توقع بنك قطر الوطني QNB أن تظل القوى الانكماشية طويلة الأمد - لا سيما تلك الناجمة عن التقدم التكنولوجي والأتمتة ورقمنة الخدمات - مهيمنة على الاتجاهات المستقبلية للاقتصاد الكلي، لكن ستتخللها بشكل متزايد فترات قصيرة من الارتفاع الحاد في التضخم، مدفوعة بصدمات العرض المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، وتكاليف التحول الأخضر، وعدم اليقين السياسي. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن الاقتصاد العالمي لم يعد مستقرا في بيئة تضخمية أو انكماشية بحتة، بل دخل مرحلة جديدة تتسم بالتقلبات الهيكلية. وأوضح التقرير أن التغيرات في أسعار السلال الرئيسية للسلع والخدمات تعد من أكثر المؤشرات التي تحظى بمتابعة دقيقة في مجال الاقتصاد الكلي، إلى جانب معدل النمو الاقتصادي، حيث إن هذه المؤشرات تشكل معيارا أساسيا لقياس متانة الأوضاع الاقتصادية، لما لها من تأثير مباشر على القوة الشرائية، وثقة المستهلكين، وقرارات الاستثمار، وتوجهات السياسات النقدية. وأضاف التقرير أن مستوى معينا من التضخم يعتبر أمرا طبيعيا، بل ضروريا لدعم النمو الاقتصادي، في حين أن معدلات التضخم المفرط أو الانكماش الحاد قد تؤدي إلى اختلالات هيكلية وتداعيات اقتصادية طويلة الأمد. وقال التقرير إن معدلات التضخم المعتدلة، كتلك التي سجلت خلال فترة ما يسمى بالاعتدال الكبير (1990-2007) في أغلب الاقتصادات المتقدمة، تعكس عادة اقتصادا حيويا يحقق نموا متوازنا.. كما أنه يجبر البنوك المركزية على الاستجابة بتشديد سياساتها النقدية بقوة، وهو ما قد يؤدي إلى حالات الركود أو الضغوط المالية. وعلى العكس من ذلك، بين التقرير أن الانكماش - أي الانخفاض المستمر في المستوى العام للأسعار أو التضخم الأقل بكثير من المستوى الطبيعي ـ يعتبر عادة من أعراض الضعف الهيكلي الأعمق، مثل انخفاض الطلب، أو تقليص الديون المالية، أو الركود الديموغرافي. وأضاف «قد يبدو انخفاض الأسعار إيجابيا في الظاهر، ولكنه يمكن أن يثبط الاستهلاك، ويؤخر الاستثمار، ويزيد من أعباء الديون الحقيقية، ويرمي بالاقتصادات في حلقة مفرغة من النمو المنخفض وضعف الثقة». ولفت البنك في هذا السياق إلى تجربة اليابان خلال تسعينيات القرن الماضي ومطلع العقد الأول من القرن الحالي، باعتبارها مثالا بارزا على الآثار السلبية طويلة الأمد التي قد يخلفها تفشي الانكماش، مشيرا إلى أن اقتصادات كبرى أخرى واجهت تحديات مشابهة، وإن بدرجة أقل، عقب الأزمة المالية العالمية في عامي 2007 و2008. وفي سياق متصل، أوضح التقرير أن المرحلة التي أعقبت جائحة كوفيد-19، وما رافقها من صدمات في جانب العرض، أدت إلى تسجيل مستويات تضخم أعلى بكثير من المعدلات المعتادة إلا أن ما يلفت الانتباه، بحسب التقرير، هو غياب توافق واسع بين الخبراء بشأن ما إذا كان التضخم أو الانكماش سيكونان محركين اقتصاديين رئيسيين على المدى المتوسط أو الطويل. وقال التقرير إن بعض المحللين يسلطون الضوء على أن أحد الأسباب الرئيسية لعودة التضخم إلى الواجهة كمصدر للقلق الاقتصادي يكمن في تفكك العديد من العوامل الهيكلية التي دعمت «الاعتدال الكبير». وأشار التقرير إلى أن الاستقرار الجيوسياسي النسبي في فتح طرق التجارة وانسياب تدفقات رؤوس الأموال، عزز تكامل سلاسل التوريد الإنتاج في الوقت المناسب بأقل تكاليف تخزين، فيما أدى بروز الساسة والمسؤولين الحكوميين التكنوقراط المتعقلين إلى تثبيت التوقعات الاقتصادية من خلال سياسات ذات مصداقية وشفافية. وأكد أن العوامل المشار إليها تحولت من عوامل مواتية إلى رياح معاكسة حيث أدى التشرذم الجيوسياسي، الذي اتسم بتصاعد الحمائية، والتنافس بين الولايات المتحدة والصين، وحرب أوكرانيا، والصراعات الإقليمية، إلى تقويض جزئي للانفتاح التجاري، وزاد من حالة عدم اليقين في شبكات الإنتاج العالمية.

