قال التقرير الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة الماضي مع تفاقم المخاوف من فشل السياسيين الأمريكيين في التوصل إلى اتفاق حول سقف جديد للديون، ما قد يتسبب في تعثر السداد، ويضر بالاقتصاد، ويقلص الطلب على الوقود. وكانت العقود الآجلة لخام برنت قد أغلقت عند 75.58 دولار للبرميل، في حين استقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط عند 71.55 دولار. وعلى المستوى الاسبوعي، ارتفع سعر برنت والخام الأمريكي بنحو 2 بالمائة. وكان الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي وإدارة الرئيس جو بايدن قد أوقفوا يوم الجمعة المحادثات بشأن رفع سقف ديون الحكومة الفيدرالية البالغ 31.4 تريليون دولار. في حين حذرت وزارة الخزانة من أن الحكومة قد لا تكون قادرة على دفع كافة المستحقات بحلول الأول من يونيو. كما عمت الأسواق حالة من التوتر بعد تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأن التضخم ما زال أعلى بكثير مما يسعى إليه البنك، مضيفاً إنه لم يتم اتخاذ أي قرارات حتى الآن بشأن تحديد سعر الفائدة القادم. أسعار الغاز المسال تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا إلى أدنى مستوى لها في عامين بسبب ضعف الطلب وارتفاع حجم المخزونات، كما انخفضت أسعار الغاز الطبيعي المسال الأوروبية أيضًا إلى ما دون مستوى 10 دولارات نظرًا لمستويات التخزين الجيدة، ومحدودية الحاجة لأي إمدادات إضافية. وكان متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في يوليو إلى شمال شرق آسيا قد انخفض بنسبة 6.6 بالمائة عن الأسبوع السابق ليصل إلى 9.80 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أدنى سعر منذ مايو 2021، بحسب تقديرات المصادر الصناعية. ومع انخفاض الأسعار إلى ما دون 10 دولارات، يتزايد اهتمام بعض المشترين من الصين واليابان، وعلى الرغم من أن المشترين في جنوب آسيا قد استحوذوا على الشحنات الفورية، إلا أن اتجاه الأسعار الفورية يعتمد بشكل كبير على الطلب الصيني، التي لديها القدرة على امتصاص تخمة المعروض العالمي من الغاز الطبيعي المسال. أما في أوروبا، فقد قال المحللون إن الدافع الاقتصادي لبيع الغاز الطبيعي المسال غير المتعاقد عليه إلى أوروبا آخذ في التراجع بسبب انخفاض الطلب على الغاز، ووصول مستويات التخزين الأوروبية إلى نسبة 65 بالمائة. ومع ذلك، قد يتغير المشهد الاوروبي إذا بدأ الطلب في الارتفاع جراء الانتعاش الاقتصادي، الذي شهد عدة أشهر من الانكماش، أو بسبب ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.

في ظل استمرار التحديات التي تفرضها الجائحة على مختلف القطاعات الاقتصادية في المنطقة، تُشير نشرة بي دبليو سي الاقتصادية للشرق الأوسط في إصدارها الأخير إلى بوادر تُبشر بوجود زخم في التعافي الاقتصادي على الرغم من موجة ثالثة من جائحة كوفيد 19 في ربيع هذا العام. تسببت الجائحة في دخول الاقتصاد العالمي في أسوأ حالة ركود منذ الحرب العالمية الثانية، مما تسبب في انكماش كبير في قطاعات متعددة بالمنطقة. والسبب في هذا الركود يعود في جانب منه إلى الانخفاض الحاد في إنتاج النفط حيث تسببت عمليات الإغلاق والحظر في انخفاض شديد في الطلب. وحتى القطاعات غير النفطية مثل قطاع السفر وقطاع السياحة وقطاع العقارات وقطاع التجزئة وقطاع تجارة الجملة وقطاع التصنيع شهدت جميعاً انكماشاً أعلى من المتوسط العالمي بشكل ملحوظ بفعل تدابير الإغلاق المتنوعة التي اتُخذت في المنطقة وتراجع الطلب العالمي. المنطقة تتعافى شهدت المنطقة موجة جديدة من الجائحة في فصل الربيع، ولكن ظهرت دلائل تشير إلى أن اقتصاد المنطقة في سبيله إلى تحقيق مستويات ملموسة من التعافي خلال هذه الفترة. وكانت المملكة العربية السعودية أول اقتصاد يُصدر بيانات تُظهر ارتفاع قوي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. كما أظهرت مؤشرات أخرى انتعاشاً في الاستهلاك في جميع أنحاء المنطقة، ويواصل الاقتصاد العالمي مسيرة التعافي التي تسير بشكل أسرع من المتوقع في مستهل هذا العام حيث من المنتظر الآن الوصول إلى مستويات الإنتاج التي كانت قائمة قبل الجائحة بحلول فصل الخريف. ويعود بطء النمو الإقليمي جزئياً