قال السيد محمد بن احمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر إن العلاقات المتينة بين دولة قطر والمملكة المغربية الشقيقة، تفتح مجالات وفرصا واسعة امام القطاع الخاص في البلدين نحو إقامة تحالفات وشراكات تجارية تسهم في تعزيز التجارة البينية، وتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري، بما ينعكس إيجابيا على اقتصادي البلدين الشقيقين. ودعا العبيدلي الشركات المغربية الى التعرف على مناخ الاستثمار في قطر والفرص المتاحة، مشيراً إلى ان غرفة قطر تشجع رجال الاعمال القطريين والشركات القطرية على استكشاف فرص الاستثمار المتاحة في المغرب. جاء ذلك خلال اليوم الافتتاحي لفعاليات الاسبوع الاقتصادي المغربي بالدوحة، أمس الأربعاء 24 يناير بفندق الشعلة، بحضور سعادة السيد محمد ستري سفير المغرب لدى قطر، والسيدة سونيا مزور نائب رئيس الجمعية المغربية للمصدرين، وعدد من أصحاب الأعمال من البلدين. من جهته قال سعادة السفير المغربي لدى دولة قطر السيد محمد ستري إن العلاقات الاقتصادية القطرية المغربية شهدت تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، وأن هناك مذكرات تفاهم واتفاقيات استهدفت زيادة وتيرة التجارة بين البلدين، إضافة لتكثيف زيارات الوفود التجارية في البلدين، مؤكداً أن القطاع الخاص في البلدين عليه دور كبير في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري. وأشار ستري الى أن المغرب قام بتفعيل نموذج تنموي جديد واستراتيجيات طموحة تهدف لتسهيل ضمان وصول الصادرات والمنتجات المغربية للأسواق الدولية، مؤكداً تنوع المجالات التي يمكن للشركات القطرية والمغربية التعاون فيها كالقطاع الزراعي والغذائي، قطاع السيارات، والمنسوجات والبناء وغيرها، واستعرض سعادته أهم المقومات الاستثمارية في المغرب والتطور الحاصل على البنى التحتية، داعياً أصحاب الأعمال القطريين للتعرف على المنتجات المغربية وفرص الاستثمار المتاحة هناك. من جهتها قالت السيدة سونيا ميزور نائب رئيس الجمعية المغربية للمصدرين، إن الجمعية تستهدف من خلال مشاركتها في فعالية الاسبوع الاقتصادي المغربي تعزيز الشراكات مع الجانب القطري، وتمكين المشاركين من الدخول في تحالفات اقتصادية ومشاريع مشتركة مع رجال أعمال قطريين، وبحث سبل دخول منتجات مغربية للسوق القطري، والاستفادة من التقارب والعلاقات المتطورة بين البلدين في عدد من القطاعات ومنها الطاقة والزراعة والسياحة وغيرها. وقام السيد محمد بن احمد العبيدلي، وسعادة السيد محمد ستري، والسيدة سونيا ميزور، بجولة في المعرض المصاحب لفعاليات الأسبوع الاقتصادي المغربي، حيث اطلعوا على معروضات 15 شركة مغربية من قطاعات الأغذية ومواد التجميل والنسيج ومواد البناء. ودعا العبيدلي أصحاب الشركات للتعرف على السوق القطري ومتطلباته وبناء شراكات مع الشركات القطرية، مشيداً بجودة المنتجات المعروضة.

أعلنت هيئة مغربية، تسارع معدل التضخم السنوي في المغرب إلى 8.2 بالمئة في مارس الماضي، مقارنة مع نفس الشهر من السنة الماضية. وقالت المندوبية السامية للتخطيط في بيان، إن صعود التضخم يرجع لارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 16.1 بالمئة والمواد غير الغذائية 3 بالمئة. وعلى أساس شهري، سجل معدل التضخم ارتفاعا بنسبة 0.1 بالمئة خلال الشهر الماضي، مقارنة بالشهر السابق له. وتأثر المغرب سلبا بالتبعات للحرب الروسية الأوكرانية، كما بقية اقتصادات العالم، إذ ارتفعت أسعار السلع الأساسية بصدارة الغذاء والطاقة، فضلا عن تداعيات الجفاف.

