حدد مجلس الوزراء الفلسطيني يوم الحادي عشر من ديسمبر المقبل موعدا لإجراء المرحلة الأولى من انتخابات المجالس القروية والبلديات المصنفة ج، والبالغ عددها 388 هيئة محلية في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقال المجلس، في اجتماعه اليوم، إنه سيتم تحديد موعد إجراء الانتخابات للهيئات المحلية المصنفة (أ، وب) لاحقاً وفق الظروف الصحية والمصلحة الوطنية. ودعا السيد محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، خلال الاجتماع، أهل القدس إلى عدم التعامل مع ما يسمى مشروع التسوية الإسرائيلي، كونه سيحول أملاك أهالي القدس في الشتات إلى أملاك غائبين ويعرضها للاستيلاء. وقال إن أكثر من 70% من أملاك القدس هي ملكيات مشتركة مع أقارب، بعضهم هنا وبعضهم هناك، داعيا المجتمع الدولي الذي وقف في قضية /الشيخ جراح/ إلى أن يعلّي صوته لوقف مشروع التسوية لأنه يهدف إلى المغزى ذاته، وهو نزع الملكيات عن أصحابها الأصليين. وأضاف أن حكومة الكيان الإسرائيلي تتحدث عن خطة أسمتها تقليص الصراع وحصره، وأن الواضح من هذه الخطة هو تقليص الأرض الفلسطينية وإعادة تموضع للاحتلال في مختلف أنحاء أراضي فلسطين، معتبرا أن الخطة ما هي إلا ذر للرماد في العيون للمجتمع الدولي، ومؤكدا ثقته بأن هذه الخطة لن تكون بضاعة رائجة ولن تجد من يشتريها لا في الولايات المتحدة ولا في أوروبا. وأضاف أن المطلوب من حكومة الكيان الإسرائيلي أن تقدم للعالم برنامج سلام مع الشعب الفلسطيني ينهي الاحتلال والاستيطان بما يؤسس لحل الدولتين، وحل عادل لقضية اللاجئين.. متابعا: هذه هي قضايا لب الصراع، وليس خطة تقليص الصراع الرامية إلى تعظيم وزيادة مصادرة الأراضي وتكثيف الاستيطان نحو ضم متدحرج للأراضي الفلسطينية.

