انطلقت اليوم، أعمال المؤتمر الإقليمي المشترك تنمية قدرات الموارد البشرية لتحقيق الخطط التنموية الوطنية الذي ينظمه معهد الدوحة للدراسات العليا، والمعهد الدولي للعلوم الإدارية، والرابطة الدولية لمدارس ومعاهد الإدارة، بمشاركة عدد من الخبراء والأكاديميين والمسؤولين ويستمر يومين. وألقى سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت رئيس جهاز التخطيط والإحصاء كلمة أكد فيها أنّ المؤتمر يشكل مناسبة سانحة لتعزيز التعاون والتنسيق بين الأجهزة الحكومية من جهة والمعاهد والجامعات ومراكز الأبحاث والمنظمات الدولية من جهة أخرى، مشيراً إلى أن رؤية قطر الوطنية حددت الاتجاهات العامة للدولة ومستقبلها منذ العام 2008، وأبرزت القيم التي تعكس طموحات شعب دولة قطر وأهدافه وثقافته. ونوه رئيس جهاز التخطيط والإحصاء بأن رؤية قطر الوطنية تستشرف الآفاق التنموية من خلال التركيز على الركائز الأربع المترابطة التي شملتها، موضحا أن تلك الركائز تتمثل في التنمية البشرية، والتنمية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية البيئية. وقال سعادته إنه عندما أكدت رؤية قطر الوطنية 2030 في ركيزة التنمية البشرية على الغاية المستهدفة المتمثلة في سكان متعلمون باعتبارها تشكل المنطلق في تنمية وتطوير قدرات الموارد البشرية على المدى الطويل، فإن الرؤية جعلت من التحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة جزءا مهما منها من خلال تطوير مجتمع يتبنى ثقافة الإبداع والابتكار ويشكل رأس المال البشري فيه القوة المحركة الأساسية وصولا إلى التنمية المستدامة المنشودة. وخلص الدكتور صالح بن محمد النابت إلى أن نجاح انتقال البلاد إلى الاقتصاد المعرفي وفق رؤية قطر الوطنية 2030 سيعتمد إلى حد كبير على ما تحققه دولة قطر من نجاح في تنمية الثروة البشرية، وبالتالي سيبقى هذا الهدف أولوية وطنية من أجل تنمية قدرات الموارد البشرية الوطنية والارتقاء بها لتحقيق الخطط التنموية المتعاقبة. من جانبه أشار الدكتور فريد الصحن أستاذ ومدير برنامج الماجستير التنفيذي للإدارة العامة بمعهد الدوحة إلى أن فكرة المؤتمر جاءت استجابة لأهمية الموضوع على المستوى الدولي وعلى مستوى دولة قطر على وجه الخصوص، ولأن بناء وتعزيز قدرات الموارد البشرية يعتبر الدعامة الرئيسية لتنفيذ خطط التنمية الوطنية، والمساهمة في تحقيق الرؤى الوطنية للدول. مضيفا أن دولة قطر، ركزت قياداتها على العنصر البشري باعتباره قاطرة التنمية المستدامة وركيزة أساسية في تحقيق رؤيتها الوطنية 2030، وعنصراً أساسياً لتنفيذ ونجاح استراتيجية التنمية الوطنية 2018- 2022. وأعرب الدكتور الصحن عن أمله في أن تقدم جلسات المؤتمر العديد من الأفكار التي يمكن أن تسهم في تعزيز قدرات قادة المستقبل ومساعدتهم في أداء عملهم وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية، وأن يكون المؤتمر بداية للتعاون بين المجتمع الأكاديمي والمؤسسات القطرية للمساهمة في تحقيق هذا الهدف، خاصة وأن المؤتمر يستهدف أيضا الباحثين المشاركين لتكوين فرق بحثية وتصميم مشروعات تعمل على إجراء مزيد من الدراسات المرتبطة بموضوع المؤتمر وكذلك بمجال تحسين إداء المنظمات العامة. من جهتها أعربت الدكتورة هند المفتاح نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية في معهد الدوحة للدراسات العليا عن أملها في أن تساهم جلسات المؤتمر