أكد بنك قطر الوطني QNB أن التحركات الفردية لأسعار بعض السلع لا تعكس الصورة الكلية الشاملة لهذا القطاع كفئة أصول، رغم أن الأداء السعري يشير إلى أن الرياح المعاكسة لا تزال تهيمن على آفاق النمو العالمي، مستبعدا في الوقت نفسه تصاعد الضغوط التضخمية مرة أخرى. وقال البنك في تقريره الأسبوعي: إن المكونات الأكثر تأثرا بتطورات الاقتصاد الكلي في مزيج السلع تشير إلى تباطؤ النمو واعتدال التضخم، وهو ما يتفق مع الخطاب السائد عن هبوط ناعم. وأضاف التقرير، يبدو أن الأسعار داخل مزيج السلع الأساسية ككل تدعم النظرة الكلية الإيجابية المتمثلة في تحقيق «الهبوط الناعم» مع مزيد من الاعتدال في التضخم. وأشار إلى أن السلع الأساسية تعتبر من الركائز الأساسية للاقتصاد العالمي، فهي ضرورية لتشغيل مشاريع البناء، وتزويد المركبات بالوقود، وتوفير الموارد الأساسية والمعيشية للأسر، وبالتالي، ليس مستغربا أن تعكس تقلبات الأسعار الديناميكيات المستمرة في القطاعات الرئيسة، ما يوفر رؤى واضحة عن سلامة الأوضاع العامة للاقتصاد العالمي، واتجاه معنويات السوق والتضخم، والتي غالبا ما تؤدي إلى نقاط التحول الدوري أو تؤكد حدوثها. ودعا التقرير إلى عدم المبالغة في تأويل حركة أسعار السلع الفردية، مشيرا إلى أنها تعكس في الغالب عوامل خاصة مرتبطة بأسواق معينة، بما في ذلك أنماط الطقس، أو الاضطرابات لدى المنتجين الرئيسيين، ولا تعتبر مؤشرا لتحركات كبرى على مستوى الاقتصاد الكلي. ويرى أن الأسعار داخل مزيج السلع الأساسية تدعم النظرة الكلية الإيجابية، معزيا ذلك إلى 3 عوامل، هي: أولا، لا تزال الأسعار على نطاق واسع أقل بكثير من الذروة التي بلغتها في مايو 2022، وهو ما يشكل تحديا لفرضية إعادة تسارع الاقتصاد العالمي أو ارتفاع التضخم، ويتضح ذلك أيضا في عملية التصحيح الأكثر وضوحا في أسعار السلع التي تتأثر بشدة بالتقلبات الدورية، كالطاقة والمعادن الأساسية والمواد المرتبطة بالبناء. وفي مجال الطاقة، انخفضت أسعار خام برنت بنسبة 27.7 بالمائة عن ذروتها الأخيرة، رغم أنها لا تزال أعلى من مستويات ما قبل الجائحة، وفيما يخص المعادن الأساسية والمواد المرتبطة بالبناء، انخفضت أسعار النحاس والخشب، وهي عوامل مهمة للنشاط في الصين والولايات المتحدة، بشكل كبير عن ذروتها الأخيرة، ويشير هذا الأداء السعري إلى أن الرياح المعاكسة لا تزال تهيمن على آفاق النمو العالمي، وأن الضغوط التضخمية من غير المرجح أن تتصاعد مرة أخرى. ثانيا، تشير المعادن الثمينة أيضا إلى ضعف الاقتصاد العالمي، حيث وصلت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، وارتفعت بنسبة 25 بالمائة منذ يونيو 2022 لتقترب من 2,300 دولار للأوقية، ومع ذلك، فإن أسعار الفضة، التي تعتبر من المدخلات الأساسية للاقتصاد الجديد (صناعات التكنولوجيا والطاقة النظيفة)، أقل بكثير من أعلى مستوياتها المسجلة مؤخرا، ويعد الأداء القوي للذهب علامة على أن الضغوط الانكماشية تترسخ دون ضغوط من الطلب الإجمالي أو النشاط الاقتصادي. ثالثا، يشير اقتران أسعار الذهب القوية بعوائد سندات الخزانة الأمريكية المستقرة أو المنخفضة في الأرباع الأخيرة إلى أن المستثمرين أصبحوا الآن أكثر ميلا إلى الاعتقاد بتزايد حالة عدم اليقين وأن فرص تصاعد النمو العالمي محدودة. وفي حين يبدو أن الذهب قد انفصل عن اتجاهات التضخم منذ الجائحة، فإنه لا يزال أحد الأصول التقليدية التي تعتبر ملاذا آمنا يمكن اللجوء إليه في أوقات عدم اليقين والتطورات الكلية السلبية، ويميل ارتفاع الطلب على أصول الملاذ الآمن في فئات الأصول التي تتأثر بتطورات الاقتصاد الكلي إلى الارتباط بفترات تباطؤ النمو والتضخم.

عقدت الإجارة القابضة اجتماع جمعيتها العامة العادية امس، بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة السيد حمد حسن الجمالي. واستمعت الجمعية العامة العادية الى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، وتقرير هيئة الرقابة الشرعية عن نشاط الشركة، وتقرير مراقب الحسابات المستقل عن البيانات المالية للشركة، ومناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023. ووافقت الجمعية العامة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين من الاحتياطي القانوني للشركة بنسبة 3% من القيمة الإسمية للسهم الواحد، أي بواقع 0,03 ريال قطري لكل سهم. وحققت الشركة الوطنية للإجارة القابضة صافي أرباح بلغ 15.395.661 مليون ريال قطري للعام 2023، وبلغت الإيرادات 60.813.319 مليون ريال، وصافي الربح التشغيلي 16.059.272 مليون ريال، فيما بلغ العائد على السهم الواحد 0.31 ريال، وبلغ إجمالي الأصول 713.612.003 مليون ريال للعام 2023. وكشف التقرير المالي أنه على الرغم من الضغوطات التي مرت بها الشركة خلال الأعوام الماضية، إلا أن الشركة لازالت تتمتع بملاءة مالية جيدة تتناسب وطموحاتها المستقبلية. كما شهد عام 2023 بدء الشركة في التوسع في القطاع العقاري من خلال إضافة مخازن جديدة، وتوجد لدى لدى الشركة حاليا 14 مخزنا قيد الإنشاء. وفي كلمته بهذه المناسبة، أوضح السيد حمد حسن الجمالي، الرئيس التنفيذي للسركة، أن الإدارة التنفيذية وضعت نصب أعينها توجيهات مجلس الإدارة وخطته الاستراتيجية للأعوام الخمسة القادمة، حيث قامت الإدارة التنفيذية بإعداد برنامج العمل لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للشركة، وذلك من خلال الاستفادة من معطيات الاقتصاد الكلي المتمثلة بأسعار الفائدة المرتفعة والاستثمار في أدوات الدخل الثابت إضافة إلى التوسع في القطاع العقاري، كما تدرس الشركة باستمرار الفرص الاستثمارية المتاحة بناء على ما تقدمه من عائد ومخاطر مرتبطة بها، حيث تبحث الشركة عن أفضل الفرص الاستثمارية بأقل المخاطر، مما يؤدي إلى تعزيز قيمة استثمارات المساهمين. واضاف الرئيس التنفيذي أن عام 2023 شهد توجه الشركة إلى شطب الخسائر المتراكمة والبالغة 152 مليون ريال. وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة أن الإدارة التنفيذية سعت إلى استقطاب عدد من الكفاءات الجديدة للشركة مما ساعد على تحقيق تطلعاتها المستقبلية، حيث تقوم الشركة حاليا بالعمل على تطوير أنظمتها الداخلية ونظام الحوكمة والعديد من الأمور الأخرى التي تعود بالنفع على الشركة والمساهمين.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن تستمر الصين في العمل كقوة محركة للنمو الاقتصادي العالمي على المدى المتوسط، نتيجة الدعم الاستباقي، والسياسات التحفيزية، ورغبة القطاع الخاص في المخاطرة. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن الصين كانت المحرك الأكثر أهمية لنمو الاقتصاد العالمي منذ الأزمة المالية العالمية في الفترة 2008 - 2009، وشكلت ما يقرب من 40 بالمائة من النمو العالمي، منذ الأزمة المالية العالمية، حتى 2019، قبل أن تؤدي الجائحة إلى تحولات كبيرة في ديناميكيات الاقتصاد الكلي عبر مختلف البلدان. ولفت التقرير إلى أنه منذ ذلك الحين، أدت مجموعة من العوامل الداخلية إلى تباطؤ اقتصادي واضح في الصين، نتيجة لتنفيذ سياسة صفر كوفيد في 2022، والتي تميزت بعمليات إغلاق في مدن الدرجة الأولى، وتقييد الإقراض المصرفي للقطاع العقاري المثقل بالديون، والحملات التنظيمية الصارمة عبر مختلف القطاعات، الأمر الذي أسفر عن حدوث تراجع في الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة الاسمية بالدولار. واعتبر التقرير أن عملية إعادة الانفتاح هذا العام لم تكن كافية لتحقيق نمو إيجابي بالدولار، وذلك بسبب انخفاض قيمة الرنمينبي بنسبة 8 بالمائة، حتى الآن. وأشار إلى أن الأداء الكلي العام والنسبي للصين شهد تراجعا كبيرا على أساس موحد في مرحلة ما بعد الجائحة، وتراجعت الفجوة بين متوسط النمو الاسمي السنوي للصين بالدولار، مقابل النمو العالمي إلى 100 نقطة أساس، من 910 نقاط أساس بعد الأزمة المالية العالمية. ورغم أن هذا النمو أضعف من الأداء طويل الأمد، وأقل بكثير من الأداء خلال سنوات الازدهار، التي أعقبت الأزمة المالية العالمية، فإن التقرير يرى أنه لا يزال أعلى بفارق كبير من النمو العالمي، الذي يتوقع أن يبلغ 4.5 بالمائة. ويعود العامل الأول إلى أن حجم الاقتصاد يعد أمرا مهما عندما يتعلق الأمر بتأثير نمو بلد ما على الاقتصاد العالمي، وكلما كانت القاعدة حجم الناتج المحلي الإجمالي أكبر، كلما قلت الحاجة إلى معدلات نمو مرتفعة لإحداث تأثير كبير على المستوى العالمي، فمن عام 2008 إلى عام 2023، توسع الناتج المحلي الإجمالي للصين من 4.6 تريليون دولار إلى 17.7 تريليون دولار، مما أدى إلى زيادة حصتها في الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 7 إلى 17 بالمائة، وهذا يعني أنه مقابل كل 1 بالمائة من نمو الناتج المحلي الإجمالي، الذي تحققه الصين الآن، فإنها تضيف ما يقارب من 200 مليار دولار إلى الاقتصاد العالمي، مقارنة بحوالي 5 مليارات دولار في الماضي، ومن ثم، إذا حافظت الصين على نمو اسمي بنسبة 6 بالمائة على المدى المتوسط، فإنها ستضيف أكثر من تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي كل عام، وهو مبلغ مماثل في الحجم للناتج المحلي الإجمالي لهولندا. وفيما يتعلق بالعامل الثاني، أصبح صناع السياسات في الصين أكثر قلقا بشأن التباطؤ الاقتصادي المحلي، ومن ثم بدأوا في اتخاذ إجراءات متعلقة بالسياسة الاقتصادية لتحفيز النمو، وتعمل الصين حاليا على تغيير سياستها حيال الاقتصاد الكلي من الحياد إلى الدعم أو التيسير، وتشمل إجراءات السياسة الاقتصادية حتى الآن بضع جولات من خفض أسعار الفائدة، وضخ السيولة، والإنفاق المالي في مشاريع البنية التحتية، وهناك أيضا مجموعة من أكثر من 100 مبادرة جديدة تستهدف دعم القطاع الخاص، والإنفاق الاستهلاكي، وتسهيل تأشيرات الدخول، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وسيتم تنظيم هذه الإجراءات بشكل أكبر خلال الأشهر المقبلة. ثالثا، يرتبط جزء كبير من الركود الحالي في النشاط بضعف معنويات المستثمرين، وهو ما يرجع إلى حد كبير إلى عدم اليقين التنظيمي، فعلى مدى الأرباع القليلة الماضية، أدت المراجعات التنظيمية الشاملة في بعض القطاعات، كالتعليم الخاص، والتكنولوجيا المالية، والتجارة الإلكترونية، وتوصيل الطعام، وخدمات نقل الركاب، إلى إيجاد حالة من عدم اليقين الشديد بالأعمال، مما حال جزئيا دون تنفيذ استثمارات جديدة وثبط الابتكار في الأنشطة ذات الصلة، وأثر ذلك سلبا على ثقة المستهلكين والشركات، وفي ظل إجراءات السياسة الاقتصادية وخطط التحفيز الجاري تنفيذها، يمكن أن تتحسن المعنويات مع مزيد من الوضوح بشأن تفاصيل الجدول الزمني للتنفيذ.

