أقر الكونغرس الأمريكي، مشروع قانون يدعم الانتقال الديمقراطي في السودان، ويشدد الرقابة على قوى الأمن والاستخبارات، ويتضمن تقييماً لإصلاحات القطاع الأمني في البلاد من قبل الحكومة السودانية، كتفكيك الميليشيات، وتعزيز السيطرة المدنية على القوات العسكرية. وذكرت وكالة الأنباء السودانية اليوم، أن المشروع يتطلب من وزارة الخارجية الأمريكية تقديم استراتيجية تفصل الدعم الأمريكي لعملية انتقالية نحو حكومة بقيادة مدنية في السودان، كما يعرب عن دعم المشرعين الكبير لتقديم مساعدات تسهل من العملية الانتقالية السياسية. وأضافت أن المشروع يحمل اسم قانون الانتقال الديمقراطي في السودان والمساءلة والشفافية المالية للعام 2020، ويحظى بدعم واسع من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، لذا تم إدراجه ضمن مشروع التمويل الدفاعي الذي أقره الكونغرس بالإجماع. وبحسب نص المشروع، يطلب المشرعون من الرئيس الأمريكي تقديم الدعم لجهود حماية حقوق الإنسان، وبسط سلطة القانون والحكم الديمقراطي، إضافة إلى دعم البرامج الهادفة إلى تقديم النمو الاقتصادي، وإنتاجية القطاع الخاص في السودان، كما يدفع باتجاه دعم الاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز فرص سلام واستقرار طويل الأمد، ومساءلة قوى الأمن والاستخبارات السودانية إضافة إلى المحاسبة على جرائم انتهاكات حقوق الإنسان، واستغلال الموارد الطبيعية، وتهديد العملية الانتقالية الديمقراطية في السودان. وكانت وزارة العدل السودانية قد أعلنت يوم 22 ديسمبر الماضي، عن تقدم وانفراج كبير في الملفات المتعلقة بمنح السودان الحصانة السيادية الكاملة، وذلك بعد أن أجاز الكونغرس الأمريكي التشريع الخاص باعتماد اتفاقية التسويات التي تم التوصل إليها بين الحكومة السودانية والحكومة الأمريكية، بعد توصل البلدين إلى تسوية فيما يتعلق بقضيتي تفجير السفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا والمدمرة /كول/. يذكر أن الولايات المتحدة رفعت رسميا اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يوم 14 ديسمبر الماضي.

أشار تقرير معهد الشرق الأوسط بواشنطن دي سي أن الوضع الاقتصادي المنهار في السودان هو كما يروج له السبب الرئيسي في عقد الاتفاقية مع إسرائيل وتحقيق الانفتاح الذي طال انتظاره مع الولايات المتحدة، إلا أن هذه الخطوة قد تؤثر على الانتقال السياسي واستقرار البلاد المضطرب في ظل عدم التأييد الشعبي. كما أوضح التقرير الذي ترجمته الشرق أنه في حال كانت الاتفاقيات الأخيرة جزءاً من اتجاه أوسع لبناء تعاون إقليمي، فهي قد تؤدي لأمور جيدة. أما إذا كنا ببساطة نشهد بدلاً من ذلك إنشاء تحالف إقليمي جديد مُصمم لمواجهة وتصعيد الصراع مع تحالفين إقليميين آخرين فقد يتجه الشرق الأوسط إلى جولة أخرى من الصراع المُكلف. أوضح بول سالم رئيس معهد الشرق الأوسط أنه ليس ثمة شك أن المنطقة بحاجة ماسة لتهدئة الصراع. وعلى عكس الإمارات، فإن السودان بلد هش سياسياً واقتصادياً يمر بتحول محفوف بالمخاطر. السودان ليس له دور إقليمي، وفي حين أن قدراته الاقتصادية قد يتم دعمها بعد الاتفاقية مع إسرائيل، والانفتاح الذي طال انتظاره مع الولايات المتحدة، فإن انتقاله السياسي واستقراره قد يتأثران سلبًا أيضا بالاتفاقية، التي لا تتمتع بالكثير من التأييد الشعبي. الاتفاق يُضّعف من الموقف التفاوضي الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي، كما أنه أيضاً يقوض من