شكك زعيم ائتلاف "الوطنية" العراقي الدكتور إياد علاوي، في نزاهة الانتخابات التشريعية التي جرت أخيرا، بدعوى استبعاد مرشحين والقيام بعمليات عسكرية سبقت إجراء هذه الانتخابات. ونقل بيان للائتلاف عن علاوي، قوله إن "العملية الانتخابية تعرضت لمخاطر حقيقية بسبب تدخلات جهات نافذة، أدت إلى إبعاد شرائح واسعة من الناخبين عن الإدلاء بصوتهم، أو حتى الوصول إلى صناديق الاقتراع، بأساليب رخيصة حرمت قطاعات كبيرة من العراقيين من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية". وأشار إلى أنه ينتظر النتائج النهائية التي ستعلنها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات واصفا عمليات التدخل لمنع العراقيين من التصويت بالرخيصة. ورأى أنه "على الرغم من تلك التجاوزات، فإن نجاح الانتخابات يرتبط بخروج العراق من نفق ما أسماها بالطائفية السياسية المظلمة وتحقيق التوازن للعملية السياسية لتكون شاملة وبناء المؤسسات المدنية القادرة على تحقيق تطلعات العراقيين". وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق قد أعلنت عن تشكيل أربع لجان للنظر في شكاوى الكيانات السياسية حول الانتخابات البرلمانية التي جرت أخيرا.

بدأت اليوم الثلاثاء، حملة الانتخابات التشريعية العراقية المقررة في الثلاثين من شهر أبريل الجاري، والتي يخوضها رئيس الوزراء نوري المالكي للفوز بولاية ثالثة، فيما تجتاح البلاد اسوأ موجة عنف منذ سنوات. وانتشرت في عموم شوارع بغداد والمدن العراقية ملصقات لمرشحين يتنافسون على 328 مقعدا في مجلس النواب وسط توقعات بعدم فوز أي من الأحزاب المتنافسة بأغلبية مطلقة، ما سيؤدي كما في الانتخابات السابقة الى الدخول في مفاوضات طويلة لتشكيل الحكومة. وغالبا ما تخضع الحملات الانتخابية في العراق إضافة إلى أدوار الأحزاب السياسية إلى تأثيرات طائفية وقبلية. ويبدو من غير المرجح أن تجري الانتخابات في جميع مناطق محافظة الأنبار التي تعاني سوء الأوضاع الأمنية إثر تواصل في بعض مدن المحافظة العمليات المسلحة والاشتباكات بين قوات الأمن ومسلحين من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش). وتتزامن الانتخابات المقبلة مع تصاعد معدلات العنف إلى أعلى مستوياتها منذ الصراع الطائفي الذي اجتاح البلاد بين عامي 2006 و2008 .