في عكس الموضوعات الحيوية والرؤى المختلفة لإعداد القادة الحكوميين وتعزيز قدرات الموارد البشرية، وتأمين قيام القيادات القطرية بدورها في رسم وتنفيذ خطط الدولة التنموية، وتوفير بيئة مواتية للشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز المهارات القيادية، والتحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة والنقاش حول فرص نجاحه وتحدياته. وأضافت المفتاح أن احتضان المعهد لجلسات هذا المؤتمر تكريس لدوره الذي يقوم به، من ناحية كونه مؤسسة أكاديمية ملتزمة بشكل عميق في تعزيز إسهاماته وتحقيق الأهداف التنموية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية وبما يتواءم مع رؤية قطر 2030، وهو ما يتفق تماما مع رسالته التي تركز على تكريس القيم الإيجابية الداعمة للتنمية والتطوير. وأشارت إلى أن شراكة المعهد مع المعهد الدولي للعلوم الإدارية والرابطة الدولية للمدارس ومعاهد الإدارة تصب في خدمة وتعزيز جهوزية الكوادر البشرية، وبيئة الشراكات بالقطاعين العام والخاص، وموضوع القيادة في التنمية البشرية. وألقى السيد عبدالعزيز سعد المجلي مدير عام معهد الإدارة العامة كلمة نيابة عن سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، سلّط فيها الضوء على أهمية الموارد البشرية في التنمية الوطنية باعتبارها الوسيلة الأساسية لتحقيق الأهداف التنموية، في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وغيرها، وأن إعدادها وتأهيلها بات لازما من أجل تحقيق أهداف التنمية الوطنية.. مضيفا أنّ دولة قطر تدرك منذ انطلاقة رؤية قطر الوطنية 2030، أن تنمية الموارد البشرية إحدى المرتكزات الرئيسية الأربعة لهذه الرؤية، حيث تضمنت الرؤية وما تلاها في استراتيجيات التنمية الوطنية الأولى والثانية، برنامجا متكاملا لتنمية الموارد البشرية، وتطوير القطاع العام. وتابع المجلي بقوله إنّ الوزارة قامت ممثلة بمعهد الإدارة العامة، وبالتعاون مع مركز الامتياز للتدريب والاستشارات بمعهد الدوحة للدراسات العليا، بتنفيذ برنامج خاص لشاغلي الوظائف القيادية والإشرافية بالجهات الحكومية، ويتضمن هذا البرنامج عشر ورش تدريبية بمجالات مختلفة، ومن أهم أهداف هذا البرنامج، تبادل الخبرات بين القيادات وإيجاد الحلول لبعض القضايا والمشكلات الإدارية، والتعرف على مختلف بيئات العمل الإدارية. وأكدّ أن ارتباط قدرات الموارد البشرية لتحقيق التنمية الوطنية، هو ارتباط أساسي ووثيق، وهو الارتباط الذي ظهر بعنوان المؤتمر وقد أولت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية هذه العلاقة أهمية خاصة في الاستراتيجية التنموية، فلا تنمية وطنية دون موارد بشرية كفؤة. بدوره قال السيد سعد محمد المحمود نائب مدير عام هيئة تنظيم الأعمال الخيرية إن الهيئة تضع ضمن أولوياتها صناعة وبناء وتعزيز الوعي بالعمل الإنساني والخيري ونشر هذا المفهوم كثقافة مجتمعية، بالإضافة إلى تمكين المنظمات الخيرية والإنسانية للنهوض برسالتها بما يخدم التوجهات التنموية المحلية والدولية. وتابع بأن القطاع الخيري والإنساني في دولة قطر يشهد تحوّلاً بناء من حيث الشراكات المحلية والدولية، وتمتين البنية التشريعية والقانونية وصياغة الأطر الاستراتيجية وتحديث الإجراءات ونظم العمل وتطوير أساليب وأدوات الرقابة والتقييم بما يتلاءم ويتكامل مع استراتيجية دولة قطر 2030 والخطط التنموية وأهداف