أكدت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، وقادة الوحدات العسكرية والأمنية من المناطق الغربية والشرقية والجنوبية استعدادهم لتقديم كافة أشكال الدعم لتأمين الانتخابات بكافة مراحلها. جاء ذلك في ختام اجتماع اللجنة مع القيادات العسكرية والأمنية والميدانية بمختلف المناطق الليبية بحضور مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى لليبيا عبدالله باتيلي في مدينة بنغازي. وأكد المجتمعون، في بيان لهم، على استعدادهم لتقديم كافة أشكال الدعم لتأمين الانتخابات بكافة مراحلها، ودعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، ولجنة التواصل الليبية المنبثقة عنها في إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب. كما اتفق المشاركون في الاجتماع على البدء بإجراءات عملية معالجة مشاكل النازحين والمهجرين والمفقودين، وضمان العودة الآمنة لهم بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية المعنية في مختلف مناطق ليبيا. وحدد أعضاء اللجنة موعد الاجتماع المقبل بعد شهر رمضان المبارك في مدينة سبها. ويأتي لقاء بنغازي بعد نحو أسبوعين من اجتماع مماثل في العاصمة طرابلس، اتفق خلاله على رفض التدخل الأجنبي في الشأن الليبي، ومواصلة العمل في طريق توحيد المؤسسات العسكرية من خلال رئاسات الأركان، وتوحيد المؤسسات الأمنية وباقي مؤسسات الدولة، ونبذ الاقتتال والعنف بكافة أشكاله، إلى جانب إيجاد حكومة موحدة تتولى الإشراف على الانتخابات. وقالت بعثة الدعم الدولية في ليبيا: إن هدف اللقاء هو تعزيز الثقة بين القادة العسكريين والأمنيين لدعم العملية السياسية، وللمضي قدما في توفير بيئة مناسبة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة خلال العام الجاري (2023)، والقبول بنتائجها من كافة الأطراف.

أدى وقف إطلاق النار بوساطة من الأمم المتحدة في أكتوبر 2020 إلى تشكيل حكومة انتقالية، والإعلان عن إجراء انتخابات في 24 ديسمبر 2021، لكن التحديات التنظيمية والأمنية كانت عائقا امام اجرائها وتسببت في تأجيلها ورغم تعطل الانتخابات في ليبيا، تواصل الأمم المتحدة جهودها لبحث سبل الحل، حيث تعمل مع مختلف الأطراف من اجل خلق الظروف الملائمة للمضي بالأمور قدما لوضع الانتخابات في المقام الأول. وقالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، امس إنها تضغط من أجل إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا بحلول يونيو المقبل. ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن ويليامز قولها إنه لا يزال من المعقول والمحتمل للغاية أن يدلي 2.8 مليون ناخب في البلاد بأصواتهم بحلول يونيو، بما يتماشى مع خريطة الطريق لعام 2020، التي توسطت فيها الأمم المتحدة. وأضافت وليامز أن الانتخابات ضرورية لمنح مصداقية لمؤسسات البلاد، وان كل المؤسسات تعاني من أزمة شرعية، مضيفة لا أرى أي مخرج آخر لليبيا غير عملية سياسية سلمية. وفي ظل مساعيها المتواصلة من اجل الدفع نحو إتمام العملية الانتخابية في ليبيا، بدأت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، السبت زيارة لمدة يومين إلى القاهرة، لبحث الأوضاع الليبية مع مسؤولين مصريين وممثلي جامعة الدول العربية للدفع قدما بالعملية السياسية في ليبيا. وأفادت الجامعة في بيان بأن أمينها أحمد أبو الغيط، التقى الأحد ويليامز، وشهد اللقاء استعراض آخر مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، حيث تم التوافق حول أهمية إجراء الانتخابات الليبية لتعكس إرادة الشعب الليبي، وتم التأكيد على ضرورة مواصلة المسارات العسكرية والأمنية والاقتصادية بذات الوتيرة التي كانت قائمة قبل تأجيل الانتخابات الرئاسية مؤخرا. *تحركات واسعة الجمعة الماضي، أدت المستشارة الأممية زيارة الى تركيا للتشاور مع عدد من المسؤولين الاتراك من اجل بحث أفق الحل السياسي في ليبيا، حيث قالت في تصريحات صحفية، ان الحل في ليبيا لا يمكن أن يكون عبر حكومة انتقالية أخرى بل بإجراء الانتخابات، في إشارة إلى محاولة بعض أعضاء مجلس النواب إقصاء الحكومة الحالية، وتشكيل أخرى بديلة لإدارة المرحلة المقبلة حتى إجراء الاستحقاق الدستوري. وتحدثت وليامز عن مباحثات مثمرة للغاية في أنقرة، مؤكدة انه جرى لاتفاق على أهمية وجود دعم إقليمي ودولي متماسك وشامل لليبيا يقوم على البناء على التقدم المحرز في الحوار الليبي – الليبي القائم، وضرورة تعزيز روح التوافق بين الأطراف الليبية من أجل المصلحة العامة للبلاد. وبحسب تقارير صحفية، بدأت المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا، امس الاثنين زيارة إلى روسيا، في