بعد أربع سنوات على انطلاق الحرب في اليمن، تعيش صنعاء على وقع أزمة إنسانية واجتماعية واقتصادية غير مسبوقة، كانت لها تأثيرات كارثية على حياة المواطن اليمني. فمن القتل في صفوف المدنيين عبر طائرات التحالف أو عبر ميلشيات الموت المدعومة من أبو ظبي إلى الجوع .. لا مهرب تقريباً من الموت، ومن إهدار كرامة اليمنيين والتعذيب في سجون الإمارات، إلى العبث بثروات البلاد ومقدراتها الاقتصادية .. مشهد يلخص المأساة . خسائر الاقتصاد ونقلت قناة روسيا اليوم عن نجيب العوج وزير التخطيط والتعاون الدولي في حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، أن حجم الخسائر الاقتصادية التي لحقت باليمن منذ انطلاق الحرب في مارس 2015، تقدر بنحو خمسين مليار دولار. وجاء تصريحات الوزير خلال ورشة عمل جرت الأحد الماضي في عدن، لمناقشة أولويات إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي للعامين 2019-2020، وفق ما نشرته وكالة الأنباء سبأ. فقدان الوظائف وأضاف العوج، أن مئات الآلاف من العاملين في القطاع الخاص فقدوا وظائفهم، نتيجة تدهور الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن المواطن فقد نحو ثلثي دخله نتيجة ارتفاع التضخم وتراجع قيمة العملة، ويتزامن ذلك مع ارتفاع نسبة الفقر إلى نحو 78% من السكان. وأوضح أن هناك تدهورا حادا بمنظومات الخدمات الأساسية، خاصة خدمات المياه والصحة والكهرباء والتعليم وغيرها، وأن 22 مليونا من السكان بحاجة إلى مساعدة إنسانية، بينهم نحو 3 ملايين نازح داخل البلاد. الناتج المحلي من جهة أخرى تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن إجمالي الناتج المحلي لليمن قد انكمش بنحو 50% منذ عام 2014. وتعرضت قطاعات الزراعة وصيد الأسماك، التي يعمل بها أكثر من 54% من القوى العاملة بالمناطق الريفية، لقيود شديدة من جراء نقص المدخرات الزراعية مثل الأعلاف والسلع الأساسية الأخرى. وتحدث البنك عن انعدام الأمن الغذائي في هذا البلد العربي، إذ أدت المعارك للسيطرة على منشآت الموانئ الاستراتيجية إلى تعطيل الواردات الحيوية، بما في ذلك الغذاء والوقود والمساعدات الدولية. ويعمل إنتاج النفط بمعدلات تقارب 10% مما قبل الحرب، كما تم تعليق الصادرات، ويضاف هذا إلى انهيار القوة الشرائية لدى ملايين اليمنيين. ويشدد البنك الدولي على أن اليمن يعيش وضعا إنسانيا خطيرا، حيث أجبر ما يزيد عن 3 ملايين شخص على الفرار من ديارهم، ويحتاج حوالي نحو 22.2 مليون شخص إلى مساعدة إنسانية، نصفهم يحتاج إلى مساعدات عاجلة. وتعاني المؤسسات المحلية، التي تقدم خدمات الرعاية الصحية والتغذية الأساسية بشدة لتقديم الخدمات حتى على المستوى الأساسي، ولا يعمل سوى نصف المنشآت الصحية، ورغم ذلك تواجه نقصا شديدا في الأدوية والمعدات والموظفين.

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس، إلى «وقف فوري» للقتال في اليمن، فيما حدد 4 خطوات ضرورية لتفادي كارثة وشيكة في البلاد. وقال غوتيريش في تصريحات للصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك: يجب أولا أن يتوقف العنف فورا حول البنية التحتية الحيوية والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية. وأضاف أنه يجب ثانيا، السماح للواردات التجارية والإنسانية من المواد الغذائية والوقود وغير ذلك من الضروريات بدخول اليمن دون قيود وأن تبقى الطرق مفتوحة، بحيث يمكن للسلع المنقذة للحياة الوصول إلى جميع أنحاء البلاد. والخطوة الثالثة التي تحدث عنها غوتيريش، هي ضرورة دعم الاقتصاد اليمني، ويشمل ذلك اتخاذ خطوات حاسمة لتثبيت سعر الصرف ودفع الرواتب والمعاشات التقاعدية. أما الخطوة الرابعة التي يجب اتخاذها، بحسب تصريحات الأمين العام، تتمثل في زيادة التمويل الدولي الآن حتى تتمكن الوكالات الإنسانية من توسيع نطاق وصولها. ووصف غوتيريش الأوضاع في اليمن حاليًا بأنها تشكل «أسوأ أزمة إنسانية في العالم» مضيفًا أنها «ليست كارثة طبيعية بل هي من صنع الإنسان فاليمن يقف اليوم على شفا الهاوية». واستطرد: «على الجانب الإنساني، الوضع يائس، وعلينا أن نفعل كل ما في وسعنا لمنع تدهور الأوضاع السيئة بالفعل إلى أسوأ مجاعة شهدناها منذ عقود». وأشار الأمين العام إلى ما أسماه «بوادر أمل على الجانب السياسي»، دون تفاصيل عن تلك البوادر. وأكد أمين عام المنظمة الدولية أن «الوقت قد حان الآن لإيقاف الكارثة اليمنية».