تسارع معدل التضخم السنوي في المغرب إلى 8.9 بالمائة في يناير الماضي، مقارنة مع 6.6 بالمائة في ديسمبر السابق له. وقالت المندوبية السامية للتخطيط الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء في بيان، إن صعود التضخم يرجع لارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 16.8 بالمائة والمواد غير الغذائية 3.9 بالمائة. وعلى أساس شهري، سجل معدل التضخم ارتفاعا بنسبة 0.5 بالمائة خلال الشهر الماضي، مقارنة بالشهر السابق له.

توقع البنك الدولي، تسارع نمو الاقتصاد المغربي إلى 3.1 بالمائة في 2023، من توقعات بنمو 1.3 بالمائة في 2022، بفضل انتعاش القطاع الزراعي. وأضاف البنك الدولي في تقرير عن المغرب، اطلعت الأناضول على نسخة منه: تعرض الاقتصاد المغربي العام الماضي، لضغوط متزايدة بسبب تداخل صدمات سلاسل الإمداد، وموجة جفاف وزيادة أسعار السلع. وذكر البنك أن المخاطر قائمة بسبب التوترات الجيوسياسية، ومنها الحرب على أوكرانيا، وتباطؤ أنشطة الشركاء التجاريين الرئيسيين للمغرب في منطقة اليورو، والصدمات المناخية الجديدة المحتملة.

ارتفع معدل التضخم في المغرب إلى 6.6 بالمائة بالعام 2022، مقارنة مع 2021، وسط استمرار تأثر البلاد بارتفاع أسعار المواد الأساسية بصدارة الطاقة. وقالت المندوبية السامية للتخطيط بالمملكة في بيان، الجمعة الماضية، إن صعود التضخم إلى هذا الحجم يرجع لارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 11 بالمائة والمواد غير الغذائية بـ 3.9 بالمائة.​​​​​​​ وخلال ديسمبر الماضي قرر البنك المركزي المغربي رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2.5 بالمائة صعودا من 2 بالمائة، في محاولة لفرملة التضخم المرتفع الناتج عن تداعيات الحرب في أوكرانيا والجفاف.

توقعت مندوبية التخطيط المغربية أن يرتفع معدل نمو اقتصاد البلاد إلى 3.5 بالمئة في 2020 من 2.3 بالمئة في 2019 ولكنها أشارت لتقلب في قطاع الزارعة الرئيسي بسبب تغير كثافة الأمطار، وذكرت المندوبية اليوم أن التوقعات مبنية على متوسط مفترض للمحصول وزيادة الصادرات وإجراءات حكومية لزيادة إيرادات الضرائب والاستثمار.

توقعت المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب، تباطؤ نمو الاقتصاد إلى 2.6 بالمئة في الربع الرابع من 2019، وسجل الاقتصاد المغربي، معدل نمو 2.8 بالمئة في نفس الفترة المقابلة من 2018، وأرجعت المندوبية، في بيان صادر الثلاثاء وحصلت الأناضول على نسخة منه، تباطؤ النمو المتوقع في الربع الأخير من العام الجاري إلى تراجع إنتاج قطاع الزراعة، بسبب تقلص إنتاج الحبوب .

أظهرت الاختبارات الأولية للتنقيب عن موارد الطاقة في المياه المغربية احتواء منطقة بالقرب من مدينة العرائش على كميات كبيرة من الغاز. وأعلنت الشركة البريطانية المتخصصة في التنقيب عن البترول والغاز «شاريوت»، أن التجارب التقنية أظهرت إمكانات تسويقية واعدة في منطقة التنقيب «اللوكوس، وخاصة في حقل «أنشوا».

