أعلنت نورة أورابح حداد ممثلة منظمة الأغذية والزراعة /الفاو/ في لبنان، أن مليوني شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي والوضع قد يتأزم في البلاد. وأظهر تقرير حول لبنان لما يعرف بالتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، يواجه نحو مليوني شخص، منهم 1.29 مليون لبناني و700 ألف لاجئ سوري، انعداما في الأمن الغذائي في الوقت الراهن. وأظهر التقرير الذي أطلقته منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة /الفاو/ وبرنامج الأغذية العالمي ووزارة الزراعة اللبنانية، توقعا بتدهور الوضع خلال الأشهر المقبلة. وأشارت حداد إلى أن حالة الأمن الغذائي مقلقة للغاية.. موضحة أن الأزمة الاقتصادية، وانخفاض قيمة العملة، والزيادة غير المسبوقة في أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية، ورفع الدعم عن هذه المواد كلها أسباب تؤثر على سبل عيش اللبنانيين والنازحين السوريين وتجعلهم بحاجة إلى المساعدات. كما حذرت من العواقب الوخيمة على صحة ورفاه السكان المستضعفين إذا لم يتخذ إجراء عاجل لمعالجة هذا الوضع.

في ظل التحديات البيئية والاجتماعية التي يواجهها العالم على خلفية الأزمة الاقتصادية، فضلا عن التغيرات المناخية وحالات عدم الاستقرار التي يشهدها الكثير من المناطق، تبرز الحاجة الملحة في ظل النمو السكاني الكبير، إلى العمل الجاد لإحداث التوازن المطلوب بين هذه الزيادة السكانية المقلقة والموارد الطبيعية المحدودة لدى بعض الدول. ووسط هذه الظروف والتحديات، كان خيار الاهتمام بالاستثمار في الثروة السمكية وتربية الأحياء المائية وإجراء البحوث المتخصصة في هذه القطاعات، أمرا ضروريا وخيارا مثاليا لتأمين حاجة السكان من الغذاء. وتشكل الأسماك ومنتجاتها مصدرا هاما للغذاء الصحي المفيد لعدد كبير من سكان العالم، ما جعل من المهم إعداد الخطط ووضع الاستراتيجيات لضمان موارد مستدامة منها، وتخفيف وخفض نسب الفقر في الكثير من دول العالم. كما يعتبر الاستزراع السمكي في هذا السياق، من المشاريع الرائدة في مجال تنمية الثروة السمكية، وتوفير الغذاء في وقتنا الحاضر، ليصبح أحد محاور التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العديد من الدول. لكل ذلك أولت دولة قطر اهتماما بالغا بتطوير صناعة الاستزراع السمكي بهدف زيادة الإنتاج، ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك من مصادر أخرى دون اللجوء للاستغلال المفرط للمصايد السمكية. وأنشأت الدولة لهذا الغرض مركز أبحاث الأحياء المائية، في راس مطبخ بمنطقة الخور، وتم تجهيزه بأحدث التقنيات في نظم الاستزراع السمكي، ليدخل طور الإنتاج الفعلي منذ عام 2020، ويحقق الكثير من النجاحات والأهداف التي تأسس لأجلها. ويقول السيد إبراهيم سلمان الحسن المهندي، رئيس مركز أبحاث الأحياء المائية، في حوار لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن دولة قطر حققت نجاحات في مجال الاستزراع السمكي والروبيان، مشيرا إلى أن المركز نجح في إنتاج كميات من صغار أسماك الصافي والهامور والشعم، باستخدام أفضل منتج لصغار أسماك النوعين الأخيرين على المستوى المحلي، وذلك نظرا إلى وجود نجاحات كبيرة في تفريخ الأسماك المحلية بكميات كبيرة. وكشف المهندي في هذا السياق عن أنه قد تم خلال عام 2022 تفريخ أكثر من 5 ملايين إصبعية سمكية، مبينا أن عملية التوسع في مثل هذه المشاريع تكون من خلال إنشاء مزارع سمكية ساحلية لتسمين صغار الأسماك التي يتم ينتجها المركز، بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي. وأكد على أن مركز أبحاث الأحياء المائية، وهو الأكبر من نوعه في المنطقة العربية وشمال إفريقيا، قد حقق جميع أهدافه البيئية، مشيرا لإنزال أكثر من مليون إصبعية سمكية من أسماك الهامور والشعم في البحر لإثراء المخزون السمكي، بالإضافة إلى الأهداف التنموية ومنها إنتاج حوالي مليون من صغار الأسماك خلال عام 2022، وكذا إنتاج أكثر من 6 ملايين يرقة روبيان. وأوضح السيد إبراهيم سلمان الحسن المهندي، رئيس مركز أبحاث الأحياء المائية، في حواره لـ/قنا/، أن أنواع الأحياء المائية التي يتم استزراعها في المركز تشمل الأسماك المحلية وهي (الهامور - الشعم - الصافي - السبيطي) والأسماك غير المحلية مثل أسماك (السيبريم الأوروبي) ومن القشريات (الروبيان ذو الأرجل البيضاء، والفانامي). وذكر أن حجم الإنتاج للعام الماضي وصل لحوالي مليونين من صغار أسماك الهامور والشعم والسبيطي، وحوالي 4 ملايين من يرقات الروبيان فانانيي وحوالي 31000 كيلوغرام من الروبيان حجم التسويق (30) ملجم. وقال إن المركز يستخدم أحدث طرق تكنولوجيا الأسماك ونظام البيوفلوك في استزراع الروبيان، واصفا إياها بأنها أنظمة استزراع متطورة، تتميز باستخدام كميات قليلة من المياه البحرية الجديدة، مع إعادة تدوير ما هو موجود في الخزانات، ما يحقق جودة عالية لمياه الاستزراع. وحول مساهمة مشاريع الاستزراع السمكي في قطر، في تحقيق الأمن الغذائي وحاجة البلاد من هذه الثروة المائية، أكد على أن مشاريع الاستزراع السمكي في قطر على مستوى الإنتاج النهائي أو ما يعرف بالتسمين لا تزال في بداياتها، حيث يوجد مشروع واحد ومزرعة سمكية في الأقفاص العائمة في البحر تصل طاقة إنتاجها السنوية لحوالي 2000 طن، إلا أنها لم تصل إلى الآن لمرحلة الإنتاج بالطاقة القصوى، في حين لا تزال أيضا مساهمة الاستزراع السمكي في الأمن الغذائي محدودة. وشدد على وجود حاجة ماسة لزيادة الإنتاج السمكي المحلي من خلال إنشاء المزارع السمكية لتحقيق الأمن الغذائي، خاصة وأن المصايد السمكية قد وصلت للحد الأقصى من الاستغلال المستدام، لافتا إلى أن أي زيادة في جهد الصيد، ستؤدي إلى استنزاف المخزون السمكي، وبالتالي يكمن الحل الوحيد لزيادة الإنتاج السمكي المحلي بالاستثمار في المزارع السمكية. وحول ما يتعلق بأنواع الاستزراع السمكي في قطر وأكثرها رغبة من حيث الأهمية الاقتصادية، لفت إلى أن أنواع الأسماك المستزرعة في قطر هي أسماك بحرية تشمل الهامور والشعم والصافي، إضافة إلى السيبريم الأوروبي والبلطي وهو من أسماك المياه العذبة، علاوة على القشريات وهي الروبيان من نوع فانامي، مبينا أن أكثر الأسماك المستزرعة ذات الأهمية الاقتصادية هما الهامور والصافي. وشدد المهندي على دور مركز أبحاث الأحياء المائية ومشاريعه في حماية المخزون السمكي في البلاد والمحافظة عليه وتطويره، مشيرا إلى أن المركز ساهم في حماية المخزون السمكي من الاستنزاف، وزيادة الكتلة الحية من هذا المخزون من خلال إنزال حوالي 6 ملايين من إصبعيات أسماك الهامور والشعم لإثراء المخزون السمكي، وقال إن الاحصائيات السمكية لعام 2022 تشير إلى زيادة واضحة في حجم الإنتاج المحلي من المصايد السمكية لأسماك الهامور. وكشف عن الكميات المستهدفة من الإنتاج للأعوام الثلاثة القادمة، ومنها إنتاج 3.3 مليون من أسماك الهامور والشعم والسبيطي الصافي والشقرا في كل من عامي 2023 و2024 و4.4 مليون من هذه الأنواع ذاتها في عام 2025. إلى ذلك تولي قطر وفقا للتوجيهات السامية للقيادة الرشيدة اهتماما متزايدا بتعظيم دور القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية، ولذلك طرحت مشاريع لاستزراع الأسماك والروبيان، يتم تنفيذها حاليا من قبل شركات القطاع الخاص باستخدام أحدث التكنولوجيات العلمية في هذا المجال، مع مراعاة كافة الاشتراطات البيئية التي تضمن سلامة الموارد البحرية. وشدد المهندي في هذا الخصوص على أن القطاع الخاص يضطلع بدور هام في إنجاز مشاريع الاستزراع السمكي، حيث تم التعاقد مع شركة وطنية لتشغيل مفرخات الأسماك والروبيان في مركز أبحاث الأحياء المائية، كما تم إنشاء مزرعة أسماك وأخرى للروبيان من قبل هذا القطاع. وأوضح أن المحفزات التي تقدمها دولة قطر للقطاع الخاص للاستثمار في مشاريع الاستزراع السمكي تشمل مواقع بحرية وأراضي في المنطقة الصناعية بإيجار رمزي، وكذلك تقديم صغار الأسماك ويرقات الروبيان مجانا لفترة محدودة، لتشجيعه للحصول على صغار أسماك الروبيان من مفرخات المركز. وتطرق لنوعية مشاريع الاستزراع السمكي في قطر، وحجمها وتقديرات إنتاجها، موضحا أنه توجد مزرعة سمكية في الأقفاص العائمة في البحر تبلغ طاقة إنتاجها السنوي 2000 طن من الأسماك، ومزرعة روبيان طاقة إنتاجها 300 طن من الروبيان في مرحلة الإنتاج التجريبي، وكذلك مزرعة روبيان محلية طاقة إنتاجها 1000 طن من الروبيان سنويا وهي في مرحلة الإنشاءات. واختتم حواره بالتأكيد على اهتمام دولة قطر بمشاريع الاستزراع السمكي، نظرا لحيويتها ومساهمتها في تحقيق الأمن الغذائي، وفي حماية المخزون السمكي، ونوه إلى أن بيئة دولة قطر هي بيئة خليجية تتميز بارتفاع درجات الحرارة، وتساعد على سرعة نمو الأسماك المحلية، لكنه نبه إلى أن ضحالة المياه البحرية، تعتبر أكبر تحد لصناعة الاستزراع السمكي، لأن مزارع الأسماك الساحلية، أو في الأقفاص العائمة، تحتاج إلى وجود مياه بحرية عميقة قريبة من الساحل. وبلا شك فإن كل هذه الجهود والمشاريع توضح مدى حيوية مشاريع الاستزراع السمكي والاستثمار فيها، كونها من المشروعات الهامة التي تساهم في زيادة الإنتاج المحلي من الأسماك، كما أنه إلى جانب أهميتها الاقتصادية، فإن لها أبعادا بيئية تتمثل في الحفاظ على المخزون السمكي، وتخفيف جهد الصيد على الأسماك خاصة تلك التي عليها طلب عال مثل أسماك الهامور، فضلا عن كونها من أهم الركائز الأساسية لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك، والمحافظة على البيئة البحرية والتنوع البيولوجي فيها.

استقبلت غرفة قطر وفد المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي (IOFS) التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي(OIC) وذلك لبحث تعزيز التعاون في مجالات الامن الغذائي وتعزيز التجارة البينية بين الدول الإسلامية والتعريف بالمنظمة وعرض برامجها وانشطتها، بالإضافة إلى دعوة القطاع الخاص للمشاركة في أنشطة المنظمة. حيث استقبل السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة الأمن الغذائي والبيئة بالغرفة كلا من الدكتور مسعود جار الله المري رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة وسعادة البروفيسور يرلان بيدولييت المدير العام للمنظمة. واكد العبيدلي على اهتمام القطاع الخاص القطري بالاستثمار في مشاريع الأمن الغذائي وزيادة معدلات الاكتفاء الذاتي للسلع، مشددا على أن البنية التحتية المتطورة ساهمت في تشجيع القطاع الخاص على أن يلعب دورا اكبر في هذا القطاع الهام. كما أشار إلى الاهتمام بالاستثمار الخارجي في الدول الاسلامية شريطة أن يتوفر فيها الضمانات والآليات لحماية للاستثمارات سواء الحكومية أو استثمارات القطاع الخاص، بالإضافة إلى وجود المحفزات والتشريعات اللازمة لجذب المستثمرين. بدوره، أعرب الدكتور مسعود المري عن شكره لغرفة قطر على استضافة اللقاء وقدم نبذة عن المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي والتي تأسست عام 2016 وتضم