أكد مشاركون في منتدى الدوحة السابع عشر اليوم، على ضرورة التحرك الفوري والعاجل لمواجهة جملة من التحديات لبناء اقتصاد عالمي قوي وتجاوز مرحلة الانكماش الاقتصادي التي يعيشها العالم اليوم. وأشار متحدثون خلال جلسة "الانكماش الاقتصادي وسبل بناء اقتصاد عالمي قوي" إلى أن من مظاهر هذه التحديات، التباطؤ في الاقتصاد الآسيوي الذي كان محركا للنمو في الاقتصادات الصاعدة وكذلك إعادة هيكلة الاقتصاد في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعبء اللاجئين بالنسبة للدول المضيفة وعدم المساواة والعدالة الاجتماعية وغيرها. وطالب المتحدثون بأن تطور كل دولة على حدة نموذجها الجيواقتصادي وألا يكون هناك نموذج واحد للتنمية بالنظر إلى أن "النموذج الليبرالي السائد حاليا كان مدمرا"، وأن يكون هناك توازن بين الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للتنمية. وتطرق المشاركون إلى العوامل التي يمكن أن تولد فرص النمو في الاقتصاد العالمي فأشاروا إلى أنها مزيج من العوامل تقع في صلبها الموارد البشرية والتنويع الاقتصادي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتنمية التكنولوجية. وشدد المتحدثون على أن النمو الاقتصادي يجب ألا يكون العامل الوحيد الذي تأخذه الحكومات حول العالم بعين الاعتبار من أجل التنمية، مطالبين بضرورة ربط النمو بالتنمية البشرية وبالعدالة الاجتماعية. وفي المقابل، أشار البعض إلى أن التلاعب بالعملات الذي يلاحظ في بعض الدول وبعض شركائها التجاريين، والاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف وحتى الإقليمية منها برز الحديث مؤخرا عن مدى مصداقيتها وهو ما سيواصل الضغط على التجارة ووضع قيود عليها وقد يؤدي في نهاية المطاف إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي. وانتقد متحدثون دور المؤسسات المالية الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مشهد الاقتصاد العالمي الحالي، وخصوصا الأدوات والآليات التي تطبقها في بعض الأحيان بحجة تعزيز الأداء الاقتصادي للدول. وقال سعادة السيد جورجيوس كاترو جكالوس وزير الدولة للشؤون الخارجية باليونان، إن منتدى الدوحة تبرز أهميته من خلال ربط التنمية بالاستقرار، مشيرا إلى أنه في عالم اليوم لم يعد بإمكان الدول أن تتعامل بمفردها مع التحديات الموجودة دوليا بالنظر إلى أن مشاكل دولية عديدة كالهجرة واللجوء تتطلب مواقف مشتركة تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وتحدث جكالوس عن الأزمة الاقتصادية التي عرفتها بلاده خلال السنوات السبع الأخيرة وأزمة اللاجئين التي "عصفت مؤخرا بالمجتمع والدولة على حد سواء"، فقال إن اليونان قررت البقاء كجزء من المنظومة الأوربية على أمل التركيز على الجانب الاجتماعي كمدخل لمعالجة الصدمات والأزمات الاقتصادية التي يشهدها الاتحاد حاليا. وأكد أن بلاده تمثل جزءا من أزمة أكبر يشهدها الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو، حيث استُنفِدت خلال السنوات الماضية من خلال مزيج من السياسات التي تستند إلى التقشف دون الأخذ في الاعتبار جوانب النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، معتبرا أن هذا المزيج السياسي ظل مسيطرا في العقد الماضي في الاتحاد الأوروبي ولم يؤد إلى مشاكل اجتماعية فقط بل إلى تراجع دولة الرفاه. ومن جهتها، أرجعت سعادة السيدة ميرلين أليخاندرا باربرا، نائبة وزير التجارة والصناعة في جمهورية السلفادور، انكماش الاقتصاد العالمي خلال السنوات الأخيرة إلى سيطرة النزعة الاستهلاكية وليس الإنتاجية على هذا الاقتصاد وهو ما رأت أنه أثر بضغط من قوى العولمة على معظم البلدان خصوصا تلك التي تعتبر هشة وتعيش تنوعا اقتصاديا ضعيفا.