خطوة جديدة من اجل توحيد الليبيين. وبحسب وسائل اعلام ليبية فإن ويليامز تلقت دعوة لزيارة موسكو من نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين لإجراء محادثات. وأكد مراقبون أن الزيارة تأتي في إطار حلحلة أزمة الانتخابات وملف المرتزقة. وتحدثوا عن أن الزيارة تأتي استكمالا لزيارة اللجنة العسكرية الليبية المشتركة التي أجرتها إلى أنقرة وموسكو في ديسمبر الماضي. وخلال الأيام الماضية شهد ملف المرتزقة والمقاتلين الأجانب في ليبيا حراكا كبيرا، لاسيما بعد إعلان وزارة الخارجية الفرنسية، في الـ 4 يناير الجاري، عن مغادرة 300 من المرتزقة الأجانب شرق ليبيا. والاسبوع الماضي، ألمحت المستشارة إلى مقترح يقضي بإجراء انتخابات تدريجية مع البدء أولا بالانتخابات البرلمانية، حتى معالجة العراقيل التي حالت دون إجراء الاستحقاق الرئاسي في الـ24 من ديسمبر الماضي. وشددت على أهمية إجراء الانتخابات بحلول يونيو، لافتة الى أن المؤسسات الوطنية الليبية تواجه أزمة في شرعيتها لا يمكن حلها إلا من خلال انتخابات تفضي لانتخاب رئيس وحكومة بشكل ديمقراطي. وأكدت ويليامز أن الأمم المتحدة اضطلعت بدور مهم في ليبيا لدعم الليبيين وجهود التفاوض المتعلقة بمستقبل البلاد، وليست مختصة بتحديد من بإمكانه الترشح للانتخابات الليبية، مشيرة الى أن هذا قرار ليبي. *الاستحقاق الانتخابي وفي مقابلة مع الاناضول، قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، حول ما إذا كان هناك جدول زمني اقترحته الأمم المتحدة للانتخابات الليبية لدينا خريطة طريق وافق عليها منتدى الحوار السياسي الليبي، موضحة انها تمتد حتى يونيو من العام 2022. وأضافت أعتقد أن إجراء الانتخابات لا يزال ممكنًا في هذا الإطار الزمني، قد يشمل ذلك سيناريوهات مختلفة، أعتقد أنه من المهم أكثر من أي وقت مضى أن يكون للشعب الليبي أفق سياسي في هذا الصدد. وكانت مفوضية الانتخابات الليبية قد أعلنت قبل يومين من موعد الانتخابات الرئاسية التي كان موعدها نهاية العام 2021، تعذر إجراؤها جراء خلافات بين الأطراف السياسية حول قانوني الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية، ولم يتم الاتفاق بعد على تاريخ جديد للانتخابات، وفي وقت سابق اقترحت مفوضية الانتخابات تأجيلها إلى الـ 24 من يناير الجاري، بينما اقترح مجلس النواب إجراءها بعد 6 أشهر. وأكدت وليامز أن الأطراف الليبية لديها رغبة في مواصلة التفاوض، مذكّرة بأن ليبيا تمر بمرحلة انتقالية منذ عام 2011، وقالت إذا وجدت الإرادة لدى الليبيين فإن هذا يعني وجود طريق للوصول إلى توافق، إذا كان هناك اتفاق سياسي ورغبة في التفاوض بحسن نية، فبإمكان الليبيين المضي قدمًا نحو الحل. وبينت أن ليبيا بحاجة إلى مؤسسات دائمة منتخبة ديمقراطيًا وقادرة على توفير الأمن اللازم للسكان وتقديم الخدمات لهم، وتأمين حدود البلاد، معتبرة أن أفضل طريقة لحدوث ذلك هي أن يذهب الليبيون إلى صناديق الاقتراع.

أكد السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، على أهمية إجراء الانتخابات الليبية في الظروف المناسبة للانتقال السياسي ونقل السلطة إلى مؤسسات منتخبة. وشدد غوتيريش في بيان، أوردته وكالة الأنباء الليبية اليوم، على ضرورة تحديد موعد جديد للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا، مشيرا إلى إعلان مفوضية الانتخابات عن الرابع والعشرين من يناير المقبل موعدا للاقتراع. كما أشار إلى أن البعثة الأممية تواصل دعم العملية الديمقراطية لمواجهة التحديات وضمان إجراء انتخابات رئاسية ونيابية في أقرب وقت ممكن. وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابية في ليبيا قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي أنه سيكون من المستحيل إجراء الانتخابات التي كان من المزمع إجراؤها أمس /الجمعة/ كما خُطط لها، مقترحة بدلا من ذلك تأجيلها لمدة شهر، وعزت ذلك إلى أوجه قصور بقواعد الانتخابات في البلاد.

أقل من أسبوع بات يفصل الليبيين عن موعد الانتخابات، غير أن فرضية تأجيل الانتخابات أصبحت تلوح في الأفق في ظل ضبابية تامة للخريطة الانتخابية، إذ لم تعلن المفوضية العليا للانتخابات بشكل نهائي عن قوائم المرشحين سواء للانتخابات الرئاسية أو البرلمانية، ويتخوف الليبيون من السيناريوهات المحتملة إذا تم فعليا تأجيل موعد الاقتراع، في حين تستمر الأمم المتحدة في مساعيها من أجل إنقاذ العملية الانتخابية. وحتى هذا التاريخ لم تصدر بعد القائمة النهائية للمترشحين الذين بلغ عددهم 80 مترشحا، رغم أن مرحلة الطعون انتهت بشكل رسمي منذ الـ 7 من الشهر الجاري، وكان من المفترض أن تنطلق الحملة الانتخابية منذ ذلك الوقت حتى الـ 23 من ديسمبر. وما تبقى على موعد الانتخابات المحدد في الـ24 من هذا الشهر، لا يكفي حتما لإطلاق الحملة الانتخابية، وهو ما يجعل تأجيلها في حكم الأمر الواقع. وقال عضو المفوضية العليا للانتخابات أبوبكر مردة للجزيرة، أول أمس، إن إجراء الانتخابات في 24 موعدها «أصبح غير ممكن»، حيث إن المدة المتبقية لا تكفي للدعاية الانتخابية. وقال المصدر في وقت سابق للجزيرة، إن المفوضية سلمت تقريرا إلى مجلس النواب تضمن العوائق والصعوبات القانونية والفنية التي تواجه إجراء الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أنها طالبت في تقريرها بتعديل القوانين الانتخابية وإصدار لائحة تنظيمية لعمل لجنة الطعون المتعلقة بالعملية الانتخابية. ومن جهته، طالب رئيس لجنة الشؤون الداخلية في مجلس النواب سليمان الحراري، أعضاء المجلس والمفوضية بتحمل مسؤولياتهما والإعلان عن عدم القدرة على إجراء الانتخابات في الموعد المحدد. طعن ثالث وفي وقت سابق، أقرت المفوضية بأنها أحالت التقرير النهائي الخاص بمرحلة الطعون في انتخابات رئيس الدولة، إلى اللجنة المشكلة من أعضاء مجلس النواب، وهي لجنة معنية بمتابعة العملية الانتخابية، لكنها ألمحت السبت الماضي، إلى إعادة النظر في بعض الأسماء التي تمكنت من تجاوز مرحلة من الطعون، وقالت إنها ستتبنى بعض الإجراءات القضائية والقانونية قبل الإعلان عن القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة وبدء مرحلة الدعاية، موضحة أن الإجراءات القضائية ستتم بعد التواصل مع المجلس الأعلى للقضاء، فيما ستتواصل مع اللجنة المشكلة من مجلس النواب. وأرجأت مصادر ليبية تأخر الاعلان عن قوائم المترشحين الى ممارسة بعض الأطراف ضغوطات على المفوضية، بعد أن أعادت محاكم الاستئناف في ليبيا، كل من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، واللواء المتقاعد خليفة حفتر، وسيف الإسلام القذافي إلى السباق الانتخابي. وبحسب سعد العكر المقرب من عقيلة صالح، فإن رئيس مفوضية الانتخابات عماد السائح، كشف خلال لقائه نائب رئيس مجلس النواب تعرضه للتهديد، وطلب منه إضافة البرلمان طعنا ثالثا على المترشحين للرئاسيات، بحسب ما أفاد به للأناضول. وبشأن الانتخابات البرلمانية، قالت المفوضية إنها ستضطر إلى تأجيل وجيز في إعلان القوائم الأولية للمرشحين، باعتبار أن «عدد طلبات الترشح فاق المتوقع»، موضحة أن عملية التدقيق والمراجعة ستأخذ فترة زمنية أطول من المخطط لها. وذكرت أنها تراجع تسليم بطاقات الناخبين، والقيام بعملية المطابقة للبطاقات المستلمة وغير المستلمة، في خطوة تمهد للتواصل مع الناخبين المستلمين، والتأكد من تسلُّمهم الفعلي لها، مؤكدة أنها «تتعامل بحيادية» ولا تنحاز سياسيا لأي طرف ذي مصلحة في نجاح أو تأجيل هذه العملية التي ينتظرها 2.5 مليون ناخب. وقد يطرح قرار تأجيل الانتخابات في ليبيا عدة فرضيات، إذ من الممكن تأخيرها حتى الإعلان عن القوائم النهائية للمرشحين، أو فتح مستوى ثالث للتقاضي، أو ربما حتى التوصل الى اتفاق بشأن تعديل قانون الانتخابات الذي يثير الجدل بين الأطراف السياسية. مباحثات أممية ووسط تنامي الشكوك حول تنظيم الانتخابات في موعدها، تجري مستشارة الأمم المتحدة الخاصة بليبيا ستيفاني وليامز مباحثات مع عدد من القادة السياسيين والعسكريين حول سير العملية الانتخابية في محاولة لإزالة المعوقات أمامها. ودعت وليامز الليبيين عبر تويتر، إلى عدم التفريط في سيادة بلادهم، والتشبث بـ «كل فرصة لإحداث انتقال نوعي» بما يلبي طموح الشعب الليبي. وخلال زيارتها لمدينة مصراتة (غرب)، شددت على أن الأمم المتحدة تدعم بقوة رغبة الليبيين في إجراء انتخابات حرة وذات مصداقية. وفي لقاء منفصل للمستشارة الأممية ورئيس المجلس الأعلى خالد المشري، قال الأخير إن سبب انسداد العملية الانتخابية في ليبيا «القوانين المعيبة التي أصدرتها رئاسة مجلس النواب»، و»مفوضية الانتخابات التي حاولت تطبيقها، والمجلس الأعلى للقضاء الذي أصدر لوائح مخالفة للتشريعات المنظمة لعمل المجلس». وأوضح أن المخرج من كل هذا هو إيجاد قاعدة دستورية، والتوافق على قوانين انتخابية. وتعقيبا على ذلك، شددت وليامز عبر تويتر، «على ضرورة احترام مطلب الشعب الليبي القاطع بإجراء انتخابات نزيهة وحرة وذات مصداقية».

