حذر اتحاد شركات إنتاج السكر في أوغندا The Uganda Sugar Millers Association، من التهديدات الخطيرة التي تواجه صناعة السكر الوطنية، من جراء المنافسة غير المتوازنة مع الواردات منخفضة السعر من الدول الأخرى، خاصة أن الشحنات المستوردة من الخارج، يتم إعفاؤها من الرسوم الجمركية ومن ضرائب الاستيراد، بالرغم من أن الحكومة قررت تلك الإعفاءات خلال السنوات الماضية، من أجل تفادي ارتفاع أسعار السكر، مما أدى إلى إغراق السوق المحلية في أوغندا، ومن ثم تواجه المصانع الأوغندية مخاوف التوقف عن العمل في غضون الفترة القصيرة القادمة. تشير صحيفة ذي ديلي منيتور The Daily Monitor التي تصدر باللغة الإنجليزية في العاصمة الأوغندية كمبالا، إلى أن جيم كابيهو Jim Kabeho – رئيس اتحاد مصانع السكر في أوغندا، يحذر من أن المصانع المحلية يمكن أن تسرح العاملين بها، من جراء تكدس الإنتاج وتشبع السوق المحلية، ومن ثم يتعين على الحكومة الأوغندية أن تبادر على الفور إلى اتخاذ تدابير لمواجهة الواردات المعفاة من الضرائب، مع ملاحظة أن معظم كميات السكر المستوردة على أوغندا، تصدرها دول أعضاء في مجموعة تنمية شرق أفريقيا East African Development Community التي تعرف باسم اس أي دي سي (SADC)،. ومن جهة أخرى لا تستطيع أوغندا تصدير الإنتاج الفائض إلى أسواق الدول المجاورة، إذ أن تنزانيا- على سبيل المثال- ترفض استيراد السكر من أوغندا، بالرغم من أن الحكومة الأوغندية تروج لمزاعم تشير إلى أن الدول الأعضاء في مجموعة شرق إفريقيا للتنمية لا تعارض التعاقد على استيراد السكر الأوغندي، خاصة أن هناك اتفاقا على تبادل فتح أسواق الدول الأعضاء أمام السلع المنتجة في كل منها، ومن ثم تتجه صناعة السكر في أوغندا نحو المزيد من التراجع والانهيار. ويطالب سيبرين باتالا Cyprian Batala مفوض التجارة الخارجية في وزارة التجارة الأوغندية، الشركات المنتجة للسكر في أوغندا بضرورة البحث عن الأسباب التي تدفع المستهلكين على الإقبال على السكر المستورد، خاصة أن هناك اتفاقية تحدد معدلات الرسوم الجمركية المفروضة على السكر المستورد من الدول الأعضاء في مجموعة شرق إفريقيا للتنمية. وتلتزم الدول الواقعة في شرق القارة الإفريقية بسياسات صارمة لحماية المنتج المحلي من السلع والسلع الغذائية الأخرى، بالرغم من مشاركة هذه الدول في اتفاقيات الكوميسا الخاصة بتنظيم التبادل التجاري بين دول شرق إفريقيا، فعلى سبيل المثال تفرض كينيا حماية مشددة على استيراد المواد الغذائية منذ عام 2004، وتم توسيع هذه القيود عامي 2008 و2012، قبل أن يتم إلغاء هذه القيود تماما في فبراير من العام الجاري، بينما تؤكد السلطات الكينية أنها تعمل فقط على حماية مواطنيها من أية ممارسات تجارية غير قانونية.