احتضن المركز الرئيسي لبنك أمنية في مدينة الدار البيضاء المغربية حفل الافتتاح الرسمي لانطلاق أعمال هذه المؤسسة المالية بالمغرب وفق المعاملات المصرفية الإسلامية. ويعتبر بنك أمنية ثمرة شراكة إستراتيجية بين بنك قطر الدولي الإسلامي ومؤسسة القرض العقاري والسياحي المغربية، وقد أنشأ مصرف أمنية ثمانية فروع في أهم مدن المملكة المغربية، وبدأ في استقبال زبائنه ومراجعيه. وحسب موقع الجزيرة فقد قدر الخبراء الماليون نسبة المواطنين المغاربة الذين يستهدفهم النظام البنكي الإسلامي بحوالي 35% من السكان هم في الأصل غير المنخرطين في النظام المصرفي الحالي، وكان البنك المركزي المغربي اعتمد في مارس الماضي خمسة أنواع من المعاملات المصرفية الإسلامية في موافقة نهائية على إطلاق التمويل الإسلامي بالبلاد. وقال البنك في تعميم نشر بالجريدة الرسمية: إنه وافق على خمسة أنواع شائعة من المعاملات المصرفية الإسلامية، هي المرابحة والمشاركة والإجارة والمضاربة والسلم. وافتتح بنك أمنية إلى الآن 3 وكالات بنكية، اثنتان بالدار البيضاء وواحدة بالرباط، في أفق إنشاء وكالات أخرى في عدد من مدن المملكة، ليصل مجموعها إلى 18 وكالة، بكل من طنجة وكلميم وسلا والعيون والناظور والمحمدية وأكادير وفاس وبني ملال وتطوان ومراكش ثم الجديدة. وقال أحمد رحون، الرئيس التنفيذي لبنك القرض العقاري والسياحي المغربي: إن البنك يتهيأ لتحقيق نمو في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لتطبيق نظام أكثر مرونة لسعر الصرف وتوسيع القطاع المصرفي الإسلامي بها، مضيفاً أن التحضيرات انتهت وأن بنكه الإسلامي جاهز للعمل.

