عقدت لجنة الكسارات المنبثقة من لجنة المقاولات بغرفة تجارة وصناعة قطر اجتماعا نهاية الاسبوع الماضي ترأسه السيد خالد بن جبر بن طوار الكواري عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة وبحضور السادة أعضاء اللجنة. ناقش الاجتماع دور اللجنة في التواصل مع كافة الجهات المعنية من أجل حل كافة المعوقات التي تواجه الشركات. واكد أعضاء اللجنة على اهمية الدور الحيوي الذي تلعبه الكسارات في توفير المواد الاولية المستخدمة في أعمال الانشاءات للطرق والجسور والمباني ومشاريع البنية التحتية ومشاريع مونديال 2022. وقالوا إن الكسارات ترفد الاقتصاد الوطني بالمواد المختلفة المستخدمة في مشاريع البنية الأساسية؛ حيث تستخدم منتجات الكسارات في تشييد وبناء الطرق والجسور والموانئ والمنشآت العامة الأخرى، كما أنَّ هناك العديد من الصناعات تدخل فيها منتجات الكسارات، منوهين بأنَّ للكسارات أهمية كبيرة في نشاط ونمو البلد عمرانيا واقتصاديا وصناعيا وسياحيا. كما أنَّ الكسارات تمثل الركيزة الأساسية لنمو مختلف المشاريع. واشاروا إلى دور الشركات التي تم تخصيص أراض لها في منطقة أم باب عن طريق المزايدات التي تطرحها الدولة، في توفير المواد المختلفة اللازمة للسوق المحلي. وأوضح الحضور اهمية الدور الذي تلعبه اللجنة في دعم شركات القطاع الخاص لتمكينها من المساهمة بفاعلية في خدمة الاقتصاد الوطني من خلال توفير المواد الاولية اللازمة لمشاريع الدولة والقطاع الخاص. كما ناقش الاجتماع أهم المعوقات التي تواجه أصحاب الكسارات والمحاجر النظامية ومنها منافسة بعض الكسارات غير النظامية.

تعهد رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس بتنفيذ مجموعة من الإجراءات لإنعاش قطاع الإنشاءات، في أحدث انفتاح له على مجتمع الأعمال في فرنسا، وسط حالة من الركود تعاني منها البلاد منذ فترة طويلة. نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية تصريحات رئيس الوزراء الفرنسي، الذي أشار إلى أنه يعتزم توفير إعفاءات ضريبية على بيع الأراضي التي من المقرر أن تخضع للتطوير العقاري، كما تراجع عن تنفيذ خطط من المتوقع أن تساهم في تعقيد القواعد التنظيمية للإيجارات. وقال فالس، في مؤتمر صحفي عقد في باريس، إن هناك حاجة لأن يسود مناخ من الثقة كل قطاع اقتصادي في فرنسا، حيث يمثل ذلك أهمية كبيرة بوجه خاص في قطاعي الأشغال العامة والإسكان. ويأتي إعلان فالس عن تلك الخطط في الوقت الذي تتسابق فيه الحكومة لإيجاد وسائل لدعم الاقتصاد الفرنسي، الذي عانى حالة ركود على مدار النصف الأول من هذا العام. بدأ رئيس الوزراء الفرنسي الجديد في إبراز آرائه الداعمة للأعمال بعد طرد وزراء من تيار اليسار الفرنسي ضمن تعديل وزاري مفاجئ للحكومة أجرى مؤخرا. وكان فالس قد لاقى تصفيقا حادا أثناء إلقائه خطابا أمام المدراء التنفيذيين للشركات الفرنسية، أعرب خلاله عن دعمه وحبه للأعمال، في إشارة لنهج جديد يسعى لاتباعه في محاولة لإنعاش اقتصاد البلاد المترنح. نقطة ضعف ويعتبر قطاع الإنشاءات إحدى النقاط الضعيفة في الاقتصاد الفرنسي، حيث تراجعت نسبة المساكن الجديدة التي أسست بأكثر من 10% خلال عام وحتى يوليو من العام الحالي، ليبلغ عددها 300 ألف منزل، رغم أن الحكومة الفرنسية استهدفت أن يبلغ عددها 500 ألف منزل. كما تعاني بعض كبرى شركات الإنشاء والبناء الفرنسية من تراجع النمو، فعلى سبيل المثال، أشارت شركة كومباني دي سان جوبان Compagnie de Saint-Gobain الفرنسية التي تعمل في مجال الإنشاء والبناء إلى أنه في نهاية شهر يوليو كانت فرنسا بمثابة استثناء فيما يتعلق بتحسن أسواق الإسكان في دول أوروبية غربية، إذ لم تنل نصيبا من هذا التحسن، مضيفة أن الشركة لا تتوقع أن تحقق نموا في سوقها المحلي خلال الأشهر المتبقية من العام. ومع ذلك، شكك محللون في كيف سيستطيع رئيس الوزراء الفرنسي إصلاح الوضع المتردي لقطاع الإسكان الفرنسي بصورة سريعة. ووفقا لدومينيك باربيت، خبير اقتصادي في بنك بي ان بي باريبا BNP Paribas الفرنسي، يعد قطاع الإنشاء والبناء قطاعا ثقيلا لا يتفاعل أو يتأثر بالتصريحات المشجعة فقط، الذي أشار أيضا إلى أن حالة الترقب والانتظار سوف تسود لبعض الوقت لمعرفة مدى تأثير الإجراءات الجديدة التي تعهد بها رئيس الوزراء الفرنسي على القطاع. ردود افعال سياسية ومع ذلك، فإن الإجراءات التي تعهد بها فالس لاقت رد فعل سياسيا سريعا، حيث إن سيسيل دوفلو وزيرة الإسكان الفرنسية السابقة، التي صاغت قانونا يضع حدا لسعر الإيجار الذي يمكن لملاك المساكن المطالبة به في فرنسا، اتهمت رئيس الوزراء الفرنسي بالتراجع عن تنفيذ التعهدات التي قدمها الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في برنامجه الانتخابي، فضلا عن تقديمه تنازلات أمام الضغوط التي تمارسها جماعات الضغط التجارية. وأوضحت دوفلو، التي لم تعد تتولى منصب وزيرة الإسكان منذ تنفيذ تغيير وزاري في وقت سابق من هذا العام، إن "التزامات الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند تجاه قطاع الإسكان لم تنفذ ولكن تم إلغاؤها". ومن جانبه قال فالس إن إجراء تحديد لسعر الإيجارات سيطبق في الوقت الحالي فقط على أساس تجريبي في مدينة باريس، مشيرا إلى أن حزمة القواعد المنظمة لقطاع الإسكان التي ستخضع لتغييرات سيتحول اسمها إلى "بينيل" على اسم وزيرة الإسكان الجديدة سيلفيا بينيل، بدلا من اسم "دوفلو"، وزيرة الإسكان السابقة.