رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

عربي ودولي alsharq
لقاءات المصالحة الفلسطينية.. إدارة الانقسام أم إنهاؤه؟

كانت التوقعات منخفضة بنجاح لقاءات الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة، فما جرى من وجهة نظر مراقبين، هو إعادة انتاج للقاءات السابقة، والاتفاق على «إدارة الانقسام» في ظل صعوبة إنهائه كما يبدو من المشهد.ويبدو أن ملف الاعتقال السياسي سيظل عقبة كأداء، أمام أية محاولة لطي صفحة الانقسام الفلسطيني واستعادة الوحدة الوطنية الداخلية، إذ قاطعت ثلاثة أحزاب سياسية، لقاءات القاهرة، لعدم تنفيذ مخرجات اتفاق الجزائر السابق، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ما أبقى الأمور عائمة. يعلق الكاتب والمحلل السياسي محمـد النوباني، على ما جرى في القاهرة، مبيناً أنه ما لم يسبق هذه المباحثات اتفاق سياسي، ستظل عديمة الجدوى، لافتاً إلى أن هذه اللقاءات في مجملها تعقد حتى دون وجود قناعة حقيقية لدى الأطراف المجتمعة، ولا تخرج عن تطييب خواطر بعض الأطراف العربية التي تبادر إليها، وآخرها مصر والجزائر. ويرى النوباني، أنه في ظل تباين الرؤى والأفكار، واختلاف البرامج السياسية، فلن تتم الوحدة الوطنية دون تخلي أحد الفسطاطين والمقصود هنا (الحزب الفتحاوي الحاكم وحركة حماس) عن برنامجه، لصالح برنامج الطرف الآخر، غير أن هذا من وجهة نظره يعد من المستحيلات السياسية. ووفقاً للنوباني، فقد تعذر الوصول بين طرفي الانقسام إلى الحد الأدنى من القضايا التي دار الحديث بشأنها قبل جلسات القاهرة، مبيناً أن جوهر المشكلة هو أن هذه اللقاءات لا يسبقها أي التئام سياسي، ومن هنا فلن يتمخض عنها سوى التقاط الصور التذكارية!. وعلى صلة، يرى الكاتب والمعلق السياسي هاني المصري، أن سيناريوهات مباحثات القاهرة لم تخرج عن: إرجاء الاجتماعات إلى جولة أخرى (شيء من هذا القبيل جرى بالفعل) مع إعادة إنتاج الحوارات واللقاءات السابقة، أو الشروع الجدي في إعداد برنامج سياسي موحد (أمر مستبعد حسب توصيفه) مبيناً أن ما يجري هو إدارة للانقسام، أكثر منه لطي صفحته.يقول المصري: «ما زالت الفجوة عميقة، والهوة واسعة بين الفصائل، وخصوصاً لجهة قطبي الانقسام، نظراً لفقدان الأرضية المشتركة، وانسحاب بعض الفصائل لعدم إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وفقاً لما نص عليه إعلان الجزائر، ما يجعل التشاؤم يغلب على توقعات المحللين والمراقبين.وكانت نهضت أخيراً اتصالات بين قياديين في حركتي فتح وحماس، للخروج بأمن وسلام من حقل ألغام الانقسام، ولكن وفق المعلومات التي توافرت لـ»الشرق» فقد تم الاتفاق على تخفيف آثار الانقسام عن طريق إدارته، والميل لتأجيل الملفات التي تشكل حجر عثرة، أو برميل بارود كما يصفها مراقبون، وهذا ما تمخض عن لقاءات القاهرة، إذ أرجأت القضايا المفصلية إلى جولة أخرى، وتم الاتفاق على «متابعة الانقسام» كما يعقب المستشار السابق بالحكومة الفلسطينية جمال زقوت. وفي الشارع الفلسطيني والساحة الميدانية على الأرض، تظهر بشكل جلي صور وأشكال الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب الواحد، لكن هذا لم ينعكس على المستويات السياسية وخصوصاً «السلطتين المتنازعتين» ليبقى المطلوب من وجهة نظر مراقبين، بلورة تيار ثالث قوي، يضم شخصيات وقوى وحركات سياسية مؤثرة، تؤمن بضرورة التغيير، وتعمل على توفير متطلبات حدوثه، وتنهي حالة الفرقة في المشهد الفلسطيني.