إلى استمرار دول الأوبك بلس في اتباع سياسة التدرج في إنهاء خفض إنتاج النفط، مما أدى إلى تأخر النمو في قطاع النفط عن ركب الاستفاقة التي شهدها القطاع غير النفطي. وتُشير التوقعات الخاصة بالمنطقة إلى عودتها إلى مستويات إنتاج ما قبل الجائحة في أواسط العام 2022 غير أن بعض دول الخليج مثل العراق والإمارات لن تصل إلى هذه المستويات قبل 2023. ومع ذلك، وصل الطلب على النفط إلى مستويات فاقت التوقعات، مما أدى إلى قفزة في الأسعار وهو ما يعني أن هناك احتمالاً أن تلجأ دول الأوبك بلس إلى زيادة حصص الإنتاج قبل الموعد الذي كان متوقعاً في السابق، وهي الزيادة التي ستسرع، في حالة تنفيذها، من عودة النشاط الاقتصادي إلى مستويات ما قبل الجائحة. قطاعا السياحة والطيران عانت بعض القطاعات سريعة التأثر مثل قطاع السياحة والطيران بشدة في ظل تدابير الإغلاق حيث تُشير تقديرات المجلس العالمي للسفر والسياحة إلى انخفاض إجمالي مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بواقع النصف تقريباً في 2020. فقد شهدت لبنان انخفاض عدد الزائرين بسبب حظر السفر ليصل إلى الصفر تقريباً مما أدى إلى انكماش هذا القطاع بمعدل أربعة أخماس في 2020. وشهدت دول أخرى مثل المملكة العربية السعودية وقطر والكويت وليبيا مستويات أقل نسبياً من الانخفاض. وبعيداً عن السياحة، تأثرت دول الخليج لاسيما الإمارات وقطر بشدة بانهيار مستويات السفر العالمي، إذ سجلت شركات الطيران الإماراتية انخفاضاً كبيراً في أعداد المسافرين مما أدى إلى خسارة تقدر بمبلغ 5,5 مليار دولار. واحتفظت الخطوط الجوية القطرية بأكبر شبكة من الخطوط الجوية خلال الجائحة، لكنها خفضت رحلاتها الأسبوعية إلى أقل من النصف قليلاً. وفي الفترة نفسها شهد قطاع العقارات صعوبات أكبر في عملية تداول العقارات بسبب إجراءات الإغلاق التي أدت إلى تراجع الطلب في ظل زيادة المعروض في دول الخليج. ولكن تواصل دبي تسجيل انتعاش مستمر خلال هذا العام، بينما بدأت قطر في التعافي حيث شهدت زيادة طفيفة في شهر مارس. وهناك فرص واعدة جداً لتعزيز استفاقة قطاع العقارات بفضل الفعاليات التي من المنتظر إقامتها في البلدين معرض إكسبو الذي سيبدأ في أكتوبر في دبي وكأس العالم الذي سيبدأ بعد ذلك بعام في قطر، وفي المملكة العربية السعودية أيضاً كان قطاع العقارات أحد أقوى القطاعات خلال الربع الأول، وفي الكويت سجل قطاع العقارات نمواً كبيراً بعد الموافقة على مشروع قانون لتمويل العقارات السكنية. وعلق ريتشارد بوكسشال الشريك والخبير الاقتصادي الأول في بي دبليو سي الشرق الأوسط على النشرة قائلاً: لقد مضى أكثر من عام على بداية الجائحة، ويبدو أن عودة الأمور إلى طبيعتها دائماً ما تكون على مرمى بضعة أشهر، ولكنها تتراجع بشكل مستمر. ومع ذلك، تُوفر المؤشرات الاقتصادية الرائدة الآن سبباً وجيهاً للاعتقاد بأن الانفراجة صارت قريبة. وأضاف ريتشارد يتسوق سكان المملكة العربية السعودية الآن بمعدلات أكثر تواتراً عما كانت عليه في شهر فبراير. علاوةً على ذلك، تشهد أسعار العقارات في دبي الزيادات الأكثر ثباتاً منذ عام 2014 والتي تعتبر واحدة من المعايير المرجعية لقياس مستوى الثقة الإقليمية. وأشارت جميع مؤشرات مديري المشتريات، التي تعكس نشاط القطاع الخاص، في دول مجلس التعاون الخليجي إلى إمكانات التوسع هذا العام. الإصلاحات المحتملة بينما تواصل دول الخليج تعافيها من الانكماش الذي سببته الجائحة، قد تواجه المنطقة تحديات أخرى في المستقبل بسبب الإطار الشامل لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي مجموعة العشرين بخصوص تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح الرامية لإصلاح السياسة العالمية لضرائب الشركات. وقد يحمل ذلك تداعيات على دول الخليج التي تمتلك أقل معدلات ضريبية للشركات على مستوى العالم. واختتم ريتشارد بوكسشال حديثه قائلاً:سيتوقف تأثير القواعد الجديدة على دول الخليج بشكل كبير على التفاصيل المتفق عليها. فإذا اقتصرت هذه التفاصيل على كبرى الشركات المتعددة الجنسيات فقد لا يحتاج الأمر إلا إلى بضعة تغييرات. وفي الواقع، يمكن لسياسة محدودة النطاق أن تتلاءم مع الجهود المبذولة لزيادة الإيرادات غير النفطية في المنطقة.