مع اقتراب الانتخابات الليبية، أصبحت مخاوف تأجيلها تتزايد شيئا فشيئا، خشية عودة البلاد إلى نقطة الصفر مجددا، لاسيما عقب محاصرة مجموعة مسلحة من القوات محكمة سبها جنوبي البلاد، وممارستها ضغوطات على السلك القضائي، بينما يؤكد مدير إدارة التوجيه المعنوي أن ما تم تداوله مجرد مؤامرة لعرقلة العملية الانتخابية المرتقبة نهاية الشهر الحالي. وانسحبت المجموعة المسلحة أمس، من محيط محكمة سبها، بعد تمركزها طيلة يومين بهدف تعطيل النظر في طعن قدمه سيف الإسلام القذافي، على خلفية قرار استبعاده من الانتخابات الرئاسية المرتقبة. وكان مدير أمن سبها، العميد محمد بشر، قال إن المحكمة «تتعرض لحصار خانق بآليات مسلحة، ومدرعات ثقيلة للكتيبة 115 وكتيبة طارق بن زياد»، ما أدى إلى منع المواطنين والقضاة والموظفين من الدخول وممارسة أعمالهم. ومن المرجح ان انسحابها كان بعد ضغوطات، حيث شهد محيط المحكمة أول أمس، مظاهرات منددة بإجراءات قوات حفتر ومؤيدة لسيف الإسلام القذافي، في حين أعربت البعثة الاممية في ليبيا، أول أمس، عن الانزعاج الشديد إزاء التقارير المتزايدة عن الترهيب والتهديد ضد القضاة والموظفين في السلك القضائي، ولا سيما أولئك الذين يتعاملون مع الشكاوى المتعلقة بالانتخابات، وضد المرشحين أيضاً، في عدد من المناطق في ليبيا، محذرة من أي عمل يمكن أن يؤدي إلى حرمان الليبيين حقهم في انتخاب ممثليهم بطريقة ديمقراطية أو قد يؤدي إلى تقويض إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة وشفافة وذات مصداقية. وقالت الحكومة الليبية إن تهديد حياة القضاة أو محاولة التأثير على عملهم يهدد بعودة المدينة إلى حرب أهلية. وفي وقت سابق، قامت مجموعة مسلحة قيل إنها موالية لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر بمنع البت في الطعن الانتخابي المقدم من قبل محامي سيف الإسلام القذافي. مؤامرة جديدة في المقابل، نشر مدير إدارة التوجيه المعنوي، اللواء خالد المحجوب صورا لانسحاب القوات المسلحة من أمام محكمة سبها ومحيطها، موضحا أنها كانت تؤمن فقط الوقفة الاحتجاجية للمواطنين حول مسألة الطعن المقدم من قبل المرشح سيف الإسلام. ونفى المحجوب في تصريح لأخبار ليبيا 24، نفياً قاطعاً قيامهم بإغلاق المحكمة أو الطرق المؤدية لها. وأوضح، أنه لا يحق التصريح حول الانتخابات، ولكنهم اضطروا للرد على الاتهامات الموجهة لهم، مشيراً إلى أن محكمة سبها مفتوحة. وأشار إلى أن شرطة النجدة والمرور التابعتين لمديرية أمن سبها والأمن العام والشرطة القضائية ستؤمن جلسة في حال انعقادها، في وقت لاحق. ونقل موقع أخبار ليبيا 24، عن قائد منطقة سبها العسكرية، اللواء فوزي المنصوري، قوله إن هناك مؤامرة جديدة لتعطيل الانتخابات والإيقاع بين الشعب والجيش، بعد فشلها في تأجيل الاقتراع. وأوضح المنصوري، أن الجيش يؤمن شوارع مدينة سبها، والأماكن الحيوية، ومحيط المحكمة، فيما تقوم الشرطة القضائية بالتأمين الداخلي. وكشف عن تعرض قوات الجيش والمتظاهرين لإطلاق أعيرة نارية من سلاح “بي كي تي”، لافتا إلى أن المتظاهرين احتموا بسيارات الجيش من الرماية. وفي الأثناء، ذكرت بوابة الوسط، أن أعضاء هيئة القضاء المعنيين بالنظر في طعن المرشَّح سيف القذافي، وصلوا رفقة محاميه إلى مقر محكمة سبها، بعد مغادرتها مسبقا تحت ضغوط دون البت في الطعن المقدم إليها، ولم تحدد شكل ولا مصدر هذه الضغوط. وكانت المفوضية العليا للانتخابات قد استبعدت الأسبوع الماضي، 25 مرشحا لعدم التزامهم بأحكام قانون الانتخابات، على رأسهم سيف الإسلام المطلوب دوليا والمحكوم عليه محليا. وتشير المادة «48» من القانون رقم «1» بشأن انتخاب الرئيس وتحديد صلاحياته، إلى أن الطعن في إجراءات وقرارات المفوضية يكون في غضون 48 ساعة من تاريخ صدور القرار أو تنفيذ الإجراء. رفض للانتخابات ومع اقتراب الانتخابات، نظم عشرات الليبيين، أمس وقفة احتجاجية أمام مقر مفوضية الانتخابات في العاصمة طرابلس، احتجاجاً على القوانين الانتخابية وإجراء انتخابات دون دستور. ورفع المحتجون شعارات كتب عليها المفوضية تجاوزت صلاحياتها وتريد تمرير قوانين عقيلة صالح بالقوة والشعب هو من يقرر شكل ونظام الحكم عبر الدستور ولا لحكم الانقلابيين الخارجين على الشرعية وفي بلادي يكرم المجرم ويتم إقصاء الشرفاء عجباً... والسبت الماضي، أعلنت المفوضية عن تمديد فترة استلام بطاقات الناخبين الى غاية اليوم، وذلك قبل يوم من انتهاء المهلة المحددة في الـ 28 نوفمبر الماضي، داعية المسجلين لاستلام بطاقاتهم. وتتواصل معارضة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مواعيدها المقررة، في ظل خلافات حول قانوني الانتخاب بين مجلس النواب من جانب والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر. والأربعاء، أعلنت مفوضية الانتخابات الليبية قائمة أولية تضم 73 مرشحا للانتخابات الرئاسية المقررة الشهر الحالي، إضافة إلى قائمة أخرى بـ25 مستبعدا، منهم سيف الإسلام القذافي.