804

| 03 أغسطس 2023

تقارير وحوارات alsharq
جدل سياسي حول التمويل الحكومي للأحزاب في الأردن

أثار نظام حكومي أردني أعلن أمس الإثنين عن تفاصيله، يهدف إلى دعم مشاركة الأحزاب الأردنية في الحياة السياسية عبر صرف مبالغ مالية لها، جدلاً بين عدد من المراقبين لجهة حقيقة الأهداف الكامنة وراء دعم من هذا النوع. وبينما اعتبر البعض الخطوة مدعاة للتدخل الحكومي في البرامج السياسية لهذه الأحزاب واحتوائها، اعتبرها البعض الآخر القرار خطوة إيجابية من شأنها تنمية العمل السياسي المنهجي القائم على أساس تنافس البرامج الحزبية لغايات الوصول إلى السلطة. المساهمة المالية ويمنح النظام الحكومي رقم (53) لسنة 2016 الأحزاب السياسية مساهمة مالية سنوية قدرها 50 ألف دينار، (71.5 ألف دولار) تصرف على دفعتين متساويتين الأولى خلال يونيو والثانية في ديسمبر. ويشترط النظام صرف الدفعات المالية للأحزاب التي يزيد عمرها عن العام الواحد، وعدد أعضائها فوق 500 عضو، يتوزعون على 7 محافظات؛ وأن لا تقل نسبة الأعضاء من كل محافظة عن 5% ومشاركة النساء عن 10%. وسيتم صرف المبلغ لتوفير نفقات مقابل إيجار لمقر الحزب وفروعه، والنفقات التشغيلية للحزب كالماء والكهرباء والأثاث، ورواتب العاملين وأجور المستخدمين في الحزب بحد أعلى 15 ألف دينار سنوياً (21.5 ألف دولار). التدخل الحكومي وقال سعيد ذياب، الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني (قومي)، "إن صرف الدعم المشار إليه من خلال نظام حكومي سيجعل الأحزاب عرضة للاحتواء الرسمي". وأضاف ذياب في تصريحات نشرتها وكالة "الأناضول"، أنه كان من المفترض أن تتم مأسسة هذا الدعم من خلال قانون وليس نظام، "إذ أن القانون يلزم الحكومة بالانصياع له كما هو وتطبيقه دون انحياز، بينما النظام يتم تطويعه حسب أهواء السلطات التنفيذية". وتابع، "إن الدعم الرسمي الذي نحن بصدده ضئيل جداً، وهو يعبر عن السياسة الرسمية المنفرة للعمل الحزبي، وغير المشجعة على خلق مناخ مناسب لتنمية الحياة السياسية في البلاد.. وكل ما يتردد من مزاعم رسمية بشأن دعم الأحزاب ما هو إلا شعارات وحبر على ورق". ويمنح النظام ذاته مبلغاً آخر يصل إلى 50 ألف دينار، يرتبط صرفها بشروط وصول الحزب إلى مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، وفتح فروع لمقر الحزب في محافظات أخرى. ويصرف للحزب مبلغ 2000 دينار (2900 دولار) عن كل مقعد يفوز به أحد أعضائه في مجلس النواب، باعتباره مرشحاً معلنا للحزب، وبحد أعلى خمسة مقاعد وذلك في السنة التي تجري فيها الانتخابات. ويحصل الحزب على 5000 دينار (7150 دولاراً) عن كل مقر فرعي جديد يفتتحه بعد مقره الرئيسي ومقاره الفرعية الأربعة، وذلك للإنفاق على فروعه وإدارته. ويرى النائب مصطفى ياغي رئيس اللجنة القانونية في البرلمان الأردني، أن "تنمية الأحزاب السياسية وتشجيعها على توسيع قاعدتها الشعبية يقتضي بالضرورة توفير جانب من النفقات المالية التي تحتاجها، لتستطيع الاستمرار في عملها، والاستغناء على أي تمويل خارجي". وأضاف ياغي، إن تمويل الأحزاب على أساس عدد مقاعدها في البرلمان خطوة متبعة في أكثر من دولة، وهي محكومة بنظام رسمي يشتمل على مقررات وبنود، "ولا يمكن استخدام هذه الورقة بحال من الأحوال للتدخل الرسمي في عمل وبرامج الأحزاب، طالما أن شروط هذا التمويل موحدة ومطبقة على الجميع وغير مسيسة". وقال أمين عام حزب الوسط الإسلامي النائب مد الله الطراونة، "إن الدعم الرسمي للأحزاب هو من موازنة الدولة وليس منة من الحكومة، بالتالي لا مجال للحديث عن تدخل حكومي في برامج الأحزاب أو أي احتواء رسمي مفترض من خلال هذه الورقة". دعم ضعيف وأشار الطراونة، أن قيمة الدعم ضعيفة ولا تكفي الأحزاب للقيام بواجباتها، "فضلاً عن أن الأدوات الرقابية الحكومية للتأكد من استحقاق هذا الحزب أو ذاك للدعم المالي وفق شروطه المنصوص عليها، هي أدوات معطلة وغير فاعلة". ويبلغ عدد الأحزاب الأردنية المرخصة في وزارة التنمية السياسية الأردنية 44 حزباً سياسياً، إضافة لوجود 30 حزباً قدمت طلبات ترخيص (تحت التسجيل).

329

| 24 مايو 2016