أكدت فلسطين أن الكيان الإسرائيلي يواصل استغلال أزمة كورونا بشكل يومي سواء على المستوى الدولي أو المحلي، للمضي قدما في خططها لضم أجزاء من الضفة الغربية بالتنسيق الكامل مع الإدارة الأمريكية الحالية، منوهة بتصعيد المسؤولين الإسرائيليين الخطابات التحريضية التي تتباهى بمثل هذه النوايا غير القانونية، في ازدراء تام للقانون الدولي ونداءات وتحذيرات المجتمع الدولي، ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، والقادة أصحاب الضمير الحي في جميع أنحاء العالم. جاء ذلك خلال ثلاث رسائل متطابقة وجهها السيد رياض منصور المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، اليوم، إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (استونيا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول الجرائم التي ترتكبها إسرائيل (السلطة القائمة بالاحتلال) ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الاستعمار غير القانوني، وتدابير الضم التي تهدد بتدمير حل الدولتين على حدود ما قبل عام 1967، حتى في ظل جائحة كورونا. وأشار منصور إلى توقيع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومنافسه بيني غانتس على اتفاقية ائتلاف والتي بموجبها، واعتبارا من 1 يوليو، سيتمكن البرلمان من البت في ضم أجزاء من الضفة الغربية، في خرق لميثاق الأمم المتحدة وجميع أحكام القانون الدولي الأخرى ذات الصلة، وفي انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك القرار 2334 (2016). وشدد منصور أنه في حال السماح لإسرائيل بالمضي قدما، فإن هذه الخطط الأحادية الجانب غير القانونية ستؤدي إلى زوال حل الدولتين وستؤدي إلى واقع الفصل العنصري القائم على دولة واحدة إلى جانب عواقب بعيدة المدى. كما حث المجتمع الدولي على دعم المواقف المبدئية بخطوات استباقية وملموسة لمحاسبة إسرائيل وردع المزيد من الجرائم الإسرائيلية، خاصة في ضوء الضم الوشيك، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني.. مؤكدا على أن القانون الدولي هو المفتاح لإنهاء هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان، وإنهاء الاستعمار وسياسة ضم الأراضي الفلسطينية، كما دعا المجتمع الدولي إلى استخدام جميع الوسائل المتاحة لدعم القانون الدولي وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة.