فوجئت زوجة بخبر طلاقها غيابياً ، لأنها طلبت من زوجها الإنفاق على بيته وأسرته ، وهذه القضية منظورة أمام محكمة الأسرة . تفيد الوقائع أنّ زوجة وأم لطفلين ، طلبت من زوجها مراراً الإنفاق على بيته وولديه ، وعندما ضاقت ذرعاً به ، طلبت منه إعطاءها حقوقها المالية والأسرية ، وليذهب كل منهما لطريقه . فاجأ الزوج أم ولديه بقوله إنه طلقها غيابياً ، وعليها أن تذهب للمحكمة لاستلام ورقة طلاقها. أقامت الزوجة دعوى مطالبة لحقوقها الشرعية والمالية أمام محكمة الأسرة ، وشرحت في دعواها أنّ زوجها طلقها دون علمها ، وكان يتركها بدون مؤونة للبيت هي وولديها . وطالبت بالنفقة الشرعية ، وحقوقها المالية بعد زواج استمر 6 سنوات .

استنفر انخفاض أسعار النفط، المورد الأساسي للخزانة العامة في الكويت، جهود الحكومة، لتصبح مفردة "الترشيد" الكلمة الأكثر ترددًا في تصريحات المسؤولين، في تهيئة لقرارات تعكف الحكومة على اتخاذها، وتستهدف شد الأحزمة وإعلان التقشف. وبعد إعلان وزير المالية في البلاد، أنس الصالح، الأسبوع الماضي، تخفيض الدعم بنحو 10 مليارات دولار، في الميزانية المقبلة، استغلت وزارة الأوقاف الكويتية اليوم، خطبة الجمعة الموزعة على المساجد، ليكون موضوعها "الترشيد، والحث على عدم الإسراف". وأكد الخطباء أن الدين الإسلامي، دعا إلى "الاعتدال في كل شيء، وحث على القصد في كل أمر"، مستشهدين بآيات من القرآن الكريم، كقوله تعالى (وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا)[الإسراء:29]. وقدموا شرحًا لمظاهر الإسراف في الحياة اليومية، مبينين أن من أبرزها المأكل والمشرب ولا سيما في الولائم والمناسبات، وتكدس خزانات الملابس بثياب باهظة الأثمان والانهماك في تبديد المال في التوافه والكماليات. وعرج الخطباء على "تجاوز الحد المعقول في استهلاك الماء والكهرباء ووسائل الاتصال العامة، والمبالغة في غسيل السيارات وعدم الاتزان في ري الحدائق والمزروعات وإضاءة المصابيح نهارًا". وأكدوا أن "هذه الأوقات التي تتهاوى فيها أسعار النفط، تستدعي تعاون الجميع مع دولهم، من خلال ترك الإسراف وعدم الإغراق في النفقات وترشيد المصروفات".

أصدرت مصر، اليوم الأربعاء، ضوابط انتخابات برلمانها الجديد التي ستجرى في مارس وابريل المقبلين. وتضمنت الضوابط التي وضعتها اللجنة العليا للانتخابات، ونشرت اليوم الأربعاء، في الجريدة الرسمية، أن الحد الأقصى لإنفاق المرشح الفردي على دعايته الانتخابية 500 ألف جنيه، وفي الإعادة 200 ألف جنيه، وأن يضاعف الحدان الأقصى والأدنى للقائمة التي تضم 15 مرشحا. ونصت الضوابط على تمويل الدعاية من المال الخاص للمرشحين، لكنها أجازت قبول التبرعات العينية والنقدية من الأشخاص الطبيعيين المصريين والأحزاب السياسية المصرية، على أن تبلغ بها اللجنة العليا للانتخابات، وألا تجاوز التبرعات من المتبرع الواحد 5% من الحد الأقصى للإنفاق. وحظرت الضوابط التعرض للحياة الخاصة للمرشحين، أو "تهديد الوحدة الوطنية، أو استخدام الشعارات الدينية، أو الرموز التي تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة، أو تحض على الكراهية"، كما حظرت استخدام المباني العامة، أو دور العبادة في الدعاية. وفي الانتخابات التي أجريت بعد انتفاضة 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، وضعت ضوابط مشابهة لكن بدا إن المرشحين لم يلتزموا بها في الغالب.

أشاد أعضاء بالمجلس البلدي المركزي ومواطنون بما توصلت إليه اللجنة التي تشكلت بتاريخ 27 مارس المنصرم بموجب القرار رقم (39) لسنة 2014م، بناءً على تعليمات وتوجيهات معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، للتحقيق والوقوف على أسباب مشكلة غرق أنفاق طريق سلوى وتحديداً فى أنفاق تقاطعى (فالح بن ناصر آل ثاني، السوق المركزي). وأشاروا إلى أن اللجنة التى ترأسها سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني وبعضوية عدد من الخبراء والفنيين المختصين، توصلت إلى نتائج طيبة وحددت المسؤولية، موضحين أن إعلان نتائج التحقيقات وكافة الملابسات التى حدثت، تأتى فى إطار مبادئ الشفافية التى تتبناها الدولة، وفى إطار احترام الرأي العام فى معرفة الحقائق، وتأكيداً على حرص واهتمام المسؤولين بالدولة على التعامل بواقعية ومنع إهدار المال العام. منوهين بما أعلن عنه من إجراءات كوضع نظام دائم للطوارئ وإدارة الأزمات والتنسيق مع الجهات المختصة ذات الصلة بالدولة، ووضع نظام بالهيئة لمراقبة قنوات تصريف مياه الأمطار والمياه السطحية والتحكم فى تصريفها، ومحاسبة إدارة مشروع طريق سلوى، ومحاسبة شؤون قطاع الأصول وشؤون البنية التحتية بالهيئة، كل هذا يؤكد أن القادم أفضل وأن مثل هذه المواقف والمحاسبة الشديدة من شأنها عدم تكرار المشكلة، مؤكدين أهمية وضرورة محاسبة المقصرين وعدم التهاون معهم للقضاء على مثل هذه الأمور التى تهدر المال العام وتهدد حياة المواطنين والمقيمين. الشفافية والمحاسبة وقالت شيخة الجفيري، عضو المجلس البلدي المركزي أن الإعلان عن ما توصلت إليه اللجنة التى تشكلت بتاريخ 27 مارس المنصرم بموجب القرار رقم (39) لسنة 2014م، بناءً على تعليمات وتوجيهات معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، للتحقيق والوقوف على أسباب مشكلة غرق أنفاق طريق سلوى وتحديداً فى أنفاق تقاطعى (فالح بن ناصر آل ثاني، السوق المركزي)، يأتى فى إطار مبادئ الشفافية والمسؤولية والمحاسبة التى تتبناها الدولة، وفى إطار احترام الرأي العام في معرفة الحقائق، وتأكيداً على حرص واهتمام المسؤولين بالدولة على التعامل بشفافية وواقعية، وحفاظاً على الأرواح والمال العام، مشيرة إلى أن السرعة فى الوصول إلى كافة الحقائق والتفاصيل والمطالبة بمحاسبة المقصرين من أهم الخطوات التى من شأنها الحد من أخطاء المشاريع فى المستقبل. التنسيق مطلب مهم وأوضحت الجفيري أن ما اتخذته اللجنة من الإجراءات منها وضع نظام دائم للطوارئ وإدارة الأزمات والتنسيق مع الجهات المختصة ذات الصلة بالدولة، ووضع نظام بالهيئة لمراقبة قنوات تصريف مياه الأمطار والمياه السطحية والتحكم فى تصريفها، وغيرها من الإجراءات من شأنها القضاء على الأخطاء والقصور كافة صور التقصير، مشيرة إلى أن المستقبل يحتاج إلى تضافر الجهود بين كافة المؤسسات وخاصة كافة الإدارات فى المؤسسة أو الهيئة الواحدة، لعدم التخبط فى القرارات أو غياب تنسيق يؤدى إلى حدوث مثل هذه المشكلات والأزمات التى من شأنها التسبب فى وقوع خسائر مادية وبشرية. ويتفق الدكتور محمد المسلماني، عضو المجلس البلدي المركزي مع الجفيري ويقول: لقد انتهت اللجنة المشكلة بتوجيهات وتعليمات معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ورئاسة سعادة وزير البلدية وبعضوية عدد من الخبراء والفنيين المختصين، انتهت اللجنة فى زمن قياسى وسرعة ما يؤكد على أنه لا مجال لحدوث مثل هذه المشكلات مستقبلاً، موضحاً أنها بذلت الجهود من أجل الوصول إلى هذه النتائج، منوهاً بأن الشفافية والموضوعية والواقعية تبرز فى هذه النتائج المعلنة للرأي العام، وهو ما تسير عليه قطر فى ظل القيادة الرشيدة والرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى "حفظه الله". وأكد المسلماني أن إعلان اللجنة عن وجود ضعف مستوى فى التنسيق بين الإدارات المعنية بهيئة الأشغال العامة والاستشاري ومدير المشروع، إضافة إلى تقصير الإدارات المعنية بالهيئة وتحديداً إدارتي (الطرق السريعة، التشغيل والصيانة) فيما يتعلق بمتابعة المشروع والتشغيل والصيانة والتأكد من مدى فاعلية نظام الصرف لمياه الأمطار، وأن هيئة الأشغال العامة "أشغال" وإدارة مشروع طريق سلوى، تتحملان مسؤولية التقصير بشأن ما حدث فى 26 مارس المنصرم بأنفاق طريق سلوى، إلى جانب عدم وجود نظام للطوارئ وإدارة الأزمات بالهيئة وعدم وجود تنسيق بين الهيئة ومركز القيادة الوطني (NCC) فى حالة الطوارئ، كل هذا تطلب تحقيقا وجهودا كبيرة للوصول إلى هذه النتائج، لذا شكراً لكل من شارك فى الوصول إلى المعلومات والنتائج. ومن جهته قال المهندس مشعل الدهنيم عضو المجلس البلدي: أن ما توصلت إليه لجنة التحقيق التي شكلها معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية من نتائج مختلفة حول تجمع مياه الأمطار في أنفاق طريق سلوى تؤكد مدى حرص معاليه على متابعة المشاريع فى الدولة، وهو ما سوف يكون له عظيم الأثر على كافة المشاريع التى انطلقت وسوف تنطلق خلال الفترات القادمة، لافتا إلى أن ما توصلت إليه اللجنة هو المتوقع للحد من مشاكل المشاريع وتكرارها بالدولة، خاصة أن مشكلة غرق الأنفاق سبق تكرارها على طريق نفق طريق الشحانية، متمنيا محاسبة المقصرين وكذلك الاستشاري الذي تقاضى ملايين الريالات مقابل مشروع طريق سلوى وفى المقابل ليس هناك أي إخلاص أو تفان فى العمل. وأوضح أن هدف وجود الاستشاري الإشراف على المشروع وعملية التنفيذ والتأكد من المعايير والمواصفات المطلوبة فى المشروع وخلو المشروع من أى عيوب، ولكن فوجئنا بوجود مشكلة ليست ببسيطة على أنفاق طريق سلوى حدثت منذ هطول الأمطار على البلاد آخر مرة حيث غرقت الأنفاق بشكل كلى مما تسبب فى إرباك حركة السير وغرق العديد من السيارات. وأكد أن محاسبة المقصرين كما توصلت إليه اللجنة التى تم تشكيلها أمر بديهى يفترض العمل به لضمان عدم تكرار المشكلة مرة أخرى خاصة انه سبق تكرارها. محاسبة المقصرين وأضاف لولا تشكيل لجنة لكان الوضع مختلفا تماما والأمر لم يؤخذ بجدية من قبل الجهات المسؤولة عن هذا التقصير، بل وربما مر مرور الكرام دون أي محاسبة، وفى هذه الحالة من المحتمل تكرار هذه المشكلة، ولكن جاء تشكيل اللجنة فى الوقت المناسب لضمان عدم تكرار تلك المشاكل مرة أخرى ومحاسبة كل المقصرين الذين لم يبذلوا جهودهم فى هذا العمل والمشروع الكبير الذي كلف الدولة أموالا طائلة، موضحا أن الإدارات المسؤولة عن هذا التقصير تستحق كافة الإجراءات التي اتخذت ضدها من قبل اللجنة، لأنها لو عملت بتفان وإخلاص لما حدثت تلك المشكلة التي كشفتها مياه الأمطار، وكانت مفاجئة للجميع. ويرى أن أسباب تكرار المشاكل والأخطاء فى المشاريع هو الاعتماد على المستشارين الأجانب بشكل كبير بل وتسليمهم كافة أجزاء وإجراءات المشاريع دون أى مراقبة وهو ما تسبب فى حدوث ووقوع الأخطاء وتكرارها أيضا، لذا وجب على المسؤولين فى "أشغال" متابعة المشاريع عن قرب وبشكل مستمر ومتابعة المستشارين والتأكد من تلك المشاريع أولا بأول. وفى ذات السياق قال محمد ظافر الهاجري عضو المجلس البلدي: نشكر معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على تشكيله هذه اللجنة التي عملت جاهدة لمعرفة الإشكالية والأخطاء على أنفاق طريق سلوى التي غرقت بمياه الأمطار خلال موسم الأمطار الماضي، ولفت إلى أن ما توصلت إليه اللجنة أمر يستحق الإشادة وان كافة العقوبات التى طالت المقصرين والمسؤولين عن الأخطاء فى أنفاق طريق سلوى سوف تكون رادعا فى المستقبل لكل مقصر وأى جهة مسؤولة، متمنيا أن يتم الإعلان عن كافة النتائج بعد التعديلات.