عبّر مواطنون فلسطينيون، عن تفاؤلهم، بإتمام العملية الانتخابية، خاصة مع البدء الفعلي في تسجيل القوائم. ودعا أغلب هؤلاء إلى إحداث تغيير حقيقي في المشهد الفلسطيني، من خلال الانتخابات، ينعكس على واقع المجتمع، مع ذلك شكك البعض، في إمكانية أن تُنهي الانتخابات الانقسام الفلسطيني. وفي الضفة الغربية، قال حسين شجاعية (موظف في القطاع الخاص): تسير العملية الانتخابية بشكل سلس وفي الاتجاه الصحيح، ومن حق كل مواطن أن يشارك لإحداث تغيير حقيقي. ويبدو شجاعية متفائلا بالعملية الانتخابية، ويقول إنه سيشارك في الاقتراع، مضيفا: من حقي المشاركة حتى لو بورقة فارغة أو المقاطعة. وبدوره، قال حافظ أبو صبرة (34عاما) فُتح قبل أيام باب الترشح، وقد سُجلت بعض القوائم الحزبية والمستقلة، أعتقد أنه من الصعب التراجع عن الانتخابات. واضاف: حتى الآن ما هو مسجل أقل من المتوقع، نأمل أن يكون هناك مشاركة فعلية للشباب في القوائم. وطالب أبو صبرة بـ تمثيل الشباب بعدد أكبر في القوائم الانتخابية. وقال: نعم سأشارك في الانتخابات، لكن لم أحسم موقفي بعد (القائمة التي سيصوت لها)، وسأصوت لمن يقدم الأفضل حسب القائمة والأشخاص. * تطلع للتغيير أما جواد قنداح (38 عاما) فيتطلع إلى أن تفرز الانتخابات قيادة جديدة شابة، تعمل على تعزيز صمود الشعب، ومجلسا (تشريعيا) يُمثل الكل الفلسطيني. وأوضح قنداح أنه سيشارك في الانتخابات لإثبات أن الفلسطيني موجود وهويته موجودة، وقادر على التغيير. بدوره، رأى عبد الكريم رمانة، أن الانتخابات فرصة للتغيير ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب، بعد سنوات طويلة من الغياب لحكم الشعب. واستبعد مشاركته في حال لم تتشكل قوائم، هدفها خدمة الوطن والمواطن، حسب قوله. أما محمد محامدة (باحث)، فيبين أن الانتخابات صوت الشعب، والصوت أمانة نضعها للرجل المناسب. ويضيف: نأمل بانتخاب مجلس تشريعي قادر على تطوير القطاعات كافة، للنهوض بالمواطن وتعزيز الصمود لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي. * الانتخابات ليست مخرجاً وفي قطاع غزة لا تختلف آراء المواطنين الفلسطينيين في كثير من التفاصيل، عن آرائهم في مدينة رام الله. ويقول عبد الرحمن داود، إنه لا يرى في الانتخابات مخرجا لإنهاء الانقسام الفلسطيني. ويضيف أعتقد أن الأولى إنهاء الانقسام قبل الانتخابات، لكن هذا ما تم التوافق عليه، ونتأمل الوحدة. وأشار إلى أنه سيشارك في الانتخابات، وينتظر انتهاء تسجيل القوائم للاطلاع على أعضائها وبرامجها الانتخابية ومدى مصداقيتها. أما محمد موسى (26 عاما)، فيقول إن الوصول إلى هذه المرحلة، وفتح باب الترشح دون أي معيقات، يعطي أملا للمواطنين حول نجاح هذه الانتخابات. ويتابع أنه يتطلع لـإنهاء هذه المرحلة دون أي مناكفات بين حركتي فتح وحماس، والبدء بمرحلة الدعاية، وصولا إلى الاقتراع. ويأمل موسى أن تمثل القوائم التي تنوي الترشح للانتخابات الكل الفلسطيني، وأن يتم اختيارها بناء على معايير وطنية ومهنية، لا على حسابات حزبيّة ضيّقة. * قوائم مشتتة بدوره، يرى محمد إسماعيل (51 عاما)، أن فتح باب الترشح يعطي أملا بإجراء العملية الانتخابية فعليا على الأرض. ويتابع: نتمنى من الأحزاب والقوى والفصائل ضمان سير هذه الانتخابات، ورفع كافة العقبات وجعل مصلحة الوطن فوق أي اعتبار. ويعرب عن أمنياته في أن تشكل هذه الانتخابات بوابة لإنهاء الانقسام والخروج من الأزمات التي يعيشها المواطن الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة. ومن جهته، لا يرى عصام مخيمر (24 عاما)، أن نجاح الانتخابات سيؤدي إلى إنهاء حقيقي للانقسام، وصولا لحالة وحدة وطنية لأن القوائم التي تعتزم الأحزاب تقديمها، تُظهر مدى التشتت والانقسامات الداخلية. ويوضح أنه يميل إلى انتخاب قائمة وطنية مستقلة، ذات برنامج وطني قادر على إحداث تغيير حقيقي للوضع القائم، وإنقاذ القضية الفلسطينية من محاولات التصفية. ومع ذلك يبدي تخوفه من فشل الانتخابات، في حال اختلفت حركتا فتح وحماس، على بعض الملفات، ويقول إن حدوث ذلك قد يؤدي إلى اشتداد حالة الانقسام.

جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم، التأكيد على أن الانتخابات العامة لن تجرى دون مشاركة القدس المحتلة فيها أي أن المقدسي يصوت في قلب القدس الشرقية. وأكد الرئيس عباس، في كلمة له في مستهل أعمال الدورة العادية الثالثة للمجلس الاستشاري لحركة فتح، أن الفلسطينيين سيستمرون في النضال من أجل الوصول إلى الهدف الذي يريدون وهو دولتنا الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية، مضيفاً أن من المواضيع الهامة هذه الأيام التي تواجهنا هي الانتخابات التشريعية والرئاسية التي قررنا أن نجريها في أقرب وقت ممكن، وقد تمكنا من خلال الاتصالات المتواصلة مع كل التنظيمات والفصائل بما فيها حركة /حماس/ لكي توافق على الانتخابات، وأستطيع أن أقول أن جميع الفصائل موافقة على ذلك ويبقى لدينا أمر في غاية الأهمية وهو القدس، لن نجري انتخابات دون أن تكون القدس في داخل هذه الانتخابات، أي أن المقدسي يصوت في قلب القدس الشرقية. يذكر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن في 26 من سبتمبر الماضي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أنه سيدعو إلى انتخابات عامة رئاسية وتشريعية في الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة. وجاء ذلك بعد أيام من طرح مبادرة الفصائل الفلسطينية الثماني، ومنها فصائل في منظمة التحرير، لإنهاء الانقسام. وأجريت آخر انتخابات تشريعية فلسطينية في مطلع عام 2006، وأسفرت حينها عن فوز حركة المقاومة الإسلامية /حماس/ بالأغلبية البرلمانية، وقبل ذلك بعام أجريت انتخابات رئاسية فاز فيها الرئيس محمود عباس.