في عضويتها 35 دولة بهدف تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء فيما يخص الامن الغذائي والزراعة. وأشار إلى أن المنظمة تتطلع إلى دور اكبر للقطاع الخاص في هذا القطاع الرائد، منوها بالدور الذي تلعبه الرابطة الإسلامية الدولية للتصنيع الغذائي (IFPA) التابعة للمنظمة ومقرها دبي بالإمارات العربية المتحدة والتي تهدف إلى تنويع وتعزيز سلاسل الإمداد الغذائي بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (OIC). من جانبه، أكد البروفيسور يرلان بيدولييت على دور دولة قطر في رئاسة المجلس التنفيذي للمنظمة الاسلامي للأمن الغذائي، لما حققته من تطور كبير في هذا الجانب ولما توليه من أهمية كبرى لهذا القطاع الحيوي وأشار إلى أن رئاسة قطر للمجلس التنفيذي للمنظمة سوف تعزز من نمو وتطور هذا القطاع. واستعرض بيدولييت خلال مداخلته نبذة مختصرة عن الرابطة الإسلامية الدولية للتصنيع الغذائي، منوها بأنها تأسست عام 2021 وتسعى إلى تسهيل التجارة والاستثمارات المتبادلة بين مؤسسات القطاع الخاص وتعزيز التنمية المستدامة في الامن الغذائي بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. ونوه بأن الرابطة تضم 32 عضوا نشطاً من غرف التجارة واتحادات الأغذية وشركات الامن الغذائي في الدول الأعضاء، داعيا الشركات القطرية إلى الانضمام إلى الرابطة والتي تفتح الباب أمام هذه الشركات لسوق كبير في عدد من الدول الإسلامية والتي تتمتع بإمكانات هائلة وقدرات في كافة مجالات الامن الغذائي.

نظمت وزارة البلدية ممثلة بإدارة البحوث الزراعية برنامجا تدريبيا لتعليم المزارعين وأصحاب المزارع حول الطريقة السليمة للزراعة القطرية المستدامة. وذلك في إطار حرص دولة قطر لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتحقيق الامن الغذائي مع الاستقلال عن السوق العالمي من الاسمدة والمبيدات الزراعية لما له من أهمية. واستهدفت الفعالية عددا من المهندسين الزراعيين وأصحاب المزارع القطرية والمزارعين والعمال وذلك بمحطة البحوث بمنطقة العطورية. ويتبع هذا النوع من الزراعة الاعتماد على الموارد المحلية لزيادة خصوبة التربة الزراعية والاسهام في زيادة انتاج محاصيل الخضر العضوية بأسعار تنافسية وذلك لقلة تكلفة مدخلات الانتاج والتي يمكن توفير العديد منها من داخل المزرعة. كما انها تساعد في المحافظة على موارد المزرعة الطبيعية وعلى البيئة القطرية. وقال السيد حمد ساكت الشمري مدير إدارة البحوث الزراعية بالوزارة، إن وزارة البلدية قد بدأت بتقديم برنامج تدريبي لمدة ثلاثة أشهر وذلك لنشر مخرجات البحوث الزراعية في مجال الزراعة البيئية المستدامة لعدد من المزارعين والمهتمين بالزراعة والذين قاموا بالتسجيل خلال اليوم الارشادي والذي تم تنفيذه في بداية شهر يناير 2022. حيث يتكون البرنامج التدريبي من ورشة عمل تحت عنوان الزراعة القطرية المستدامة لتحقيق الامن الغذائي لمدة يوم واحد يليها 3 أشهر تدريب عن بعد. وسوف يقوم بتدريب المشاركين كل من الدكتور علي الخربوطلي استشاري الإدارة والدكتور السيد العزازي خبير الموارد الوراثية بالإدارة بالإضافة لعدد من العاملين بمحطة البحوث، وذلك خلال. ويهدف التدريب العملي للمشاركين للوصول الى تحقيق أقصى قدر من المحاصيل العضوية بأقل تكلفة ممكنة وذلك عن طريق تطوير اسلوب لإنتاج محاصيل الخضر العضوية لتكون بأسعار تنافسية، وتخفيض اسعار مدخلات الانتاج وذلك بتصنيعها محليا وعدم الاعتماد على شراء الكيماويات والمبيدات والتي تستورد من الخارج، وزيادة خصوبة التربة وذلك بالبدء في بناء التربة بزيادة نسبة المواد العضوية سنة بعد اخري مع عمل التغطية المناسبة.