تلقى الاقتصاد اليمني، خلال العام الجاري، ضربات موجعة نتيجة الأعمال التخريبية التي نالت أنابيب النفط وتراجع صادراته الخارجية، لكن إيقاف دول الخليج، وعلى رأسها السعودية، الدعم الذي تقدمه لجارها الفقير، اليمن، نتيجة سيطرة جماعة الحوثيين على مفاصل الدولة، كان الضربة الأشد إيلاماً. وإضافة إلى الدعم الخليجي الذي يصنفه مراقبون بـ"رئة الاقتصاد اليمني"، يعتمد اقتصاد اليمن بنسبة كبيرة على صادرات النفط الخام، لكن هذه الأخيرة تراجعت بسبب تفجيرات النفط منذ مطلع العام الجاري وحتى سبتمبر الماضي، بأكثر من ستة ملايين برميل مقارنة بالعام الماضي، وفقا لإحصائيات البنك المركزي اليمني. وتعيش الخزانة اليمنية أوضاعا كارثية منذ سبتمبر الماضي، وبعد تداول أنباء عن عدم قدرة الحكومة على سداد رواتب موظفي الدولة لشهر نوفمبر الماضي، اضطر البنك المركزي إلى صرفها في توقيت غير معتاد بعد مرور أربعة أيام من الشهر الجاري، بعد الاستعانة بـ"أذون الخزانة" الخاصة بالمصارف اليمنية. وقال مصدر رفيع في الحكومة اليمنية، إن "وزراء خارجية الخليج أبلغوا وزير الخارجية اليمني في اجتماع الدوحة، بإيقاف الدعم الخليجي بشكل عام حتى تعود الحياة لطبيعتها وينسحب مسلحو الحوثي من المحافظات والدوائر الحكومية التي يحتلونها". ومنذ 21 سبتمبر الماضي، يسيطر الحوثيون على جميع مؤسسات الدولة في العاصمة صنعاء ويقومون بتقييد أعمالها، ومن أبرزها البنك المركزي اليمني، ومطار صنعاء الدولي، ووزارة المالية، إضافة إلى موانئ الحديدة والصليف، غربي البلاد. ويعتمد اليمن كثيراً على الدعم الخليجي، فالسعودية لوحدها تموّل عدداً من المشاريع التنموية في اليمن بحوالي 700 مليون دولار أبرزها "مدينة الملك عبد الله الطبية" في العاصمة صنعاء بتكلفة 400 مليون دولار، ومشاريع في قطاعات الكهرباء والمدن السكنية لذوي الدخل المحدود والطرق بقيمة 300 مليون دولار، كما أنها قدمت للحكومة اليمنية منذ مطلع العام الجاري مساعدات بـمليار و400 مليون دولار، ووضعت "وديعة" في البنك المركزي اليمني بمليار دولار لحماية العملة النقدية المحلية من الهزات. دعم قطر كما قدمت دولة قطر دعماً بقيمة 350 مليون دولار لصندوق دعم المتضررين مخصّصا للتعويضات لأبناء المحافظات الجنوبية، جرّاء ما لحق بهم في حرب صيف 1994 بين الشمال والجنوب. وتبذل الحكومة اليمنية كل ما بوسعها من أجل استعادة الدعم الخليجي، فبعد مناشدة لوزيرة الإعلام نادية السقاف للقيادة السعودية باستمرار دعمها لليمن باعتبارها "الأخ الأكبر"، أوفدت الحكومة، يوم الأحد، وزير خارجيتها عبد الله الصايدي إلى الرياض لبحث إعادة الدعم الذي جعل الاقتصاد اليمني يترنح بغيابه. ولم تخرج الزيارة بنتائج معلنة، واكتفت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" بإيراد خبر أن وزير الخارجية السعودي، سعود الفيصل، قال لنظيره اليمني إن "المملكة لن تتخلى عن اليمن". ويقول اقتصاديون إن سيطرة الحوثيين على مطار صنعاء وهيئات أخرى أدى أيضا إلى تراجع الإيرادات الجمركية والضريبية والتي تشكل حوالي 30% من موازنة