أوضحت وزارة الداخلية مواعيد عمل إدارة البحث والمتابعة بالإدارة العامة للجوازات من الأحد إلى الخميس في المقر الرئيسي في طريق سلوى وفي صالة رقم 13 (وادي البنات). وبيّنت عبر حسابها بمنصة إكس أن أوقات عمل إدارة البحث والمتابعة بالإدارة العامة للجوازات من الأحد إلى الخميس، كالتالي: * المقر الرئيسي.. طريق سلوى: - الفترة الصباحية: من 7 إلى 12:30 ظهراً - رقم الهاتف: 2346333 * الإدارة العامة للجوازات.. صالة رقم 13 (وادي البنات): - الفترة الصباحية: من 7 إلى 12:30 ظهراً - رقم الهاتف: 2360288

أعلنت إدارة البحث والمتابعة بالإدارة العامة للجوازات، عن ضبط ثلاثة أشخاص تخصصوا في تهريب وإيواء وتشغيل العاملات المنزليات. وقالت وزارة الداخلية في بيان عبر تويتر، إن التفاصيل تعود إلى الاشتباه في إعلان غير مطابق للمواصفات على مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص توفير عاملات منزليات، وبعد أخذ الأذونات اللازمة والتنسيق مع الإدارات الأمنية المختصة، تم ضبط المتهمين في حالة تلبس بإيواء عدد من العاملات. وأضافت: بالتحقيق معهم، اعترف المتهمون بما نسب إليهم، وأدلوا بتفاصيل إيواء العاملات وتمكينهن من العمل، من خلال نشر إعلانات عن الخدمات المنزلية عبر منصات التواصل الاجتماعي، وعليه تمت إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

العميد عبدالله جابر اللبدة: افتتاح المكتب لتعزيز الجهود التي توفر الوقت والجهد دشنت إدارة البحث والمتابعة مكتب خدمات المراجعين بهدف سرعة إنهاء الإجراءات التي تقدمها الإدارة للمراجعين في أقل وقت من خلال الموظف الشامل، يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة للتيسير وتوفير الوقت والجهد على المراجعين. وقال العميد عبد الله جابر اللبدة مدير إدارة البحث والمتابعة إن افتتاح هذا المكتب يأتي كخطوة متقدمة في مجال تسهيل حصول المواطنين والمقيمين على الخدمات التي تقدمها الإدارة، وذلك من منطلق تعزيز الجهود التي من شأنها تقليل الوقت والجهد على المراجعين وصولا إلى أعلى مستويات الجودة في تقديم خدمات الوزارة، وفى تطبيق قانون دخول وإقامة الوافدين في البلاد والعمل على الحد من العمالة السائبة والهاربة ومغادرتهم البلاد إذا قضت الجهات المعنية بذلك بعد حصولهم على كامل حقوقهم القانونية. ويتميز المكتب الذي يعمل من الساعة السادسة والنصف صباحا وحتى السادسة مساء بمساحته الكبيرة التي تستوعب أكثر من 150 مراجعا و 20 كاونتر، ومدخلين مما يعطي راحة للمراجعين في عملية الدخول والخروج وانسيابية في إنهاء المعاملات واستيعابه للتجهيزات الفنية، حيث تم تزويده بأحدث أنظمة التقنية الإلكترونية الحديثة التي توفر السهولة والدقة والوقت في إنهاء معاملات المراجعين ومتابعتها. نظام الموظف الشامل ويضم مكتب الخدمات موظفين على درجة عالية من الكفاءة من الضباط والرتب الأخرى وفقا لنظام الموظف الشامل بحيث يقوم الموظف بإنجاز كافة المعاملات التي يحتاجها المراجع دون انتقال المراجع إلى موظف آخر، وهو ما يعني أن المراجع يمكنه إنجاز كافة معاملاته عند موظف واحد ودون الحاجة إلى الدخول إلى صالات الإدارة المختلفة. ويصل متوسط المراجعين الذين يستقبلهم المكتب يوميا إلى 450 مراجعا. كما يضم المكتب خمسة كاونترات للضباط للتسهيل على المراجعين واعتماد طلباتهم وتلقي استفساراتهم والاستماع إلى مقترحاتهم والعمل على حل المشكلات التي تواجههم في إنهاء معاملاتهم، مما يختصر الكثير من الوقت والجهد بفضل الاهتمام والجدية التي يتم التعامل بها مع طلبات المراجعين. تطور نوعي وقال المقدم علي أحمد الكواري مساعد مدير إدارة البحث والمتابعة إن هذا المكتب يعد تطوراً نوعياً كبيراً في تقديم خدمات متميزة للمراجعين ما يدعم اتجاه وزارة الداخلية نحو تحقيق استراتيجيتها، والتي منها تعزيز العلاقة مع المجتمع من خلال اللامركزية في تقديم الخدمات والتيسير على المراجعين. وأشار إلى أن الإدارة قامت بتدريب عدد من الموظفين للقيام بمهام الموظف الشامل من خلال توفير نظام إلكتروني يمكنهم من إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بطلب المراجع من خلال الموظف الشامل، فبمجرد أن يصل المراجع ويتسلم رقم المراجعة يتوجه إلى موظف الكاونتر الذي يقوم من خلال رقمه الشخصي بإنهاء كافة إجراءات المعاملة دون الحاجة للذهاب إلى موظف أخر أو الدخول للإدارة، وفي حالة وجود أي مخالفات عليه يتم الدفع في مكتب خدمات المراجعين مباشرةً عبر جهاز الدفع الآلي الذي تم توفيره. استعدادات لازمة وحول توفير الاستعدادات اللازمة للمكتب للقيام بمهمته قال إن الإدارة وفرت كل احتياجات المكتب من ضباط ورتب أخرى على قدر عال من الكفاءة، وكاونتر للاستقبال وجهاز لتوزيع أرقام على المراجعين، إلى جانب توفير مكان مريح للمراجعين وماكينة صراف آلي وشاشات توعوية بالاضافة الى توفير مواقف سيارات بالخارج تتسع لأكثر من 200سيارة وأكد أن المكتب يستقبل المراجعين على فترتين الأولى من الساعة السادسة والنصف صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهرا لتلقي طلبات المراجعين وانهائها ومن الساعة الواحدة ظهرا حتى الساعة السادسة مساء وذلك لتلقي طلبات الوافدين المخالفين لقانون الإقامة.