أعلنت شركة صناعات قطر أنها حققت صافي أرباح بواقع 3.3 مليار ريال قطري لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023، بانخفاض تبلغ نسبته 53 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2022. المستجدات على مستوى الاقتصاد الكلي: شهدت فترة التسعة أشهر من عام 2023 تحديات متواصلة على مستوى الاقتصاد الكلي، اتسمت باستمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسية وتنامي المخاوف من حدوث ركود جراء السياسات النقدية المتشددة. وقد أدت هذه العوامل إلى تراجع الطلب على معظم قطاعات السلع الأساسية التي تعمل فيها المجموعة، وهو ما يعود إلى حالة الحذر السائدة على مستوى الاقتصاد العالمي، الذي يشهد تعافياً تدريجياً. وأخذ العرض أيضاً في العودة تدريجياً إلى المستويات التي كان عليها قبل عام 2022، حيث بدأت معظم الشركات المصنعة عملياتها التشغيلية بعد أن خفت نسبياً حدة المعوقات التي تواجهها سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية. ومع ذلك، فهناك بعض الشواهد على أن آفاق الاقتصاد الكلي تشهد تحسناً بشكل تدريجي ومتتالٍ، الأمر الذي كان له تأثير إيجابي عام على محفظة منتجات المجموعة. وبشكل عام، فإن حالة عدم اليقين المستمرة التي تحيط بآفاق الاقتصاد الكلي في العالم لا تزال تفرض ضغوطاً على محفظة منتجات المجموعة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. حافظت المجموعة على قوة عملياتها التشغيلية، حيث ارتفعت أحجام الإنتاج لفترة التسعة أشهر من عام 2023 بنسبة تبلغ 2 %، لتصل إلى 12.7 مليون طن متري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ويُعزى ارتفاع أحجام الإنتاج بصورة كبيرة إلى زيادة معدلات التشغيل وارتفاع مستوى توافر المصانع على مستوى شركات المجموعة. وقد بلغت معدلات تشغيل المصانع لفترة التسعة أشهر من عام 2023 ما يصل إلى 100 %، فيما بلغ متوسط معامل الموثوقية 98 %، الأمر الذي يعكس مدى التزام المجموعة بالتميز التشغيلي، ويضمن في ذات الوقت موثوقية المصانع، هذا إلى جانب تقيدها الشديد بالمسائل المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة. حققت المجموعة صافي أرباح موحّدا بواقع 3.3 مليار ريال قطري لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023، بانخفاض تبلغ نسبته 53 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وبلغ العائد على السهم 0.54 ريال قطري لفترة التسعة أشهر من عام 2023 مقارنة بعائد على السهم بلغ 1.16 ريال قطري لنفس الفترة من العام الماضي.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء العدد الرابع والأربعين من المنشور الفصلي نافذة على الإحصاءات الاقتصادية لدولة قطر، حيث يمثل الربع الأول لسنة 2023، الفصل المرجعي لهذا العدد، الذي يجمع أحدث مؤشرات الاقتصاد الكلي المتوافرة والمتعلقة بالحسابات القومية والأسعار والمالية العامة وميزان المدفوعات في تقرير واحد. وأفاد جهاز التخطيط والإحصاء في بيان له أمس، بأن هذا التقرير العملي يهدف إلى مساعدة مختلف مستخدمي البيانات، وخاصة صانعي السياسات ومتخذي القرارات. وأوضح أن المنشور يتألف من ثلاثة أجزاء: يقدم الجزء الأول، مقارنة لأداء اقتصاد دولة قطر مع اقتصادات الأقاليم الدولية الأخرى، من حيث ثلاثة مؤشرات هي: مؤشر معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومعدل التغير السنوي لمؤشر أسعار المستهلك، ومؤشر ميزان الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، علاوة على سلاسل بيانات ربعية وسنوية لحوالي ثلاثين مؤشرا اقتصاديا. ويقدم الجزء الثاني، تحليلا للإحصاءات الربعية المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي، ومؤشر أسعار المستهلك. بينما يحوي الجزء الثالث، مقالا بعنوان «النمو السكاني والتنمية الاقتصادية»، يتناول علاقة مفهومي النمو السكاني والتنمية الاقتصادية.

أعلنت شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة أنها حققت صافي أرباح بواقع 585 مليون ريال قطري لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023، بانخفاض تبلغ نسبته 44 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. المستجدات على مستوى الاقتصاد الكلي: شهدت الأوضاع على مستوى الاقتصاد الكلي تقلبات جراء بعض التحديات التي أثرت على أسواق السلع الأساسية، ومنها المخاوف من الركود الاقتصادي وارتفاع أسعار الفائدة فضلاً عن حالة عدم اليقين الجيوسياسية. إضافة إلى ذلك، فقد أدى البطء في التعافي على مستوى الاقتصاد العالمي إلى انخفاض في أسعار الطاقة وتقلبات في أسواق السلع الأساسية، كما أثر التزام المشترين جانب الحذر سلباً على أسعار السلع الأساسية. وبشكل عام، فقد تراجعت أسعار السلع الأساسية لمجموعة منتجات الشركة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك بعد أن ارتفعت الأسعار ارتفاعاً كبيراً خلال العامين الماضيين. حافظت الشركة على قوة عملياتها التشغيلية واستقرارها، حيث بلغ إجمالي الإنتاج للنصف الأول من عام 2023 ما يصل إلى 533 ألف طن متري. وانخفض الإنتاج للنصف الأول من عام 2023 انخفاضاً طفيفاً مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، الأمر الذي يعود بصورة أساسية إلى إجراء عملية صيانة شاملة في المرافق الإنتاجية التابعة لشركة قطر للفينيل خلال الربع الأول من عام 2023، مما أثر على أحجام الإنتاج للنصف الأول من عام 2023. ومقارنة بالربع الفائت، فقد ارتفعت أحجام الإنتاج للربع الثاني من عام 2023 بنسبة تبلغ 23 %، الأمر الذي يُعزى بصورة أساسية إلى الزيادة الملحوظة في أحجام إنتاج قطاعي البتروكيماويات والكلور القلوي بفضل انخفاض عدد أيام عمليات التطفئة خلال الربع الثاني من عام 2023. حققت الشركة صافي أرباح بواقع 585 مليون ريال قطري لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023، بانخفاض تبلغ نسبته 44 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ويُعزى انخفاض الأرباح بصورة أساسية إلى تراجع إيرادات المجموعة بنسبة تبلغ 27 %، لتصل إلى 1.5 مليار ريال قطري. ومن ناحية أخرى، أثمر ارتفاع أحجام الإنتاج عن زيادة عامة في أحجام المبيعات بنسبة تبلغ 20 % مقارنة بالربع الفائت. وقد أسهم ارتفاع أحجام المبيعات في زيادة صافي أرباح المجموعة بواقع 135 مليون ريال قطري مقارنة بالربع الفائت.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء العدد الثاني والأربعين من المنشور الفصلي «نافذة على الإحصاءات الاقتصادية لدولة قطر»، حيث يمثل الربع الثالث لسنة 2022 الفصل المرجعي لهذا العدد، الذي يجمع أحدث مؤشرات الاقتصاد الكلي المتوفرة والمتعلقة بالحسابات القومية والأسعار والمالية العامة وميزان المدفوعات في تقرير واحد. وأفاد بيان للجهاز امس، بأن هذا التقرير العملي يهدف إلى مساعدة مختلف مستخدمي البيانات وخاصة صانعي السياسات ومتخذي القرارات. ويتألف هذا المنشور من ثلاثة أجزاء، يقدم أولها مقارنة لأداء اقتصاد دولة قطر مع اقتصادات الأقاليم الدولية الأخرى، فيما يقدم الجزء الثاني، تحليلا للإحصاءات الربعية المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي، ومؤشر أسعار المستهلك، ومؤشر أسعار المنتجين، والصادرات والواردات، ويقارن الأداء خلال الربع الثالث لسنة 2022 مع الربع المقابل لسنة 2021، وكذلك الربع السابق الربع الثاني 2022. بينما يحوي الجزء الثالث، مقالا بعنوان «الإحصاءات البيئية في دولة قطر».

أعلنت أمس شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة أنها حققت صافي أرباح بواقع 269 مليون ريال قطري لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2023، بانخفاض تبلغ نسبته 39 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. حافظت الشركة على قوة ومرونة عملياتها التشغيلية واستقرارها، حيث بلغ إجمالي الإنتاج لهذه الفترة ما يصل إلى 239 ألف طن متري. وقد انخفضت أحجام الإنتاج لهذه الفترة بنسبة طفيفة بلغت 2 % مقارنة بالربع الأول من عام 2022، الأمر الذي يعود بصورة أساسية إلى إجراء عملية صيانة شاملة كبيرة في المرافق الإنتاجية لشركة قطر للفينيل خلال الربع الأول من عام 2023 والذي أثر على أحجام الإنتاج في الربع الأول من عام 2023. ومن ناحية أخرى، فقد شهدت أحجام الإنتاج للربع الأول من عام 2023 انخفاضا مقارنة بالربع الرابع من عام 2022 بلغت نسبته 17 ٪ الأمر الذي يعود بصورة أساسية إلى إجراء عملية صيانة شاملة كبيرة في مرافق إنتاج الكلور القلوي. أدى الانخفاض الملحوظ في متوسط أسعار المنتجات إلى تراجع إيرادات المجموعة، حيث تراجعت أسعار المنتجات بنسبة تبلغ 21 ٪ مقارنة بنفس الربع من العام الماضي، مما أسفر عن انخفاض الأرباح بواقع 224 مليون ريال قطري للفترة الحالية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. انخفاض أسعار السلع الأساسية يعود بصورة أساسيه إلى تراجع الطلب على المنتجات نتيجة التقلبات على مستوى الاقتصاد الكلي، مما أدى بدوره إلى زيادة المعروض. وانخفضت أحجام المبيعات بنسبة تبلغ 6 ٪ مقارنة بالربع الأول من عام 2022، الأمر الذي يعود بدوره إلى تراجع أحجام المبيعات التي سجلت في قطاع الكلور القلوي، الذي عادله جزئياً ارتفاع أحجام المبيعات التي سجلت في قطاع البتروكيماويات. التراجع في أحجام المبيعات أسفر عن انخفاض في صافي أرباح الشركة بواقع 32 مليون ريال قطري في الربع الأول من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