المحظورات القديمة ضد العلاقات مع إسرائيل. ليس واضحاً ما إذا كانت الدول العربية الأخرى ستأخذ خطوات للأمام في الأشهر المقبلة، على الرغم من أن هناك تخوفاً من تكلفة الفرصة البديلة لتأجيل الانفتاح على إسرائيل في حين تمضي اقتصادات إقليمية أخرى قُدما. في المشرق العربي، أثار الاتفاق احتمال أن تُستغل في لبنان، المحادثات لترسيم الحدود البحرية اللبنانية الإسرائيلية - بوساطة أمريكية - التي أطلقت مؤخراً، من قبل الأمريكيين والإسرائيليين، لدفع لبنان نحو مزيد من المفاوضات السياسية. يعاني لبنان، مثل السودان، من ضائقة اقتصادية شديدة ويحتاج إلى دعم الولايات المتحدة لأي حزمة إنقاذ وإصلاح اقتصادي في نهاية المطاف. ليس ثمة شك أن الشرق الأوسط -خاصة في خضم واحدة من أسوأ الأزمات الصحية والاجتماعية والاقتصادية منذ قرن- بحاجة ماسة إلى وقف تصعيد الصراع. من جهته أوضح الباحث محمد سليمان أنه بعد تحويل السودان لمبلغ 335 مليون دولار لتعويض ضحايا الإرهاب الأمريكيين، قام الرئيس دونالد ترامب بشطبها من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مما مهد الطريق لصفقة برعاية الولايات المتحدة بين السودان وإسرائيل في 23 أكتوبر. وربطت الإدارة بين خروج السودان من قائمة الدول العربية وعلاقاتها مع إسرائيل، ولم تترك مساحة لرئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك وحكومته الانتقالية للفصل بين القضيتين. تعتبر الفصائل العسكرية والمدنية في المجلس الانتقالي السوداني العلاقات مع إسرائيل والسودان بعد شطبها من قائمة الإرهاب خطوة ضرورية لإنعاش اقتصاد البلاد المتعثر. بعد مرور عام تقريباً على سقوط الرئيس السابق عمر البشير، يتعرض رئيس الوزراء حمدوك والحكومة التي يقودها المدنيون لضغوط مستمرة من الجمهور بسبب الوضع الاقتصادي المتدهور، محدودية التجارة والعملات الأجنبية، وتصاعد التضخم والديون، وانقطاع الكهرباء، وزيادة الغذاء، وانعدام الأمن ونقص البنزين. بدأت الاحتجاجات المنتظمة ضد تدهور الوضع الاقتصادي في تقويض شرعية الحكومة الانتقالية وتحويل السلطة من الفصائل المدنية إلى الجيش، الذي كانت قيادته حريصة على إعلان العلاقات مع إسرائيل. خلقت هذه الحقائق السياسية والاقتصادية في نهاية المطاف زخماً كافياً لرئيس الوزراء حمدوك لتغيير المسار والانضمام إلى الفريق مع الجنرال عبدالفتاح برهان، رئيس الحكومة الانتقالية، لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق مع إسرائيل مقابل إخراج السودان من قائمة الإرهاب. تعني إزالة السودان من القائمة أن الولايات المتحدة ستغير مسارها، وتدعم حزم تخفيف أعباء الديون الخاصة بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مثل مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، وتسهيل القروض والتمويلات المتعددة الأطراف الأخرى. يأمل السودان أيضاً أن يساعد رفعه من قائمة الإرهاب في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لخلق وظائف البلاد بحاجة إليها. ومع ذلك، على المدى القصير، قد لايزال السودان بعيداً عن امتلاك التمويل اللازم لتحقيق الاستقرار في اقتصاده، خاصة في خضم تداعيات كوفيد 19. سياسياً، هناك مخاطر أيضًا: يمكن لشخصيات نظام البشير المتبقية أن تستخدم الصفقة مع إسرائيل كسلاح في محاولة للإطاحة بحكومة حمدوك. علاوة على ذلك، في غياب أي فائدة اقتصادية فورية للمواطنين السودانيين، سيصبح انتقال السودان إلى الديمقراطية غير مستقر بشكل متزايد.

