تلقت الشرق اتصالات عديدة من مواطنين ومقيمين يطالبون الجهات المعنية بالدولة بالعمل على اصدار قانون يمنع الملاك من تأجير العقارات والمحال التجارية من الباطن لآخرين، وقالوا: إن هذه الظاهرة تعد سببا رئيسيا في ارتفاع أسعار الايجارات للشقق والمحال التجارية باعتبار ان الشخص المستأجر من المالك يسعى للحصول على نسبة ربح على حساب المواطن والمقيم، لافتين إلى أن الاسعار الجنونية الحالية للوحدات السكنية وغيرها سواء بالدوحة او المناطق الأخرى سببها انتشار هذه الظاهرة . وفرة العقارات وقال أحد المواطنين إن العمارة التي تتكون من خمس طوابق وتحتوي على 15 شقة يقوم صاحبها بعرض الشقة فيها بسعر 5500 ريال ويقوم احد الافراد او الشركات بالاتفاق مع المالك على ايجار العقار بالكامل بشرط منحه موافقة كتابية تسمح له بايجار العقار مرة اخرى من الباطن مؤكدا ان الشقة التي كانت معروضة بالسعر المشار اليه تحولت في غمضة عين الى ثماني آلاف ريال، وقال: ما ذنب المواطن والمقيم في ظل هذا الجشع الذي اصبح يسري حاليا دون ضوابط مطالبا المهتمين بهذا الجانب بدراسة هذه الظاهرة من كل الجوانب وإزالة الأذي عن كاهل المواطن والمقيم حتى تكون هناك وفرة في العقارات وأسعار في متناول اليد تتواكب خصوصا مع دخل المقيمين. السبب الأول وقال مواطن ان ظاهرة تقسيم الفلل وتحويلها الى وحدات سكنية سببه الاول الايجار من الباطن، مؤكدا ان صاحب الفيلا من المستحيل ان يعرض نفسه للمشاكل ويأتي بمن يسعون إلى تخريب وتشويه فيلته التي صرف عليها ملايين الريالات الا ان البعض ينخدع بعد توقيع العقد مع المستأجر الاول، وطالب الجهات المختصة بفرض قوانين تمنع الملاك من التأجير من الباطن. نهضة عمرانية يذكر أن قطر شهدت وتشهد منذ سنوات طويلة نقلة عمرانية هائلة وتوسعا كبيرا في المشاريع الانشائية واستثمرت ومازالت حتى الآن اموالا ضخمة في تشييد وحدات سكنية جديدة ورغم ذلك فان اسعار ايجارات المساكن وصلت في الفترة الاخيرة الى ارقام قياسية، بحيث اصبحت ستستنزف جزءا كبيرا من الدخول الشهرية للعاملين في الدولة خاصة ذوي الدخل المحدود لدرجة أن بعض المقيمين اضطروا إلى تسفير عائلاتهم واسرهم الى بلدانهم لعدم مقدرتهم على مواكبة غلاء الايجارات الذي أسهم فيه التأجير من الباطن بنسة أكبر.