أفاد موقع الجزيرة نت نقلاً عن وسائل إعلام سورية أن القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع قال إن تنظيم انتخابات في البلاد قد يستغرق 4 سنوات، وأن اختيار الرئيس القادم ستسبقه مراحل سياسية عديدة. ورأى أن هناك حاجة للقيام بإحصاء سكاني شامل قبل إجراء أي انتخابات سليمة، متوقعاً أن عملية كتابة الدستور قد تستغرق نحو 3 سنوات، لأنه، بحسب الجزيرة نت نقلاً عن وسائل إعلام سورية، يتطلع إلى دستور جديد يستمر لأطول مدة ممكنة. وفي التصريحات نفسها، تحدث القائد السوري عن مؤتمر الحوار الوطني الذي ينتظر عقده قريباً، قائلاً إن كل مكونات المجتمع ستشارك فيه، متطرقاً إلى شكل التعيينات في حكومة تصريف الأعمال الحالية، التي اعتبر أنها ليست إقصاء لأي طرف وإنما كانت من ضرورات المرحلة لأن المحاصصة في هذه الفترة كانت ستدمر العملية الانتقالية، وفق تعبيره. ومنذ إسقاط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد 8 ديسمبرالجاري، أدلى الشرع بتصريحات لوسائل إعلام محلية وأجنبية تحدث فيها عن ملامح سوريا الجديدة، متعهداً بحل الفصائل المسلحة وبناء جيش وطني وإعمار ما دمره النظام السابق، داعياً أيضاً إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا. وتشكلت بعيد إسقاط النظام حكومة لتصريف الأعمال برئاسة محمد البشير ستستمر حتى مارس المقبل.

أكد رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات في سوريا، هشام الشعار، أن الانتخابات التشريعية لن تجرى إلا في مناطق سيطرة الحكومة السورية. وبحسب صحيفة "الوطن" السورية، فقد أوضح الشعار، أنه لن تفتح مراكز انتخابية في السفارات السورية في الخارج باعتبار أن انتخابات المجلس تتم وفق دوائر انتخابية لكل محافظة وبالتالي فإنه من الصعوبة بمكان فتح مراكز خارج البلاد. وقال الشعار: "باب الترشح مفتوح لكل مواطن سوري بغض النظر عن ميوله السياسية باعتبار أن هذا استحقاق دستوري لكل السوريين"، موضحا أن اللجنة بدأت أمس تلقي طلبات الترشح من مختلف المحافظات، متوقعا أن يكون هناك إقبال كبير على الترشح للمجلس. الجدير بالذكر، أن تصريحات المسؤول السوري، تأتي بعد إعلان رئيس النظام السوري بشار الأسد، قبل أيام عن أن انتخابات مجلس الشعب ستجري في 13 أبريل المقبل.

أعلنت إيران، الحليف الأبرز للنظام السوري، اليوم الأحد، أن الرئيس السوري، بشار الأسد، وحده من يقرر ما إذا كان سيترشح أم لا في الانتخابات المستقبلية، وذلك غداة مشاركتها في محادثات في جنيف. واتفق المشاركون في محادثات فيينا حول الحرب في سوريا والتي طغت عليها هجمات باريس، أمس السبت، على عملية انتقالية سياسية في سوريا تشمل إجراء انتخابات بحلول 18 شهرا إلا أنهم ما زالوا مختلفين بشأن مصير الرئيس السوري بشار الأسد. وأعلن نائب وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، للتلفزيون الرسمي الإيراني من فيينا، أن "بعض المشاركين شددوا على أن يتضمن النص استبعاد الأسد إلا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تسمح بأن يتضمن البيان الختامي هذه الإشارة". وتابع عبد اللهيان، "لقد شددنا على أن الأسد هو وحده من يقرر أن يترشح أم لا، في الانتخابات وأن الشعب السوري هو من يقرر التصويت له أم لا". وتقدم إيران دعما عسكريا وماليا للنظام السوري وزادت في الأشهر الأخيرة عدد مستشاريها العسكريين على الأرض بشكل ملحوظ.

قال الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إن الانتخابات السورية لا تنسجم مع اتفاقية جنيف، داعيا إلى وقف القتال. وأكد بان، في إحاطة للصحفيين بالأمم المتحدة، أن الأزمة في سوريا لا تزال أولوية مستمرة للأمم المتحدة لمعالجة تلك المأساة الإنسانية. وأعرب عن أسفه لعدم وجود حل سياسي مشرق في هذا الوقت، لاستئناف اجتماع جنيف. وحول مستقبل سوريا قال بان: "اجتمعت مع المبعوث المشترك، الأخضر الإبراهيمي، وناقشنا الخيارات المختلفة.. ما هو الأكثر إثارة للقلق انه عندما بدأت الدول الأعضاء مناقشة مفاوضات جنيف، أعلنت السلطات السورية أنها ستجري انتخابات في الثالث من يونيو، الأمر الذي لا يتوافق مع روح اتفاقية جنيف، وفي الوقت عينه لا يزال العنف مستمرا. ورحب الأمين العام بالوقف المؤقت للقتال في حمص، ودعا إلى وقف القتال في سوريا، حتى يمكن الوصول إلى أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون شخص بحاجة ماسة للمساعدة الإنسانية.