أقر البرلمان الإسباني، اليوم، قانونا يحظر تصدير الأسلحة للكيان الإسرائيلي، وهو القرار الذي كان قد أعلنه بيدرو سانشيز رئيس الوزراء في سبتمبر الماضيبهدف وضع حد لجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة. وأقر القانون بأغلبية 178 صوتًا، مقابل 169 صوتًا معارضًا، وامتناع نائب واحد عن التصويت، ويمنع هذا الحظر بيع الأسلحة للكيان الإسرائيلي وشراء إسبانيا للأسلحة الإسرائيلية بشكل كامل. ويحظر القانون، الذي تمت المصادقة عليه اليوم، جميع صادرات المعدات والمنتجات والتقنيات الدفاعية إلى إسرائيل، وكذلك استيراد مثل هذه المواد منها. كما يمنع مرور وقود الطائرات ذي الاستخدامات العسكرية المحتملة عبر الأراضي الإسبانية، ويحظر الإعلانات التجارية للمنتجات القادمة من المستوطنات غير القانونية في غزة والضفة الغربية. وكانت الحكومة الإسبانية قد أكدت أنها أوقفت بالفعل شراء أو بيع الأسلحة للكيان الإسرائيلي منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر 2023،لكن رئيس الوزراء أعلن الشهر الماضي عن مرسوم جديد يهدف إلى تثبيت الحظر في القانون، ضمن حزمة من الإجراءات ضد عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة.

فشل السيد بيدرو سانشيز الزعيم الاشتراكي الإسباني، خلال الجولة الثانية والحاسمة، في نيل ثقة مجلس النواب للبقاء في منصب رئاسة الوزراء، ليبدأ عد تنازلي يستمر شهرين أمام مدريد لتشكيل حكومة جديدة أو مواجهة انتخابات مبكرة. وذكرت وسائل إعلام إسبانية، اليوم، أن الجولة الثانية من التصويت شهدت رفض 155 نائبا بقاء سانشيز في السلطة، مقابل موافقة 124 عليه، فيما امتنع 65 نائبا عن التصويت، بينما كان يحتاج إلى الأغلبية المطلقة المحددة بـ176 مقعدا من أصل 305 في المجلس. ويعود فشل سانشيز في الحصول على ثقة البرلمان، إلى عدم نجاحه في التوصل إلى اتفاق مع حزب يونيداس بوديموس اليساري المتطرف للتصويت لصالحه. وأعرب سانشيز، في كلمة أمام النواب قبل بداية التصويت، عن خيبة أمله لاستمرار الانسداد والأزمة البرلمانية، معربا عن أسفه لأنه لم يكن من الممكن التوصل إلى اتفاق مع حزب يونيداس بوديموس من أجل تشكيل حكومة ائتلافية من اليسار. واتهم المرشح الاشتراكي حزب (بوديموس) بالتعجيل بفشل المفاوضات باعتباره كان يركز على الحقائب الوزارية وليس على برنامج الحكومة المقبلة، قائلا كنا نريد حكومة متماسكة وليس تشكيل حكومتين في واحدة. وكان مجلس النواب قد رفض، أمس الأول، خلال الجلسة الأولى من التصويت إعادة انتخاب سانشيز على رأس الحكومة الإسبانية المقبلة بعد أن فشل في الحصول على الأغلبية المطلقة. وسيكون أمام الأحزاب السياسية أجل شهرين من أجل إيجاد مخرج لهذه الأزمة وإلا سيتعين الدعوة إلى تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة ستكون هي الرابعة خلال أربع سنوات في شهر نوفمبر المقبل. وكان سانشيز تولى رئاسة وزراء بلاده، في الأول من شهر يونيو عام 2018، بعد أن أطيح بماريانو راخوي الذي ينتمي إلى تيار يمين الوسط من المنصب في تصويت على حجب الثقة في البرلمان الإسباني.