التنمية المستدامة. وأشار المحمود إلى أن هيئة تنظيم الأعمال الخيرية تعمل حاليا لتطوير منظومة تنمية قدرات الموارد البشرية في القطاع الخيري والإنساني ودعم برامج التوعية والتمكين المؤسسي وتبني أفضل الممارسات والمعايير المهنية العالمية، مشددا على أهمية عقد وتفعيل مزيد من الشراكات المحلية والدولية لتحسين وتطوير النتائج وتعزيز الفرص التنموية وصولا إلى نموذج عمل خيري وإنساني تنموي مزدهر يخدم الإنسان والتنمية. وشهد اليوم الأول من المؤتمر في جلسته الافتتاحية ثلاث محاضرات مهمة، بعنوان مقومات التنمية: رؤية 2030، تلتها واحدة عن تعزيز الحوكمة وتطوير كفاءات العاملين في مجال الخدمة العامة والثالثة حوكمة الانتقال الديمقراطي. وتوزعت أعمال المؤتمر على عدد من الجلسات المتوازية للبحث في عدد من المحاور والموضوعات الحيوية التي تسهم في إعداد القادة الحكوميين مثل تعزيز قدرات الموارد البشرية، وتأمين قيام القيادات القطرية بدورها في رسم وتنفيذ خطط الدولة التنموية، وتوفير بيئة مواتية للشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز المهارات القيادية، والتحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة مع رصد فرص النجاح والتحديات، إضافة إلى محاور أخرى يتم خلالها مناقشة مئة ورقة بحثية موزعة على ثماني عشرة جلسة. تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر يبحث بشكل عام، التحديات والمعوقات التي ترافق عمليتيْ تخطيط الرؤى الوطنية وتنفيذها، فضلا عن الأهمية التي توليها الحكومات لتدريب موظفي القطاع العام وضرورة صقل قدراتهم، وتطويرهم من أجل تنفيذ هذه الخطط الاستراتيجية.

خلال المؤتمر الدولي الأول لإدارة الأعمال بكلية المجتمع .. د. الإبراهيم: الاستفادة من احتياطات النفط والغاز والاستغلال الأمثل لها د. النعيمي: قطر خطت بثبات نحو التحول إلى الاقتصاد المعرفي انطلقت اليوم أعمال المؤتمر الدولي الأول لإدارة الأعمال الذي تنظمه كلية المجتمع في قطر على مدار يومين تحت شعار الاقتصاد المعرفي التنافسي في قطر: التحديات والفرص، وذلك برعاية بنك قطر الوطني وشركة قطر للبتروكيماويات (قابكو). يلقي المؤتمر الضوء على رؤية قطر الوطنية 2030 وما حققته من إنجازات في سبيل تحويل قطر إلى مجتمع يقوم على الاقتصاد المعرفي التنافسي، كما يستعرض المؤتمر مدى فعالية الابتكارات القطرية القائمة على المعرفة ويستكشف الفرص المستقبلية والتحديات بهدف الوصول إلى رؤية واضحة ومفيدة لصانعي القرار في دولة قطر. وخلال كلمته في افتتاح المؤتمر، أكد سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، رئيس كلية المجتمع في قطر إن اقتصادات اليوم لم تعد تعتمد على الأرض والعمالة ورأس المال كما كان الحال في الاقتصاد التقليدي، وإنما أصبحت تعتمد على المعرفة المبنية على الأفكار وتقنيات المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي. وأشار إلى أن دولة قطر خطت عدة خطوات ثابتة وناجحة نحو التحول إلى الاقتصاد المعرفي، تجسدت أهم ثمارها في تطور التعليم والتعليم العالي، وتخصيص موارد كبيرة لقطاع التعليم والاستثمار فيه، موضحًا أن كلية المجتمع ذاتها هي نتاج لرؤية قطر الوطنية 2030 بهدف الاستثمار في المواطن القطري عن طريق توفير مجموعة متنوعة من الفرص التعليمية. من جانبه، قال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء، إن دولة قطر ألزمت