أكد سعادة السفير بدر بن عمر الدفع، المدير التنفيذي للتحالف العالمي للأراضي الجافة، أن إنشاء هذا التحالف جاء استجابة لحاجة الدول الأعضاء إلى تطوير مبادرات تضامنية تتلاءم مع أولوياتها ، وتضع آليات للتمويل المبتكر لبرامجها ومشاريعها ، وتعمم الاستفادة من الابتكارات التكنولوجية والسياسات والتطبيقات المثلى لتعزيز أمنها الغذائي. وأوضح سعادته، في الكلمة التي ألقاها أمام المؤتمر التأسيسي للتحالف العالمي للأراضي الجافة بالدوحة اليوم، أنه منذ قيام البشرية ظل البحث عن الأمن الغذائي الهاجس الأول للإنسان، باعتباره أساس استمرار الحياة وتعمير الأرض، مشددا على أن الأمن الغذائي لا يزال التحدي الأكبر للإنسانية، حيث يزداد في هذا العصر عدد سكان العالم بحوالي 200 ألف شخص يوميا، مع تغيرات مناخية متلاحقة يشهدها العالم ، وفي وقت اختفى فيه نصف الغابات التي كانت موجودة على كوكب الأرض، وتضاءلت موارد المياه الجوفية بسرعة مذهلة. ولفت سعادته إلى أن الضغط سيزداد تحت تأثير حاجة العالم لزيادة إنتاجه الزراعي الحالي بنسبة 70 في المائة، حتى يضمن إطعام أكثر من تسعة بلايين شخص بحلول العام 2050 .. وقال إن التوقعات تشير إلى أن العالم سيعرف في العقود الثلاثة القادمة ، مزيدا من التحول في نظامه الغذائي من التركيز على الحبوب والمحاصيل إلى استهلاك كبير للحوم والخضروات والفواكه . وأكد على أن هذه التحديات أكثر حدة وخطورة في الدول ذات الأراضي الجافة، وأغلبها دول نامية ومحدودة الوسائل، ومعرضة أكثر من غيرها، لمخاطر الجوع وانتشار الأوبئة. وتوجه المدير التنفيذي للتحالف العالمي للأراضي الجافة بهذه المناسبة بجزيل الشكر ووافر الامتنان إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى - حفظه الله- على رؤيته الثاقبة في الدعوة لإنشاء هذا التحالف، وعلى رعاية ومتابعة سموه لهذا المشروع . وقال سعادة السفير بدر بن عمر الدفع إن سموه وجه بالحرص على توسيع نطاق التنسيق والتشاور مع كافة الأطراف المعنية والمهتمة بالأمن الغذائي من دول ومنظمات دولية وإقليمية ومراكز أبحاث رائدة وبأن يكون التحالف مكملا لجهود المنظمات الدولية ذات الصلة بالأمن الغذائي، وليس منافسا لها أو مكررا لما تقوم به. كما توجه سعادته أيضا بالشكر والتقدير إلى معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، على الدعم المالي والمؤسسي الذي قدمته حكومة دولة قطر للتحالف ، ووعدت بتعزيزه في المستقبل. وأشار إلى أن الدول الأعضاء الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة وبنوك التنمية، قد تلقت هذه المبادرة بالترحيب والدعم، وشاركت في شتى مراحل إعداد الوثائق المرجعية ونصوص التحالف العالمي للأراضي الجافة، معربا عن ثقته في أن التعاون والشراكة معها سيتطوران في المراحل القادمة. ومن جهته، دعا السيد أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة في رسالة للمؤتمر إلى ضرورة وضع الخطط والاستراتيجيات لمواجهة التحديات التي يواجها كوكب الأرض من ناحية نقص الغذاء والتغيرات المناخية ، مشيرا في هذا الصدد إلى وجود ملايين السكان يعيشون في الأراضي الجافة ، قد يتعرضون لهذه المخاطر. ونوه غوتيريس بإنشاء التحالف العالمي للأراضي الجافة والتزام أعضائه بإنشائه، متمنيا لهذه المبادرة كل النجاح .

