قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) محمد باركيندو اليوم الثلاثاء، إن أي اتفاق على تثبيت إنتاج النفط سيستمر ستة أشهر في البداية على الأرجح ثم يخضع للمراجعة بعد ذلك. وقال باركيندو للصحفيين على هامش مؤتمر الطاقة العالمي في إسطنبول "الغالبية العظمى من الآراء داخل أوبك وخارجها تتطلع لنحو ستة أشهر، ثم المراجعة بعد ذلك."

أعلنت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" عن وضع خطة لشراء الإنتاج الإضافي من المنتجين المستقلين للأعوام من 2016 وحتى 2030. حيث دعت "كهرماء" اصحاب المشاريع من القطاعين العام والخاص ذات الاستهلاك المرتفع من التيار الكهربائي "5 ميجاوات فما فوق" والمياه "25 مترا مكعبا في الساعة فما فوق" بتحديد طلباتهم المستقبلية على خدمات الكهرباء والماء من خلال تقديم الطلب على موقع المؤسسة الإلكتروني، حيث حددت المؤسسة آخر موعد لاستلام الطلبات هو 30 أبريل 2016. كما يتعين على مقدمي الطلبات من اصحاب المشاريع إثبات القدرة على إنجاز المشاريع الجديدة أو توسيع المشاريع القائمة التي خطط لاستكمالها خلال السنوات الثلاث القادمة، وحسب مدة تنفيذ المشاريع المذكورة في نموذج الطلب لتؤخذ بعين الاعتبار في خطط تطوير شبكات كهرماء، وقدرتها الإنتاجية للكهرباء والماء، ويشمل هذا التقديم ما يثبت الحصول على التصاريح المطلوبة والموارد المالية اللازمة لتنفيذ المشروع، وغيرها من متطلبات إنجاز المشروع، وأشارت كهرماء إلى أن صاحب المشروع يتحمل المسؤولية القانونية عن إلغاء المشروع أو التأخر في تنفيذه عن الموعد المحدد في خطط كهرماء إذا لم يقدم المعلومات والمستندات الضرورية أثناء استكمال تعبئة نموذج الطلب المذكور وتقديمه عبر شبكة الانترنت مع المرفقات.

أشار رئيس الوزراء الأوكراني أرسيني ياتسينيوك إن صراع كييف مع الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا يستنزف اقتصاد البلاد يوميا، كما أنه يعوق جهود تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، التي طالب بها برنامج الإنقاذ المالي الذي عرضه صندوق النقد الدولي على أوكرانيا. ووفقا لصحيفة "ذا موسكو تايمز" الروسية، بموجب شروط الحصول على حزمة قروض من قبل صندوق النقد الدولي، بقيمة 17 مليار دولار أمريكي، يجب أن تنفذ أوكرانيا مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية، ولكن كييف، التي تعد فعليا مفلسة وتعاني من عجز خارجي واسع النطاق، اضطرت لضخ جزء كبير من مواردها المالية على محاولات احتواء النزعة الانفصالية في شرق أوكرانيا، التي يثيرها متمردون موالون لروسيا. اعاقة الاقتصاد المحلي وقال رئيس الوزراء الأوكراني في اجتماع وزاري إن الهجمات التي شنها انفصاليون على مناجم ومحطات توليد طاقة وخطوط سكك حديدية وجسور تقع في شرق البلاد استهدفت إعاقة نمو الاقتصاد المحلي. وشهد النمو الاقتصادي لأوكرانيا انكماشا بنسبة 4.7% خلال الربع الثاني من هذا العام مقارنة بنفس الفترة العام الماضي. ومع تراجع الإنتاج الصناعي بنسبة 12% في شهر يوليو، يبدو أن التوقعات الاقتصادية للربع الثالث من العام ليست واعدة أو تدعو للتفاؤل. وفي يونيو، طالب ياتسينيوك من صندوق النقد الدولي، الذي قرر توجيه الدفعة الثانية من برنامج الإنقاذ، التي تبلغ قيمتها 1.4 مليار دولار، في التاسع والعشرين من هذا الشهر، الأخذ في الاعتبار الأعباء المالية الإضافية التي تقع عل عاتق أوكرانيا نتيجة لمكافحة التمرد شرق البلاد. تعويم العملة الوطنية وكي تصبح أوكرانيا مؤهلة للحصول على حزمة الإنقاذ المالي من قبل صندوق النقد الدولي، اتفقت أوكرانيا على الإذعان للشروط التي وضعها الصندوق، بما في ذلك تلبية أهداف خفض العجز، ورفع سعر الغاز للأسر والصناعات، فضلا عن السماح بتعويم العملة الوطنية الهيرفنا بدلا من كونها مرتبطة بعملة الدولار الأمريكي. وقال وزير المالية الأوكراني أوليكسندر شلاباك إن كييف كانت تريد أن يجمع صندوق النقد الدولي بين الدفعتين الثالثة والرابعة من حزمة الإنقاذ المالي، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 2.2 مليار دولار، كي يدفعها قبل نهاية العام الحالي من أجل الحفاظ على جدول الدفع، الذي شهد عمليات تأجيل حتى الوقت الراهن. وكانت قد ساعدت المساعدات المالية من قبل المقرضين الدوليين البنك المركزي الأوكراني لكي يعمل على استقرار عملة الهيرفنا في مايو الماضي، ولكن المخاوف حول تزايد التكاليف الاقتصادية والبشرية للصراع أثر سلبا على العملة خلال الأسابيع الأخيرة. تعويض الشعور بالذعر وبالإضافة لذلك، قالت رئيسة البنك المركزي الأوكراني إن البنك يعتزم الاستمرار في التدخل في سوق الصرف الأجنبي المحلي من أجل تعويض "الشعور بالذعر" الذي يضغط على عملة الهيرفنا، التي تم تداولها في البورصة عند أدنى مستويات على الإطلاق أمام الدولار الأمريكي. ومع ذلك، قال رئيس الوزراء الأوكراني إن هناك إشارات تفيد أن المستثمرين الأجانب يثقون في التوقعات طويلة الأمد للاقتصاد الأوكراني. مسلطا الضوء على عملية الشراء الأخيرة من قبل بنك أجنبي لسندات حكومية بقيمة 2.2 مليار هيرفنا (170 مليون دولار أمريكي)، التي يبلغ أجلها 30 شهرا.