نفسها في ركيزةِ التنميةِ الاقتصاديةِ، كواحدة من الأربع ركائز التي تقوم عليها رؤية قطر الوطنية 2030، بإنشاءِ بنيةٍ تحتيةٍ اقتصاديةٍ وتكنولوجيةٍ عاليةِ الجودةِ تمَكِّنُها من أن تصبحَ نقطةَ اتصالٍ للنشاطاتِ الاقتصاديةِ والبحثية. وأشار إلى أن دولة قطر حددتْ أهدافاً تتعلقُ برعايةِ وتنميةِ قدراتِ الابتكارِ، وتَبَنِّيها، وترسيخِها في القطاعاتِ ذاتِ الأولوية، وتوحيدِ الجهودِ الوطنيةِ وتنسيقِها من أجلِ تحقيقِ التميزِ في مجالِ البحثِ والتطوير، وبالأخص من خلالِ تأسيسِ منصاتٍ وقواعدَ بياناتٍ بحثيةٍ متاحةٍ للجميع، وتطويرِ آلياتِ التنسيقِ لتعظيمِ الاتساقِ والاستخدامِ للمصادرِ المتاحةِ بين الهيئاتِ البحثية. وأكد أن دولة قطر تتَطلَّعُ خلال السنواتِ الخمسِ القادمةِ إلى استدامةِ الازدهارِ الاقتصاديِ من خلالِ مواصلةِ الجهودِ باتجاهِ تحقيقِ مزيدٍ من التنوعِ الاقتصاديِ وتنميةِ القطاعِ الخاص، وجذبِ الاستثماراتِ الأجنبية، وعلى الأخص تلك الباحثةِ عن الإبداعِ والابتكارِ، وتهيئةِ البيئةِ الاستثماريةِ المناسبةِ لتشجيعِ الاستثمارِ في القطاعاتِ التي تسرِّعُ التحولَ نحوَ الاقتصادِ المعرفي. وفي كلمته أمام المؤتمر، تحدث سعادة الدكتور إبراهيم الإبراهيم المستشار الاقتصادي لسمو الأمير بالديوان الأميري عن مسار التنمية في قطر من خلال التمييز بين مرحلتين أساسيتين، موضحاً أن المرحلة الأولى منهما شهدت تطبيق استراتيجية تطوير الطاقة، بينما تناولت المرحلة الثانية عملية التنمية الشاملة. وقال سعادته إن استراتيجية تطوير الطاقة استهدفت تعظيم الاستفادة من احتياطات النفط والغاز والاستغلال الأمثل لهذه الموارد، مشيراً إلى أن تطبيق هذه الاستراتيجية حقق نجاحاً كبيراً من خلال الاستثمارات الكبيرة والعمالة الماهرة والإدارة الاستشرافية والشراكات العالمية. وأضاف سعادته أن تطبيق الاستراتيجية أدى إلى ارتفاع معدل الناتج المحلي الإجمالي من عام 2000 إلى 2011 بنسبة 13 %. وأكد د. إبراهيم أن قطر أدركت منذ وقت طويل وقبل انهيار أسعار النفط والغاز أن استراتيجية الطاقة ليست شاملة وأنه يجب التحول إلى عوامل الإنتاج المتجددة مثل رأس المال البشري والتكنولوجيا لتحقيق التنمية المستدامة. ولهذا قامت قطر بتطوير رؤية قطر الوطنية 2030 ووصف المعالم الأساسية لهذه الرؤية وكيفية الوصول إلى الأهداف العامة لها عن طريق الاستراتيجيات الوطنية المتعاقبة. هذا وقد شهدت فعاليات اليوم الأول انعقاد 14 جلسة ناقشت عددًا من الأوراق البحثية في كافة مجالات الاقتصاد القائم على المعرفة بما في ذلك جميع المجالات الفرعية والموضوعات ذات الصلة في الاقتصاد، والمحاسبة، والمالية، والتسويق، والإدارة، وأخلاقيات العمل. ومن بين الموضوعات المطروحة للمناقشة في المؤتمر أيضًا تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في الاقتصاد المعرفي والتعليم في قطر والمجتمع القائم على المعرفة والاقتصاد المعرفي وفرص وتحديات التحول إلى الاقتصاد المعرفي في قطر، إضافة إلى عدد من الموضوعات الأخرى. ومن المقرر أن تشمل قائمة المتحدثين في اليوم الثاني الدكتور فارابراساد الخبير في قطاع العلوم التطبيقية في سنغافورة، والدكتور شاهد يوسف رئيس الخبراء الاقتصاديين في مؤتمر حوار التنمية في كلية إدارة الأعمال بجامعة جورج واشنطن، والدكتور جورما روتي الرئيس التنفيذي لإدارة الصناعات الإبداعية في هيلسنكي بفنلندا.

