قال محمد أشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، اليوم، إن قرار حكومة الاحتلال، شرعنة البؤر الاستيطانية، يقع ضمن إجراءات الضم التي تمارسها هذه الحكومة المتطرفة. وأكد أشتية بمستهل جلسة الحكومة الفلسطينية في رام الله، أن جميع المستعمرات غير شرعية وغير قانونية، وحان الوقت للعالم أن يعاقب دولة الاحتلال على تحديها لقرارات الأمم المتحدة، ولسياسة أمريكا وأوروبا، المناوئة للاستيطان والمنادية بوقفه. وشدد على أن هذا التمرد على القانون الدولي، والشرعية الدولية يجب أن يتبعه عقاب جدي، وعليه، ننادي بمعاقبة إسرائيل، ومقاطعتها واعتبارها دولة خارجة عن القانون. واعتبر القرار تحديا لكل المسؤولين الأمريكيين الذين زاروا المنطقة مؤخرا، مثل ما هو تحد لقرار مجلس الأمن (2334)، الذي جرّم الاستيطان، معربا عن تطلعه إلى نقل قرار (2334)، من حالة التقرير إلى حالة التنفيذ. جاء ذلك ردا على تصويت حكومة الاحتلال، أمس، على شرعنة 9 بؤر استيطانية وترخيص وحدات استيطانية في مستوطنات، وتوصيل خدمات المياه والكهرباء لبؤر استيطانية.

هاجم هاجم عشرات المستوطنين مركزا فلسطينيا في الخليل ضد الاستيطان الاسرائيلي. وأفادت مصادر فلسطينية بأن مجموعة من المستوطنين المتطرفين والمسلحين هاجموابحماية جنود الاحتلال الاسرائيلي، مركز الصمود والتحدي التابع لتجمع شباب ضد الاستيطان، محاولين تحطيم السياج الذي يحيط به والدخول اليه. ووفق توثيق تجمع شباب ضد الاستيطان بمنطقة تل الرميدة في قلب الخليل، فإن عشرات المستوطنين هاجموا بيت الصمود، وهو منزل يتخذ منه التجمع مقرا له منذ أكثر من 13 عاما. وقال مؤسس التجمع عيسى عمرو للجزيرة نت إن مستوطنين من البؤر الاستيطانية في الخليل يتقدمهم المتطرف باروخ مارزل رئيس حركة كاخ رئيس حزب القوة لإسرائيل حاولوا اقتحام مقر التجمع واقتلاع السياج المحيط به. وأضاف عمرو أن هذا الاعتداء هو الرابع الموثق في الخليل خلال اليومين الماضيين، موضحا أن مستوطنين حاولوا الثلاثاء إقامة بؤرة استيطانية جديدة بنصب خيام في منطقة تل الرميدة، فتصدى لهم الناشطون وأفشلوا المحاولة. وقال إن مستوطنين اعتدوا على عدد من السكان في حارة غيث بالمنطقة الخاضعة لسيطرة الاحتلال من الخليل، وقبل ذلك اعتدوا على أطفال يلعبون كرة القدم. يشار إلى أن للاحتلال خمس بؤر استيطانية في البلدة القديمة من الخليل، يسكنها نحو 500 مستوطن، في حين تنتشر عشرات الحواجز العسكرية الثابتة والمأهولة. وتواصل قوات الكيان الإسرائيلي بشكل شبه يومي ممارسة سياسة الاعتقالات والاقتحامات سواء من خلال استخدام الرصاص الحي أو المطاطي أو الغاز المسيل للدموع. وصعد المستوطنون الإسرائيليون اعتداءاتهم على السكان الفلسطينيين، في الوقت الذي تتخذ فيه السلطة الفلسطينية تدابير مشددة لمنع انتشار وباء كورونا. وقال رئيس هيئة الجدار والاستيطان وليد عساف إن المستوطنين استغلوا أزمة كورونا للقيام بخطوات ذات بعد إستراتيجي في الضفة الغربية، فأقاموا أربع بؤر استيطانية جديدة، بؤرة خلة حمد شرق طوباس، وبؤرة خلة النحلة جنوب بيت لحم، وبؤرة شرق سهل ترمسعيا، وأخرى شرق المغير بمنطقة رام الله. وأشار عساف في حديثه للجزيرة نت إلى توسيع نفوذ ومخططات عدد من البؤر والمستوطنات القائمة بمصادرة عشرات آلاف الدونمات من الأراضي.

استنكر الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، محاولة برلمان الإسرائيلي الـ "كنيست" تمرير مشروع قانون يشرعن "البؤر الاستيطانية" في الضفة الغربية. وقال الاتحاد في بيان، أصدره مكتبه في مدينة القدس، إن القرار يؤدي إلى إضفاء الشرعية على المستوطنات، والبؤر الاستيطانية غير القانونية، التي بنيت على أراضٍ فلسطينية خاصة. وأضاف الاتحاد أن مشروع القانون، يعتبر "انتهاكًا للقانون الإسرائيلي والدولي، من خلال مصادرة حقوق ملكية الفلسطينيين، لبناء المستوطنات واستخدامها من قبل المستوطنين"، مجددًا تأكيده على "عدم شرعية المستوطنات بموجب القانون الدولي". واستطرد: "سياسة الاستيطان تشكل عقبة أمام السلام، وتجعل من حل الدولتين أمرًا مستحيلًا". وصادق الكنيست بالقراءة الأولى، مساء أمس الأربعاء، على مشروع قانون "شرعنة" البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة المعروف باسم" قانون التسوية". ومن المقرر أن يخضع مشروع القرار، الذي تمت المصادقة عليه بأغلبية 58 صوتًا مقابل معارضة 51، إلى قراءة ثانية وثالثة في الكنيست، قبل أن يتحول إلى قانون، وفق القناة العبرية الثانية. وشارك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالتصويت لصالح مشروع القانون، والذي ينص على "شرعنة البؤر الاستيطانية الإسرائيلية، وأكثر من 4 آلاف وحدة استيطانية إسرائيلية في الضفة الغربية". وكانت العديد من الدول الغربية، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، قد انتقدت مشروع القانون. وحذرت القائمة العربية المشتركة، من أن المصادقة على مشروع القانون، يمهد لمصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية، وسيكون له تداعيات مستقبلية غير مسبوقة بما يتعلق بالمشروع الاستيطاني. وسيُتيح مشروع القرار شرعنة 60 بؤرة استيطانية بشكل مباشر، ومنح تراخيص لنحو 4000 مبنى استيطاني بنيت على أراضٍ فلسطينية، ومصادرة فورية لنحو 8 آلاف دونم بملكية خاصة لمواطنين فلسطينيين.