القرار المرتقب لتحرير سعر الصرف للعملة المحلية للمغرب (الدرهم) لا يزال يثير نقاشا بين الاقتصاديين والمطلعين، بين مرحب ومتخوف، ولا حديث بينهم إلا عن تداعيات القرار على الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمواطنين، بحسب استطلاع لآراء الخبراء الاقتصاديين هناك أجرته وكالة الأناضول. تداعيات محدودة وتوقع المحلل المالي "الطيب أعيس"، الذي يدير مكتب استشارات مالية، أن لا يكون لقرار تعويم العملة المغربية، تداعيات على الاقتصاد المحلي، قائلا "تداعيات التعويم لن تكون كبيرة جداً على الاقتصاد المحلي، لأن الاقتصاد المغربي الآن في وضع جيد، بالنظر للمؤشرات الاقتصادية، وهو ما يسمح بهذا المستوى من الانفتاح المتعلق بتداول العملة المغربية". ويؤكد أعيس أنه "ربما قد يستفيد المغرب، بالنظر لوجود تنافسية للاقتصاد الوطني"، مضيفا: قد تكون هناك تداعيات سلبية، إذا ضعُف الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن "الاقتصاد المحلي سيتضرر إذا ارتفعت واردات المغرب الخارجية أمام استقرار أو تراجع الصادرات". ميزان القوة وذهب الخبير الاقتصادي المغربي نجيب أقصبي، إلى أن مشروع تعويم العملة "من وصفات صندوق النقد الدولي، التي يريد أن يفرضها على عديد الدول التي يتعامل معها"، موضحا أن النقد الدولي طرح هذا الموضوع على المغرب أكثر من مرة، ويتعامل معنا حسب ميزان القوة، حين يحس بأنه الأقوى يدفع بقوة نحو فرض توصياته. يقول أقصبي: منذ استفادة المغرب من الخط الائتماني للنقد الدولي، أصبح ميزان القوة لصالح المؤسسة المالية الدولية، مضيفاً أن الحكومة المغربية اليوم من الناحية الاقتصادية، محافظة وتتناغم مع توجه النقد الدولي، وأكد أنه "على الرغم من ارتفاع رصيد العملة الأجنبية في السنوات الأخيرة، بما يمثل بالنسبة للحكومة عاملاً مشجعاً للشروع في تعويم الدرهم، فإن لا شيء تغير جوهريا في بنية الاقتصاد المغربي، بما يجعلنا نقبل بعملية كنا نرفضها قبل سنوات قليلة ماضية". إجراء ضروري ويرى الاقتصادي المغربي المتخصص في الأسواق المالية، عزيز لحلو، أن "تعويم الدرهم عملية لا مفر منها، بالنظر للالتزامات المغرب الدولية مع صندوق النقد الدولي"، مؤكدا أن "المستثمر الأجنبي يجب أن توفر له ضمانات للتصرف في رأسماله بكل حرية"، مشيراً إلى أن الإجراء مهم جداً للاقتصاد المغربي، شريطة مواكبة العملية بإجراءات أخرى، منها الشفافية وضمان المنافسة، ثم توفير قضاء عادل ونزيه". البنك المركزي المغربي، وفي محاولة منه للتخفيف من حدة توجس الفاعلين الاقتصاديين، أكد أكثر من مرة أن "الانتقال من نظام صرف ثابت إلى نظام صرف مرن، يقتضي الإعداد له بشكل جيد، عبر إعداد الفاعلين الاقتصاديين، وضبط التوازنات الاقتصادية، ووجود قطاع بنكي متين قادر على التعاطي مع السياق الجديد". تعويم تدريجي ويرى المركزي، المؤسسة المالية العمومية المستقلة عن الحكومة، أن "الانتقال لاتخاذ قرار تبني نظام صرف مرن، يستدعي دعم القيمة الخارجية للعملة المحلية، وبلورة نظام جديد للتوقعات الاقتصادية"، وقال محافظ البنك، عبد اللطيف الجواهري في وقت سابق، إن "البنك المركزي يتطلع إلى تحديد مراحل تعويم الدرهم المحلي، ويسعى إلى مراقبة كيفية تعاطي السوق مع ذلك القرار"، مشيرا إلى أن "تنفيذ القرار سيتم بشكل تدريجي يستغرق عدة أعوام". تفاصيل المشروع في مرحلة أولى، سيضع البنك المركزي حدوداً عليا ودنياً، ويتدخل في حال تجاوزها، وفي المرحلة الثانية، سيصبح صرف الدرهم حينها خاضعا لقانون العرض والطلب في سوق العملات، وسينتقل المغرب إلى هذه المرحلة، التي ستكون مرحلة التحرير الكامل لسعر صرف الدرهم. الانتقال السلس ويرتكز مشروع "تعويم" العملة المغربية على الانتقال التدريجي نحو نظام صرف أكثر مرونة من أجل تعزيز تنافسية الاقتصاد وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية، بحسب الرسالة التي وجهها العاهل المغربي، إلى محافظي البنوك المركزية، ومؤسسات النقد في الدول العربية، خلال وقت سابق من العام الجاري. ويرى صندوق النقد الدولي، أن "القطاع المالي المغربي مهيكل بشكل صلب"، كما أن "المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي تظل محدودة"، وقال "إن قيمة الدرهم لن تهبط فور تعويمه"، وقال رئيس بعثة النقد الدولي إلى المغرب، نيكولا بلانشيه، عقب انتهاء زيارته مؤخراً للعاصمة الرباط، "إن الدرهم لن يهبط فور تبني البنك المركزي لنظام مرن لسعر الصرف"، مضيفا أن "إصلاح نظام سعر الصرف سيكون تدريجيا، ولا نتوقع تقلبات، لأن جميع الظروف اللازمة للانتقال السلس متوافر". مراحل التعويم ويستعد المغرب لإطلاق مشروع تحرير سعر صرف الدرهم خلال وقت لاحق من العام المقبل، بعد أشهر من المشاورات بين مسؤولي وزارة الاقتصاد المالية والبنك المركزي، تخللتها محادثات رسمية مع صندوق النقد الدولي. وسيمكن المشروع، من تنفيذ تعويم تدريجي للدرهم على مراحل، تنطلق المرحلة الأولى، في مستهل النصف الثاني من العام المقبل، وبالتوازي مع مسار تعويم العملة، سيعمل البنك المركزي على تنفيذ سياسة استهداف مستوى محدد للتضخم، بهدف ضبط الأسعار التي ستتأثر بالتعويم التدريجي للعملة. توقعات المركزي وتوقع البنك المركزي المغربي في سبتمبر الماضي، أن تبلغ نسبة النمو الاقتصادي للعام الجاري 1.4%، مقابل 4% خلال العام المقبل، بينما يبلغ التضخم في 2016 نحو 1.6% ويتراجع إلى 1.2% للعام القادم. ويكفي حجم احتياطي المغرب من النقد الأجنبي، لشراء واردات البلاد من السلع والخدمات لمدة 7 أشهر، ومن المرتقب أن ترتفع إلى 7 أشهر و20 يوما نهاية 2017.