د. الخاطر: القرارات الحكيمة ساهمت في جذب الاستثمارات الصناعية فهمي: صناعات جديدة وعملاقة في السوق القطري قريباً أكد رجال أعمال وخبراء اقتصاديون أن السنوات القادمة ستشهد نهضة صناعية في أكثر من مجال صناعي، في ظل عزم الحكومة على مزيد من التحسين في البيئة الصناعية، وذلك على مختلف الصناعات، سواء أكانت غذائية أو غيرها، وستكون لها إضافة كبيرة في الناتج المحلي وإضافة للاقتصاد القطري، وسينعكس أثر ذلك على الشركات وعلى حركة رأس المال في الاقتصاد، مشيرين إلى أن إستراتيجية الدولة تمضي نحو نقل الاقتصاد إلى الاقتصاد الرقمي ثم الاقتصاد المعرفي، وهو يشهد مبادرات مهمة حالياً في الدولة، وهناك جهود كبيرة واستثمارات ضخمة من قبل الدولة والمؤسسات، مؤكدين أن القطاع الصناعي هو قاطرة التنمية في قطر خلال السنوات العشر المقبلة، وقالوا: القطاع الصناعي في قطر مؤهل لتحقيق معدلات نمو كبيرة خلال السنوات العشر القادمة، وذلك انطلاقاً من الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها. وأضافوا: إن هناك رؤية وإستراتيجية واضحة لدى صناع القرار، في انتظار أن تتحول إلى واقع ولا تبقى مجرد آمال، والتي ترتكز على الخطط والإستراتيجيات التي تم وضعها، والتي تتوافق مع المتغيرات الجديدة التي طرأت على الساحة الاقتصادية العالمية، انطلاقاً من توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ورؤية قطر 2030، ومسلمات الموازنة العام الجاري 2018، وقالوا إن قطر قد قطعت شوطاً كبيراً في تنويع الصناعة وتطوير الصناعات المساندة مثل صناعة الحديد والصلب والأسمنت والصناعات الغذائية، وعملت أيضاً على إرساء بنية أساسية متطورة قادرة على خدمة الصناعات الوطنية والاستجابة لاحتياجاتها وتحدياتها المستقبلية، مما ساعد على النهوض بالقطاع الصناعي وزيادة تنافسيته. شركاء آخرون وقال الخبير الاقتصادي د. عبدالله الخاطر: إن الصناعات الثقيلة في قطر تحتاج إلى الدولة كشريك رئيسي إلى جانب شركاء آخرين من الداخل والخارج، وذلك في وجود الصناعات الخفيفة والمتوسطة، مؤكداً على أهمية الصناعات الخفيفة في تحقيق الأمن السلعي والغذائي، إضافة إلى قدرتها على المنافسة محلياً وخارجياً، وقال: إن الإدراك يعطي الفرصة للقطاع الصناعي للنمو ورفد الاقتصاد وتحقيق رغبات المستهلك. ولفت الخاطر إلى حاجة الصناعة لكيان حاضن ومتفرغ، خاصة الصناعات الخفيفة والمتوسطة، فضلاً عن رؤية واضحة وبناء منظومة الصناعات الخفيفة التي تعتمد على ميزة تنافسية قوية، وقبلها وزارة وهيئات متخصصة وهي قائمة الآن في وزارة الطاقة والصناعة، ويرتكز ذلك على طاقة نظيفة موجودة في قطر ويمكن استخدام ناقلات وصناعة الألومنيوم، والتي تمتلك فيه قطر ميزة تنافسية، خاصة أن الكثير من الصناعات تعتمد على الألومنيوم، ويدعم ذلك كما قال الهيكلة المتكاملة للاقتصاد، بغية تمكين الشركات من الوصول إلى مستويات تمكنها من الاستمرار، في ظل وضوح الرؤية والحوافز والكيان الذي يقوم بهذا الدور. وأوضح الخبير الاقتصادي د. الخاطر أن هناك وعياً كبيراً وسط رجال الأعمال والقطاع الخاص، ولكنه شدد على ضرورة التشابك الصناعي وليس الفردية في العمل، لتحقيق الاستمرارية الصناعية. وقال: إن إستراتيجية الدولة تمضي نحو نقل الاقتصاد إلى الاقتصاد الرقمي ثم الاقتصاد المعرفي، وهو يشهد مبادرات مهمة حالياً في الدولة، وهناك جهود كبيرة واستثمارات ضخمة من قبل الدولة والمؤسسات، مشيراً إلى وجود الكيان والحاضنة للصناعات الرقمية والمعرفية، والآليات تتحول الرؤية إلى واقع، وليس مجرد آمال، وشدد على أن رشد القرار جعل من قطر بيئة جاذبة للاستثمارات الداخلية والخارجية، وهو ما يمكن المؤسسات من النمو ويحقق مكاسب كبيرة للبلد. وقال إنه