أعلنت شركة صناعات قطر أنها حققت صافي أرباح بواقع 1.2 مليار ريال قطري لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2023، بهبوط تبلغ نسبته 57 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. استمرت التحديات على مستوى الاقتصاد الكلي خلال الربع الأول من هذا العام، نتيجة حالة عدم اليقين الجيوسياسية جراء الحرب الروسية الأوكرانية والمخاوف من الركود نتيجة الضغوط التضخمية وقيام معظم البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة، والتي نتج عنها انخفاض الطلب على معظم السلع الأساسية. على وجه التحديد في قطاع الأسمدة الكيماوية، وعلى عكس الربع الأول من عام 2022 عندما وصلت أسعار الأسمدة إلى أعلى مستوياتها خلال العقد، استمرت الأسعار في الانخفاض خلال الربع الأول من عام 2023، وذلك بالتزامن مع الضغوطات التي نتج عنها تراجع أسعار القمح والطاقة والمنتجات الأخرى. بالإضافة إلى عودة بعض المنتجين الأوروبيين للإنتاج، وذلك بعد تقليص طاقتهم الإنتاجية خلال عام 2022 بسبب أزمة الطاقة. وعلى صعيد البتروكيماويات، أداء القطاع خلال الربع الأول من عام 2023 تأثر بتوقعات السوق حول إعادة فتح الصين والتقلبات في أسعار النفط الخام وحالة عدم اليقين المناوئة على صعيد الاقتصاد العالمي، بالرغم من ذلك سجلت أسعار بعض منتجات البتروكيماويات للمجموعة تحسناً طفيفاً مقارنة بالربع الماضي، والأمر يعود إلى تحسن ديناميكيات العرض والطلب. ظل قطاع الحديد والصلب مستقراً إلى حد ما على المستوى الدولي، حيث بدأت مرحلة التعافي البطيء في الصين بعد الرفع التدريجي لإجراءات الإغلاق الصارمة لمحاربة جائحة كورونا، وبالرغم من ذلك، استمر قطاع الإنشاءات الصيني في النمو المتباطئ منذ منتصف العام الماضي. وعلى المستوى المحلي، شهد قطاع الحديد والصلب علامات التحسن وذلك بعد ما شهد السوق تباطؤا في نشاط الإنشاءات منذ منتصف العام الماضي. حافظت المجموعة على قوة مركزها المالي، إذ بلغت أرصدتها النقدية والمصرفية المسجلة 13.9 مليار ريال قطري كما في 31 مارس 2023 وذلك بعد توزيعات الأرباح عن السنة المالية 2022 بواقع 6.7 مليار ريال قطري. ولا توجد لدى المجموعة حالياً أية ديون طويلة الأجل. وبلغ إجمالي أصول المجموعة وإجمالي حقوق الملكية المسجلين 39.1 مليار ريال قطري و36.5 مليار ريال قطري على التوالي كما في 31 مارس 2023. وقد حققت المجموعة تدفقات نقدية إيجابية من العمليات التشغيلية تبلغ 1.2 مليار ريال قطري وتدفقات نقدية حرة بواقع 0.8 مليار ريال قطري خلال الربع الأول من عام 2023.

قال تقرير صادر عن QNB: بعد عام كامل من التعافي من الصدمات المزدوجة المتمثلة في إلغاء الفئات النقدية الكبيرة وضريبة السلع والخدمات، بدأ الاقتصاد الهندي يواجه صعوبات كبيرة خلال النصف الثاني من عام 2018. وتظهر أحدث البيانات الصادرة أن النمو قد تباطأ من أعلى مستوياته في عامين من 8.2% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2018 إلى 7.1% على أساس سنوي في الربع الثالث. وبالتتابع، كان التباطؤ أكثر وضوحاً مع تراجع النمو السنوي من 7.8% إلى 3.3 % خلال نفس الفترة بالمقارنة بين الربعين الثاني والثالث من عام 2018. والأهم من ذلك، أن متوسط نمو الإنتاج الصناعي لمدة ثلاثة أشهر، وهو مقياس رئيسي للنشاط الاقتصادي في الهند، قد تراجع بشكل كبير في الآونة الأخيرة. وما يثير قلق المسؤولين الاقتصاديين في الهند بشكل خاص هو تضافر عوامل تزايد عدم اليقين في الأسواق المالية الدولية، وتباطؤ نمو الاستهلاك المحلي، وتفاقم الأوضاع في القطاع الزراعي، وتراجع الطلب العالمي. ولمواجهة هذه الأوضاع، قررت السلطات الهندية تخفيف السياسات النقدية والمالية خلال الأسابيع الأخيرة. ففي آخر اجتماع للجنة السياسات النقدية في بنك الاحتياطي الهندي، تم تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وتغير الموقف الرسمي من التشديد المدروس إلى الحياد. وفي الجانب المالي، تشير الموازنة المؤقتة التي سيستمر العمل بها حتى عام 2020 إلى توقف مؤقت عن الضبط المالي حيث من المتوقع أن تصبح عجوزات الحكومة المركزية ثابتة عند 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل التوقع السابق بانخفاض العجز إلى 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع فعلاً أن تشكل السياسات المخففة حافزاً وعامل دعم للنمو. لكن، هناك سقفا للتحفيزات النقدية حيث يمكن لأي تخفيف إضافي أن يفاقم من اختلالات التوازن القائمة، مما يولد التضخم ويوسع من العجز المزدوج، ما من شأنه بنهاية المطاف الإضرار باستقرار الاقتصاد الكلي والنمو على المدى الطويل. ويبحث تحليلنا في الأسباب الثلاثة التي تحد من مجال تدخل السياسة النقدية لدعم النمو في الهند خلال الأرباع القادمة. أولاً، تبدو المخاوف بشأن النمو في الهند مبالغاً فيها حيث لا تزال استبيانات الأعمال الرئيسية قوية، كما أن إجمالي تكوين رأس المال الثابت يحقق نمواً مزدوج الرقم. وقد شهد مؤشر توقعات الأعمال، الذي يوفر نظرة موحدة على مستقبل الأعمال في كل ربع سنة استناداً إلى تسعة مؤشرات، تحسناً خلال الربع الأخير من 2018 والربع الأول من 2019، حيث ظل يحوم في عمق المنطقة الإيجابية. إلى جانب ذلك، عاد جزئيا ذلك الشعور السلبي الذي كان سائداً خلال الربع الثالث من 2018 (بخصوص التحديات الثلاثة التي يشكلها تشدد الأوضاع المالية العالمية وضغوط الصرف الأجنبي وارتفاع أسعار النفط). ثانياً، تعزز استغلال الطاقة الانتاجية وقد تلاشت فجوة الإنتاج خلال الأرباع الأخيرة، مما شكل ضغوطاً على التضخم الأساسي (لا يشمل المواد الغذائية والطاقة). وفي حين تستهدف الحكومة التضخم الكليّ، فإن الفرق بين التضخم الكليّ والتضخم الأساسي كبير بشكل استثنائي، حيث يبلغ الأول 2.0% بينما يصل الأخير إلى 5.6%. ولا يزال من غير الواضح إن كان هناك توجه للتقارب بينهما. وأشارت لجنة السياسة النقدية في بنك الاحتياطي الهندي إلى أنه: في حين يظل التضخم الذي لا يشمل المواد الغذائية والوقود مرتفعاً، فإن الارتفاع الأخير وغير المعتاد في أسعار الخدمات الصحية والتعليم قد يكون ظاهرة تحدث لمرة واحدة فقط. ولكن منذ أن أدى تطبيق نظام استهداف التضخم إلى اعتدال التضخم وعزز التوقعات المرتبطة به، هيمن التضخم الأساسي على التضخم الكلي، أي أن التضخم الكلي ظل يقترب من التضخم الأساسي. وفي حال تكرر ذلك، سيتجاوز التضخم الكلي النسبة المستهدفة التي تبلغ 4.0% وسيقترب من الحد الأعلى للنطاق المستهدف الذي يبلغ 6.0%، وذلك ما سيحدّ من الحيز المتاح لإجراء مزيد من التسهيل ويُرجح أن يدفع باتجاه عكس مسار السياسة النقدية. ثالثاً، على الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة المركزية لضبط أوضاع المالية العامة، يظل الحيز المالي محدوداً، فإجمالي اقتراض القطاع العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي مرتفع وقد ظل ثابتاً على نطاق واسع عند حوالي 8.2% في السنوات الخمس الماضية. وقد قابل ترشيد الحكومة المركزية لأوضاع المالية العامة الارتفاع في العجز لدى الولايات المحلية الهندية وزيادة في الاقتراض خارج الميزانية العمومية والاقتراض من مؤسسات القطاع العام. ولذلك فإن الموازنة المؤقتة لا تبشر بالخير للاستدامة المالية وإعادة التوازن التدريجي للاقتصاد الهندي.

