دعا السيد علي لاريجاني رئيس البرلمان الإيراني، مواطني بلاده إلى الهدوء لإجراء الإصلاحات واتخاذ القرار الصائب، في أعقاب الاحتجاجات التي تشهدها بعض المدن في البلاد على زيادة أسعار الوقود. وقال لاريجاني، خلال جلسة مفتوحة في البرلمان الإيراني، وفقا لما أوردته وكالة أنباء إرنا الإيرانية اليوم، إن البرلمان أوعز إلى اللجنة الاقتصادية به بعقد جلسات مع لجنة تنظيم السوق ومؤسسة التحري عن الجرائم الاقتصادية والسلطة القضائية لمعالجة مشاكل المواطنين بهذا الشأن، مشددا على ضرورة استتباب الأمن لتنظيم الأوضاع وتطبيق الإصلاحات. وأوضح رئيس البرلمان الإيراني، أن هاجس الإيرانيين هو أن لا ينسحب قرار رفع أسعار الوقود، على أسعار السلع الأخرى، منوها إلى عقد المزيد من الجلسات في اللجان البرلمانية لمتابعة مشاكل المواطنين ومعالجتها. من جهتها، أعلنت وزارة الأمن الإيرانية في بيان، عن كشف العناصر الرئيسية المتورطة في أعمال الشغب خلال اليومين الماضيين وعن اتخاذ الإجراء المناسب. يذكر أن بعض المدن الإيرانية شهدت احتجاجات إثر تطبيق خطة حكومية لتقنين استهلاك الوقود، رافقتها أعمال شغب أسفرت عن مقتل شرطي غربي البلاد أمس إثر إطلاق النار عليه، وفقا للمصدر ذاته.

وافق البرلمان الإيراني، اليوم الأحد، على منح الثقة للحكومة المقترحة من قِبل الرئيس حسن روحاني، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في مايو الماضي. وصوّت أعضاء البرلمان لصالح كافة الوزراء الموجودين في القائمة المقترحة، باستثناء حبيب الله بيطرف المرشح لوزارة الطاقة. ولم يتمكّن بيطرف من الحصول على تأييد أكثر من نصف نواب البرلمان البالغ عددهم 290 نائباً، ولذلك يتوجب على روحاني ترشيح اسم آخر لوزارة الطاقة خلال عدة أيام. وامتنع روحاني عن ترشيح اسم لمنصب وزارة التعليم ضمن التشكيلة التي تم التصويت عليها اليوم، وعليه أيضاً الإعلان عن مرشح لهذا المنصب خلال فترة قريبة. وفي خطاب ألقاه أمام أعضاء البرلمان قبيل عملية التصويت، انتقد روحاني سلفه محمود أحمدي نجاد، مشيراً أنّ مقياس نمو البلاد هو الأمن ورعاية الحريات. ولدى ذكره لأسماء طاقمه الوزاري، قال روحاني إنّ مهمة وزير الخارجية محمد جواد ظريف، هي تحسين العلاقات الثنائية مع البلدان الأخرى، وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد. البرلمان الإيراني يمنح الثقة لطاقم روحاني البرلمان الإيراني يمنح الثقة لطاقم روحاني البرلمان الإيراني يمنح الثقة لطاقم روحاني البرلمان الإيراني يمنح الثقة لطاقم روحاني

صادق البرلمان الإيراني، على مشروع قانون يمنح أسر من يقتلون من المقاتلين الأجانب داخل البلاد أو خارجها، الجنسية الإيرانية، حسبما أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الإثنين. وأقر البرلمان مشروع، يمنح الجنسية الإيرانية لزوجة وأبناء ووالدي المقاتلين غير الإيرانيين الذين قضوا خلال الحرب الإيرانية العراقية "1980-1988"، أو أقرباء القتلى ممن كلفوا بمهام عسكرية أو خاصة من قبل إيران في أية دولة أخرى، وذلك خلال مدة أقصاها عام واحد عقب تقديم طلب الجنسية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم"، شبه الرسمية. وتشير بعض وسائل الإعلام الغربية، إن الأجانب في لوائي "الزينبيون" (باكستانيون)، و"الفاطميون"(أفغان)، جرى إرسالهم للقتال إلى جانب النظام السوري، مقابل حصولهم على المواطنة. الجدير بالذكر، أن إيران، ترسل عددا كبيرا من ميليشيات أفغانية وباكستانية منضوية تحت صفوف الحرس الثوري، إلى جبهات القتال في سوريا لمساندة النظام.