تتجه الأنظار نحو المؤتمر الدولي الذي تنظمه باريس غدا بشأن ليبيا، في ظل مخاوف على مسار خارطة الطريق، في الوقت الذي يقترب فيه الليبيون من الاستحقاق الانتخابي المرتقب نهاية العام، بينما لايزال الخلاف السياسي في البلاد قائما حول الأساس القانوني للانتخابات والقواعد التي تحكم الترشح وحتى موعدها. ويعد هذا المؤتمر الثالث بشأن ليبيا الذي تستضيفه باريس منذ العام 2017، ومن المتوقع مشاركة نحو 20 دولة، وهي تقريبا الدول المشاركة في مؤتمر برلين ودول جوار ليبيا. وسيعقد المؤتمر برئاسة إيطالية ألمانية فرنسية مشتركة، للتأكيد على دعم المسار الانتخابي والحاجة لحل ليبي - ليبي شامل للأزمة في البلاد، وفقا لتصريحات نائبة وزير الخارجية الإيطالي مارينا سيريني، التي أشارت الى أن الهدف من هذا المؤتمر هو التأكيد على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر، والبدء في عملية سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، تماشيًا مع خطة العمل التي أقرتها مؤخرًا اللجنة العسكرية المشتركة. ومن جهته، توجه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أمس، إلى فرنسا للمشاركة في المؤتمر، بحسب ما نشرته «منصة الرئيس» عبر فيسبوك، في حين لم يؤكد رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة بعد، مشاركته من عدمها. وسيشارك في المؤتمر أيضا، كل من نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وفقا للرئاسة الفرنسية، التي لم تحدد بدورها لائحة مفصلة بشأن المشاركين الآخرين. وذكرت مواقع اخبارية، أن عددا من المسؤولين سيحضرون المؤتمر من بينهم رئيس نيجيريا محمد بازوم، رئيسة الوزراء التونسية نجلاء بودن. كما أفاد موقع تي إس إيه الجزائري بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعث دعوة رسمية لنظيره الجزائري عبد المجيد تبون لحضور المؤتمر، ولم يصدر بعد أي تأكيد رسمي حول مشاركته. *سباق الانتخابات وفي غضون ذلك، يتواصل الخلاف السياسي في ليبيا حول الأساس القانوني للانتخابات والقواعد التي تحكم الترشح وحتى موعدها، بينما فتحت مفوضية الانتخابات، منذ أيام، باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وتعتزم 9 شخصيات ليبية بارزة الترشح لخوض سباق الرئاسة، ومن ابرزها عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الحالية، بحسب ما أكده مصدر مقرّب منه للاناضول. وتعد خطوة الدبيبة تراجعا واضحا عن تعهده بالبقاء على الحياد عندما تولى منصبه في مارس الماضي، بموجب عملية سلام التي تدعمها الأمم المتحدة. ورغم أن اللواء المتقاعد خليفة حفتر، لم يعلن رسميًا رغبته الترشح للانتخابات الرئاسية، لكنه توقف عن أداء مهامه وسلمها لرئيس أركانه عبد الرازق الناظوي، قبل الانتخابات بثلاثة أشهر. وينص قانون الانتخابات على أنه يتعين على المرشحين لمنصب الرئيس الذين شغلوا بالفعل مناصب رسمية أن يتنحوا عنها قبل ثلاثة أشهر من موعد التصويت. وأكدت بعض الشخصيات في تصريحات للأناضول، اعتزامها الترشح للانتخابات الرئاسية، وهم وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني السابقة فتحي باشاغا، رئيس حزب السلام والازدهار محمد خالد عبد الغويل، وكانا من منافسي الدبيبة في انتخابات ملتقى الحوار السياسي في فبراير الماضي. وذكرت الاناضول، أنها علمت من مصادر مقربة من رئيس الوزراء الليبي الأسبق علي زيدان (2012-2014)، بالاضافة الى رجل الأعمال إسماعيل الشتيوي، رغبة كل منهما في الترشح. كما أعلن، عثمان عبد الجليل وزير التعليم السابق، وعارف النايض رئيس تكتل إحياء ليبيا، وفتحي بن شتوان رئيس اللجنة التسييرية لحزب تيار المشروع الوطني، عبر فيسبوك، رغبتهم في ترشحه. وبشأن مواصفات رئيس ليبيا القادم، قال رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان القبائل الليبية محمد المصباحي، إن الرئيس الذي يرغب به الشعب الليبي، يجب أن يكون قادرًا على لم شمل الليبيين وتحقيق المصالحة، وجبر الضرر وتوفير الرفاهية للشعب، وجمع السلاح وحصره في يد مؤسستي الجيش والشرطة.وأعرب المصباحي عن أمله في أن يستفيد الناخب الليبي من تجربة المؤتمر الوطني والبرلمان السابقين، مشددًا في الوقت ذاته على أن جميع القبائل متفائلة من أن إجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل، حيث ستنهي فترة صعبة من التشرذم والضياع للوطن والمواطن. وفي سياق متصل، دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، المواطنين الليبيين إلى عدم المشاركة في الانتخابات، سواء ناخبين أو مُرشحين، كما دعا إلى حراك مدني لرفض الانتخابات. بينما طالب 49 نائبا في البرلمان، أول أمس، مراجعة قوانين الانتخابات وعرضها للتصويت. وترفض مؤسسات ليبية، مواد في قانون الانتخاب، الذي تم إقراره من قبل رئيس مجلس النواب دون طرحه للتصويت، ولم يتم التتشاور بشأنه مع المجلس الأعلى للدولة. واعتبر هؤلاء النواب أن الانتخابات الرئاسية بدون دستور أو قاعدة دستورية هي مشروع دكتاتورية مهما كانت النتائج.

في الوقت الذي تقترب فيه ليبيا من فرصة إحلال السلام والاستقرار، يأتي قرار مجلس النواب الليبي القاضي بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لإثارة التوترات القائمة بين مؤسسات الحكم في البلاد، لاسيما بشأن الصلاحيات ومشاريع القوانين الانتخابية. ورغم تأكيد مجلس النواب أن الحكومة ستمارس مهامها حتى الانتخابات المقبلة التي باتت وشيكة، الا ان هذه التوترات تهدد الانفراج السياسي الذي تشهده البلاد منذ أشهر، حيث تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، في 16 مارس الماضي، مهامها قيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبرالمقبل. وفي مقابلة له على قناة 218‎ المحلية، أكد عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، أنه لا قيود على عمل حكومة الوحدة الوطنية في الداخل، وأنها تستطيع ممارسة مهامها وصولا إلى الانتخابات. واتهم صالح الحكومة بعدم تنفيذ الاستحقاقات الموكلة إليها. وأكد ان الهدف من سحب الثقة منها هو الخوف من استمرارها في ابرام عقود طويلة الاجل قد يترتب عليها ديون كبيرة على عاتق الشعب، مشيرا الى انها أنفقت نحو 84 مليار دينار في فترة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر. وصرح