تستعد أفغانستان لأول عملية تسليم للسلطة من رئيس منتخب إلى آخر للمرة الأولى في تاريخها، مع تنصيب الاقتصادي أشرف غني غدا الاثنين رئيسا، يرث بلدا في حرب على رغم 13 عاما من وجود حلف شمال الأطلسي (ناتو) الذي لم يتمكن من القضاء على تمرد "طالبان". وسيخلف غني (65 عاما) المسؤول السابق في البنك الدولي حامد كرزاي الذي قاد وحيدا أفغانستان منذ سقوط حكم طالبان العام 2001، وذلك بعد 13 شهرا من أزمة سياسية حول نتائج الانتخابات التي أظهرت المزيد من هشاشة المؤسسات في هذا البلد. أزمة الانتخابات وقد ادعى غني ومنافسه عبد الله عبد الله الفوز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 14 يونيو التي تخللتها عمليات تزوير مكثفة. وتتركز غالبية المؤيدين لغني في أوساط اتنية الباشتون في الجنوب، في حين يستند عبدالله إلى تأييد اتنية الطاجيك في الشمال ما أثار مخاوف من اندلاع حرب أهلية وانقسام البلاد كأمر واقع. لكن الضغوط التي مارستها الولايات المتحدة والأمم المتحدة، أدت إلى اتفاق الطرفين على تشكيل حكومة وحدة وطنية، وإعلان غني فائزا في الانتخابات لكثر من نسبة 55% من الأصوات، في ختام عملية فرز لا سابق لها شملت 8 ملايين ورقة اقتراع. وداع وتنصيب وخلال احتفال رسمي يخضع لمراقبة مشددة الاثنين في كابول المدينة التي يلفها الحزن نظرا لكثرة الاعتداءات، سيتم تنصيب غني رئيسا وعبدالله رئيسا للجهاز التنفيذي، أي رئيسا للوزراء نوعا ما واضعين بذلك حدا لعصر كرزاي. وقال كرزاي أمس السبت خلال حفل توديع للسفراء الأجانب في كابول "أستطيع القول بكل ثقة إن أفغانستان ستعرف قريبا السلام والاستقرار، وإن بإمكان الرئيس الجديد وحكومته الاعتماد على دعمكم". تناقض وتتناقض عملية الانتقال الديمقراطي التاريخية في أفغانستان في وسط كابول، مع المعارك الدائرة في الريف حيث حققت حركة طالبان تقدما الصيف الحالي مغتنمة الأزمة الناجمة عن الانتخابات بين أمور أخرى. وأدى هجوم للحركة الأسبوع الماضي إلى مقتل نحو 100 شخص بيتهم 12 ذبحا في إقليم غزنة، في حين أقدم قرويون على إعدام 4 مسلحين انتقاما لذلك، بحسب السلطات المحلية. مهمة الأطلسي وفي هذا السياق، قال نائب قائد مهمة الحلف الأطلسي في أفغانستان (إيساف) الجنرال كارستن جاكوبسن، إن "الأوضاع ليست قاتمة إلى هذه الدرجة" مؤكدا أن السلطات في غزنة تميل إلى تضخيم الأمور. وستنسحب قوة "إيساف" التي يبلغ عددها 41 ألف عسكري، بينهم 29 ألف أمركي، بحلول أواخر العام الحالي، بعد 13 عاما من الانتشار الذي لم يتمكن من القضاء على التمرد الذي تقوده "طالبان". مواجهو طالبان واليوم، هناك 33 قاعدة للأطلسي في أفغانستان، مقابل 800 قبل أعوام خلت، في حين يعمل ما لا يقل عن 350 ألف جندي وشرطي أفغاني على ضمان غالبية المهام الأمنية بمواجهة "طالبان". لكن قوة اقل عددا يبلغ قوامها 12 ألف عسكري أجنبي ستبقى إلى ما بعد العام 2014، غالبيتهم من الأمريكيين، بهدف دعم وتدريب القوات المحلية بمواجهة التمرد.