أعلنت روسيا انسحابها من سوريا دون أن تنسق مع إيران، ويتعارض الانسحاب مع مصالح طهران التي ستتمسك ببقاء رئيس النظام السوري بشار الأسد، بحسب مقال نشرته مجلة ذي ناشيونال إنترست الأمريكية. والمقال الذي كتبه ج. ماثيو ماكانيس، أورد أنه من المرجح أن يكون المرشد الأعلى بإيران علي خامنئي، قلق من احتمال أن تضغط روسيا للتوصل لاتفاق مع الأسد والولايات المتحدة وربما السعودية، لا يضمن مصالح إيران، مضيفا أنه وبالرغم من أن طهران ربما تكون لديها "خطة باء" للهيمنة على سوريا ما بعد الأسد، إلا أنها تفضل التمسك بالأسد. وأضاف الكاتب، أن هناك تكهنات بأن المكالمة الهاتفية لبوتين مع الأسد أمس الأول لإبلاغه بالانسحاب قصد منها الرئيس الروسي، جزئيا الضغط على الأسد للموافقة على جدول زمني للتخلي عن السلطة أو تقاسمها مع المعارضة. وأوضح المقال، أن موسكو ربما تكون قد حققت أهدافها التي وضعتها لتدخلها العسكري في سوريا بتشديد قبضة الأسد على شمال البلاد وتأمين وجودها طويل المدى بقواعدها العسكرية على البحر المتوسط بسوريا، إلا أن مصالح إيران الأعمق في سوريا وهي حاجتها للحفاظ على حكم الأسد وسهولة وصولها لـ حزب الله اللبناني ودعمه لوجستيا بجبهة هضبة الجولان الجديدة، تظل هي التحدي الماثل أمامها. وذكر الكاتب في المقال الذي نقله موقع "الجزيرة نت" أنه لولا الدعم الجوي الروسي لعمليات النظام السوري بالقرب من حلب، لربما لم تكن هذه المدينة قد سقطت بيد النظام، وكذلك ربما لا تنجح حملة النظام لاستعادة تدمر والمناطق شرق دمشق التي يسيطر عليها تنظيم الدولة، الأمر الذي يجعل الأسد والقوات الإيرانية والمليشيات التي تحارب من أجله مكشوفة الظهر، خاصة في الجنوب. وأشار المقال إلى أنه سيكون من الأمور المدهشة ألا تكون طهران على علم مسبق بالانسحاب الروسي وأن موسكو لم تنسق معها على الانسحاب. ورغم ذلك قال إن تصريحات قادة إيران ترجّح أن طهران لم يكن لديها علم مسبق ولا يبدو أن تنسيقا تم بين الطرفين. ونقل الكاتب، عن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ترحيبه بالانسحاب، ووصفه له بأنه مؤشر على أن روسيا لم تعد تشعر بحاجة ملحة لاستخدام القوة العسكرية لتثبيت الهدنة الحالية في سوريا وقوله أيضا "علينا أن ننتظر ونرى". ونقل عن علي أكبر ولاياتي مستشار المرشد الأعلى -الذي يبدو أنه مختص بملف سوريا- قوله إن خفض القوات الروسية لن يؤثر في التعاون بين بلاده وموسكو ودمشق وحزب الله، وإن موسكو ستستمر في قتال "الإرهابيين" عند الضرورة. ونسب إلى رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني قوله إن بلاده لن تتخلى عن مساندتها الشعب السوري. ولم يستبعد الكاتب أن يكون الانسحاب الروسي خطوة تكتيكية قصيرة المدى لتحقيق أهداف لم تتضح بعد، تعود بعدها القوات الروسية إلى كامل وجودها بسوريا في أي لحظة.

أعلن المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، آية الله علي خامنئي، دعمه لتصويت البرلمان على الاتفاق النووي التاريخي بين الجمهورية الإسلامية والقوى العالمية الست، وقال إنه يجب رفع العقوبات تماما عن بلاده لا مجرد تعليقها. وقال خامنئي في تصريحات نقلها التلفزيون الإيراني، اليوم الخميس، "يجب ألا يهمش البرلمان في قضية الاتفاق النووي .. لا أقول إنه يجب على النواب قبول الاتفاق أو رفضه. الأمر يتوقف عليهم". وتابع "يجب رفع العقوبات المفروضة على إيران لا تعليقها فحسب. وإذا لم يحدث هذا فإننا سنعلق أنشطتنا النووية فحسب. إن مسؤولينا يتناقشون مع أمريكا فقط بشأن الاتفاق النووي. لن نساند السياسات الأمريكية في سوريا والعراق أبدا".