قال تقرير لـ QNB إنه من المتوقع أن تستمر أفريقيا جنوب الصحراء في مسار الانتعاش الاقتصادي خلال العام القادم، وذلك بفضل ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وقوة النمو العالمي، والفوائد المتأخرة عن إصلاح السياسات في السنوات السابقة. ويتوقع أن يتسارع النمو إلى 3.4% في عام 2018 من حوالي 2.6% في عام 2017. ومن شأن ذلك أن يؤدي بدوره إلى زيادة كبيرة في الطلب على السندات الحكومية ذات العائد المرتفع بين المستثمرين العالميين. وقد مرت دول أفريقيا جنوب الصحراء بعملية تصحيح اقتصادي شاقة خلال السنوات القليلة الماضية وذلك نتيجة تأثرها بهبوط أسعار السلع الأساسية الذي بدأ في عام 2014. وقد عانت الدول المصدرة للسلع مثل نيجيريا (النفط) وجنوب أفريقيا (البلاتين وخام الحديد والفحم) من تعرض أسعار صرفها للضغوط، وارتفاع معدلات التضخم فيها، وعجز موازناتها. ورداً على ذلك، شددت البنوك المركزية سياساتها النقدية، وتباطأ نمو الإنفاق الحكومي لمعالجة العجز المتزايد في الموازنة الحكومية. وقد وصل نمو الناتج المحلي الإجمالي في القارة إلى مستوى منخفض بلغ 1.4% في عام 2016. ويقدر صندوق النقد الدولي أن النمو في هذه المنطقة قد ارتفع إلى 2.6% في عام 2017، ويتوقع تسارعه إلى 3.4% في 2018.

أكدت وكالة "ستاندرد آند بورز"، اليوم الجمعة، أنها عدلت النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية من مستقرة، بفضل التعافي الاقتصادي التدريجي. وأضافت ستاندرد آند بورز في بيان اليوم، أنها أبقت على التصنيف الائتماني لمصر عند "B-/B"، ما يعني درجة مخاطرة. وذكرت أن عوامل استقرار المشهد السياسي والإصلاحات الداعمة للنمو، وكذلك الدعم المستمر من بعض دول الخليج، تساعد الانتعاش الاقتصادي في مصر. وتتوقع ستاندرد آند بورز، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر بنحو 4.3٪ بين عامي 2015- 2018، متجاوزا المتوسط 2.1٪ في 2011-2014، حسب البيان. وأشارت ستاندرد آند بورز إلى أن تصنيف مصر يواجه عددا من القيود تتضمن اتساع عجز الموازنة وارتفاع الدين المحلي ومستويات الدخل المنخفضة، وأوجه القصور المؤسسية. وأضافت أن النظرة المستقبلية الإيجابية تعكس احتمال رفع درجة التصنيف الائتماني طويل الأجل في مصر على مدى الأشهر الـ 12 المقبلة إذا تجاوز الانتعاش الاقتصادي التوقعات الحالية.

كشفت أحدث الإحصائيات الرسمية، عن استمرار الارتفاع في معدلات البطالة في دول منطقة اليورو، وذلك على الرغم من الانتعاش الاقتصادي الطفيف الذي شهدته هذه المنطقة مؤخرا. وأعلن مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" في لوكسمبورج، اليوم الثلاثاء، أن معدلات البطالة في منطقة اليورو استمرت خلال مايو الماضي عند 11.6%، وهو نفس المستوى الذي بلغته خلال أبريل الماضي. وكانت تقديرات "يوروستات"، تشير إلى أن معدلات البطالة في أبريل الماضي بلغت 11.7%، لكنها عادت وعدلت هذه النسبة إلى 11.6%. وبلغ عدد العاطلين عن العمل في الدول الـ 18 الأعضاء في منطقة اليورو خلال مايو الماضي نحو 18.5 مليون شخص. وفي سياق متصل بلغت معدلات البطالة بين الشباب في هذه المنطقة 23.3%، إذ وصل عدد العاطلين بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما إلى نحو 3.4 مليون شاب.