كشف تقرير من إرنست ويونج حول نشاط الاكتتابات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تسجيل رقم قياسي في عدد الاكتتابات خلال عام 2022 بلغ 51 اكتتاباً جمعت 22 مليار دولار أمريكي. وحسب التقرير، فقد ارتفع بذلك عدد الصفقات على أساس سنوي بنحو 143%، كما ارتفعت قيمتها سنوياً بـ179%؛ إذ شهد عام 2021 تسجيل 21 اكتتاباً فقط. وشهدت أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نشاطاً لافتاً مع تسجيل 20 اكتتاباً خلال الربع الأخير من عام 2022، جمعت عائدات إجمالية بلغت نحو 7.3 مليار دولار أمريكي، أما على صعيد قيمة الصفقات، فقد استحوذ الربع الثاني من العام على نصيب الأسد مسجلاً عائدات بقيمة 9.2 مليار دولار من 9 صفقات. قال براد واتسون، رئيس قطاع الصفقات والاستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إرنست ويونج: سجل نشاط الاكتتابات العامة الأولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أداءً ممتازاً في عام 2022، مع مواصلة الاهتمام وتوافر السيولة في المنطقة في المضي قدماً عكس الاتجاهات العالمية. وأضاف: سجل الربع الأخير من عام 2022 أكبر عدد اكتتابات خلال العام مع 20 صفقة، إلا أن أعلى عائدات لصفقات الاكتتاب تم تسجيلها في الربع الثاني من العام، على خلفية إدراج هيئة كهرباء ومياه دبي ديوا في سوق دبي المالي في صفقة قياسية جمعت 6.1 مليار دولار أمريكي. وتوقع رئيس قطاع الصفقات والاستراتيجية أن يكون عام 2023 مميزاً على صعيد الاكتتابات، فهناك عدد جيد من الشركات التي تعتزم طرح أسهمها للاكتتاب العام في جميع أنحاء المنطقة، في اتجاه يعاكس البيئة الاقتصادية العالمية التي لا تزال تتسم بالصعوبة والتقلب. أما على الصعيد العالمي، فقد تم تسجيل 1,333 اكتتاباً في عام 2022، جمعت عائدات بقيمة 179.5 مليار دولار أمريكي، بانخفاض كبير نسبته 45٪ في عدد الاكتتابات و61٪ في عائداتها، مقارنة بعام 2021. وعلى عكس أدائها القياسي في عام 2021، سجل نشاط الاكتتابات العامة أدنى مستوياته على المدى الطويل من حيث عدد الصفقات وقيمتها عبر العديد من مناطق العالم، لتشهد أدنى أداء لها في الأمريكتين. ومع ذلك فإن نشاط صفقات الاكتتابات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا يزال يمضي في اتجاه معاكس للاتجاهات العالمية، حيث حافظ نشاط الصفقات التي تم تنفيذها على قوته وصولاً إلى نهاية عام 2022، مع توقعات إيجابية لعام 2023. وقد أعلنت عدة شركات عن خططها لطرح أسهمها للاكتتاب العام في العام الجديد. وشهد أداء الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقلباً طوال عام 2022؛ وذلك بسبب ارتفاع أسعار الفائدة واستمرار التضخم والاضطرابات الجيوسياسية؛ مما أثر على معنويات المستثمرين. وسجل 24 من أصل 51 اكتتاباً في المنطقة خلال العام عائداً سلبياً مقارنة بسعر الطرح الأولي للسهم. وفي سياق متصل، قال غريغوري هيوز، رئيس خدمات الاكتتابات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: شهد سوق الاكتتابات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أداء قياسياً في عام 2022؛ إذ حقق نمواً سنوياً بنسبة 179% في إجمالي العائدات التي حققتها اكتتابات الشركات الحكومية والخاصة. كما سجلت المنطقة أول إدراج مزدوج ومتزامن لشركة أمريكانا للمطاعم في سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق تداول، وتم الإعلان عن إقامة تعاون مع بورصات إقليمية ودولية، فضلاً عن إطلاق لجنة الأسواق المالية الخليجية معايير موحدة للشركات المدرجة للإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة. ولا يزال السؤال الأهم هنا هو ما إذا كانت التوقعات الاقتصادية العالمية وانخفاض توقعات الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستؤثر على عمليات الإدراج المتوقعة في عام 2023، على الرغم من عمليات الاكتتاب المرتقبة لشركات كبيرة مدعومة من الحكومات وشركات خاصة.