طلب البرلمان الإيراني، الذي يهيمن عليه المحافظون من وزير الخارجية محمد جواد ظريف اطلاعه على الاتفاق النووي الذي تفاوض بشأنه مع القوى الغربية، وإنه سيدرس الاتفاق "بروح بناءة"، حسبما قالت وسائل إعلام إيرانية رسمية، اليوم الأربعاء. وبمقتضى الاتفاق الذي أعلن أمس الثلاثاء سترفع العقوبات الدولية مقابل موافقة إيران على كبح برنامجها النووي الذي يشتبه الغرب وإسرائيل في أنه يهدف إلى تصنيع قنبلة نووية. وتقول إيران إن برنامجها أهدافه مدنية محضة. ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن علي لاريجاني رئيس البرلمان قوله إن أعضاء المجلس سيدققون في نص الاتفاق وملحقاته من النواحي القانونية والتقنية. ونقل عنه قوله "نواب البرلمان سيبحثون الاتفاق بطريقة إيجابية وبناءة".. وتابع "سندعو وزير الخارجية قريبا لكي يطلعنا على المزيد عن المحادثات وعن الاتفاق".

قال رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، اليوم الإثنين، إن بلاده ستواصل تخصيب اليورانيوم بقدر احتياج البلاد واحتياج المؤسسات النووية، في حال مارس الغرب تحايلا على الشعب الإيراني وطرح كلاما مزدجا حول الاتفاق بشأن البرنامج النووي. وفي تصريح لوكالة الأنباء الرسمية "إيرنا"، وصف لاريجاني الدول الغربية بعدم المصداقية والتلاعب على الشعب الإيراني، قائلا: "سنعود إلى طريقنا ونواصل برنامجنا النووي، إن استمرت عدم المصداقية الغربية بشأن اتفاقنا النووي مع مجموعة دول 5+1". وأفاد رئيس البرلمان الإيراني أنهم أوقفوا تخصيب اليورانيوم بنسبة 20٪ لأنهم لا يحتاجون أكثر من ذلك، وأنهم لن يسمحوا للغرب بالازدواجية والتلاعب في الكلام. وكانت إيران توصلت في الثاني من إبريل الماضي، بمدينة لوزان السويسرية، إلى اتفاق إطار في المفاوضات المتعلقة ببرنامجها النووي مع دول 5+1( الولايات المتحدة، روسيا، الصين، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا)، ومن المقرر التوصل إلى اتفاق نهائي في 30 يوليو المقبل.

علق البرلمان الإيراني جلسة بعد حالة من الفوضى، تسبب بها نواب من التيار المتشدد اعترضوا على كلمة زميل معتدل، انتقد فرض الإقامة الجبرية لفترة طويلة على 2 من زعماء المعارضة. وتحدث البرلماني على مطهري في الجلسة الافتتاحية، اليوم الأحد، منتقدا أوامر الاعتقال التي وصفها بأنها "غير دستورية" إلا أن عددا من النواب قاطعوه وصاحوا قائلين: "الموت للمحرضين". واضطر نائب رئيس البرلمان، محمد حسن أبو ترابي فارد، إلى إرجاء الجلسة، التي استؤنفت بعد نحو نصف ساعة. وكان مطهري يدافع عن مير حسين موسوي ومهدي كروبي، اللذين وضعا دون اتهامات قيد الإقامة الجبرية منذ عام 2011، لدورهما في الاحتجاجات واسعة النطاق التي أعقب الانتخابات الرئاسية عام 2009.

