أكدت سعادة الدكتورة حصة الجابر وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن سوق التجارة الإلكترونية في قطر ينمو بمعدل 10% وهو معدل أعلى من المتوسط العالمي. وقالت سعادتها في كلمة ألقتها لدى افتتاحها منتدى قطر للتجارة الالكترونية الذي نظمته وزارة الاتصالات اليوم بالدوحة لمناقشة أحدث الاتجاهات والتطورات في مشهد التجارة الإلكترونية في دولة قطر وحول العالم: "إن حجم سوق التجارة الالكترونية بين الأفراد في قطر يقدر بمليار دولار أمريكي وبين مؤسسات الأعمال بنحو 1.3 مليار دولار في عام 2014". وزيرة الاتصالات تفتتح أعمال منتدى قطر للتجارة الالكترونية تحديات التجارة الالكترونية وأشارت سعادة الدكتورة حصة الجابر إلى أن هناك مجموعة من التحديات التي تعيق تطوير منظومة قوية للتجارة الإلكترونية في قطر من بينها الإطار التشريعي الذي يحتاج لمزيد من التوضيح والتنفيذ وتوعية الأطراف المعنية به، ومحدودية خيارات الدفع الالكتروني، ونظم التوصيل، وضعف تواجد التجار المحليين على شبكة الانترنت، ومنظومة التجارة الإلكترونية مشتتة. وشددت على السعي للتغلب على بعض هذه التحديات من خلال تحرير سوق الخدمات البريدية وفتحها للمنافسة حيث وضعت الحكومة سياسة البريد بهدف تحرير سوق الخدمات اللوجيستية لقطاع البريد فضلا عن وضع قانون جديد للبريد إلى جانب العمل على حماية حقوق المستهلكين على الانترنت كما هو الحال خارجها. قانون المعاملات والتجارة الالكترونية كما لفتت إلى العمل على إنفاذ قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية عن طريق إصدار حزمة مناسبة من السياسات والمبادئ التوجيهية التي سيتم تطويرها من قبل أصحاب المصلحة المعنيين الذين سيعملون معا في مجموعات عمل مشتركة الى جانب تنفيذ "برنامج كيو باي" كمنصة معلومات لتمكين التجار والزبائن والشركات الناشئة ومقدمي خدمات التجارة الإلكترونية في قطر مع تعزيز وعي المستهلكين ومعرفتهم وثقتهم فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية وتمكين التجار من تبني الأعمال والتجارة الإلكترونية ودعم تواجد التجار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على شبكة الإنترنت وزيادة تغلغل التجارة الإلكترونية ونسبة متابعتها. وقالت سعادة وزيرة الاتصالات إن التكنولوجيا تعمل على خلق بيئة أعمال عالية الدينامية تصبح فيها التجارة الإلكترونية مكونا لا غنى عنه أكثر من أي وقت مضى. جانب من الحضور في المنتدى توافر البنية التحتية الإلكترونية وأوضحت أن توافر البنية التحتية المتقدمة للإنترنت وأجهزة الهاتف النقالة القادرة على الاتصال وامكانية الدفع من خلالها ادت إلى زيادة الفرص الاقتصادية المتاحة للهيئات الحكومية والشركات التجارية والأفراد وهو ما سيكون له تأثير عميق على كيفية تبادل الأعمال التجارية وأداء الأعمال التجارية المقدمة للعملاء في المستقبل. وأشارت سعادتها الى المزايا التي ستحظى بها الشركات العاملة في مجال التجارة الإلكترونية ومنها تعزيز عنصر الطابع الشخصي على عملية التسويق للزبائن وتوفير عروض وأسعار ديناميكية تتناسب وطبيعة الزبائن إلى جانب تحسين الخدمات المقدمة للزبائن من خلال تنسيق مختلف قنوات الاتصال بما في ذلك المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الالكتروني وخصائص المحادثات الحية فضلا على المساعدة في إدارة سلسلة الإمداد من خلال تحديد الأنماط التي قد تفيد في التنبؤ بأي إخفاقات أو مشكلات في سلسلة الإمداد. دعم مؤسسات الأعمال وأكدت سعادة الدكتورة حصة الجابر أن الحكومة تضطلع بدور حيوي في زيادة استخدام البيانات الضخمة الأمر الذي من شأنه دعم مؤسسات الأعمال العاملة في مجال التجارة الإلكترونية حيث تُعنى الحكومات بإطلاق العنان لإمكانات البيانات الضخمة بشكل مسؤول لاستفادة الجمهور منها. من جانبه استعرض السيد يحيى بن سعيد النعيمي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة الاقتصاد والتجارة في كلمة ألقاها خلال المنتدى الجهود التي تقوم بها الوزارة لتعزيز قطاع التجارة سواء من ناحية استحداث التشريعات والقوانين أو من ناحية إطلاق خدمات ومبادرات في هذا الجانب للتسهيل على الشركات العاملة في دولة قطر لإنجاز معاملاتها، مؤكدا رغبة وزارة الاقتصاد وتصميمها على مواصلة الجهود للعمل على تطوير قطاع التجارة ومواكبة المتغيرات لتوفير متطلبات التفاعل الإيجابي مع هذا القطاع الاقتصادي الهام. جانب من مناقشات الحضور في المنتدى جلسات أعمال المنتدى شارك في حلقات النقاش الخاصة بالمنتدى، الذي صاحبه معرض حول حلول ومنتجات التجارة الإلكترونية، نخبة من الخبراء المحليين والإقليمين والدوليين في مجال التجارة الالكترونية، من أبرز الشركات العالمية مثل جوجل (Google)، وباي بال (PayPal) ، وأوبر (Uber)، وباي فورت (PayFort) و(فيزا(Visa) وغيرها. وبحث المشاركون سبل تنمية سوق التجارة الإلكترونية المحلي، في ضوء الإمكانات والفرص المتعددة لدولة قطر، لتكون من أقوى الاقتصادات الإقليمية في التجارة الإلكترونية. وتضمن المنتدى أربعة جلسات نقاشية حول أبرز موضوعات التجارة الإلكترونية، حيث ناقشت الجلسة الاولى "نماذج الأعمال والتمويل: المشهد المتغير لسوق التجارة الإلكترونية"، فيما استعرضت الجلسة الثانية "منظومة المدفوعات واللوجستيات: "عصر جديد من إضفاء الطابع الشخصي"، بينما ركزت الجلسة الثالثة على "الشركات الناشئة في مجال التجارة الإلكترونية في قطر"، في حين تناولت الجلسة الرابعة "نظم الاقتصاد المشترك". مشاركة شركات قطرية كما شارك في المعرض المصاحب للمنتدى أكثر من عشر شركات قطرية متخصصة في التجارة الإلكترونية، وذلك لعرض تجاربها وقصص نجاحها والتحديات التي تواجهها والإمكانات المتاحة للنمو والتوسع في ضوء عملها في مجال حلول ومنتجات التجارة الإلكترونية بالسوق القطرية. يشار الى أن دولة قطر تأتي في المركز السابع في قائمة أسواق التجارة الإلكترونية بين قطاع الأعمال والمستهلك على مستوى بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو مليار دولار، مع توفر إمكانات كبيرة لمضاعفة حجم هذا السوق من خلال تعظيم الاستفادة من الاستثمارات المنفذة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والنمو الذي يشهده قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والاستثمارات الحالية في القطاع اللوجستي. وكانت قطر قد أصدرت قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية عام 2010 بهدف تعزيز التجارة الإلكترونية في الدولة، حيث تشهد البلاد نموا مطردا في عدد المتسوقين عبر شبكة الإنترنت لتوفير الوقت والجهد.