أكد رجال أعمال ومحللون ماليون على أهمية إدراج شركات جديدة في سوق الأوراق المالية بقطر، مشيرين لاهتمام الدولة والبورصة بإدراج شركات جديدة، في ظل قلة ومحدودية الشركات المدرجة بالبورصة، وضعف قيم وأحجام التداول. وقالوا إن بورصة قطر من الأسواق الجاذبة التي تحقق معدلات نمو مرتفعة، مما يؤكد حاجتها وبشكل ملح إلى اكتتابات وإدراجات وتنوع في القطاعات، خاصة في ظل رؤية قطر 2030 والاستمرار في مشاريع البنية التحتية والإنشاءات المتعلقة باستضافة قطر لمونديال 2022، وأكدوا أن الاكتتابات تدعم زيادة الأسهم، التي تعد قليلة العدد مقارنة بحجم بورصة قطر كثاني أكبر أسواق المنطقة، كما أنها تعزز من كفاءة السوق وتسهم في تنويع القطاعات، فضلا عن أنها فرصة لدخول استثمارات جديدة. شركات جديدة وأكد المستثمر والمحلل المالي يوسف أبو حليقة على أهمية إدراج شركات جديدة في سوق الأوراق المالية بقطر، وقال إن بورصة قطر مهتمة بإدراج شركات جديدة، في ظل قلة ومحدودية الشركات المدرجة بالبورصة، وضعف قيم وأحجام التداول، كما أن الدولة نفسها تشجع وتدعم بشكل كبير إدراج شركات جديدة إلى السوق وتحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة والدخول إلى البورصة، حيث يعطي ذلك قوة كبيرة للسوق ويزيد من أحجام وقيم التداول فيه. وأوضح أن سوق قطر كثاني أكبر سوق في المنطقة مهيأ من وجهة نظره لاستيعاب شركات وقطاعات جديدة، لافتا إلى أن السوق لم يشهد ومنذ دخول شركات جديدة غير شركة واحدة ثم بنك قطر الأول، وهو ما يشير إلى ضعف عملية الإدراج في وقت يحتاج فيه السوق لمزيد من الشركات. ونفى أبو حليقة أن تكون الإجراءات عائقا يقف أمام إدراج الشركات الجديدة، ولكنه أشار إلى أن هناك بطئا رغم سهولة الإجراءات، وقال إن اهتمام الدولة بالاقتصاد القطري والتنمية يدعوان إلى النظر بجدية في عملية الإدراج للشركات في البورصة، لافتا إلى الاجتماع الذي عقده معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مع شركات القطاع الخاص المدرجة بالبورصة العام الماضي، حيث دعا إلى تعزيز تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة والدخول إلى البورصة، وقال إن ذلك يؤكد اهتمام الحكومة بالقطاع الخاص كشريك أساسي في تحقيق التنمية في البلاد، وقال أبو حليقة إنه يتوقع أن تتواصل الموافقات على اكتتاب شركات جديدة خلال هذا العام بما يعزز الاقتصاد الوطني ويدعم بورصة قطر. ثقة المستثمرين ودعا المستثمر ورجل الأعمال صالح السليطي إلى رفع وتيرة الاكتتابات والإدراجات خلال الفترة الحالية، وهو ما يستدعي أن تكون هناك اكتتابات جديدة وباستمرار، وبحيث لا يقل الاكتتاب عن ثلاثة أو أربعة اكتتابات في العام، وقال إنها عملية إيجابية للسوق تعطيه زخمًا جديدًا في كل مرحلة، خاصة وأن بورصة قطر بحاجة إلى مزيد من الشركات، كما أن زيادة وتيرة الإدراجات يضع بورصة قطر في مكانها الطبيعي كثاني أكبر بورصات المنطقة. وقال إن الاكتتابات السابقة دعمت البورصة وعززت ثقة المستثمرين، بل أسهمت في حركة ونشاط البنوك والشركات التي أدارت الاكتتاب ووفرت التمويل اللازم للمكتتبين، إلى جانب شركات الوساطة التي زاد نشاطها في فترة الإدراج بدخول سهم جديد للسوق، كما أن البورصة نفسها حققت نسبة مقدرة من الفائدة عبر من العمولات المستقطعة من الصفقات الإضافية. وقال إن من الفوائد العديدة التي تعود على الجميع بالفائدة من الاكتتاب والإدراج تنويع النشاط الاستثماري وامتصاص الارتفاع في أسعار بعض الاستثمارات مثل العقارات، لأن تركز النشاط الاستثماري في قطاع بعينه مثل القطاع العقاري يقود إلى خلق نتائج غير حقيقية تضر بالاقتصاد والسوق، وتنعكس سلبا على المستثمرين والقطاع البنكي، وأمن على مساهمة غير القطريين