أعلنت شركة "سان ليو للطاقة"، المختصة في التنقيب عن النفط، اليوم الأربعاء، إنتاج أول برميل مغربي، في أحد المواقع بمدينة مكناس، وسط المغرب. وذكرت وسائل إعلام، نقلا عن الشركة، أن الأخيرة تمكنت من إنتاج أول برميل نفط مغربي في "تمحضيت"، إحدى ضواحي مدينة مكناس. وأضافت أن الحقل المكتشف قد يوفر مخزونا من النفط يقدر بنحو 11 ألف برميل في اليوم، على مدار الثلاثين عاما القادمة. ولم يصدر المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، الذي يشرف على عمليات التنقيب، أي تعقيب حتى الآن. تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 30 شركة عالمية، تقوم بالتنقيب عن النفط في المغرب، على اليابسة وفي البحر، باستثمارات بلغت قيمتها 12 مليار درهم مغربي (1.4 مليار دولار أميركي). ويمتلك المغرب أحواضا رسوبية تمتد على مساحة تقدر بنحو 900 ألف كيلومتر مربع، حيث يعتقد أنها تختزن كميات كبيرة من النفط.

يتوقع وزير الاقتصاد والمالية المغربي، محمد بوسعيد، نمو اقتصاد المغرب خلال العام الحالي بمعدل 3.5% من إجمالي الناتج المحلي. وقال الوزير خلال تقديم تقرير عن تنفيذ قانون ميزانية 2014 أمام أعضاء لجنتي المالية بمجلسي النواب والمستشارين المغربي، اليوم الجمعة، إن الاقتصاد الوطني قد ينمو بمعدل 3.5% بالنظر إلى تطور أهم مؤشرات الأوضاع الاقتصادية. وأشار إلى أغلب القطاعات غير الزراعية شهدت تطورا واضحا خلال الفترة الأخيرة، كما أشار الوزير إلى بداية تعافي منطقة اليورو من آثار الأزمة العالمية، حيث تعد منطقة اليورو شريكا تجاريا واستثماريا رئيسا للمغرب.

