قال السيد جابر الحويل مدير الشؤون القانونية في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن اللجنة تلقت العديد من الاتصالات واستقبلت الكثير من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي المتضررين من قرار إغلاق الحدود، يشكون من قرار الإغلاق وتبعاته الظالمة عليهم، حيث يعتدي على حقهم في الإقامة والعمل والانتقال بحرية، وهذا انتهاك صارخ للاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحق التنقل والتعليم ولم الشمل. وأشار إلى أن قرار إغلاق الحدود ليس له أي مبرر، وحتى لو كان هناك خلاف سياسي فلابد من مراعاة الجانب الإنساني. وقال: في الوقت الحالي هناك زيارة لوفود من منظمة العفو الدولية والمقرر الخاص لحق التعليم والمفوض الخاص للصحة والعديد من المنظمات الدولية، حيث يطلعون على الملفات الإنسانية والحالات الصعبة، التي وصلت للجنة من خلال عملها على مدار 24 ساعة عبر الخط الساخن. وأضاف: من بين الحالات على سبيل المثال أم قطرية تعيش مع إبنها الوحيد في البحرين وهو المعيل لها، وعندما راجعت المركز الصحي هنالك لتأخذ علاجها، طلب منها المغادرة وان تتلقى العلاج في قطر، هل يعقل ذلك وهل وصلنا إلى هذا الحد؟!

أعربت إندونيسيا عن أملها في أن تحل أزمة قطع عدد من الدول الخليجية علاقاتها مع دولة قطر بالطرق الدبلوماسية. وقال يوسف كالا نائب الرئيس الإندونيسي في تصريح له اليوم إن بلاده تراقب ما يجري من تطورات في المنطقة، مؤكداً أن بلاده تقف على نفس المسافة من جميع الأطراف.

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية اليوم، عن عقوبات مغلظة بحق كل من يتعاطف مع دولة قطر على خليفة قرار قطع العلاقات الدبلوماسية معاه. ونشرت وزارة الداخلية البحرينية على موقعها الرسمي بيانا قالت فيه، إن التعاطف أو المحاباة لحكومة دولة قطر أو الاعتراض على إجراءات حكومة مملكة البحرين ، عبر وسائل التواصل الاجتماعي سواء بتغريدات أو مشاركات أو أي وسيلة أخرى قولا أو كتابة ، يعد جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبات قد تصل إلى السجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات والغرامة. وكانت الإمارات قد أعلنت منذ يومين عن عقوبات مغلظة تصل إلى السجن من 3 إلى 15 سنة وغرامة مالية قدرها 500 ألف درهم، لمن يقوم بالتعاطف أو الميل أو المحاباه تجاه دولة قطر، أو الاعتراض على قرارات الإمارات بقطع العلاقات معها، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتغريدات أو مشاركات، أو بأي وسيلة أخرى قولاً أو كتابة.