بأن حل الأزمة الليبية يكمن في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، محذرا من أن عرقلتها سيترتب عليها عواقب وخيمة وفوضى. ومن المرجح انعقاد جلسة الاثنين المُقبل في مدينة طبرق شرقي ليبيا، لمناقشة مشروع قانون الانتخابات البرلمانية، بعد أن أصدر مجلس النواب قرارا بتشكيل لجنة برلمانية تضم 13 عضوا لإعداد مقترح مشروع القانون الانتخابي، على ان يقدم لها النواب مقترحاتهم وملاحظاتهم، لدراستها وإمكانية تضمينها في القانون الانتخابي. وكان صالح قد صرح انه سيسلم السلطة لآخر جديد فور انتخابه، موضحا أن إعلان ترشحه للرئاسة حاليا غير مناسب. *الاتفاق السياسي وتشكل مسألة اصدارالقوانين في ليبيا، جدلا مستمرا بين السلطات، وفي وقت سابق أحال رئيس مجلس النواب، قانون انتخاب رئيس الدولة وتحديد مهامه، وشروط الترشح والاقتراع، إلى المفوضية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، بعد ان رفض خالد المشري رئيس المجلس الأعلى، القانون الانتخابي الصادرعن مجلس النواب، واتهم رئيس مجلس النواب بتجاوز الاتفاق السياسي، الذي وقعت عليه الأطراف الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة في ديسمبر 2015، والذي يسمّى أيضا بـاتفاق الصخيرات تبعا لتوقيعه في مدينة الصخيرات المغربية. ويخالف المجلس الاعلى بطرابلس مجلس النواب بطبرق، في شروط ترشح رئيس الدولة، إذ يمكّن قانون مجلس النواب العسكريين من الترشح لمنصب الرئيس، شرط التوقف عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بـ3 أشهر، وإذا لم يُنتخب يعود إلى سابق عمله. في حين تشترط قوانين المجلس الأعلى على المترشح للرئاسة أو لعضوية مجلس الامة ألا يكون من أفراد المؤسسة العسكرية، وأن يمضي عامان على الأقل على انتهاء خدمته. وتبرز خلافات أخرى بين المجلسين؛ حيث يسعى المجلس الأعلى إلى تكوين مجلس للأمة بغرفتين، نواب وشيوخ، في حين يصر مجلس النواب على تشكيل جسم تشريعي واحد. ومنذ حوالي اسبوع، تبنّى المجلس الأعلى مشروع قاعدة دستورية لتجري على أساسها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة نهاية العام الجاري، في حال تعذّر الاستفتاء على مشروع الدستور، بعد تمسكه بإجراء استفتاء شعبي على مسودة دستور يتم تنظيم الانتخابات وفقا له، ورفضه سعي مجلس النواب إلى إقرار قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات. ويذكر ان المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، وصف قرار مجلس النواب بسحب الثقة من الحكومة، بالباطل لمخالفته الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي. *إسقاط البرلمان وفي جمعة أطلقوا عليها، جمعة إسقاط البرلمان، شارك مئات المتظاهرين في مظاهرة في ساحة ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس، رفضا لقرار سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية. وطالب المتظاهرون بإسقاط مجلس النواب، اثر إعلانه سحب الثقة من الحكومة بـ 89 صوتا من أصل 113. كما طالب المتظاهرون باستمرار عمل حكومة الوحدة الوطنية، ورفعوا شعارات تؤكد ضرورة البناء، وإعادة تفعيل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، واجراء الانتخابات المزمع عقدها في الـ 24 من ديسمبرالقادم. وشارك رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، في هذه المظاهرة، عقب دعوته الليبيين للخروج الى ساحة الشهداء والتعبير عن رأيهم في سحب الثقة من حكومته. وقال الدبيبة، ان خروج المظاهرات رسالة قوية على وحدة ليبيا ورفض الانقسام. واضاف لا للحرب ونعم للتنمية والوحدة والسلام، مؤكدا عزمه على إنجاز ما جاءت لأجله حكومته. كما أكد على ضرورة إجراء الانتخابات بموعدها المحدد أواخر العام الجاري، للحفاظ على وحدة ليبيا وإنهاء الانقسام والتشظي وإيقاف الحروب، مشددا على أنه لن يسمح بالانقسام والرجوع للماضي مهما كانت الأسباب. *مرحلة مصيرية وخلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ76، شدد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في خطاب أمام قادة ورؤساء دول المشاركة، على أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها، مشيرا الى التحديات التي تواجهها ليبيا في إتمام العملية السياسية. وقال إن بلاده تشهد حاليا مرحلة مصيرية ومفصلية مع اقتراب الموعد الانتخابات. وقال المنفي، ان ليبيا امام النجاح نحو التحول الديمقراطي عبر إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة ومقبولة النتائج ومن ثم الانطلاق نحو الاستقرار الدائم والازدهار، أو الصراع والعودة إلى مربع الانقسام والصراع المسلح. وأبلغ أعضاء الجمعية العامة أن التطورات المتسارعة في بلاده تدفع إلى التفكير في خيارات أكثر واقعية وعملية، تجنبا لمخاطر الانسداد السياسي الذي قد يقوض الاستحقاق الانتخابي، داعيا الاطراف الليبية لتيسير الوصول إلى توافق حول ضمانات فاعلة للحفاظ علي العملية السياسية وإجراء الانتخابات. وتطرق المنفي في خطابه، الى سعي طرابلس لاستضافة اجتماع دولي خلال أكتوبر القادم، من اجل طرح مبادرة دعم استقرار ليبيا، وهي مبادرة تتناول المسارات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية.

أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، رفضها إجراء أي تغييرات من شأنها تعطيل الانتخابات الليبية المقررة في 24 ديسمبر المقبل، مشددة على ضرورة التزام السلطات الليبية بتسهيل إجراء الاستحقاق الديمقراطي في موعده. وقالت الدول الخمس ،في بيان مشترك بثته وكالة الأنباء الليبية، إن قرار مجلس الأمن رقم (2570) دعا السلطات والمؤسسات الليبية، بما في ذلك حكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب، إلى تسهيل الانتخابات، والاتفاق على القاعدة الدستورية والأساس القانوني للانتخابات بحلول 1 يوليو 2021. وأكد البيان أنه بالإضافة إلى الترتيبات السياسية والأمنية، فإن الاستعدادات الفنية واللوجستية مهمة وأساسية، مشيرا إلى أن الدول تعتقد أن الوقت الحالي ليس هو الوقت المناسب لإجراء أي تغييرات من شأنها التعطيل في الهيئات ذات الصلة، والتي لها دور أساسي في التجهيز للانتخابات، خلال الجدول الزمني الذي حدده قرار مجلس الأمن رقم (2570) .