الدولة، بجانب النفط، وأن العقاب الخليجي جاء بعد نفاد صبرهم من السياسة اليمنية المتبعة حيال الوضع الحاصل في البلد. نزيف الموارد في المقابل، يرى محللون اقتصاديون أنه يفترض أن تتخلص الحكومة اليمنية من عقدة البحث عن الدعم الخليجي، والتفكير في إجراءات عملية وحاسمة لوقف العبث الذي يطال أنبوب النفط، وأبراج الكهرباء لإيقاف حالة النزيف في الموارد، وكذلك تحسين الأوعية الضريبية من أجل زيادة الإيرادات والبحث عن الفرص الاقتصادية العاجلة التي يمكن أن تحسن من الدخل للحكومة كتحرير قطاع الاتصالات. ويقول محمد فرحان، أستاذ الاقتصاد بجامعة تعز، إنه "يفترض ألا يخضع موضوع المنح والدعم الخليجي إلى المزايدات والابتزاز، لأننا في نهاية الأمر دولة يفترض أن تقوم بواجبها تجاه مواطنيها، وعلى أقل تقدير فيما يخص الرواتب والأجور، وهي أبسط مسؤوليات الحكومة". وأضاف أن "حديث الحكومة عن عدم قدرتها على دفع نفقات الباب الأول (رواتب وأجور) هو إشهار إفلاس، أو غباء سياسي لدى الحكومة، وكلا الخيارين لهما تداعيات خطيرة على اقتصاد البلاد، وعلى الدائنين داخلياً وخارجياً". وتابع "لدينا موارد يمكن أن تغطي كل هذا، لكننا نعاني من سوء إدارة لإيرادات النفط والضرائب والجمارك، وهذه لوحدها يمكن أن تجعل من اليمن مكتفيا ذاتياً". وختم بالقول "هناك دور أمني غائب، والدولة عاجزة عن حماية أنبوب النفط وخطوط الطاقة، وهذا يحتاج لإرادة وقرار سياسي لوقف هذا التدهور". تجميد المساعدات من جهته، يرى الباحث والمحلل السياسي عبد الناصر المودع، أنه "كان من الطبيعي أن تجمد دول الخليج مساعداتها لليمن بعد هيمنة الحوثيين على السلطة، فلا يعقل أن تواصل تقديم الدعم لهم، كونهم أحد أذرع إيران في المنطقة". وأضاف المودع "تأثير مثل هذا القرار سيكون سيئا جدا على أوضاع اليمن، فالسعودية هي الرئة التي يتنفس بها الاقتصاد اليمني، وليس باستطاعة أي طرف خارجي تعويض الدور السعودي بشكل متواصل ودائم". وفيما يعتقد البعض أن إيران ستقوم بتغطية الدعم الذي جمدته السعودية نكاية بالمملكة ودعما لحلفائها الحوثيين، يقول المودع "لا إيران ولا غيرها قادرة أو راغبة لأن تتحمل نفس العبء الذي كانت تتحمله دول الخليج" . وإضافة إلى الدعم الخليجي، يبدو أن الحصار المالي لليمن بسبب سيطرة الحوثي على الدولة، سيشمل جميع الدول المانحة، التي هددت بإيقاف مساعداتها كما فعل الخليجيون. وكان عبد الكريم الإرياني، المستشار السياسي للرئيس عبد ربه منصور هادي، قد أوضح في حوار مع صحيفة 26 سبتمر التابعة للجيش اليمني الخميس الماضي أن "المجتمع الدولي ومجلس التعاون الخليجي قرروا أن يتوقف دعمهم لليمن وربطوا ذلك بالالتزام الحرفي لاتفاق السلم والشراكة الموقع بين الأطراف السياسية في 21 سبتمبر الماضي". ونص اتفاق "السلم والشراكة" الموقع بين القوى السياسية اليمنية وجماعة الحوثي في 21 سبتمبر الماضي على انسحاب كافة مسلحي الجماعة من المدن والمحافظات عقب تشكيل الحكومة الجديدة، لكن ومنذ تشكيل الحكومة مطلع نوفمبر الماضي، لم يتم تنفيذ تلك البنود الموضوعة في الملحق الأمني للاتفاق.