أكد السيد نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية أن إجراء الانتخابات داخل القدس الشرقية غير قابل للمساومة أو التفاوض. وقال أبو ردينة، في تصريح له اليوم، إن قضية إجراء الانتخابات تصويتاً وترشحاً داخل القدس الشرقية غير قابلة للمساومة أو التفاوض، ولا انتخابات دون ذلك، مضيفاً أن موقف القيادة الفلسطينية من قضية القدس ومقدساتها هو الذي أفشل صفقة القرن، وهو أيضاً الذي أفشل الدولة ذات الحدود المؤقتة، وأنه بدون القدس لا دولة ولا سلام ولا استقرار لأحد. وشدد على أن القدس كانت وستبقى الخط الأحمر لكل الشعب الفلسطيني، ولن يسمح لأحد بأن يتجاوزه، أو أن يتساوق مع المشاريع التي تهدف لإنهاء القضية الفلسطينية.

طالب السيد صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بأن تتدخل بريطانيا لإلزام الكيان الإسرائيلي بتنفيذ ترتيبات إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في القدس الشرقية المحتلة. وقال عريقات في تصريح له إن التصويت والترشيح والحملات الانتخابية ستتم بمراقبة وإشراف دوليين، مؤكدا أن الانتخابات العامة في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة تعد استحقاقا فلسطينيا. وأشار إلى أنه طلب من القنصل العام البريطاني فيليب هوب تدخل بلاده والمجتمع الدولي للضغط على الكيان الإسرائيلي لإجراء الانتخابات في القدس المحتلة.. مشددا على أن العودة إلى إرادة الشعب وصناديق الاقتراع هي أقصر الطرق لإزالة أسباب الانقسام والوصول إلى شراكة وطنية كاملة. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد كلّف مطلع الشهر الماضي السيد حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات المركزية، باستئناف الاتصالات مع القوى والفعاليات والفصائل والجهات المعنية كافة، من أجل التحضير لإجراء الانتخابات التشريعية، على أن يتبعها بعد بضعة أشهر الانتخابات الرئاسية. وكانت آخر انتخابات رئاسية في فلسطين أجريت عام 2005 وفاز فيها الرئيس الحالي محمود عباس، بينما أجريت آخر انتخابات تشريعية سنة 2006، وفازت فيها حركة /حماس/. وقد كان من المفروض أن تجري انتخابات رئاسية عام 2009 وأخرى تشريعية عام 2010 ولكنها تأجلت إلى أجل غير مسمى.

أعلن إسماعيل هنية رئيس حركة حماس أن وفد لجنة الانتخابات المركزية، أبلغ حركته بموافقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية. وقال هنية خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع مع وفد لجنة الانتخابات، برئاسة حنا ناصر أمس إن اليوم كان بمثابة استمرار للحوارات، لبناء المشهد الإيجابي الذي حصل في اللقاء السابق، وتلقينا من ناصر ردا من محمود عباس بالموافقة على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وكموقف شكل القاعدة الجامعة للموقف المشترك الذي سنعمل عليه. وأكد أن حركته تتمسك بإجراء الانتخابات العامة في مدينة القدس أيضا، إلى جانب قطاع غزة والضفة الغربية. وقال في هذا الصدد: أكدنا أن تكون الانتخابات شاملة نبدأها بالرئاسية والتشريعية وصولًا إلى إعادة بناء المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبار ذلك استحقاقا وطنيا داخل فلسطين وفي الشتات. وبيّن أن حركته خلال الاجتماع استحضرت الكثير من الخطوط العامة، والتفاصيل التي عرضتها الفصائل من أجل تأمين عملية انتخابية ناجحة لتنطلق الانتخابات في ظل مناخ مريح. وأوضح أن الحوارات مع لجنة الانتخابات مستمرة حتى يشعر الشعب أنه أصبح فعليا أمام بدء الانتخابات. وأشار هنية إلى ترحيب بعض الدول الشقيقة (لم يسمّها)، وجامعة الدول العربية، بموقف حركته من الانتخابات. ولفت إلى أن تلك الأطراف أبدت استعدادها لـتذليل أي عقبات، والمشاركة في عملية الرقابة على الانتخابات لضمان حريتها ونزاهتها. بدوره، أكد رئيس اللجنة، حنا ناصر، أن الاجتماع كان إيجابيًا، مشددًا على إمكانية تذليل كل العقبات. وقال في تصريح مقتضب: كان اجتماعًا متميزًا مع الفصائل وحماس بشكل خاص، ونحن سائرون جميعًا نحو الانتخابات ولا توجد مشاكل إلا ونقوم بتذليلها بتوافق جميع القوى والفصائل الفلسطينية.