بدأت اليوم الورشة التدريبية الثانية التي تنظمها إدارة البحث والمتابعة في وزارة الداخلية بالتعاون مع معهد تدريب الشرطة حول قواعد وأسس أعمال القبض والتفتيش وكيفية إعداد محاضر الضبط بالشكل القانوني لها، والتي تستمر لمدة خمسة أيام بنادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني . ويشارك في الورشة أكثر من 200 مشارك من العنصر الرجالي والنسائي من منسوبي 16 إدارة من إدارات وزارة الداخلية، وقوة لخويا، ووزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة البلدية والبيئة ، ووزارة الصحة العامة، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وتهدف الورشة لتعريف المشاركين فيها أسس وقواعد التفتيش وملاحقة مخالفي قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين واقامتهم، فضلا عن تبادل الخبرات بين المشاركين. في بداية الورشة أكد النقيب عمر خليفة الرميحي رئيس قسم البحث والتحري بإدارة البحث والمتابعة أن الادارة تعمل على تطبيق القانون رقم 21 لسنة 2015. واضاف انها تقوم بتدريب منسوبيها ومنسوبي الجهات المتعاونة معها لتوحيد الجهود وتطبيق القانون على الجميع أفرادا أو شركات واحالة المخالف إلى النيابة العامة. في حين قدم السيد اشرف القواسمي الخبير القانوني بإدارة البحث والمتابعة محاضرة حول طرق تطبيق القانون رقم 21 لسنة 2015 الخاص بتنظيم دخول وخروج الوافدين واقامتهم موضحا أن القانون جاء لوضع ضوابط قانونية لدخول الوافدين للبلاد والاقامة بها والخروج منها، حيث اجاز القانون للوافد دخول الدولة والخروج منها اذا كان يحمل جواز او وثيقة سفر سارية المفعول وحاصلا على سمة دخول من الجهة المختصة مبينا بها الغرض من الدخول. واضاف أن سمات الدخول للبلاد متعددة منها سمة إقامة للعمل، وسمة اقامة لغير العمل، زيارة، وسمة عودة، وسمة مرور، وسمات أخرى ويتفرع من هذه السمات 30 سمة أخرى. وأشار إلى أنه من شروط دخول البلاد لمن يحمل سمة زيارة أن يكون جواز سفره ساري المفعول لا تقل صلاحيته عن ستة أشهر ، أما اذا كان الشخص القادم يحمل سمة اقامة فيجوز له دخول البلاد وبجواز سفر صلاحيته أقل من ستة أشهر.

تننهى يوم الخميس المهلة الممنوحة للمخالفين لأحكام قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقاماتهم وكفالتهم، والتى بدأت الأول من سبتمبر الماضى وتنتهى يوم الخميس الموافق الأول من ديسمبر . وجددت وزارة الداخلية دعوتها لجميع المخالفين والمشمولين بالمهلة مراجعة "إدارة البحث والمتابعة" خلال الفترة المتبقية لإنهاء إجراءات سفرهم . ومن المقرر ان تبدأ ادارة البحث والمتابعة اعتبارا من الخميس حملة تفتيشية موسعة للقبض على المخالفين .. مؤكدة ان الإجراءات القانونية صارمة ضد المخالفين. ومن المتوقع أن تشهد نهاية المهلة عدد كبير على أساس أن المخالف يؤجل مغادرته حتى نهاية الفترة الممنوحة له، ونصح المشمولين بالمهلة بضرورة الاستفادة منها وسرعة تخليص إجراءاتهم في الفترة المحددة.

علمت "الشرق" ان إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية ستقوم بحملة تفتيشية موسعة، بعد انتهاء المهلة التي منحتها وزارة الداخلية لمخالفي أحكام القانون رقم (4) لسنه 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين، وستكون الإجراءات القانونية صارمة ضد المخالفين. جدير بالذكر ان المهلة التي منحتها وزارة الداخلية للأشخاص الذين ليست ضدهم احكام جنائية أو مدنية ويتم انهاء معاملاتهم خلال 15 دقيقة ويتسلمون خلالها تصاريح الخروج ليغادروا بأنفسهم للمطار. كما علمت الشرق ان الادارة ستلتزم بالمدة المحددة وليس هناك نية أو توجيهات لزيادتها، إلا فى حال زيادة الأعداد ستعيد الادارة النظر في تمديدها.

