محمد دحلان نقل الأموال إلى منفذي انقلاب يوليو الفاشل كشفت صحيفة "يني شفق" اليومية التركية، أن الإمارات أنفقت 3 مليارات دولار للإطاحة بالرئيس رجب طيب أردوغان والحكومة المنتخبة ديمقراطيًا في تركيا. وقال الكاتب في الصحيفة "محمد أسيت" إن وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، أشار إلى أن بلدًا مسلمًا "أنفق 3 مليارات دولار للإطاحة بأردوغان والحكومة في تركيا"، مع تقديم الدعم للانقلابيين في محاولة الانقلاب في 15 يوليو. وأضاف أسيت: "إننا نعلم أن دولة قدمت 3 مليارات دولار دعما ماليا لمحاولة الانقلاب في تركيا وبذلت جهودا للإطاحة بالحكومة التركية بطرق غير مشروعة وإنها دولة مسلمة". وأشار الكاتب إلى أن الدولة المسلمة المذكورة هي دولة الإمارات العربية المتحدة. من جهته، قال البروفسور "محيتن أتامان" نائب منسق مؤسسة البحوث السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومقرها أنقرة، إن دولة الإمارات العربية المتحدة قد قامت بالفعل بمحاولات انقلابية ضد الحكومة التركية منذ بداية الربيع العربي، بعد وقت قصير من محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو. وقال الكاتب البريطانيّ الشهير "ديفيد هيرست" إن القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان نقل الأموال إلى المجموعة الإرهابية التي نفّذت المحاولة الانقلابية الفاشلة. وفي الأسبوع الماضي، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا تعرف من هي الدولة الخليجية التي كانت سعيدة بمحاولة الانقلاب، بالإضافة إلى ذلك، كشفت بعض رسائل البريد الإلكتروني التي سُرّبت من من صندوق البريد الإلكتروني ليوسف العتيبة، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الولايات المتحدة، أن الإمارات ربما تكون قد شاركت في محاولة الانقلاب في 15 يوليو.

يعقد المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الأول من أكتوبر المقبل، مؤتمرا حول قضايا التحول الديمقراطي بعنوان "الجيش والسياسة في مرحلة التحول الديمقراطي". ويشتمل المؤتمر على العديد من الجلسات، أهمها الجلسة التي تتعلق بالجيش والسياسة في تركيا والانقلاب التركي الأخير وتداعياته، ولا سيما في الوطن العربي، والاهتمام الإقليمي والدولي الكبير بطبيعته وآثاره القائمة والمحتملة. كما تناقش هذه الجلسة مدى قابلية البيئة التركية لانقلابات محتملة أخرى، وتتوقف بشكل خاص عند سياسات الحيلولة دون قيام انقلابات في الديمقراطيات الناشئة في إطار مقارن مع ما يحدث الآن في تركيا. وتتناول موقف المؤسسة العسكرية في التجارب الديمقراطية الفتية بإجراء مقارنات بين الحالة التركية وحالة البلدان العربية وغيرها، وتفيد هذه الجلسة في إطار المستوى المقارن مع مرحلة الانقلابات في الثمانينيات من القرن العشرين في جنوب أوروبا وأميركا اللاتينية، ويشارك فيها عدد من الأكاديميين العرب والأتراك. كما تشتمل أعمال المؤتمر على جلسات أكاديمية متخصصة تتناول تجارب إقليمية وعالمية، ومحاضرتين عامتين يقدمهما كل من الدكتور عزمي بشارة والدكتور زولتان براني. وتدور المحاور الأساسية للجلسات حول موضوعات إعادة النظر بالأطر النظرية لدراسة العلاقة بين الجيش والسياسة في الوطن العربي، وتحليل مراحل تطور العلاقة بين الجيش والسياسة على المستوى التاريخي، ودراسة بعض الحالات، والإجابة عن دور الجيوش السلبي أو الإيجابي في عملية التحول الديمقراطي بما في ذلك دراسة الانقلابات العسكرية بوصفها عملية سياسية. ويتميز هذا المؤتمر بمشاركة باحثين عرب من مختلف الدول العربية ومن الأساتذة العرب في الجامعات. وتعبّر موضوعات المؤتمر عن الأسئلة والقضايا الأساسية التي تثيرها علاقة الجيش بالسياسة في شروط التحول الديمقراطي. ومن المتوقع حدوث مناقشات معمّقة حول ما تثيره الأوراق البحثية من قضايا وأسئلة لأنّ هذا الموضوع قد أُهمل لفترة طويلة في مجال الدراسات ويعاد الآن استئناف بحثه بشكل معمّق في شروط المرحلة الجديدة. وكانت اللجنة العلمية قد استلمت (103) مقترحات بحثية، ووافقت على (63) مقترحًا، كما استلمت (60) بحثًا، أُقر منها بنتيجة عملية التحكيم (35) بحثًا. وينتمي الباحثون المشاركون في المؤتمر إلى أقطارٍ وأجيالٍ واختصاصاتٍ مختلفة، غير أنّ ما ي جمع بين مشاركاتهم هو أصالة الأوراق، ومقارباتها الجديدة والمعمّقة، وجدّيتها العلميّة المؤكَّدة لمنجهية لجنة التحكيم. يشار إلى أن هذا المؤتمر العلمي لقضايا التحوّل الديمقراطي عُقدت منه أربع دورات في 2012 و2013 و2014، 2015 حول الإسلاميين وقضايا الحكم الديمقراطي، والمواطنة والاندماج الاجتماعي، والمسألة الطائفية وصناعة الأقليات في المشرق العربي الكبير،والعنف والسياسة في المجتمعات العربية المعاصرة.