وقد اتضحت الرؤية لابد من الهياكل، خاصة مع وفرة رأس المال في قطر. نهضة صناعية وأكد مصطفى فهمي الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول بشركة فورتريس أن السنوات القادمة ستشهد نهضة صناعية في أكثر من مجال صناعي، في ظل عزم الحكومة على مزيد من التحسين في البيئة الصناعية على مختلف الصناعات سواء أكانت غذائية أو غيرها وستكون لها إضافة كبيرة في الناتج المحلي وإضافة للاقتصاد القطري، وسينعكس أثر ذلك على الشركات وعلى حركة رأس المال في الاقتصاد. ووصف القطاع الصناعي في قطر بأنه مستقبل المرحلة القادمة في عالم الأعمال، حيث شبّه هذا المجال بالمبدعين القادمين من الخلف في لعبة كرة القدم الذين يحرزون الأهداف في أوقات قياسية، وأكد أن مجال الصناعة هو المستقبل، المرتكزة على القرارات الإستراتيجية والرشيدة العديدة التي اتخذتها الحكومة في الفترة السابقة، انطلاقاً من التوجيهات السديدة والحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والتي من بينها تسهيل الإجراءات ومنح رخص وأراضٍ للمستثمرين، حيث تعد هذه الإجراءات مرحلة أولى من قاطرة نهضة الصناعة وتحسين بيئتها في خلال السنوات الخمس القادمة.. وأشار إلى نجاح قطر في صناعة الغاز المسال، وهي من اللاعبين الكبار في العالم في هذا المجال.

تشارك دولة قطر في مؤتمر "وظائف الدولة المعاصرة من منظور الاقتصاد المعرفي" الذي يبدأ غداً، الإثنين، بالكويت ويستمر يومين بمشاركة إقليمية ودولية. ويرأس وفد الدولة إلى المؤتمر سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء. ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على أبرز الوظائف الإدارية والاقتصادية المعاصرة من منظور الاقتصاد المعرفي، وتطوير مفهوم الخطة الإنمائية بما يتسق مع هذا المنظور، والمساعدة في بناء بيئة معرفية تساعد على التحول نحو الاقتصاد المعرفي. ويشتمل المؤتمر على 6 جلسات عمل مقسمة على يومين بهدف توعية المجتمع، والمؤسسات الحكومية، والتعليمية بأهمية تبني مفهوم الاقتصاد المعرفي، بالإضافة إلى طرق التحول إلى مفهوم الاقتصاد المعرفي لوضع سياسات لتنويع مصادر الدخل وزيادة الفرص الوظيفية وتخفيف العبء على ميزانيات الدول. ويشارك في المؤتمر أبرز الخبراء الدوليين في مجال الاقتصاد المعرفي والابتكار والتنمية الاقتصادية وذلك لتوفير البيئة الفكرية التي تعزز أهداف المؤتمر في وضع تصورات حول سبل تنويع مصادر الدخل وتحسين بيئة الأعمال وتطوير منظومة التعليم والاستفادة من جوانب تطوير البلد والاستغلال الأمثل لمفهوم المعرفة. يُذكر أن هذا المؤتمر تُنظمه الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بدولة الكويت، وذلك بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط، والبنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

يُدشن المجلس الأعلى للتعليم اليوم الخميس بفندق "شنغريلا" وثيقة الإطار العام للمنهج التعليمي الوطني لدولة قطر، وذلك بحضور لفيف من كبار المسؤولين بالمجلس الأعلى للتعليم والتربويين والأكاديميين ومديري المدارس والمعلمين. يأتي الإطار العام كاستجابة عملية لرؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية قطاع التعليم والتدريب، وهو يؤلف بين عدد من السياسات المتصلة بالمنهج التعليمي ويوفر محكات لتقويمه، ويضع معايير مناهج المواد الدراسية ضمن السياق الأوسع للتعلم كما تصورته رؤية قطر الوطنية. ويتكون الإطار العام للمنهج التعليمي الوطني من القيم والغايات والمبادئ الاساسية للمنهج التعليمي، والكفايات والمواد الدراسية والقضايا المشتركة والانشطة المنهجة، الإضافية وذلك لضمان تركيز المنهج على إعداد الطلبة لفرص وتحديات الاقتصاد المعرفي.