افتتاح مراكز خارجية بالزبارة والشحانية والوكرة والسد قريباً القضاء على ظاهرة هروب العمالة الوافدة بمنعهم من دخول دول التعاون قانون الوافدين الجديد سيقضي على العديد من الظواهر السلبية ومنها العمالة السائبة تسويه أوضاع حوالي 21956 شخصاً من مخالفي تأشيرات الزيارة توفير أكثر من 10068 تذكرة سفر خلال عام 2015 للعاجزين عن توفيرها إدارة البحث والمتابعة لديها من الإجراءات ما يحمي ويصون حقوق العمالة الوافدة حقوق العمالة الوافدة محور اهتمام ورعاية إدارة البحث والمتابعة إجراءات إدارة البحث والمتابعة تتم وفق صحيح القانون بالتنسيق مع نيابة شؤون الإقامة نتعاون مع كافة أجهزة الدولة لحماية حقوق العمال الوافدين تقنيات حديثة لمتابعة مخالفي الإقامة والزيارة بجميع أنواعها قانون الوافدين الجديد سيقضي على الاتجار بالتأشيرات والشركات الوهمية حظر الشركات التى يثبت قيامها بإيواء عمالة هاربة من الاستقدام لمدة عامين منع الأشخاص الصادر بحقهم حكم بالإبعاد من الدخول لأي دولة خليجية حملات توعوية لتعريف المواطن والمقيم بالقانون الجديد ولائحته التنفيذية البت في 1800 شكوى متنوعة من العمالة الوافدة وأصحاب الأعمال عام 2015 نقل كفالة 181 عاملاً بصفة مؤقتة و242 بصفة دائمة العام الماضي 3460 حالة حظر شخصي من الاستقدام عام 2015 9031 مخالفاً قاموا بتسليم أنفسهم طواعية إلى إدارة البحث والمتابعة خلال العام الماضي إعفاء 120 شخصاً من المخالفات المرورية ممن تقرر تأمين مغادرتهم البلاد تأجيل مغادرة المبعدين لحين انتهاء العام الدراسي لأبنائهم حفاظاً على مستقبلهم كشف العميد ناصر السيد مدير إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية عن أن الحملات التى قامت بها الإدارة أسفرت عن القبض على العديد من التشكيلات العصابية المتخصصة في تهريب الخادمات.. مؤكدا أن تلك الحملات ما زالت قائمة ولا تتوقف. وقال في حوار لـ الشرق: إنه تم القبض على 42 تشكيلاً عصابياً و112 خادمة لتشغيلهن بالمخالفة لقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم.. مشيرا إلى أنه تم القبض على 2145 شخصاً في تلك الحملات والمداهمات التي قامت بها إدارة البحث والمتابعة بالتعاون مع الجهات الأخرى. وأكد أن هناك آلية لمراقبة الأشخاص الذين يدخلون البلاد بتأشيرة زيارة بأنواعها وتتبعهم بعد انتهاء الغرض أو مدة الزيارة.. موضحاً أنه تم تعديل أوضاع 21956 من مخالفي الزيارات خلال عام 2015. وأكد العميد ناصر السيد أن الإصدارات التشريعية الجديدة كقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وكذلك القوانين المتعلقة بحماية أجور العمال، وأيضا المدينة العمالية الجديدة لاقت جميعها إعجاب وقبول وتقدير جميع المنظمات الإقليمية والدولية. كما أكد سعادته أن هناك انخفاضاً كبيراً فى موضوع المتاجرة بالتأشيرات خلال السنوات الثلاث الماضية بالنسبة للأشخاص والشركات.. مشيراً إلى أن عدد الشكاوى ضد الشركات عام 2013 بلغ 184 شكوى وعام 2014 بلغ عدد الشكاوى 120 شكوى، وعام 2015 بلغ 5 شكاوى، وبالنسبة للشكاوى ضد الاشخاص فى عام 2013 كان عدد الشكاوى 1203 شكاوى وعام 2014 كان 75 شكوى وعام 2015 بلغ 7 شكاوى. وأكد العميد ناصر السيد أن الإدارة ستقوم بتنفيذ حملات توعوية لتعريف المواطن والمقيم بالقانون الجديد ولائحته التنفيذية قبل تطبيقه.. موضحاً أن الإدارة قامت بالبت في 1800 شكوى متنوعة من العمالة الوافدة وأصحاب الأعمال عام 2015، كما تم نقل كفالة 181 عاملا بصفة مؤقتة، و242 بصفة دائمة العام الماضي. كما كشف العميد ناصر السيد عن قيام الإدارة بإنشاء مراكز خارجية تابعة لها للتسهيل على المواطنين والمقيمين والوصول اليهم.. مؤكدا أن تلك الفروع سيتم افتتاحها لخدمة كافة المناطق الجغرافية للدولة، كمنطقة الزبارة والشحانية والوكرة والسد وسيتم من خلالها تقديم بعض الخدمات التي تقدم من خلال الإدارة، وسيتم افتتاحها في القريب العاجل بمشيئة الله. وأكد ضرورة لجوء العامل الوافد الى الجهات المختصة حال تعرضه لأى مشكلة وأنه سيلقى من تلك الجهات الترحيب والمساعدة لحل مشكلته.. مطالباً جميع المقيمين بأن يكون إثبات الشخصية دائما معهم حتى يتم التعرف على الشخص حال طلب منه ذلك. كما طالب أصحاب العمل والشركات الالتزام بأجور العمال في مواعيدها وعدم استقدام عمالة تزيد على حاجة العمل، وأن يتم استقدام عمالة مدربة ويجب توثيق عقود العمل ومنح العامل نسخة منها وفي ما يلى نص الحوار. ماذا عن إدارة البحث والمتابعة واختصاصاتها وأقسامها؟ إدارة البحث والمتابعة هي إحدى الإدارات التابعة للإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين وهى المنوط بها تطبيق وتنفيذ أحكام القانون رقم 4 لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم. وأهم اختصاصاتها تتمثل في: * متابعة المخالفين لأحكام القوانين والقرارات المنظمة لدخول وخروج الوافدين وضوابط إقامتهم وكفالتهم. * البحث والتحري في القضايا والبلاغات المتعلقة بمخالفات القوانين والقرارات المنظمة لدخول وخروج الوافدين وضوابط إقامتهم وكفالتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وإجراء التصالح في الجرائم التي يجوز الصلح فيها قانوناً. * القيام بحملات تفتيشية لضمان إنفاذ القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لدخول وخروج الوافدين وضوابط إقامتهم وكفالتهم. وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. * اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية بالإبعاد والقرارات الصادرة بإلغاء الإقامة والترحيل وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. * إدارة حجز الإبعاد والإشراف عليه ووفقا للهيكل التنظيمي المعتمد فإن الإدارة تتكون من 7 أقسام رئيسة هي: قسم الحجز، قسم البحث والتحري، قسم المغادرة، قسم الفروع الخارجية، قسم المتابعة، قسم متابعة القضايا، قسم الشؤون الإدارية. المراكز الخارجية ماذا عن المراكز أو الفروع الخارجية للإدارة وأماكنها وهل سيتم من خلالها تقديم كافة الخدمات والأعمال التي تقوم بها إدارتكم؟ الهدف من إنشاء المراكز الخارجية هو التسهيل على المواطنين والمقيمين والوصول اليهم وأن تلك الفروع سيتم افتتاحها لخدمة كافة المناطق الجغرافية للدولة كمنطقة الزبارة والشحانية والوكرة والسد، وسيتم من خلالها تقديم بعض الخدمات التي تقدم من خلال الإدارة، ومنها تلقى وتسجيل بلاغات الهروب وطلبات إلغاء البلاغات وكف البحث وفقا للإجراءات المتبعة والقيام بالحملات التفتيشية والقبض على مخالفي القانون 4 لسنة 2009 في تلك الأماكن والقيام بأعمال البحث والتحرى عن المخالفين والشركات الوهمية واستيفاء الغرامات وتسلم طلبات المخالفين المسلمين انفسهم الراغبين فى السفر وتلقي طلبات رفع الحظر، وأيضا تلقي طلبات تعديل أوضاع الشركات المخالفة، وسيتم افتتاحها في القريب العاجل بمشيئة الله. ماذا عن الحملات التفتيشية التي تقوم بها إدارتكم في مجال مكافحة العمالة الوافدة المخالفة للقوانين؟ وما الإجراءات التي تتخذ بحقهم؟ أعمال البحث والتحري والقيام بالحملات التفتيشية عن مخالفي القانون رقم 4 لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم هي اختصاص أصيل لإدارة البحث والمتابعة ونقوم بها بشكل دوري ومنتظم وعلى مدار الساعة. وهناك أيضا الحملات التفتيشية الموسعة التي نقوم بها بمشاركة جهات أخرى، منها الإدارات الأمنية وقوة "لخويا" وإدارة شرطة الفزعة وكذلك إدارة التفتيش العمالي بوزارة العمل وأيضا بمشاركة وزارة البلدية. وتلك الحملات تسفر عن القبض على العديد من المخالفين، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وعرضهم على نيابة شؤون الإقامة التي تقوم بدورها بإحالتهم الى محكمة شؤون الإقامة للفصل في تلك المخالفات ومن ثم تنفيذ الاحكام الصادرة بحق المخالفين. كما نقوم بالتنسيق مع وزارة العمل بشأن العمالة السائبة والشركات الوهمية، كما ان تلك الحملات اسفرت عن القبض على العديد من التشكيلات العصابية المتخصصة في تهريب الخادمات (42 تشكيلا عصابيا و112 خادمة) وتشغيلهن بالمخالفة للقانون، وان تلك الحملات ما زالت قائمة ولا تتوقف حيث تم القبض على 2145 شخصا في تلك الحملات والمداهمات التي قامت بها إدارة البحث والمتابعة بالتعاون مع الجهات الاخرى. العمالة الهاربة ظاهرة انتشار العمالة الهاربة والسائبة ترجع إلى قيام بعض الجهات بتشغيل عمال ليسوا على كفالتهم.. فما الإجراءات القانونية التي تتخذها الإدارة تجاه تلك الجهات للحد من هذه المشكلة؟ من يثبت تورطه في تشغيل عمالة هاربة وإيوائهم والتستر عليهم يتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم واحالتهم الى نيابة شؤون الإقامة التي تقوم بدورها بإحالتهم الى محكمة شؤون الإقامة. وان تلك الجهات تصدر أحكاما وفق نص المادة 51 من القانون رقم 4 لسنة 2009 وان عقوبة تلك المخالفات هي (الحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال او إحدى هاتين العقوبتين وتكون العقوبة في حالة التكرار هي الحبس لمدة لا تقل عن 15 يوما ولا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف ريال ولا تزيد على مائة ألف ريال). ومن جانب آخر فإن القانون أيضا ألزم تلك الجهات بنفقات ترحيل الوافد الذى قامت بتشغيله بالمخالفة للقانون وذلك وفق نص المادة 24 من ذات القانون. كما توجد لوائح تنظيمية تسهم أيضا في ردع تلك الشركات من استمرارها في مخالفة القانون ومن أهم تلك اللوائح تطبيق نظام الحظر من الاستقدام حيث تنص تلك اللوائح على الآتي: 1 ): إدراج الجهات المخالفة (منشآت وأفراد) التي يثبت قيامها بإيواء عمالة هاربة والتستر عليها وتشغيلها بالمخالفة للقانون في قائمة الحظر من الاستقدام لمدة (عامين). 