كشف المهندس يوسف عبد الرحمن العمادي مدير إدارة تشغيل وصيانة الطرق في هيئة الأشغال العامة "أشغال" عن أن هيئة الأشغال العامة " أشغال " تقوم حاليا بإعداد نظام ربط للتحكم في جميع أجهزة المراقبة والمرور داخل الأنفاق أتوماتيكياً . وأوضح انه بحلول عام 2017 سيكون بقطر ما يقرب من 66 نفقا مروريا وهذه الأنفاق سيتم ربطها جميعا بشبكة اليكترونية لافتا فى تصريحات للصحفيين على هامش تدشين المرحلة الأولى من نظام تزويد سيارات الدفاع المدني والإسعاف بجهاز للتحكم في فتح إشارات المرور أوتوماتيكيا بالتقاطعات أن أشغال سوف تعلن قريبا عن عدد من العقود الخاصة بصيانة بعض الجسور بالإضافة إلي تطوير البنية التحتية في بعض المناطق. وأكد أن نظام تحكم مركبات الطوارئ في إشارات المرور سيسهم بشكل كبير في تقليل زمن الاستجابة، والحد من المخاطر الناجمة عن الحوادث .. معربا عن اعتقاده بان النظام الجديد سيساعد في وصول سيارات الإسعاف و الدفاع المدني إلي أماكن الحوادث في اقل فترة زمنية مما يقلل من مخاطر الحوادث ويساعد علي سرعة إنقاذ الأرواح. وأعلنت هيئة الأشغال العامة "أشغال" أمس خلال المؤتمر الصحفي عن بدء تشغيل المرحلة الأولى من نظام تزويد سيارات الدفاع المدني والإسعاف بجهاز للتحكم في فتح إشارات المرور أتوماتيكيا بالتقاطعات بتكلفة إجمالية تبلغ 3 ملايين ريال على أن يتم الانتهاء من المشروع خلال 24 شهراً. تنسيق بين عدد من الجهات وأكد المهندس حمد محمد التميمي مدير شئون قطاع الأصول أن النظام الجديد تم تنفيذه بالتنسيق والتعاون مع مؤسسة حمد الطبية والإدارة العامة للدفاع المدني..مشيرا الى أن مدة المشروع 24 شهرا وتبلغ تكلفته 3 ملايين ريال قطري للتركيب والصيانة والتدريب. وأوضح ان الهيئة قامت بتزويد أكثر من 30 تقاطعا رئيسيا بمختلف مناطق مدينة الدوحة بهذه الأنظمة المتطورة والتي تتضمن أجهزة تحديد المواقع ذات خصائص استشعار حساسة لرصد الإشارات التي يتم إرسالها من سيارات الدفاع المدني و الإسعاف.. لافتا الي انه تم تجهيز 15 مركبة إسعاف و10سيارات دفاع مدني بأجهزة للتحكم عن بعد بالإشارات الضوئية قبل الوصول إليها بمئات الأمتار كمرحلة أولى يتبعها زيادة عدد التقاطعات والسيارات في المرحلة المقبلة. 66 نفقا من جانبه كشف المهندس يوسف عبد الرحمن العمادي مدير إدارة تشغيل وصيانة الطرق عن أن " أشغال " عن وجود مذكرة تفاهم بين أشغال والدفاع المدني وحمد الطبية تضمن عدم استخدام النظام في غير الهدف الذي وضع من أجله .مؤكدا انه لا يستطيع قائد مركبات الطواريء استخدام هذا النظام دون وجه حق لأنه سيكون مراقب من جهات عديدة " انسيابية سريعة وأكد المهندس عبد العزيز السادة رئيس قسم عمليات السلامة والتحكم المروري بإدارة تشغيل وصيانة الطرق في هيئة الأشغال أن النظام الجديد سيساهم في تحقيق انسيابية سريعة للحركة على الطريق أثناء قيام سيارات الإسعاف بنقل المصابين والتدخل السريع في حالات الطوارئ .. مشيرا إلي أن النظام وضع في اعتباره مراعاة الحركة المرورية الآمنة أثناء التحكم بالإشارات الضوئية وذلك من خلال إغلاق باقي الإشارات المجاورة قبل أن تتحول الإشارة المعنية إلى اللون الأخضر عن طريق جهاز الاستشعار الذي تم تركيبه على مركبات الطوارئ وفوق أجهزة الإشارات الضوئية. وأوضح ان غرفة التحكم المروري بالمبنى الرئيسي لهيئة الأشغال العامة " أشغال" سوف تقوم برصد مسار سيارات الطوارئ والإسعاف وفتح المجال أمامها وتوجيهها لمكان الحادث أو المستشفى من خلال برنامج الكتروني يتولى إدارة وتشغيل النظام.