نبهت الحكومة اليمنية من اقتراب اقتصاد البلاد من هوة الركود الاقتصادي، نتيجة الانخفاض الكبير في مستوى النشاط الاقتصادي، وذلك جراء عدم الاستقرار السياسي والانفلات الأمني الذي تشهده اليمن منذ العام 2011م، عقب اندلاع الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق علي عبد الله صالح. وكشفت بيانات رسمية غير معلنة استعرضتها الحكومة اليمنية الأسبوع الماضي – حصلت عليها "بوابة الشرق"، عن انخفاض قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2014م عن مستواه عام 2010م بما نسبته 9.1%، مؤكدة أن معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي انخفضت بشكل كبير خلال الفترة 2012 – 2014م، لتبلغ في المتوسط 2.82%، في ظل معدل نمو مرتفع للسكان بلغ 3%. وأظهرت البيانات تفاقم مشكلة المالية العامة، حيث بلغت نسبة العجز النقدي الصافي إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات 2011 – 2014م، نحو (5%) و (4.7%) و(8%) و(6%) على التوالي، إلى جانب تفاقم الاختلالات الهيكلية في الموازنة ؛ حيث تراجع حجم النفقات الاستثمارية إلى إجمالي النفقات العامة إلى ما نسبته (8%) و(11%) و(8%) على التوالي للسنوات 2011 – 2013م، وذلك لصالح النفقات الجارية. وأوضحت أن نفقات الأجور والمرتبات استحوذت على ما نسبته في المتوسط خلال الثلاث السنوات الأخيرة 31% و23% لدعم المشتقات النفطية، 34% منها بالمتوسط لدعم المشتقات المخصصة لإنتاج الطاقة الكهربائية، والتي تشكل ما نسبته 7.8% من إجمالي النفقات العامة ، وهو ما يقارب نسبة الإنفاق الاستثماري. وأفادت أن مدفوعات فوائد الدين العام الداخلي ارتفعت نسبتها إلى إجمالي النفقات من 10.4% عام 2011م إلى 16.5% عام 2013م.. وتوقعت تجاوزها 21% عام 2014م، وذلك بسبب ارتفاع حجم الدين العام الداخلي من 1 تريليون و892 مليار ريال يمني، وبما نسبته 111% من إجمالي الإيرادات الذاتية عام 2011م إلى 2 تريليون و850 مليار ريال يمني وبنسبة 141% من إجمالي الإيرادات الذاتية عام 2013م، ويتوقع تجاوز النسبة 150% عام 2014م.

قالت مصادر مطلعة باليمن إن الاتفاق بين الحكومة وجماعة الحوثيين المقرر توقيعه يتضمن وقفا فوريا لإطلاق النار في صنعاء وتشكيل حكومة شراكة وطنية بمشاركة الحوثيين أو من يمثلهم ويتم اقتراح أسماء من ذوي الكفاءات لتولي رئاسة الحكومة. وذكرت المصادر لموقع "نيوز يمن" أن الاتفاق يتضمن أيضا، تخفيض سعر البنزين إلى 3000 ريال والديزل ( السولار) إلى 3000 ريال، وإن يتم رفع الاعتصامات من ضواحي صنعاء عقب دخول الاتفاق حيز التنفيذ مباشرة، على أن ترفع مخيمات المطار عقب تشكيل حكومة الشراكة الوطنية، ويشمل الاتفاق، إحالة قتلة المتظاهرين في محيط مجلس الوزراء والمطار إلى النيابة لتتولي التحقيق معهم وإحالة من يثبت ضلوعه في الحادثة إلى المحاكمة.