2 ): إدراج الكفلاء (منشآت وأفراد) الذين يثبت قيامهم بالسماح لمكفوليهم بالعمل لدى الغير بالمخالفة للقانون في قائمة الحظر من الاستقدام لمدة (عام ). كما نود الإشارة ايضا الى أن تطبيق تلك اللوائح يتم بناء على ثبوت تلك المخالفات (إيواء العمالة أو التستر عليها وتشغيلها بالمخالفة للقانون أو السماح للمكفول بالعمل لدى الغير بالمخالفة للقانون) بموجب الأحكام القضائية التي تصدرها محكمة شؤون الإقامة على أن يشمل الحظر جميع أنواع السمات (التأشيرات). بمناسبة هروب بعض العمالة الوافدة من العمل لدى كفلائهم هل هناك أي إجراءات جديدة بشأن العمالة الهاربة؟ العمالة الهاربة من العمل لدى كفلائهم تمثل هاجسا أمنيا لدول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام لما لها من آثار سلبية على المجتمع الخليجي من كافة النواحي خاصة الجانب الاقتصادي والاجتماعي، حيث قررت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي أن يتم التعميم على الاشخاص الصادر بحقهم حكم بالإبعاد في بلاغات الهروب بمنعهم من الدخول مستقبلا لأي من دول مجلس التعاون الخليجي. وإن هذا الأمر من شأنه الحد من انتشار ظاهرة الهروب أو ترك العمل لدى الكفلاء وسيؤدي بالتبعية الى استقرار سوق العمل في المجتمع الخليجي بشكل عام وسيحد أيضا من هروب العمالة الوافدة والخادمات في دول مجلس التعاون الخليجي. تأمين المغادرة ماذا عن جهود إدارة البحث والمتابعة في مجال تأمين مغادرة مخالفي القانون رقم 4 لسنة 2009؟. تأمين مغادرة الأشخاص مخالفي القانون رقم 4 لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم هو من اختصاص إدارة البحث والمتابعة باعتبارها المنوط بها تطبيق وتنفيذ هذا القانون وإننا نقوم بهذا العمل وفقا لقواعد قانونية وإجرائية ثابتة ويظهر حجم هذا العمل من خلال إجمالي عدد المرحلين خلال عام (2015) الذى بلغ (30874) مخالفا لجميع القوانين المعمول بها في البلاد. هناك بعض الاشكاليات التي تثار في الوقت الراهن في ما يتعلق بامتناع صاحب العمل عن منح العامل إذنا للخروج. فما إجراءاتكم في مثل تلك الشكاوى التي تقدم إليكم؟. القانون رقم 4 لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم نظم تلك الحالات وحدد إجراءاتها وفقا لنص المادة 18 منه والتي تنص فقرتها الثانية على: (ويحل محل الإذن عند تعذر حصول الوافد عليه لامتناع كفيله عن اعطائه له او لوفاة الكفيل أو لغيابه مع عدم تعيينه وكيلا عنه تقديم كفيل خروج أو شهادة بعدم وجود أحكام تحت التنفيذ أو دعاوى مطالبة ضد الوافد تصدر عن المحاكم المختصة بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ الاعلان في صحيفتين يوميتين لمرة واحدة عن تاريخ مغادرة البلاد وذلك وفقا للإجراءات والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير ). الأمر الذى يعني أن المشرع القطري وضع الأسس والقواعد والإجراءات التي من خلالها يتم تأمين مغادرة أحد الاشخاص وفق نص المادة 18 من القانون رقم 4 لسنة 2009. ففي مثل تلك الحالات يستوجب على الوافد القيام بأحد الإجراءين: الأول: هو تقديم كفيل خروج. الثاني: تقديم شهادة بعدم وجود أحكام تحت التنفيذ أو دعاوى مطالبة ضده تصدر عن المحاكم المختصة "بعد" مضى خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان في صحيفتين يوميتين لمرة واحدة عن تاريخ المغادرة. ففي تلك الحالات نقوم بتنفيذ نص المادة المشار اليها، ومن ثم إصدار إذن الخروج وتأمين مغادرة الشخص طالب المغادرة. كما نود أن ننوه بان الاعلان عن المغادرة المشار اليه بنص المادة هو إجراء قانونى لا يجوز الاغفال عنه او التجاوز عنه وعلى الصحف المعنية بالأمر استقبال تلك الاعلانات من هؤلاء الاشخاص إنفاذا للقانون. هناك بعض الأشخاص يدخلون البلاد بتأشيرة زيارة بأنواعها فهل هناك آلية لمراقبة هؤلاء الأشخاص وتتبعهم بعد انتهاء الغرض أو مدة الزيارة؟ بالطبع لدينا من آليات العمل والتقنيات الحديثة ما يجعلنا نتتبع المراكز القانونية لهؤلاء الاشخاص من خلال مكتب متابعة مخالفي الزيارة والإقامة بإدارة البحث والمتابعة. حيث يقوم هذا المكتب ومن خلال أنظمة الاستعلام عن المخالفين بتقديم خدمة مجانية للشركات من خلال طباعة تقارير تتضمن اسماء وبيانات مكفوليهم الذين لم يتم منحهم الإقامة أو لم يتم تجديد إقاماتهم في المواعيد المقررة لها أو من تجاوزوا فترة الزيارة وذلك حتى يتمكنوا من استكمال اجراءاتهم تفاديا لأي غرامات. وفي هذا الصدد فقد تم تعديل أوضاع 21956 من مخالفي الزيارات خلال عام 2015. المنظمات الدولية إدارة البحث والمتابعة بحكم اختصاصها تتعامل مع عدة جهات فماذا عن علاقة إدارتكم بتلك الجهات وفيما تتمثل أوجه التعاون والتنسيق فيما بينكم؟ تطبيق وتنفيذ أحكام القانون رقم 4 لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم منوط به لإدارة البحث والمتابعة باعتبارها إحدى الإدارات التابعة للإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين وهى في سبيل ذلك تتعاون مع عدة جهات حكومية وغير حكومية لتحقيق الغاية المنشودة من هذه الاختصاصات ومن الجهات التي نتعاون معها في هذا الشأن: (جميع إدارات وأجهزة وزارة الداخلية، وإدارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية، الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية والتفتيش العمالي والشكاوى بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وزارة البلدية، مكتب المواليد بوزارة الصحة، لجنة النقل الآمن بمستشفى حمد والمؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي، اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، السفارات العاملة في الدوحة ). وغيرها من الجهات العديدة، وإننا نشيد بتلك الجهات جميعا في تعاونها الدائم والمستمر مع إدارتنا ونثمن مجهوداتهم، وتتمثل أوجه التعاون في التنسيق الدائم وتبادل المعلومات وتسهيل وإنهاء الاجراءات المطلوبة لتأمين مغادرة الاشخاص المقرر تأمين مغادرتهم أو نقل كفالة بعض العمالة الوافدة والمشاركة في الحملات التفتيشية. حقوق الإنسان هناك بعض الجهات الدولية التي تقوم بزيارة إدارتكم ومركز الإبعاد.. فما انطباع تلك الجهات عن الخدمات المقدمة من قبلكم لنزلاء حجز الإبعاد؟ الجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وحقوق المحتجزين تقوم بزيارتنا باستمرار ونحن نرحب بهم دوما ونقدم لهم كل العون والمساعدة لتحقيق الهدف من زيارتهم، ومن تلك الجهات منظمة العمل الدولية ومنظمة العفو الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، حيث كان انطباع تلك الجهات ايجابيا بشأن الخدمات المقدمة من قبلنا للنزلاء والإجراءات المتخذة بشأنهم والرعاية الطبية المتوافرة لهم على مدار الساعة، فضلا عن أماكن الاحتجاز المجهزة بكافة سبل الراحة والمعيشة والخدمات الإنسانية والرعاية، حيث إن أماكن الاحتجاز لدينا تم تطويرها وتحديثها وأن تلك الجهات اثنت على ما تقدمه إدارتنا لهؤلاء النزلاء. كما أن الإصدارات التشريعية الجديدة كالقانون رقم 12 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكذلك القوانين المتعلقة بحماية اجور العمال وأيضا المدينة العمالية الجديدة قد لاقت جميعها اعجاب وقبول وتقدير تلك الجهات. المتاجرة بالتأشيرات أصبحت إحدى الظواهر التي تمثل مخالفة للقانون فما دور إدارتكم في مكافحة جرائم المتاجرة بالتأشيرات؟ ما نود الإشارة إليه في هذا الصدد ومن خلال التحقيقات التي نجريها في تلك الشكاوى فقد تبين لنا أن أركان وعناصر ووقائع جريمة المتاجرة بالتأشيرات تتم في الغالب الأعم خارج حدود دولة قطر وتتم أيضا بواسطة أشخاص من نفس جنسية الشخص مقدم الشكوى. إلا أنه يتم اكتشافها بعد حضور الشخص إلى البلاد واكتشافه لعدم وجود عمل أو كفيل أو سكن ويعرف وقتها بأنه وقع ضحية لمن قام بإيهامه بالسفر مقابل مبالغ مالية، وأنه خالف القوانين المعمول بها بدولة قطر. حيث يتم التحقيق في تلك الشكاوى واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين وإحالتهم الى محكمة شؤون الإقامة التي أصدرت أحكاماً ضدهم بالحبس والغرامة. ولا يقتصر الأمر عند هذا الحد، بل لدينا أيضا فريق بحث متخصص يقوم بالبحث والتحري وجمع المعلومات والاستدلالات عن أي مخالفة تتعلق بالتصرف في التأشيرات بشكل غير قانونى. وإن الشركات التي يثبت قضائيا قيامها بالمتاجرة بالتأشيرات نقوم بمساعدة الضحايا من العمالة الوافدة بكفالة تلك الشركات وذلك بنقل كفالاتهم الى جهات أخرى حتى يتمكنوا من العمل وفى حالة عدم قدرتهم على ايجاد كفيل مناسب نقوم بمساعدتهم ونقل كفالتهم الى شركات قائمة بالفعل ولديها عمل يستوعبهم. ومن خلال الإجراءات الرادعة التي تتم من قبلنا في مجال مكافحة جرائم المتاجرة بالتأشيرات، فقد تم الحد من انتشار تلك الظاهرة وذلك على النحو الوارد بالبيان الإحصائي التالي من خلال المقارنة بين أعوام 2013 و2014 و2015 والتي يظهر من خلالها بوضوح انحصار تلك الظاهرة. وأشار الى ان عدد الشكاوى ضد الشركات عام 2013 بلغ 184 شكوى وعام 2014 بلغ عدد الشكاوى 120 شكوى وعام 2015 بلغ 5 شكاوى، وبالنسبة للشكاوى ضد الاشخاص فى عام 2013 كان عدد الشكاوى 1203 شكاوى وعام 2014 كان 75 شكوى وعام 2015 بلغ 7 شكاوى. الاتجار بالتأشيرات هل القانون الجديد سيحد من مخالفة الاتجار بالتأشيرات؟ مما لا شك فيه ان القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم والذى سيتم تطبيقه في نهاية العام الجاري سيؤدي بالضرورة الى الحد من انتشار جرائم المتاجرة بالتأشيرات، حيث تم من خلاله تفعيل الاستقدام بموجب عقود العمل قبل إصدار تأشيرات العمل وهو ما سيمنع بالتبعية وجود ما يسمى بالشركات الوهمية التي لها العديد من الآثار السلبية على سوق العمل في قطر. ومن جانب آخر فستكون هناك حملات توعوية لتعريف المواطن والمقيم بالقانون الجديد ولائحته التنفيذية حين صدورها. ما جهود الإدارة في التعامل مع الشكاوى التي تقدم إليكم من قبل العمالة الوافدة؟ الشكاوى التي تقدم إلى إدارتنا سواء من قبل المقيمين أو المواطنين هي محل تقدير وعناية من قبلنا، حيث يتم بحثها ودراستها واستيفاء شكلها القانوني، حيث يتم اتخاذ السبل الكفيلة لحلها بالطريق الودي، أو اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حالة عدم الاتفاق بين أطراف الشكوى. كما نود الإشارة أيضا الى ان الشكاوى المتعلقة بعدم صرف الرواتب أو السكن العمالي فهي من اختصاص وزارة العمل. وقد تلقت إدارتنا 1800 شكوى متنوعة من العمالة الوافدة واصحاب الاعمال خلال عام 2015 وقد تم البت فيها جميعا. وفى حالة ثبوت التعسف من قبل صاحب العمل فإن القانون أجاز لمعالي وزير الداخلية نقل كفالة العامل بصفة مؤقتة أو دائمة بدون الرجوع إلى كفيله، علما أن نقل الكفالة في مثل هذه الحالات تتم بواسطة إدارة البحث والمتابعة وإدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية. حيث تم نقل كفالة لـ 181 بصفة مؤقتة لحين الفصل في الدعاوى العمالية المقامة منهم خلال عام 2015 ونقل 242 بصفة دائمة خلال نفس العام. المحافظة على حقوق العمالة من الأمور التي تحرص عليها إدارة البحث والمتابعة من خلال تطبيقها للقانون.. فما الاجراءات التي تتخذها الإدارة في هذا الشأن وايضا تجاه الشركات والأفراد المخالفين؟ أما في ما يتعلق بحقوق العمال في اطار القانون رقم 4 لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم فنحن نقوم بنقل كفالة من يثبت في حقهم تعسف الكفيل سواء نقل مؤقت أو دائم كما سبق أن ذكرنا. ومن جانب آخر نقوم ايضا بإدراج الشركات أو الاشخاص (اصحاب العمل) الذين ثبت تعسفهم ضد مكفوليهم (العمال) في قوائم الحظر من الاستقدام وحرمانهم من استقدام عمالة جديدة. وفى عام 2015 تم إدراج 5440 شركة في قائمة الحظر من الاستقدام لمخالفتها احكام القانون 4 لسنة 2009، وقد بلغت حالات الحظر الشخصي من الاستقدام (3460) لنفس العام. وهناك أيضا العديد من الإجراءات التي تكفل وتحمي حقوق تلك العمالة ومنها: 1) الأشخاص مخالفو القانون رقم (4) لسنة 2009 ويقومون بتسليم أنفسهم طواعية بغرض السفر لا يتم توقيفهم نهائيا حيث يتم التحقيق معهم وصولا لمعرفة الجهة التي قامت بتشغيلهم خلال فترة مخالفتهم ومن ثم تأمين مغادرتهم البلاد. وخلال عام 2015 قام 9031 مخالفا بتسليم نفسه طواعية الى إدارتنا. 2) المسجل ضدهم بلاغات هروب وتقدموا بطلبات لدينا لنقل كفالتهم يتم بحث ودراسة طلباتهم دون القبض عليهم. 3) تمكين من يرغب من المخالفين في التصالح ودفع مبالغ التصالح مقابل التنازل عن السير في اجراءات الدعوى الجنائية. 4) تمكين الاشخاص الصادر بحقهم أحكام قضائية بالإبعاد من الطعن على تلك الاحكام بالطرق القانونية المقررة للطعن في الأحكام. 5) الأشخاص المحجوز جوازات سفرهم من قبل كفلائهم نقوم باستقبال طلباتهم واتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها وتسليمهم جوازات السفر. 6) تمكين الاشخاص المقرر تأمين مغادرتهم وفقا للقانون من الحصول على كافة مستحقاتهم المالية قبل المغادرة. 7) الاشخاص المقرر تأمين مغادرتهم وفقدوا جوازات سفرهم يتم من قبلنا التنسيق مع سفارات بلادهم لاستخراج وثائق سفر لهم تمكنهم من العودة الى بلادهم. الخدمات الإنسانية وماذا أيضا عن الخدمات الإنسانية المقدمة من قبلكم للعمالة الوافدة؟ أغلب العمالة الوافدة إلى بلادنا هم أناس بسطاء جاءوا للعمل بقصد تحسين أحوالهم المعيشية في بلادهم وقد تواجههم بعض المشاكل بسبب عدم إلمامهم بالنظم واللوائح والقوانين المعمول بها في البلاد. فالجانب الإنساني له أكبر الأثر في حماية حقوق هؤلاء العمال، وهو من ضمن أولويات التعامل من قبل وزارة الداخلية في كل ما يتعلق بالعمال الوافدين، ونحن في ادارة البحث والمتابعة لدينا العديد أيضا من الإجراءات التي تتفق ومبادئ حقوق الإنسان ومنها: 1) المقرر تأمين مغادرتهم البلاد وعاجزون عن احضار تذاكر سفر تقوم وزارة الداخلية بإصدار تذاكر سفر لهم حتى يتمكنوا من العودة الى بلادهم. حيث قمنا خلال عام 2015 بإصدار (10068) تذكرة سفر. 2) بعض الاشخاص ممن تقرر تأمين مغادرتهم البلاد ومسجل ضدهم مخالفات مرورية يعجزون عن سدادها يتم الغاؤها تيسيرا عليهم ومن ثم ترحيلهم الى بلادهم. وفى عام 2015 قمنا بإعفاء مخالفات مرورية لـ (120) شخصا ممن تقرر تأمين مغادرتهم البلاد. 3) تقديم الرعاية الصحية لنزلاء حجز الإبعاد على مدار الساعة من خلال العيادة الطبية الشاملة الموجودة بمقر إدارة البحث والمتابعة. 