أظهرت استطلاعات رأي تجرى لدى خروج الناخبين من لجان الاقتراع فوز حزب الشعب المحافظ الذي ينتمي إليه ماريانو راخوي، القائم بأعمال رئيس الوزراء الإسباني بأكثرية مقاعد البرلمان رغم رصد صعود كبير لليسار المتطرف. وأظهر الاستطلاع الذي أذاعت نتائجه محطة "تي.في.ئي" التلفزيونية، أن حزب الشعب سيفوز بعدد يتراوح بين 117 و121 مقعدا في البرلمان المكون من 350 مقعدا مقارنة مع 123 مقعدا عليها الحزب في الانتخابات السابقة في ديسمبر الماضي. ويحتاج أي حزب للحصول على 176 مقعدا لتحقيق أغلبية مطلقة. ويتوقع أن يحل تحالف "معا نستطيع" الذي يتزعمه حزب بوديموس المعارض لسياسات التقشف في المركز الثاني بحصوله على 91 إلى 95 مقعدا ليتجاوز الحزب الاشتراكي الذي تأسس قبل 137 عاما. ويتوقع حصول الاشتراكيين على 81 إلى 85 مقعدا.

خيّم التوتر على الأجواء السياسية بين إسبانيا وفنزويلا، بعد أن أعرب الرئيس الفنزويلي "نيكولاس مادورو" عن استيائه من القرار الذي صادق عليه البرلمان الإسباني، أمس الثلاثاء، يطالب فيه فنزويلا بالإفراج عن السجناء السياسيين. ووصف مادورو في تصريحات أدلى بها في التلفزيون والإذاعة الرسمية، القرار الذي اتخذه البرلمان الإسباني بأنه "امتداد للاعتداءات على فنزويلا من قبل النخبة المحتالة والفاسدة في إسبانيا"، لافتاً إلى أنه أعطى أعضاء الحكومة التعليمات اللازمة من أجل "الرد بشكل كامل على إسبانيا". وقال مادورو مخاطباً النواب الإسبان، ورئيس الوزراء الإسباني، ماريانو راخوي، "قلت لكم آلاف المرات من خلال القنوات الدبلوماسية، لا تتدخلوا بفنزويلا، كما أن بلدنا يتلقى اعتداءات يومياً من إسبانيا التي تعمل على خلق أجواء الرهبة والحقد، ولكني على استعداد لشن معركة ضد مدريد". وتساءل مادورو "لماذا لا يناقش البرلمان الإسباني البطالة في بلده، والفساد، والناس الذين طردوا من منازلهم، بدل مناقشة فنزويلا"، متهماً رئيس الوزراء الإسباني بممارسة "العنصرية التاريخية والاجتماعية". وإثر تصريحات مادورو قامت وزارة الخارجية الإسبانية باستدعاء السفير الفنزويلي لديها، ماريو ريكاردو إيسيا، حيث نقل "بابلو جوميز أوليا" مسؤول الوزارة لشؤون العلاقات الإيبيرية – الأمريكية، استياء إسبانيا من تصريحات مادورو. وكان البرلمان الإسباني طالب في القرار الذي اتخذه أمس، فنزويلا، بإطلاق سراح السجناء السياسيين، حيث لاقى القرار دعماً من أحزابٍ مثل "الشعب" الحاكم، و"العمال الاشتراكي" المعارض، إضافة إلى الحزب " القومي الباسكي"، فيما عارضته أربعة أحزاب سياسة تمثل الجناح اليساري الراديكالي في البرلمان.

قررت جوجل إغلاق صفحتها الخاصة بالأخبار "Google News" في إسبانيا بسبب قانون جديد فرضته حكومة مدريد. القانون الجديد يجبر أي موقع ينشر محتويات لمواقع أخرى بدفع مبالغ مادية لقاء استخدام ذلك المحتوى، بما في ذلك خدمة جوجل. وقد أقر البرلمان الإسباني القانون في أكتوبر الماضي، وسيدخل حيز التنفيذ في بداية يناير 2015. ورفضت جوجل أن تدفع مقابلا ماديا لنشر عناوين المواقع الإخبارية الأخرى في صفحة "جوجل نيوز"، قائلة إن صفحة أخبار جوجل غير ربحية، وإن إعلاناتها التجارية لا تظهر عليها. وستتوقف صفحة "جوجل نيوز" في إسبانيا اعتبارا من السادس عشر من ديسمبر الحالي، كما أن خدمتها في البلدان الأخرى لن تنشر أخبارا لمواقع إسبانية.