شهد الناتج الصناعي في اليابان أدنى نسبة تراجع منذ وقوع كوارث بالبلاد في مارس 2011، حيث حدث زلزال كبير وتسونامي في يوم 11 من ذلك الشهر، مسفرا عن وقوع كارثة فوكوشيما. وتسلط تلك البيانات الضوء على اتساع التأثير الاقتصادي لتطبيق الزيادة في ضريبة الاستهلاك منذ الأول من أبريل الماضي، وذلك وفقا لبيانات حكومية نشرت مؤخرا. نقلت صحيفة "جابان تايمز" بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، التي كشفت أن الناتج الصناعي انخفض بنسبة 3.3% في يونيو، مقارنة بشهر مايو. ويعد الرقم السابق ضعف التوقعات الخاصة بانكماش الناتج الصناعي، التي ظهرت في استبيان أجرته وكالة بلومبيرج Bloomberg على 31 خبيرا اقتصاديا، وتنبأت بانكماشه بنسبة 1.2%. تراجع الانفاق الاستهلاكي وكان قطاع التصنيع قد خفض الإنتاج كرد فعل للتراجع في الإنفاق الاستهلاكي وفشل الصادرات في الارتفاع حتى بعد الانخفاض بنسبة 18% في قيمة عملة الين اليابانية العام الماضي. كما أعلنت مؤخرا شركتا هوندا Honda ونيسان Nissan عن تسجيلهما ارتفاعا في الأرباح، وهو الأمر الذي يكشف إلى أي مدى يساهم انخفاض قيمة عملة الين في ارتفاع أرباح الشركات، دون أن يساهم في دعم اقتصاد البلاد. وقال تارو سايتو، مدير البحوث الاقتصادية في معهد بحوث إن إل آي NLI Research Institute في طوكيو: إن "البيانات التي أعلن عنها سيئة للغاية، كما أصبحت الشركات أكثر حرصا بشأن التوقعات الاقتصادية بعد الارتفاع في ضريبة المبيعات"، موضحا أن الاقتصاد الياباني لا يمتلك قوة دافعة، في الوقت الذي شهد فيه الإنفاق الاستهلاكي والصادرات توقفا. يذكر أن عملة الين كانت قد ارتفعت بنسبة 3% هذا العام، بعد أن شهدت تراجعا بنسبة 18% العام الماضي. توقعات حذرة وبالإضافة إلى ذلك، انخفض الإنتاج في معظم القطاعات الاقتصادية، إذ انخفض إنتاج معدات النقل، التي تتضمن السيارات، بنسبة 3.4% مقارنة بالشهر الماضي، بينما انخفض إنتاج الحواسيب المكتبية والهواتف النقالة ومعدات اتصالات أخرى بنسبة 9%. ورغم أن شركات التصنيع، التي أجرت وزارة الاقتصاد والصناعة التجارة دراسة عليها مؤخرا، تنبأت بتعافي الإنتاج خلال الأشهر المقبلة، إلا أن تلك التوقعات ينبغي أن يتم التعامل معها بحذر، في الوقت الذي تميل فيه الشركات نحو المبالغة في الإنتاج المستقبلي، وذلك وفقا لبحث أجراه خبراء اقتصاد في شركة كابيتال إيكونوميكس Capital Economics. ووفقا للبيانات الأخيرة، من المتوقع أن يرتفع الإنتاج بنسبة 2.5% في يوليو، مقارنة بشهر يونيو، ويقفز بنسبة 1.1 في شهر أغسطس. تعقيد خطط وزارية وكانت شركة هوندا قد رفعت توقعات النمو إلى أعلى مستوى خلال 7 سنوات، في وقت سابق من الأسبوع الحالي، في الوقت الذي تشهد فيه قيمة عملة الين تراجعا وتدعم فيه النماذج الجديدة المبيعات في الأسواق الناشئة، أما شركة نيسان فأعلنت عن تسجيلها ارتفاعا في الأرباح بنسبة 37% نتيجة لارتفاع الطلب على منتجاتها في الصين والولايات المتحدة. وقد يتسبب التحسن الاقتصادي الضعيف نتيجة للانكماش المتوقع خلال الربع الثاني من العام في تعقيد خطط رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي لرفع ضريبة المبيعات مرة أخرى العام المقبل. وقال وزير المالية تارو أسو: إن الإدارة اليابانية تعتزم اتخاذ قرار بحلول نهاية هذا العام بشأن ما إذا كانت سترفع ضريبة المبيعات من 8% الحالية إلى %10.