أعلنت طهران، اليوم السبت، عن وجود خلافات في 6 قضايا بينها وبين مجموعة 5+1 "أمريكا، روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا، إضافة إلى ألمانيا"، في المفاوضات الخاصة بملفها النووي. وأطلع وزير الخارجية الإيراني، "جواد ظريف"، اليوم السبت، البرلمان الإيراني خلال جلسة مغلقة، على تفاصيل المفاوضات التي استمرت نحو 10 أشهر دون التوصل إلى اتفاق نهائي بعد. وأشار "ظريف" إلى أن الخلافات مع مجموعة 5+1 تركزت في موضوعات مستوى تخصيب اليورانيوم، وعدد أجهزة الطرد المركزي لدى إيران، ووضع مفاعلات الماء الثقيل، والتعاون في المجال النووي، والعقوبات المفروضة على طهران على خلفية برنامجها النووي، وتحديد موعد للانضمام إلى سوق رأس المال. وأوضح ظريف أن الجولة الأخيرة من المفاوضات التي جرت في العاصمة النمساوية فيينا، استمرت أسبوعًا، حيث كانوا يعقدون اجتماعات بمعدل 7 ساعات يوميًا، مضيفًا أنهم عقدوا 39 اجتماعًا خلال 80 ساعة تقريبًا، من بينها 10 ساعات اجتماعات الخبراء. وأضاف ظريف أنه تقرر في الجولة الأخيرة تمديد المفاوضات لـ7 أشهر، مضيفا أن الأشهر الـ4 الأولى ستكرس لبذل الجهود للتوصل إلى اتفاق سياسي أو اتفاق عام، بينما ستخصص الأشهر الـ3 الأخيرة لكتابة التفاصيل التقنية، والقانونية للاتفاق.

رفض البرلمان الإيراني، اليوم الثلاثاء، للمرة الرابعة مرشح الرئيس حسن روحاني لمنصب وزير العلوم والبحوث والتعليم العالي الذي يتسم بالحساسية في انتكاسة جديدة لمساعيه لجعل الجامعات أكثر تحررا. واختيار وزير لشغل هذا المنصب مهم نظرا؛ لأنه يحدد التوجيهات الأيديولوجية للجامعات التي كانت ساحات للأنشطة المؤيدة للديمقراطية والاشتباكات مع المتشددين المحافظين. وتتولى شخصية تصريف أعمال هذا المنصب الوزاري منذ عزل رضا فرجي دانا بسبب روابط مزعومة له بالاضطرابات المؤيدة للديمقراطية التي أعقبت انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد لفترة ولاية ثانية في عام 2009 والتي سحقتها السلطات لاحقا. وفشل مرشحان آخران للمنصب في الحصول على الثقة من البرلمان الذي يهيمن عليه المحافظون. ومثل روحاني، الوسطي الذي حقق فوزا كاسحا في انتخابات الرئاسة العام الماضي، أمام البرلمان اليوم الثلاثاء محاولا تقديم أحدث مرشحيه للمنصب فخر الدين دانش أشتياني كمسلم تقي شديد الولاء للثورة الإسلامية التي اندلعت في عام 1979. ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن روحاني قوله إن أشتياني "ينحدر من خلفية علمية تقية، التحق بالمدارس الدينية وكثيرا ما خدم الثورة" وحارب مع ميليشيا إسلامية متطوعة ضد العراق في الثمانينات. لكن النواب صوتوا بأغلبية 171 صوتا مقابل 70 مع امتناع 16 عن المشاركة رفضا لترشيح دانش أشتياني، وقبل بدء المناقشات وزع المتشددون رسائل نصية ولقطات فيديو تصوره كإصلاحي مشكوك في ولائه للثورة.

حجب البرلمان الإيراني، اليوم الأربعاء، الثقة عن وزير العلوم والأبحاث والتكنولوجيا، رضا فرجي دانا، وأطاح بمسؤول ينظر إليه المحافظون بعين الريبة. وكان البرلمان قد قرر مساءلة الوزير واتهمه بالسماح لطلاب طردوا من الجامعة بعد اضطرابات مناهضة للحكومة عام 2009 بالعودة إلى الحرم الجامعي. ونشرت وسائل إعلام رسمية نبأ التصويت الذي يمثل أول خروج لوزير من الحكومة الإيرانية منذ الفوز الساحق للرئيس المعتدل حسن روحاني في انتخابات عام 2013.

منع البرلمان الإيراني الترويج لوسائل منع الحمل في وسائل الإعلام، وذلك بموجب القانون الجديد الذي تم تمريره اليوم الأحد بأغلبية 290 نائبا في البرلمان والذي من المقرر أن يعمل على وقف انخفاض معدل المواليد بإيران. ووفقا لهذا القانون، تم منع المقالات الصحفية التي تشجع تحديد النسل، وكذلك عدم السماح لأخصائي أمراض النساء بإجراء عملية إجهاض للأم، إلا في حال تعرض حالتها الصحية لخطر حقيقي. وكانت إيران وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة قد قامت بالترويج في نهاية تسعينيات القرن الماضي لتنظيم النسل، بل إنها قامت بتوزيع وسائل منع الحمل مجانا. يذكر أن تعداد الشعب الإيراني يقدر بما يزيد عن 80 مليون نسمة.

ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اليوم الإثنين، أن شخصيات إسلامية محافظة في البرلمان الإيراني استدعت وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، بشأن تصريحات علنية تندد بجرائم النازي ضد اليهود. وأثار ظريف، الذي يشغل أيضا منصب كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين، ضجة في أوساط المحافظين في إيران عندما وصف المحرقة "بالمأساة المروعة"، وذلك في مقابلة مع محطة تلفزيونية ألمانية أواخر الشهر الماضي. كما أضرت آراء أحمدي نجاد، بصورة إيران الدولية وساعدت في إعطاء دفعة للجهود الدولية الرامية للحد من برنامجها النووي، الذي يشتبه الغرب أنه يستهدف الحصول على سلاح نووي لكن طهران تقول إنه سلمي تماما. ويحاول الرئيس الإصلاحي الجديد، حسن روحاني، إصلاح الصورة بتبني نبرة أكثر تصالحيه بالانخراط في مفاوضات مع القوى العالمية لتسوية الخلاف النووي، وفي انفصال حاد عن سلفه وصف روحاني نفسه، المحرقة، بأنها أمر مستهجن في مقابلة مع تلفزيون أمريكي. ومن المقرر أن يمثل وزير الخارجية الإيراني أمام جلسة مغلقة للبرلمان غدا الثلاثاء، استجابة لعريضة وقعها 54 نائبا.

أثارت تصريحات وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، التي أدان فيها محرقة النازية "الهولوكوست" ووصفها بأنها "مأساة مفزعة"، استياء داخل بلاده. فقد ذكرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، أن البرلمان الإيراني يعتزم استدعاء ظريف لمساءلته عن تصريحاته. وكان ظريف قال في مقابلة مع محطة "فونيكس" الألمانية التليفزيونية ردا على سؤال حول الهولوكوست: "إنها مأساة مفزعة لا ينبغي تكرارها". يذكر أن الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد أنكر "الهولوكوست" أكثر من مرة خلال توليه منصبه، ووصفها بأنها "قصة خيالية". كما أقام أحمدي نجاد في ديسمبر عام 2006 مؤتمرا مثيرا للجدل في طهران بعنوان "مؤتمر الهولوكوست"، والذي شارك فيه العديد من الشخصيات العامة التي تنكر حدوث الهولوكوست. ونأى الرئيس الإيراني الجديد حسن روحاني ووزير خارجيته ظريف بنفسيهما عن موقف أحمدي نجاد تجاه الهولوكوست. ويحاول منتقدو روحاني في البرلمان تفسير ذلك على أنه تغير في سياسة إيران تجاه إسرائيل.

أعلن البرلمان الإيراني، دعمه الحاسم لفريق المفاوضين الإيرانيين، وذلك علی أعتاب انطلاق جولة جديدة من المفاوضات النووية بين إيران ومجموعة دول 5+1 في جنيف، محذراً من أنه سيتدخّل في حال المماطلة لتبني قرارات حول طبيعة تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "اسنا"، اليوم الأربعاء، بياناً للبرلمان عبّر فيه عن دعمه الحاسم لوفد المفاوضين الإيرانيين، وذلك علی أعتاب انطلاق جولة جديدة من المفاوضات النووية بين إيران و5+1 في جنيف. وأشار البيان، إلى أن إيران تری دوماً تسوية الملف النووي عبر المفاوضات كأفضل حل، مضيفاً أن طهران تتابع استيفاء حقوقها النووية في إطار القوانين والأعراف الدولية ومعاهدة الحد من الانتشار النووي. ورأى البرلمان، في بيانه، أنه علی أعتاب عقد جولة جديدة من المفاوضات النووية في جنيف، فإن إيران لن تتجاهل حقوقها النووية ولن تتنازل عنها. واستناداً إلى جولات ماضية، رأى البرلمان الإيراني أنه كلما تقترب المفاوضات من الوصول إلی اتفاق مشترك يعرقل الكيان الصهيوني وبعض القوی الكبرى مسارها فجأة، ويدفع المفاوضات إلی الطريق المسدود.