وافق البرلمان الإسباني بالإجماع، على مشروع قرار غير ملزم يدعو الحكومة للاعتراف بدولة فلسطين، في خطوة تماثل ما حدث من قبل في برلمانات السويد وأيرلندا وبريطانيا. وكان حزب العمال الاشتراكي الإسباني (المعارضة الرئيسية)، قد تقدم بمشروع القرار في وقت سابق، ليوافق البرلمان عليه بالإجماع، اليوم الثلاثاء، بعد إجراء تعديل بطلب من حزب الشعب الحاكم. ويحث مشروع القرار الحكومة على "العمل بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي في سبيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية كدولة ديمقراطية ومستقلة ومتواصلة وذات سيادة تتعايش بسلم وامن مع دولة إسرائيل". وذكر نص مشروع القرار الذي مرره البرلمان أن "التشجيع على الاعتراف بدولة فلسطين لدى المجتمع الدولي بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، كدولة لها سيادة، أمر مهم من أجل التوصل إلى حل دائم للقضية الفلسطينية، وعملية السلام في الشرق الأوسط". وأوضح المشروع أن أسبانيا خلال عضويتها المؤقتة بمجلس الأمن الدولي، خلال فترة 2015-2016، ستسعى لتقديم "مقترحات حل عادلة ودائمة" لإنهاء الخلافات الفلسطينية الإسرائيلية. وكان تصويت مماثل حدث في بريطانيا، حيث أجرى مجلس العموم في 14 الماضي تصويتا، لصالح "الاعتراف بدولة فلسطين على قدم المساواة مع دولة إسرائيل للمساعدة على التوصل إلى تسوية عن طريق المفاوضات"، وصوت بنعم في مجلس العموم 274 نائبا، فيما صوت ضده 12 نائبا. وكانت السويد اعترفت بدولة فلسطين مطلع الشهر الجاري، وتعد بذلك أول دولة تعترف بفلسطين وهي عضو في الاتحاد الأوربي، أما دول المجر وبولونيا وسلوفاكيا الأعضاء في الاتحاد الأوربي، كانوا قد اعترفوا بدولة فلسطين قبل دخولهم النادي الأوربي، ويبلغ عدد الدول التي تعترف بفلسطين دولة مستقلة حول العالم 130 دولة.

صوت نواب إقليم كاتالونيا، اليوم الخميس، لصالح إجراء استفتاء بشأن الاستقلال عن إسبانيا، ما يثير احتمال المواجهة مع الحكومة الإسبانية التي تعارض لأي تصويت. وصوت 87 نائبا من إقليم كاتالونيا لصالح طلب إجراء الاستفتاء مقابل رفض 43 نائبا وامتناع 3 آخرين. وجاءت النتيجة دون أغلبية الثلثين التي يأمل فيها المؤيدون لها. ومن المرجح، أن يرفض البرلمان الإسباني، والذي يملك الحق الدستوري للاعتراض على التصويت بشأن الاستقلال، طلب كاتالونيا. ويعارض حزب المحافظين الحاكم، بقيادة رئيس الوزراء ماريانو راخوي والحزب الاشتراكي المعارض إجراء الاستفتاء. وتأتي الأنباء بعد أسابيع من إعلان رئيس حكومة إقليم كتالونيا، الواقع شمال شرقي إسبانيا أرتور ماس، عن خطة لإجراء الاستفتاء في نوفمبر المقبل. وقال ماس، إن الاستفتاء سيسأل الناخبين ما إذا كانوا يريدون أن تصبح المنطقة المعروفة بثرائها والتي يبلغ تعداد سكانها 7.6 مليون نسمة وإذا كان الأمر كذلك، فهل ينبغي أن تكون تلك الدولة مستقلة. وقال راخوي مرارا، إنه لن يسمح لإقليم كاتالونيا بإجراء استفتاء للانفصال، لأن الدستور الإسباني لعام 1978 لا يسمح سوى بوجود دولة إسبانية موحدة.