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم أنّها أبلغت لجنة الانتخابات المركزية والفصائل الفلسطينية بجهوزيتها الكاملة للدخول في الانتخابات المزمع إجراؤها، مشددة على أنها ستبذل كل جهدها لإنجاح العملية الانتخابية. وقال السيد حازم قاسم المتحدث باسم الحركة، في تصريحات له اليوم، إن حركته أبلغت لجنة الانتخابات المركزية والفصائل الفلسطينية جهوزيتها الكاملة للدخول في الانتخابات. وأضاف قاسم انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية تجاه شعبنا وقضاياه المختلفة ستعمل حماس كل ما في وسعها من أجل إنجاح عملية الانتخابات باعتبارها حقًا أصيلًا لشعبنا.. موضحا أن الحركة معنية بعملية انتخابية ديمقراطية تعكس الصورة الحضارية للفلسطينيين. وكان وفد لجنة الانتخابات المركزية قد عقد اجتماعا اليوم مع الفصائل الفلسطينية بمقر حركة حماس في قطاع غزة لبحث إمكانية إجراء انتخابات عامة في الأراضي الفلسطينية. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد كلّف مطلع الشهر الجاري السيد حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات المركزية، باستئناف الاتصالات مع القوى والفعاليات والفصائل والجهات المعنية كافة، من أجل التحضير لإجراء الانتخابات التشريعية، على أن يتبعها بعد بضعة أشهر الانتخابات الرئاسية.

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية الإثنين إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيطلب من رئيس لجنة الانتخابات المركزية الذهاب إلى غزة للتشاور حول فرص إجراء انتخابات تشريعية، ستكون إذا حصلت الأولى منذ عام 2006، مشيراً إلى أن الرئيس عباس سيطلب من حنا ناصر التوجه إلى قطاع غزة، للبدء بعملية التشاور حول عملية الانتخابات التشريعية وإنجازها. وقال رئيس الوزراء في مستهل اجتماع الحكومة الفلسطينية: إذا كانت اتفاقات المصالحة لم يتم تنفيذها، فنحن بحاجة كبرى إلى الاحتكام إلى الشعب الفلسطيني، لنعيد وهج الديمقراطية للمؤسسة الفلسطينية، وليبقى الشعب الفلسطيني دائما هو الحكم في أي خلاف. وأعلن عباس في كلمته خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك قبل أيام أنه سيدعو إلى إجراء انتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة حال عودته. وكانت آخر انتخابات جرت في الأراضي الفلسطينية في عام 2006 وفازت بها حركة حماس بغالبية مقاعد المجلس التشريعي البالغة 132 مقعدا. وقال عباس في خطابه أمام الأمم المتحدة: أجرينا انتخابات في عام 1996، وفي عام 2005 وعام 2006، لكن توقفت بعد ذلك بسبب انقلاب حماس عام 2007. ومنذ عام 2007 إلى الآن ونحن ندعو لمصالحة وندعو لانتخابات. وأضاف عند عودتي إلى أرض الوطن سوف أدعو إلى انتخابات عامة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، وسنحمّل من يعترض على الانتخابات المسؤولية أمام الله والمجتمع الدولي والتاريخ. وانتخب عباس رئيسا للشعب الفلسطيني في عام 2005 عقب وفاة الرئيس ياسر عرفات. وتعتبره بعض الحركات فاقدا للشرعية خاصة مع استمراره في الحكم دون إجراء انتخابات وفق النظام الأساسي للسلطة الفلسطينية الذي هو بمثابة دستور. وبحسب هذا النظام تجري الانتخابات التشريعية كل أربع سنوات. وينص النظام الأساسي الفلسطيني على أنه وفي حال تغيب رئيس السلطة الوطنية لأي سبب من الأسباب، فإن رئيس المجلس التشريعي هو من يتولى رئاسة السلطة الفلسطينية حتى إجراء الانتخابات.