شاركت دولة قطر في الاجتماع حول ليبيا الذي عقد اليوم في قصر الاليزيه بالعاصمة باريس بحضور فخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. مثل دولة قطر في الاجتماع، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية. ضم الاجتماع، بالإضافة إلى ممثلي 20 دولة، أربعة وفود ليبية برئاسة كل من رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، والجنرال خليفة حفتر، بهدف وضع مسودة خريطة طريق نحو الانتخابات. وأكد البيان المشترك الذي صدر في ختام الاجتماع بقصر الإليزيه على التزام الأطراف بوضع الأسس الدستورية للانتخابات واعتماد القوانين الانتخابية الضرورية بحلول 16 سبتمبر 2018، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 10 ديسمبر 2018.

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، أن عدد الليبيين الذين أدرجوا في سجل الناخبين بلغ مليونين و34 ألف شخص، بنسبة 53.26 بالمائة ممن يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات. وقالت المفوضية في بيان لها اليوم، الثلاثاء، بحسب وكالة الأنباء الليبية، إن نسبة من سجلوا أسمائهم في كشوف الناخبين هيالنسبة المتعارف عليها دولياً لإضفاء معيار المصداقية على أي عملية انتخابية مقبلة. وكانت عملية تسجيل الناخبين في منظومة التسجيل للمفوضية العليا للانتخابات في ليبيا قد أغلقت نهاية الشهر الماضي، بعد أربعة أشهر من العمل داخل وخارج البلاد. من جانبه، أعلن السيد غسان سلامة، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أنه سيسعي لدعم عملية إجراء انتخابات قبل نهاية العام الجاري، مشيراً إلى أن العمل من أجل إجراء انتخابات عادلة وحرة ونزيهة قبل نهاية 2018، هو في قمة أولويات الأمم المتحدة، وأنه من المهم جداً قبل إجراء هذه الانتخابات أن تكون شاملة وذات نتائج مقبولة من الجميع. وكان سلامة قد طرح أمام مجلس الأمن في سبتمبر 2017 خطة تتضمن الدخول في جولة مفاوضات نهائية لتعديل الاتفاق السياسي المتعثر، إضافة إلى وضع خارطة طريق لإنهاء المرحلة الانتقالية ، تنتهي بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية العام الجاري. وأعلن مجلس الأمن الدولي في شهر أكتوبر الماضي التزامه القوي بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، معربا عن تأييده لخطة عمل الأمم المتحدة لاستئناف عملية سياسية شاملة يكون زمامها في يد الليبيين وتتولى الأمم المتحدة قيادتها.

قال الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني الليبي، عمر حميدان، إن المؤتمر الوطني يتابع اكتمال انتخاب مجلس النواب القادم، وأنه بصدد عقد جلسة يتم خلالها متابعة سير عمل اللجان المكلفة بإعداد تقارير التسليم والاستلام، لتسليم مجلس النواب السلطة التشريعية في البلاد. وقال حمدان: "إن المؤتمر الوطني العام لا يزال أعلى سلطة في ليبيا، ويقوم بتسيير أعمالها، لحين تسليم السلطة لمجلس النواب الجديد بشكل رسمي". وكانت الانتخابات البرلمانية الليبية جرت، يوم الأربعاء الماضي، وشهدت إقبالاً متوسطاً قدرته المفوضية العليا للانتخابات بـ 45%. وأعلنت المفوضية، أمس السبت، أنها ستحتاج إلى أسبوعين لاستكمال فرز الأصوات وإعلان النتائج النهائية.

رحّبت دولة قطر بإعلان مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات نتائج الاقتراع الجزئية لانتخاب مجلس النواب للمرحلة الانتقالية، والتي تمت في موعدها المحدد رغم الظروف الأمنية، ووصفتها بأنها خطوة مهمة على طريق إثراء العملية الديمقراطية في ليبيا. وأشاد بيان صادر عن وزارة الخارجية، بالدور الذي قامت به كافة الأطراف الفاعلة بليبيا في إنجاح الانتخابات. أعربت الخارجية في بيانها، عن الأمل في أن تسهم الانتخابات في ترسيخ الديمقراطية وتعزيز الوحدة الوطنية بما يستجيب لطموحات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار وبناء دولة المؤسسات.

قالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، إن أقل من "ثلث" الناخبين الليبيين، شاركوا في الانتخابات البرلمانية، اليوم الأربعاء، حتى ما قبل وقت قصير من إغلاق مراكز الاقتراع. وأضافت المفوضية أنه بحلول الساعة 17.30 كان أكثر من 400 ألف ناخب أدلوا بأصواتهم من بين 1.5 مليون ممن لهم حق التصويت. وكان المسؤولون، يأملون في إقبال كبير من الناخبين لإعطاء تفويض لإعادة بناء الدولة التي تعاني من تزايد الاضطرابات بعد 3 سنوات من الإطاحة بمعمر القذافي.