في الشركات الوطنية، وقال إنه لا يرى أن هناك ما يمنع السماح لغير القطريين بالمشاركة في الاكتتابات القادمة، شريطة أن يكون ذلك وفقا للنسبة المسموح بها، وقال إنها تعزز أداء الشركات ولا تؤثر على مكتسبات القطريين. سوق جاذبة وقال الخبير المالي السيد حسين محمود إن بورصة قطر من الأسواق الجاذبة التي تحقق معدلات نمو مرتفعة، مما يؤكد على حاجتها وبشكل ملح إلى اكتتابات وإدراجات وتنوع في القطاعات، خاصة في ظل رؤية قطر 2030 والاستمرار في مشاريع البنية التحتية والإنشاءات المتعلقة باستضافة قطر لمونديال 2022. وأوضح أن الاكتتابات تدعم زيادة الأسهم، التي تعد قليلة العدد مقارنة بحجم بورصة قطر كثاني أكبر أسواق المنطقة، كما أنها تعزز من كفاءة السوق وتسهم في تنويع القطاعات، فضلا عن أنها فرصة لدخول استثمارات جديدة، خاصة مع تركيز إدارة البورصة وهيئة قطر للأسواق المالية في استقطاب الشركات التي تحقق عوائد جيدة وتحظى بفرص كبيرة في تحقيق معدلات نمو عالية. فرص واسعة وأكد السيد على وجود الفرصة الواسعة والوقت للاكتتابات، خاصة في ظل انخفاض أسعار النفط التي قد تشهد بعض التحديات على المدى المتوسط، وعودة الزخم الإيجابي على المدى الطويل لدعم أسعار النفط بما ينعكس على أداء الشركات. وأكد سلاسة الإجراءات بالنسبة للاكتتابات في بورصة قطر، وقال إن الفترة السابقة كانت قد شهدت بعض التعقيدات قبل أن تكون عملية الإدراجات بيد بورصة قطر، ولكنها وبعد أن تولت الأمر بنفسها فقد شهدت العملية تجاوبا وبشكل كبير من إدارة البورصة، وقال إن عملية الإدراجات من أولويات الرئيس التنفيذي لبورصة قطر السيد راشد المنصوري، خاصة وأنه مطلب العديد من المؤشرات العالمية، مثل الفوتسي ومورجن استانلي، تنويع الاكتتابات وزيادة حجم السوق وتوسيع الفرص أمام المستثمر الأجنبي. مزيد من الاكتتابات وطالب المحلل المالي أحمد عقل بمزيد من الاكتتابات العامة للشركات وإدراجها في البورصة، وقال إن الفترة الماضية شهدت عودة الروح للاكتتابات ببورصة قطر، حيث شهد السوق دخول بنك قطر الأول وفي انتظار دخول شركة عائلية جديدة. وأكد عقل أن الوقت الحالي مناسب جدا لاكتتاب وإدراج شركات جديدة، وإن التأثير سيكون إيجابيا على السوق والمستثمرين، وعدد عقل الفوائد الكثيرة التي يمكن أن تعود على كافة أسواق المال من عملية الاكتتاب، وقال إن الاكتتاب هو عبارة عن طرح شركة للمتداولين لشراء أسهم فيها وإدراجها في البورصة، وإن الإدراجات وسيلة استثمار لمن يرغب في الشركات ذات الملاءة والقدرة المالية، وذلك بعد دراسة متأنية لوضع هذه الشركة والفوائد الاستثمارية التي يمكن أن يجنيها المستثمر منها، وأضاف أن إدراج الشركات له عائد وفوائد على البورصات، حيث يعمل على جذب رؤوس أموال شابة واستثمارية تفيد في رسملة تلك الأسواق، وبالتالي زيادة الأموال المستثمرة بها، فضلا عن تأثرها الإيجابي على المدى الطويل، وهو ما نشاهده في الشركات الكبيرة من إتاحة فرص استثمارية كبيرة. وأكد أهمية الاكتتابات خاصة إذا كانت على مستوى قطاعات وأنشطة جديدة وليست شركات، وذلك كقطاع للرياضة أو الصحة أو التعليم وغيره من القطاعات الواعدة والمتنوعة التي يذخر بها الاقتصاد القطري. وأكد عقل سهولة الإجراءات المتعلقة بالاكتتابات في قطر، وقال إن الإجراءات الموجودة حاليا جيدة، ولكنه أشار إلى أن السوق دائما بحاجة إلى التطوير لإيجاد محفزات وإجراءات جديدة. وفيما يختص بالشركات العائلية أوضح أنها بحاجة إلى الإسراع في التحول إلى شركات عامة، خاصة وأن الدولة تشجع ذلك، وقال إنه ومع مرور الوقت سيكون هناك فهم أكبر لأهمية التحول إلى شركات مساهمة عامة، كما توقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من الاكتتابات والإدراجات.