4) تقوم وزارة الداخلية وبالتنسيق مع وزارة الصحة بإصدار شهادات ميلاد للأطفال حديثي الولادة للأشخاص المخالفين للقانون حتى يتمكنوا من استخراج جوازات سفرهم واستكمال إجراءاتهم. وقد قمنا بإنهاء اجراءات وتسليم (1138) شهادة ميلاد لتلك الفئات خلال عام 2015. 5) تقوم وزارة الداخلية وبالتنسيق مع وزارة الصحة ممثلة في لجنة النقل الآمن بمؤسسة حمد الطبية بتسفير الاشخاص المرضى العاجزين عن الحركة وعودتهم الى بلادهم. 6) الاشخاص المقرر تأمين مغادرتهم البلاد ولديهم أطفال مقيدون في المدارس القطرية يتم تأجيل تأمين مغادرتهم لحين انتهاء العام الدراسي لأبنائهم حفاظا على مستقبلهم. 7) تقديم المشورة القانونية والإجرائية للعمال الوافدين لضمان شرعية إقامتهم في البلاد. كلمة أخيرة تتوجهون بها للمواطن والمقيم من خلال جريدة الشرق؟ في البداية نود أن نتوجه بالشكر لجريدة الشرق للدور الكبير والفعال الذى تقوم به في مجال توعية المواطن والمقيم، فالهدف من هذا اللقاء هو المزيد من التوعية بالقوانين والإجراءات التي يجب على الجميع الالتزام بها. كما أود الإشارة الى ضرورة لجوء العامل الوافد إلى الجهات المختصة حال تعرضه لأى مشكلة وانه سيلقى من تلك الجهات الترحيب والمساعدة لحل مشكلته. كما أهيب بجميع المقيمين أن يكون اثبات الشخصية دائما معهم حتى يتم التعرف عليهم حال طلب منهم ذلك، وعلى أصحاب العمل والشركات الالتزام بأجور العمال في مواعيدها وعدم استقدام عمالة تزيد على حاجة العمل وأن يتم استقدام عمالة مدربة ويجب توثيق عقود العمل ومنح العامل نسخة منها كما أهيب ايضا بالكفالات الشخصية منح مخدوميهم فترات الراحة المناسبة واعطاءهم رواتبهم في مواعيدها دون تأخير.

علمت " الشرق" أن إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية تنفذ حالياً حملة أمنية لضبط مخالفي نظام الإقامة في الدولة، وأسفرت الحملة مؤخراً عن القبض على ما يزيد على 1000 شخص من المخالفين والمطلوبين لدى الأجهزة الأمنية، وينفذ الحملة عدد من الضباط والأفراد من إدارة البحث والمتابعة، برئاسة العميد ناصر محمد السيد مدير الإدارة. وأشارت مصادر لـ "الشرق" إلى أن التحقيقات التي أجريت مع المقبوض عليهم، كشفت عن مخالفات كبيرة ترتكبها شركات، من خلال استقدام أشخاص دون أن توفر لهم أي عمل، وبالتالي يتم تصنيفهم كعمالة سائبة، كما أن هناك العشرات من الأشخاص الذين يهربون من شركاتهم ويخالفون القانون، موضحة أن وزارة الداخلية تبحث حالياً في إحالة هذه الشركات إلى الجهات القانونية المختصة، إضافة إلى توقيع عقوبات عليها، تشمل الحظر في نظام الاستقدام، وإجراءات تأديبية أخرى.

أثنى العميد ناصر السيد مدير إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية على التفاعل الذي دار بين المشاركين وعدد من الجمهور في الجلسة الأولى لمؤتمر حماية حقوق العمال في قطر والذي نظمته دار الشرق مشيراً إلى تبادل الأفكار ووجهات النظر وطرح المقترحات، أمرٌ لا بد من نقاشه حتى نصل إلى ما نطمح إليه من إرساء كافة حقوق العمال، وأوضح السيد في تصريحات لـ "بوابة الشرق" أن الدولة أمام تحد كبير فيما يتعلق بحجم العمالة الكبير في البلاد، ولكن في حال مقارنتنا بغيرنا فنحن أفضل بكثير، وتمنى السيد استمرار عقد مثل هذه المؤتمرات، لتبادل الكثير من الآراء، ولتوضيح حقيقة ما يُبذل من أجل الحفاظ على حقوق العمال، وما هي الإيجابيات الناتجة عن الأدوار التي نقوم بها من توفير أفضل مستوى معيشي للعمال، حيث إن البعض من المتحدثين لديهم وجهات نظر وأفكار مسبقة لا يعلمون عنها شيئاً عن وضع العمالة الموجودة في قطر، وأثنى السيد على تنظيم دار الشرق، متمنياً من الجهات الأخرى أن تحذو حذوها في تنظيم مثل هذه المؤتمرات، لأنها حقيقة تكشف العديد من الإيجابيات وكذلك السلبيات إنْ وجدت ومحاولة حلها، واستطرد السيد حديثه قائلاً: "نعم لدينا تشريعات وقوانين، وهذه التشريعات والقوانين قد تتغير ويُعدل عليها مراعاةً للمصلحة العامة"، وأوضح العميد أن التعديلات القادمة على قانون العمل ستشترك بها عدة جهات ولن تقتصر على جهة واحدة، وقال السيد إننا لو قارنا السنوات الأخيرة الماضية بما قبلها من سنوات، فسوف نجد فرقا كبيرا في مستوى السلبيات الذي أخذ في التضاؤل في السنوات الماضية، وأشار السيد إلى أن هناك الكثير من أرباب العمل يجهلون القوانين والتشريعات وهذا الأمر يُعد مشكلة كبيرة في حد ذاته، وهو تقصير يشترك فيه كُل من الجهات المعنية وأرباب العمل سواسيةً ولكنه بدأ يتلاشى من خلال عقد الاجتماعات واللقاءات مع الجاليات والشركات، بالإضافة إلى الحرص على حضور المؤتمرات والتفاعل مع وسائل الاعلام التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعي، وهذا بهدف توضيح القوانين وكيفية التعامل مع المشكلات التي تعترضهم، الذي انعكس إيجاباً بشكل واضح من خلال انخفاض عدد المخالفات الموجودة.