إدراج صناديق أخرى جديدة تقلل المخاطر في البورصة.. د. الخاطر: صندوق الذهب صمام أمان من التضخم والعجز السعدي: الإدراج يسهم في تنويع استثمارات المتداولين أكد مستثمرون وخبراء ماليون على أهمية ادراج صندوق خاص بالذهب وصندوق يتبع مؤشرات عالمية اسلامية في بورصة قطر. وقالوا انه سيكون اضافة للبورصة في حال تم تطبيق الخطوة مبكرا، حيث يسهم في تنويع استثمارات المتعاملين في السوق، الى جانب الاستثمارات في القطاعات الاخرى كالعقار وغيره. واضافوا انه سيكون له ايضا اثر ايجابي كبير على الاقتصاد الكلي للبلد بوصفه المعيار الذي يشير لقوة الاقتصاد وقدرته على النمو، وقالوا ان ذلك ينطبق على صندوق المؤشرات العالمية الاسلامية، وذلك في ظل النمو القياسي الذي يشهده الاقتصاد الاسلامي في العالم، ومع الاتجاه العالمي الملح نحو الاقتصادات الاسلامية لما يمثله من ثقل مالي وربحي وما يتمتع به من رأس مال قوي، فضلا عن تميزه بالمرونة،وهناك دول عديدة وذات ثقل دولي اصبحت تشجع هذا الاتجاه لما له من مردود كبير على الاقتصاد والوضع المالي. واوضحوا ان ادراج تلك الصناديق بانها اضافة للبورصة وتفيد التنوع وتزيد من حجم الاقبال على السوق وتوفر ادوات جديدة، خاصة في حالات التحوط وادارة المخاطر لكل مستثمر،حيث يوجد صندوق للسلع يوفر درجة اعلى من ادارة المخاطر،مما يؤدي الى تراجع معدل المخاطر في البورصة ولكل مستثمر،الى جانب رفع مستوى السيولة، ويعزز ثقة المستثمر في البورصة والاستثمارات التي اصبحت تتوافر فيه. واثنوا على الجهود التي يقودها السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر. وقالوا انهم يقودون في الادارة جهودا كبيرة لتسويق البورصة والتواصل مع المستثمرين والمؤسسات العالمية والمالية، وقد تجلى ذلك اكثر في الاونة الاخيرة،حيث بدأت البورصة تجني ثمارا من خلال انشاء صناديق متخصصة وصناديق اسلامية مثل صندوق الذهب وصندوق التداول الاسلامي العالمي. ودعوا الى العمل على جذب المؤسسات الى السوق، حيث يسهم ذلك في تخفيض مستوى المخاطر على البورصة والافراد، مشيرا الى ان بورصات العالم تشجع المؤسسات والشركات على الاستثمار في البورصة اكثر من الافراد للتعامل داخل البورصة، وهو ما يشير الى قلة نسبة المستثمرين في البورصات على مستوى العالم. وقال ان صندوق الذهب يظل عنصرا ومثبطا للتقلبات في الاسواق، ويخفض مستوى المخاطر بالنسبة لاي محفظة مالية. وتوقع ان يتم ادراج الصندوقين في البورصة خلال الثلاثة شهور المقبلة في ظل التوقعات بان ادارة البورصة قد اتخذت الاجراءات اللازمة وقامت باكتمال الكثير من الخطوات المتربطة بادراج هذين الصندوقين. أدوات جديدة وأشاد الخبير الاقتصادي د. عبد الله الخاطر بالجهود التي يقودها السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر. وقال انهم يقودون في الادارة جهودا كبيرة لتسويق البورصة والتواصل مع المستثمرين والمؤسسات العالمية والمالية، وقد تجلى ذلك اكثر في الاونة الاخيرة، حيث بدأت البورصة تجني ثمارا من خلال انشاء صناديق متخصصة وصناديق اسلامية مثل صندوق الذهب وصندوق التداول الاسلامي العالمي. ووصف الخبير الاقتصادي د. الخاطر ادراج تلك الصناديق بانها اضافة للبورصة وتفيد التنوع وتزيد من حجم الاقبال على السوق وتوفر ادوات جديدة،خاصة في حالات التحوط وادارة المخاطر لكل مستثمر،حيث يوجد صندوق للسلع يوفر درجة اعلى من من ادارة المخاطر، مما يؤدي الى تراجع معدل المخاطر في البورصة ولكل مستثمر،الى جانب رفع مستوى السيولة،ويعزز ثقة المستثمر في البورصة والاستثمارات التي اصبحت تتوافر فيه. وشدد د. الخاطر على اهمية اضافة ادوات جديدة للسوق. وقال ان البورصة مازالت تحتاج لادوات جديدة مثل السندات الحكومية والشركات الجديدة، مشيرا الى نجاح الحراك الذي قادته البورصة في الاونة الاخيرة. وقال انه اثبت الى اي مدى قد تم بذل جهود في الوصول او البحث او الطرح لشركات وصناديق جديدة، معربا عن تطلع المستثمرين وادارة البورصة لادراج صناديق وادوات استثمارية جديدة خلال المرحلة المقبلة،معربا عن ثقته في جهود ادارة البورصة. وقال نحن مطمئنون في انهم سيستمرون في تنويع الادوات ورفع مستوى التداول من خلال الخطوات المستمرة لتطوير السوق. ودعا الى العمل على جذب المؤسسات الى السوق، حيث يسهم ذلك في تخفيض مستوى المخاطر على البورصة والافراد،مشيرا الى ان بورصات العالم تشجع المؤسسات والشركات على الاستثمار في البورصة اكثر من الافراد للتعامل داخل البورصة،وهو مايشير الى قلة نسبة المستثمرين في البورصات على مستوى العالم. وقال ان صندوق الذهب يظل عنصرا مهدئا ومثبطا للتقلبات في الاسواق، ويخفض مستوى المخاطر بالنسبة لاي محفظة مالية.