سجلت المبادلات الخارجية للمغرب تفاقما في عجز الميزان التجاري بـ2.2% خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث بلغت حوالي 102.46 مليار درهم مقابل 100.27 مليار درهم خلال السنة الماضية. وأوضح مكتب الصرف، الذي نشر مؤخرا المؤشرات الأولية للمبادلات الخارجية برسم النصف الأول من السنة الجارية، والتي بثتها وكالة الأنباء المغربية اليوم أن معدل تغطية الصادرات للواردات بلغ 49.6% عند نهاية يونيو الماضي، مقابل 48.4% خلال نفس الفترة من العام الماضي. وأضاف المكتب أن هذا التفاقم جاء بالأساس نتيجة لارتفاع الواردات نهاية الشهر الماضي بـ4.7%، بواقع 203.47 مليار درهم مقابل 194.29 مليار درهم، رغم ارتفاع الصادرات بـ7.4% مقارنة مع المستوى الذي بلغته خلال العام الماضي، أي أزيد من 101 مليار درهم مقابل 94 مليار درهم.

قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، اليوم الإثنين، إن معدل تضخم أسعار المستهلكين في المملكة بلغ 0.4% على أساس سنوي في مارس، وهو نفس مستواه في فبراير. وسجل تضخم أسعار المواد غير الغذائية تراجعا طفيفا إلى 1.3%، مقارنة بمستواه قبل عام، بينما استقر مؤشر تضخم أسعار المواد الغذائية عند 0.8%. وأشارت المندوبية إلى أن أسعار الاتصالات انخفضت 9%، بينما زادت تكاليف المطاعم والفنادق 3.7%. وعلى أساس شهري ارتفع معدل التضخم إلى 0.3 %، من 0.2% في الشهر السابق.

قالت المندوبية السامية للتخطيط، الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء بالمغرب، إن معدل البطالة سجل ارتفاعا طفيفا خلال العام الماضي بلغت نسبته 0.2% ، ليصل إلى 9.2%، مقابل 9% في العام السابق 2012. وأضافت المندوبية في بيان لها، أن معدل البطالة لدى الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما بلغ 19.3%، مقابل 18.6% في 2012. وبحسب البيان، بلغ عدد العاطلين عن العمل في 2013 نحو 1.081 مليون شخص، مقابل 1.038 مليون عاطل، بزيادة قدرها 43 ألف عاطل. وقالت المندوبية السامية للتخطيط، إن الاقتصاد المغربي وفر خلال العام المنصرم 114 ألف فرصة عمل موزعة بين 26 ألف فرصة عمل في المدن و88 ألفا في الريف. وتصدر قطاع الخدمات، قائمة القطاعات الأكثر إحداثا لفرص العمل، متبوعا بالزراعة والصيد، ثم الصناعة، في حين شهدا قطاع البناء أكبر نسبة خسائر لفرص العمل. وكان أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط المغربي، أعلن في تقديرات أولية للمندوبية كشف عنها يوم 22 يناير الماضي، عن تسجيل معدل بطالة في حدود 9.1%، متوقعا أن ترتفع هذه النسبة إلى 9.8% بنهاية العام 2014.

ذكرت المندوبية السامية للتخطيط اليوم الثلاثاء، أنالاقتصادالمغربينما 4.5% في الربع الثالث من العام الحالي على أساس سنوي ولكن وتيرة النمو أبطأ منها في النصف الأول من العام بسبب تباطؤ في القطاع غير الزراعي. وبلغ معدل النمو 4.8% في الربع الأول و5.1% في الربع الثاني. وتباطأ معدل نمو القطاع غير الزراعي إلى 2.4% في الربع الثالث مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي في حين ارتفع الناتج الزراعي 18.9% بفضل تعافي محصول الحبوب من الجفاف ليتجه إلى مستوى قياسي عند 9.7 مليون طن هذا العام. وتوقعت المندوبية أن ينمو الاقتصاد 5.3% في الربع الأخير من العام و4.8% في العام كاملا في حين تتنبأ بأن ينخفض المعدل في العام المقبل إلى 2.5% بسبب صعوبة ظروف التمويل بالنسبة للحكومة والبيئة الدولية.