قال البنك المركزي اليمني إن البلاد خسرت نحو 3.3 مليون برميل من النفط خلال الربع الأول من العام الجاري، جراء "التفجيرات المستمرة التي تطال أنابيب النفط على يد المخربين والجماعات الإرهابية"، وهو ما تسبب في تراجع عائدات الدولة من الصادرات النفطية. وقال البنك إنه اضطر "لدفع فاتورة الاستيراد للمشتقات النفطية بقيمة 975 مليون دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري لتعويض الفاقد في الإنتاج المحلي"، حسبما ذكر موقع صحيفة "الثورة" الحكومية. وسجلت إيرادات اليمن من صادرات النفط انخفاضاً حاداً غير مسبوق إلى 44.17 مليون دولار في نهاية مارس الماضي، بانخفاض 80% عن الفترة المقابلة من العام الماضي. وأظهرت الأرقام أن اليمنيين يستهلكون من البنزين سنويا نحو 17 مليون برميل تقريباً حسب إحصائيات 2013 من شركة النفط والبنك المركزي. ويقول المركزي اليمني في سجلاته إن كمية استهلاك السوق المحلية من النفط بنهاية النصف الأول من العام الجاري بلغت 10.6 مليون برميل. وتظهر إحصاءات رسمية أن الكمية المستوردة من مادة البنزين خلال عام 2013 بلغت 11 مليوناً و878 ألف برميل تم استيرادها من 3 دول، هي الإمارات وهولندا وسويسرا، بخلاف كميات النفط المخصص للاستهلاك المحلي من حقول مأرب شرقي البلاد.

أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني، اليوم الأحد، أن معدل التضخم السنوي في البلاد انخفض إلى 6.7% في فبراير، وهو أقل مستوى منذ ديسمبر 2012، بسبب تراجع الضغوط الناجمة عن أسعار المواد الغذائية والتبغ والقات المتقلبة عادة. وتباطأت زيادة أسعار السلع الاستهلاكية تدريجيا إلى 7.42% على أساس سنوي في يناير، مقارنة مع أعلى مستوى في 16 شهرا المسجل في يونيو الماضي. لكن معدل التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والتبغ والقات ظل مرتفعا عند 8.8% في فبراير بانخفاض طفيف من 8.9% في الشهر السابق وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2012. وفي التوقعات الإقليمية التي أصدرها صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي تنبأ بأن يسجل اليمن معدل تضخم 10.4% في 2014.

تتوقع الحكومة اليمنية انتعاش السياحة في عام 2014، في ضوء مؤشرات ارتفاع معدلات السياحة في الأشهر الماضية. وقالت مدير مجلس الترويج السياحي اليمنية، فاطمة الحريبي، في تصريحات لها اليوم السبت، إن هناك تفاعلا وتجاوبا ملحوظا مع الترويج الخارجي للسياحة في اليمن، ومن ذلك جرى عقد عدد من الاتفاقيات مع شركات ووكالات سياحية في تركيا وألمانيا لإرسال أفواج من السياح إلى اليمن. وتوقعت الحريبي انتعاش السياحة الوافدة إلى بلادها من الأقطار المختلفة، مقارنة بالأعوام الـ3 الماضية، غير أنها ترى أن تحقيق ذلك من عدمه يتوقف على الأوضاع الأمنية والاستقرار في اليمن. وتقول الحريبي إن اختلال الوضع الأمني أكبر شيء يهدد السياحة، خاصة السياحة الخارجية والوافدة، مؤكدة أن حدوث أعمال قتل واختطاف، من شأنه أن يخفض عوائد السياحة، ومشيرة إلى أن عددا من الدول لا تزال تطلق التحذيرات لرعاياها بشأن اليمن. وذكرت أن أعمال الخطف والحوادث الأمنية تجعل هذه الدول تبقي على تحذيراتها رغم ما تبذله الحكومة من أجل رفع هذه التحذيرات.

قال البنك المركزي اليمني، اليوم الأربعاء، إن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي تراجعت إلى 5.026 مليار دولار في فبراير، من 5.230 مليار دوﻻر في يناير. ويعد هذا المستوى هو الأدنى للاحتياطيات مع تعرض خطوط أنابيب النفط في البلاد لاعتداءات متكررة، وتراجع التدفقات النقدية للبلاد من الموارد الأخرى، وهي المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية وعائدات السياحة. وقال تقرير التطورات المصرفية والنقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، إن احتياطي النقد الأجنبي الذي بات يغطي 5.4 شهر فقط من واردات البلاد من السلع والخدمات، واصل تراجعه بشكل حاد وكبير في فبراير، ليفقد 204 ملايين دولار بعد تحسنه في أواخر العام الماضي. وكان الاحتياطي بلغ 5.777 مليار دولار في نهاية فبراير شباط 2013. وعزا البنك انخفاض الاحتياطي إلى استمراره في توفير النقد الأجنبي، لاستيراد كميات كبيرة من المشتقات النفطية من الخارج، لتغطية عجز في المعروض المحلي وفاتورة استيراد المواد الغذائية الأساسية، التي بلغت 293.6 مليون دولار في نهاية فبراير شباط 2014.