حظيت المشاركة القطرية برئاسة نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر السيد محمد بن أحمد بن طوار في منتدى آفاق الاستثمار في الأمن الغذائي والثروة المعدنية الذي نظمه اتحاد أصحاب العمل السوداني باهتمام كبير في الأوساط الاقتصادية ورجال الأعمال السودانيين الذين أشادوا بالاستثمارات الاقتصادية والتعاون والدعم الكبير من دولة قطر للاقتصاد السوداني. وقال ابن طوار بأن السُودان مهيأ ليكون ملاذا آمنا لمشروعات الأمن الغذائي العربي، مضيفا على هامش المنتدى أن السودان يتمتع بمزايا استثمارية ضخمة داعيا لضرورة تهيئة البيئة المناسبة التي قال بأنها تجذب الاستثمار في شتى المجالات الزراعية والمعدنية وغيرها من المجالات التي من الممكن أن تعود بالنفع للشعوب العربية. وتوقع ابن طوار أن يشهد السودان مزيدا من تدفق الاستثمارات التي وصفها بالضخمة من قبل عدد كبير من رجال المال والأعمال في دولة قطر خاصة في مجالي الزراعة والاستكشافات المعدنية في شمالي السودان وشرقه. فضلا عن دخول الغرفة التجارية بقطر في مجالي الأمن الغذائي بكثافة في مقبل الأيام القادمة للدفع بمجالات التعاون المشترك. وأردف قائلا إن قطر تحظى باستثمارات واسعة في عدة مجالات بالسودان أهمها في المجال الزراعي من خلال المشروع الذي تقوم به شركة (حصاد) للإنماء الزراعي التي تنشط بالولاية الشمالية. وأشار لانتهاج قطر خطة قال بأنها ستنفذ في المستقبل القريب من خلال إستراتيجية سيتم تنفيذها قريباً بدعم ومباركة من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وكشف عن تشكيل لجنة دائمة لدعم مشاريع القطاع الخاص والأمن الغذائي برئاسة وزير الاقتصاد لتحقيق الأمن الغذائي بقطر. ودعا لتكاتف الجهود بين الشعبين السوداني والقطري وبقية الشعوب العربية للتعاون مع السودان في المجالات الاقتصادية. وأشاد وزير الاستثمار د. مصطفى عثمان لــ"الشرق" بالإسهامات الفاعلة لدولة قطر في الاقتصاد السوداني، مشيراً إلى أنها متنوعة وشملت العديد من المجالات وقال إن التعاون بين البلدين يسير بصورة جيدة متوقعا أن تشهد الفترة القادمة مزيدا من الاستثمارات المشتركة حيث ظلت قطر شريكا استراتيجيا للسودان. وثمن وزير المعادن محمد الكاروري في حديثه لـ"الشرق" الدور القطري الداعم لاقتصاد السودان مشيراً لدخول الاستثمارات في مجالات التعدين، حيث تقوم الشركة الألمانية القطرية للأنظمة المتطورة إحدى شركات القطاع الخاص القطري باستخدام أحدث التقنيات المتطورة في مجال النفط لزيادة الإنتاج النفطي. وقال إن الشركة قطعت شوطاً مقدراً في عمليات الحفر وتسعى لبلوغ العمق المستهدف بالحفر حتى تصل إلى النتائج المتوقعة من تقنياتها الجديدة التي تستخدم لأول مرة بالسودان، وأشار لحرص حكومته لتطور العلاقات بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة، وأردف قائلا إن القيادة القطرية برئاسة سمو الشيخ تميم بن حمد حفظه الله حريصة على الدفع بعلاقة البلدين بما يحقق المصالح المشتركة. وقال رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني سعود البرير لـ"الشرق" إن مشاركة غرفة قطر للتجارة والصناعة في المنتدى تعكس مدى اهتمام دولة قطر بالدفع بعلاقات التعاون المشترك لآفاق أوسع مشيراً إلى أن منتدى الاستثمار كان فرصة جيدة للتأكيد على أهمية مبادرة الأمن الغذائي لتعزيز جهود التنمية لمشروعات الأمن الغذائي داعية لإزالة العقبات التي تواجه الاستثمارات العربية للنهوض بالزراعة العربية وتحقيق التكامل الزراعي. وأضاف أن السودان به مقدرات زراعية قوية وجودة أراض زراعية خصبة تقدر بحوالي 150 مليون فدان صالحة للزراعة كما حباه الله بثروة معدنية هائلة من الذهب والفضة والنحاس، هذه فرصة للمستثمرين العرب للدخول في استثمارات إستراتيجية دفعا للمصالح المشتركة. من جهته اعتبر رئيس الغرف التجارية السودانية عبدالرحمن عباس لـ"الشرق" مشاركة غرفة تجارة وصناعة قطر بأنه فرصة جيدة تعكس مدى اهتمام الجانب القطري بتوسيع مجالات التعاون المشترك وتوقع أن تشهد الفترة القادمة دخول مزيد من الاستثمارات القطرية خاصة وأن لقطر استثمارات متنوعة في السودان.