وتوقع ان يتم ادراج الصندوقين في البورصة خلال الثلاثة اشهر المقبلة في ظل التوقعات بان ادارة البورصة قد اتخذت الاجراءات اللازمة وقامت باكتمال الكثير من الخطوات المتربطة بادراج هذين الصندوقين. خطوة مهمة ثمن المستثمر محمد السعدي الجهود الكبيرة التي تبذلها ادارة البورصة بقيادة السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي من اجل نهضة وتطوير السوق،مشيرا للترتيبات التي اعلن عنها السيد راشد المنصوري لادراج صندوقين من صناديق المؤشرات المتداولة،الخاص بصندوق الذهب والصندوق الثاني الذي يتبع مؤشرات عالمية اسلامية مع احد الشركاء في السوق البريطاني.ووصف الخطوة بانها مهمة ومطلوبة، وان كانت قد تأخرت بعض الشيء. واوضح ان التعامل بالذهب ليس جديدا سواء في قطر او العالم،حيث توجد شركة في قطر تتبع احد البنوك تعمل منذ سنوات مع الراغبين في التعامل بالذهب. واكد على اهمية صناديق الذهب في القيمة السوقية في العالم، وكصمام امان بالنسبة لاقتصادات الدول من التضخم والعجز، وهو يمثل المعيار المهم في التعاملات الاقتصادية للدول. واوضح انه وفي حال تم تطبيق الخطوة مبكرا في البورصة فان ذلك سيكون له مردود ايجابي كبير،اذ انه يسهم في تنويع الاستثمارات بالنسبة للمتعاملين في السوق،الى جانب الاستثمارات في القطاعات الاخرى كالعقار وغيره، فضلا عن اثره الكبير على الاقتصاد الكلي للبلد بوصفه معيارا اساسيا يشير لقوة الاقتصاد وقدرته على النمو وحتى القوة المالية للافراد،خاصة السبائك منه، كما لاينفصل عن ذلك الحديث عن صندوق المؤشرات العالمية الاسلامي، وذلك في ظل النمو القياسي الذي يشهده الاقتصاد الاسلامي في العالم،ومع الاتجاه العالمي الملح نحو الاقتصادات السلامي لما يمثله من ثقل مالي وربحي وما يتمتع به من رأس مال قوي، فضلا عن تميزه بالمرونة،وهناك دول عديدة وذات ثقل دولي اصبحت تشجع هذا الاتجاه لما له من مردود كبير على الاقتصاد والوضع المالي. وتوقع السعدي ان يصل الاقبال على الاستثمار في صندوق الذهب والصندوق الذي يتبع لمؤشر عالمي اسلامي الى ما بين 10 الى 20% في البداية، وحث الجهات المختصة في هذا الصدد الى ادارة ندوات تعريفية بماهية الصندوق وكيفية الاستثمار فيه قبل الشروع في العمل به. وقال ان ذلك يسهم في مضاعفة المردود الايجابي لهذه الصناديق.

أصدر جهاز التخطيط والاحصاء العدد الـ25 من المنشور الفصلي نافذة على الإحصاءات الاقتصادية لدولة قطر. يمثل الربع الثاني لسنة 2018 الفصل المرجعي لهذا العدد. في هذا المنشور تم تجميع أحدث مؤشرات الاقتصاد الكلي المتوفرة والمتعلقة بالحسابات القومية والأسعار والمالية العامة وميزان المدفوعات في تقرير واحد. يعتبر هذا التقرير عمليا مفيدا وفي متناول اليد ويهدف الى مساعدة مختلف مستخدمي البيانات وخاصة صانعي السياسات ومتخذي القرارات. يتألف هذا المنشور من ثلاثة أجزاء :الجزء الأول : يقدم مقارنة لأداء اقتصاد دولة قطر مع اقتصادات الأقاليم الأخرى من حيث ثلاثة مؤشرات هي : مؤشر معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومعدل التغير السنوي لمؤشر أسعار المستهلك ومؤشر ميزان الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي علاوة على سلاسل بيانات (فصلية وسنوية) لحوالي ثلاثين مؤشراً اقتصادياً. الجزء الثاني: يقدم تحليلاً للإحصاءات الفصلية المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي، ومؤشر أسعار المستهلك، ومؤشرأسعارالمنتجين، والصادرات والواردات ويقارن الأداء خلال الربع الثاني لسنة 2018 مع الربع المقابل في سنة 2017، وكذلك الربع السابق (الربع الاول 2018) .الجزء الثالث: يحوي مقالات حول مواضيع محددة. عنوان المقال المضمن في هذا العدد هو إحصاءاَت رخص البناء وشهادات إتمام المباني. يقدم المقال خلفية تاريخية لهذه الإحصاءات والتطورات اللاحقة في منهجية جمع وإعداد البيانات. كما تستعرض المقالة نطاق الإحصاءات وتصنيف البيانات بالإضافة إلى نشر البيانات.