كشف نائب رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" خليل الحية، عن أن حركة "فتح" لم تطلب اللقاء بحركته أو حتى القدوم إلى غزة للقاء قادة حماس، مشددًا على أن حركته مع الانتخابات الثلاثية "المجلس الوطني والتشريعي والرئاسة" تجرى في غضون ثلاثة شهور بدءًا من اليوم. وقال القيادي في حماس خلال مؤتمر عقدته بغزة حضرته "الشرق"، إن حركته قدمت تنازلات كثيرة من أجل حل الأزمات العالقة مع قادة حركة "فتح" ورئيس السلطة محمود عباس، مؤكدًا أن "حماس" جاهزة لاستكمال الحوارات مع كافة الدول وفي مقدمتها دولة قطر الشقيقة لأنها آخر حلقة جمعت الأطراف الفلسطينية. ووضع الحية ثلاثة شروط أمام الرئيس عباس وحكومة الوفاق الوطني قبل أي لقاء يجمعهم بحركته، الأولى إلغاء كل الضرائب عن وقود محطة توليد الكهرباء "ولا تنازل أو تراجع عن ذلك"، والثاني "إعادة الرواتب المخصومة عن كل موظفي السلطة الفلسطينية"، مكملًا: "والثالث بإعادة الخصومات على أسر الشهداء والمحتاجين في القطاع. وكشف خلال كلمته في المؤتمر أن عباس عند اجتماعه مع القيادة القطرية مؤخرًا لمناقشة كافة الملفات العالقة قال "لا مجلس تشريعي ولا شأن لنا بموظفي غزة، والحكومة تعمل ببرنامجي أنا وما دون ذلك لا توافق"- على حد قوله-. وتوجه بالشكر والتقدير والعرفان من دولة قطر أميرًا وحكومةً وشعبًا ومؤسسات على موقفهم الداعم للقضية الفلسطينية، مثمنًا دور القيادة القطرية في حل الأزمات منذ عام 2012 وإلى العام الجاري "وهم يجرون حوارات في كثير من المحطات كان آخرها ما تم تنفيذه من مقاربة في الملفات العالقة وقدموها لحماس ولفتح بعيدًا عن الإعلام". وفي رسالة للاحتلال، أكد نائب رئيس "حماس" الحية بغزة، أن المقاومة ستؤذي العدو الصهيوني إذا أعلن عدوان جديد أو ارتكب أي حماقات، مشددًا على أن حركته تسعى إلى إطالة أمد استقرار الوضع الأمني وملتزمة بوقف إطلاق النار الذي رعته القيادة المصرية مشكورة. وشدد على أن الحصار نار وكرة لهب تتصاعد، وأول ما يكتوي بها الاحتلال وكل المتواطئين معه. من جانب آخر، جدد خليل الحية تضامن حركته مع موظفي السلطة المقطوعة رواتبهم، محذرًا من الإشارات الجوفاء التي تقال لهم بأن "لا أفق لحل القضية وأبو مازن والحكومة ربما يكونوا ذاهبون بالموظفين إلى أكثر من ذلك".

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الثلاثاء، إن قرار الحكومة الفلسطينية القاضي بإجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية، وتأجيلها في قطاع غزة "يكرّس الانقسام، ويضرب جهود المصالحة". وأضافت الحركة، في بيان لها: "هذا القرار يعبّر عن استمرار السياسة الفئوية التي تنتجها الحكومة، وتصرّفها على أنها حكومة فتحاوية وليست حكومة وفاق". واستنكرت "حماس" قرار الحكومة الفلسطينية، قائلةً إنه "استفراد في القرار الفلسطيني الذي يتبعه الرئيس محمود عباس". وشددت الحركة على أن الانتخابات بـ"كافة مستوياتها، حق للشعب الفلسطيني"، داعيةً الحكومة إلى احترام هذا الحق و"عدم العبث به". وقررت الحكومة الفلسطينية، صباح اليوم، إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية يوم 13 من مايو المقبل في الضفة، وتأجيلها في قطاع غزة. وكانت الحكومة الفلسطينية قد أعلنت في 31 يناير الماضي، اعتزامها إجراء الانتخابات المحلية في كافة المحافظات الفلسطينية في 13 مايو المقبل. إلا أن حركة "حماس" رفضت قرار الحكومة، وطالبت بإجراء الانتخابات بعد تطبيق المصالحة وإنهاء الانقسام الداخلي. ويسود الانقسام السياسي والجغرافي أراضي السلطة الفلسطينية، منذ منتصف يونيو 2007.