تنظم ليبيا الانتخابات البرلمانية، بعد غد الأربعاء، في اقتراع حاسم لمستقبل البلاد بعد أشهر من الفوضى السياسية والتوتر الأمني المتزايد. وفي الأسابيع الماضية شهدت ليبيا أزمات بين حكومتين تتنازعان على السلطة، فيما يشهد شرق البلاد أعمال عنف، حيث يشن اللواء المنشق خليفة حفتر هجوما على مجموعات ثورية تابعة لرئاسة الأركان الليبية. وينتخب الليبيون 200 عضوا في مجلس النواب المستقبلي الذي سيحل محل المؤتمر الوطني العام "البرلمان" أعلى سلطة سياسية وتشريعية في البلاد. وقد انتخب المؤتمر الوطني العام في يوليو 2012 خلال أول اقتراع حر في تاريخ البلاد بعد أكثر من 40 عاما من حكم معمر القذافي. نتائج غير متوقعة وهناك 32 مقعدا من أصل 200 مخصصة للنساء فيما حظرت اللوائح السياسية، وسمح فقط لمرشحين منفردين لكن ليس بالضرورة مستقلين بالترشح في هذه الانتخابات. وبالتالي فإن التشكيلة السياسية للبرلمان المستقبلي لن تعرف إلا بعد تشكيل كتل سياسية برلمانية. ومن المقرر أن تعلن النتائج الأولية للانتخابات اعتبارا من 27 يونيو بحسب مصدر في المفوضية الانتخابية العليا، على أن تعلن النتائج النهائية في منتصف يوليو كما قال المصدر نفسه. ودعي 1.5 مليون ليبي فقط للإدلاء بأصواتهم من أصل أكثر من 2.7 مليونا في 2012، من أصل 3.4 مليونا في سن الانتخاب، وسيكون عليهم الاختيار بين 1628 مرشحا. وعبر تنظيم هذه الانتخابات، يريد الليبيون طي صفحة المؤتمر الوطني العام الذي اتهم بأنه وراء كل مشاكل البلاد. وهم يعلقون آمالا على انتخاب أعضاء جدد في البرلمان بهدف وقف التجاذبات السياسية بين الليبراليين والإسلاميين وإعادة الأمن إلى هذه الدولة الغنية بالنفط التي تشهد أعمال عنف وفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011. ووافق المؤتمر الوطني العام على تسليم السلطة إلى هيئة منتخبة بعدما كان قرر في بادئ الأمر تمديد ولايته التي انتهت في فبراير إلى ديسمبر 2014. قلق وقال المحلل الليبي سالم سلطان إن "الأزمة في ليبيا سببها أعضاء في المؤتمر الوطني العالم الذين حولوا البلاد عن مسارها الديموقراطي وأحبطوا عزيمة الناس على تسجيل أسمائهم لانتخابات ممثليهم في البرلمان المستقبلي". واعتبر هذا المتخصص في الشؤون الجيوسياسية أن المرشحين للانتخابات التشريعية الأربعاء "ليس لهم الثقل الاجتماعي أو السياسي الكافي لفرض وجهات نظرهم في البرلمان" الذي قد يسيطر عليه في المستقبل نواب "ظل يخضعون لأوامر زعماء الحرب والميلشيات". ويثير أمن الاقتراع من جانب آخر قلقا كبيرا حيث يتم إعطاء الأولوية لمصالح القبائل والمنطقة المحلية قبل مصالح الدولة. وقال مصدر من المفوضية العليا للانتخابات: "بشكل عام نحن متفائلون لكن هناك مخاطر من أن يتم تعطيل الانتخابات أو حتى إرجاءها في بعض مكاتب الاقتراع لاسيما في بنغازي ودرنة (شرق)" معاقل المجموعات الإسلامية المتطرفة. وكلفت الحكومة الأسبوع الماضي وزير الداخلية بالوكالة ورئيس هيئة أركان الجيش النظامي وضع خطة أمنية للانتخابات. لكن في ظل غياب جيش وشرطة محترفين، فان المهمة لن تكون سهلة لاسيما بعد انشقاق عدة وحدات تحالفت مع اللواء السابق حفتر.

أصبحت الأطراف السياسية الليبية في سباق مع الزمن للوصول إلى صيغة تفضي إلى حل يرضي الجميع، في دولة لم تتعاف بعد من ثورة أطاحت بنظامها قبل 3 أعوام، فيما يسيطر العنف على المشهد العام في البلاد وبخاصة في في مدن الجنوب والشرق. انتخابات عاجلة رئيس المؤتمر الوطني العام، نوري أبو سهمين، أكد أنه تم التشاور مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات لإيجاد طريقة مثلى "عاجلة وقريبة" لإجراء انتخابات واستفتاء يمكِّن من الانتقال إلى انتخاب مجلس انتقالي آخر أو مؤتمر وطني أو برلمان قادم رئاسي أو برلمان مباشر أو غير مباشر، إضافة إلى التواصل الدائم مع اللجنة المشكلة بقرار من المؤتمر الوطني العام لإعداد مقترح بتعديل الإعلان الدستوري ومقترح قانون الانتخابات العامة (لجنة فبراير). وسبق للمؤتمر الوطني العام أن أصدر قراراً بتشكيل لجنة تتكون من (15) عضواً يكون (6) منهم من أعضاء المؤتمر الوطني العام و(9) من خارج المؤتمر وتقوم اللجنة بصياغة مقترح بتعديل الإعلان الدستوري ومقترح قانون انتخابات عامة لتطبيق المرحلة الانتقالية. قلق أممي من جهتها أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن قلقها من استمرار أعمال العنف، من اغتيالات وتفجيرات وخطف واعتداءات، في المنطقة الشرقية وسائر مناطق ليبيا، والتي استهدفت قضاة وأمنيين وناشطين ومدنيين ورعايا عربا وأجانب ومراكز اقتراع ومباني رسمية وبعثات دبلوماسية. وكشف تقرير للجنة الداخلية في المؤتمر الوطني الليبي العام، أن عام 2013 سجل سقوط 643 قتيلا معظمهم في حالات اغتيال، وقال التقرير إن معدل الجريمة خلال العام الماضي سجل ارتفاعا ملحوظا بالمقارنة مع 2012، مشيرا إلى أن الجريمة أضحت "مهنة" للاسترزاق في غياب جهاز فاعل للشرطة في ليبيا، وأضاف أنه على الرغم من وجود 250 ألف شرطي في البلاد، لم يدمج في وزارة الداخلية لجهاز الشرطة سوى 29.6 في المئة من الذين قاتلوا ضد قوات نظام معمر القذافي عام 2011. مؤتمر دعم ليبيا ومن المقرر أن يعقد بعد غد الخميس في العاصمة الإيطالية روما، المؤتمر الوزاري الدولي الثاني لدعم ليبيا بمشاركة وفد من المؤتمر الوطني والحكومة والدول الشقيقة والصديقة، والدول الثماني الكبرى وغيرها من الدول العربية والأوروبية، إضافة إلى 6 منظمات دولية وإقليمية. ولم تبدأ ليبيا بعد وضع دستور جديد للبلاد أو إجراء انتخابات برلمانية أو رئاسية بسبب الظروف الأمنية التي تمر بها، وسيطرة بعض الجماعات المسلحة على مرافق الدولة الهامة خاصة في مدن الجنوب والشرق.