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، أنه في حال لم توافق حركة المقاومة الاسلامية "حماس" على إجراء الانتخابات المحلية في موعدها المحدد، سيتم تأجيلها في قطاع غزة وإجراؤها في الضفة. وأوضح الحمد الله ، في تصريحات اليوم، أنه بعد التشاور مع الرئيس محمود عباس والفصائل، تم إعطاء حركة "حماس" مهلة لمدة أسبوع ستنتهي يوم غد "الإثنين" للرد على قرار عقد الانتخابات المحلية في القطاع، مشددا على أن الحكومة ستبت في هذه القضية خلال جلستها التي ستعقد بعد غد الثلاثاء في مدينة بيت لحم، بناء على رد الحركة. كما قال "إن قطاع غزة جزء أصيل من فلسطين، ولا دولة بدون غزة التي كانت وما زالت على رأس سلم القيادة والحكومة"، موضحا أن الحكومة تبذل جهودا لتلبية احتياجات سكان القطاع في ظل الحصار الإسرائيلي، وهي مستمرة في عملها على صعيد إعادة اعمار غزة، والنهوض بالخدمات المقدمة لمواطنيها خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والطاقة والمياه والبنية التحتية.

رجح وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان فوز حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الانتخابات الفلسطينية القادمة. وقال ليبرمان في عشاء لرؤساء البعثات الدبلوماسية بإسرائيل بمناسبة ما تسميه إسرائيل "عيد الاستقلال"، أقيم بمكتب الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز، مساء اليوم الثلاثاء، إن "حركة حماس ستفوز بالانتخابات الفلسطينية المقبلة لتسيطر على الضفة الغربية كما سبق وسيطرت على قطاع غزة". واعتبر ليبرمان في تصريحاته نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية بما فيها الموقع الإلكتروني لصحيفة "جروزاليم بوست"، أن "تصرفات الرئيس الفلسطيني محمود عباس قادت إلى سيطرة حماس على قطاع غزة والآن هي ستسيطر على الضفة الغربية"، على حد قوله. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي: "أيا كان الموعد الذي ستجري فيه الانتخابات فإن حماس ستفوز فيها وستسيطر على السلطة الفلسطينية". وأضاف: "هناك أناس، خاصة في أوروبا، الذين لا يقتنعون بأن الفلسطينيين لا يحاولون التوصل إلى سلام، لقد حان الوقت لإزالة القناع عن وجه محمود عباس وان تظهر حقيقته بأنه يرفض السلام".

دعا إسماعيل هنية، رئيس حكومة غزة المقالة، الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر للإشراف على الانتخابات الفلسطينية الرئاسية والتشريعية المقبلة. وأطلع "هنية" كارتر خلال اتصال هاتفي أجراه معه، اليوم الإثنين، على تفاصيل اتفاق المصالحة الفلسطينية، وفق بيان صحفي أصدره مكتب رئاسة الوزراء في حكومة غزة المقالة. ودعا هنية كارتر، لبذل جهود مع الدوائر الأمريكية والغربية لإنجاح اتفاق المصالحة. من ناحيته، أعرب كارتر عن سعادته باتفاق إنهاء الانقسام الفلسطيني، مؤكداً أنه سيقوم بكل جهد ممكن وسيتواصل مع الأطراف المختلفة، لدعم تنفيذه، وفق بيان الحكومة المقالة في قطاع غزة، بحسب البيان. ولفت كارتر، وفق البيان، إلى استعداد مركزه (كارتر للسلام الدولي) لمراقبة الانتخابات الفلسطينية التشريعية والرئاسية المقبلة. وكانت حركتا "فتح" و"حماس" أعلنتا الأربعاء الماضي توصلهما إلى اتفاق مصالحة، كما أعلنتا شروع الرئيس الفلسطيني "محمود عباس" بمشاورات تشكيل حكومة التوافق الوطني، حيث يعلن عن تشكيل الحكومة خلال مدة أقصاها 5 أسابيع. كما تم الاتفاق على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن بعد ستة أشهر من تشكيل حكومة التوافق الوطني.