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم أن الاقتصاد الكلي في روسيا مستقر بفضل انخفاض مستوى الدين الخارجي ،وتنامي احتياطيي البنك المركزي والحكومة. وقال بوتين ،في لقاء مع ممثلي قطاع الأعمال الألماني : إذا أخذنا بعين الاعتبار أيضاً، مستوى الدين الخارجي المنخفض والاحتياطي المتنامي للبنك المركزي، وكذلك احتياطيات الحكومة، فإن هذا كله ينشئ اقتصادا كليا ثابتاً جدا. ولفت الرئيس الروسي إلى أن المستثمرين الأجانب في بلاده يعملون في ظروف السوق المفتوحة، دون أي فرض لأي قيود على حركة الأموال ورؤوس المال، الأمر الذي في رأيه، ينشئ ظروفاً جيدة ومواتية للغاية لمواصلة تطوير أنشطة الأعمال في روسيا. وفي سياق متصل، لفت الرئيس الروسي إلى أن اقتصاد بلاده يقع حاليا في مرحلة الانتعاش وآخذ في النمو .. مشيرا إلى أنه في الفترة من يناير إلى سبتمبر، من هذا العام، نما الإنتاج الصناعي في البلاد بنسبة 3 بالمئة.

تايلاند وماليزيا تحققان فوائض بـ 9.5 مليار دولار .. يعتبر الحساب الجاري من المفاهيم الرئيسية في تحليل الاقتصاد الكلي. فهو يمثل ميزان الصادرات والواردات من السلع والخدمات المنتجة في الزمن الحاضر، وتدفقات الدخل من وإلى المقيمين الأجانب. وعلى ذلك فإن ميزان الحساب الجاري يوضح إلى أي مدى يقوم بلد ما بمراكمة أصول أجنبية أو إصدار مطلوبات أجنبية، أي ما إذا كان البلد المعني من الدول المقترضة أو المقرضة لبقية العالم. وفي العادة، تهيمن التجارة في السلع والخدمات على ميزان الحساب الجاري، ولكنه يشمل أيضاً ما يُعرف بالدخل الرئيسي والثانوي. وفي حين أن الدخل الرئيسي يقوده - في الأغلب - الدخل القادم من الاستثمار، تأتي التحويلات المالية من العمال المقيمين في الخارج في مقدمة مكونات الدخل الثانوي. تمثل كل من إندونيسيا وتايلاند وماليزيا والفلبين وفيتنام - ويشار إليها باسم آسيان-5 - صوراً متباينة من حيث أوضاع حساباتها الجارية. تعد تايلاند وماليزيا وفيتنام مقرضين ثابتين لبقية العالم. في عام 2017، بلغت فوائض حساباتهم الجارية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 10.8% و 3.0% و 4.1% على التوالي. وقد جاء فائض تايلاند الكبير نتيجة لأربعة أعوام من التحسينات في الحسابات الخارجية. وبلغ فائض الحساب الجاري في ماليزيا المستوى الذي وصل إليه مؤخراً بعد انخفاض تدريجي منذ ذروة ما بعد أزمة ليمان براذرز التي بلغت 10.9 % في عام 2011. وبدأت فيتنام في تحقيق الفوائض الحالية في الحساب الجاري في تاريخ أكثر قرباً في عام 2011، مع ظهور ثمار الإصلاحات الهيكلية مثل الانفتاح التجاري وتحرير الملكية الأجنبية. اعتادت الفلبين أن تحقق فائضاً، غير أن ميزان الحساب الجاري تحول تحولاً طفيفاً إلى المنطقة السلبية منذ عام 2015. وفي عام 2017، بلغ عجز الحساب الجاري 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي. وتتمتع الفلبين بهيكل حساب جاري غير عادي، حيث غالباً ما يقترن عجز تجاري كبير بتدفقات كبيرة من التحويلات المالية من الأعداد الضخمة من الفلبينيين العاملين في الخارج. وفي حين أن التحويلات خلال العقد الأول من القرن الواحد والعشرين كانت دائماً تنمو أسرع من العجز التجاري، أدى تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى تغيير هذا الواقع تماماً منذ عام 2013. وعلى الرغم من تبايناتها، فقد شهدت جميع بلدان مجموعة آسيان الخمسة، ما عدا فيتنام، تدهوراً في حساباتها الجارية خلال الفصول الأخيرة. وكان الميزان التجاري العامل الرئيسي وراء هذا التراجع حتماً. فبينما استفادت الصادرات من انتعاش التجارة العالمية، حيث ارتفعت بنسبة 43% من التراجع الذي شهدته في يناير 2016، شهدت الواردات نمواً قوياً، حيث ارتفعت بنسبة 47% خلال نفس الفترة. وهناك ثلاثة عوامل مشتركة وراء هذا الاتجاه. أولاً، فإن مجموع النمو المرجح للناتج المحلي الإجمالي شهد أسرع ارتفاع له منذ أربع سنوات في الفصول الأخيرة. فقد ارتفع النمو إلى 5.5% على أساس سنوي في الربع الأول من 2018 قبل أن يتباطأ قليلاً إلى 5.3% في الربع الثاني. ويؤدي ارتفاع النشاط الاقتصادي إلى تحفيز النمو بشكل طبيعي، وهو مرتبط بمستوى الطلب. ثانياً، تعتبر دول آسيان الخمسة مستوردين كبار للنفط الخام. فباستثناء ماليزيا، تعتمد الدول الأربع الأخرى بشكل كبير على استيراد النفط. في الواقع، ساء الوضع النفطي في المنطقة بشكل كبير خلال السنوات الثماني الأخيرة. فخلال هذه الفترة، تحولت إندونيسيا وفيتنام من مصدرين إلى مستوردين للنفط. وبالتالي، يظل الميزان التجاري لبلدان الآسيان معرضاً للتأثر بارتفاع أسعار النفط. ثالثا، بدأت موجة جديدة من برامج الإنفاق الرأسمالي في الفلبين وإندونيسيا وتايلاند. وتتطلب الاستثمارات في البنية التحتية وبعض الأصول الثابتة واردات مرتفعة، مما يعني أن طفرة الإنفاق الرأسمالي تؤدي إلى ارتفاع في واردات مدخلات الإنتاج. وعلى الرغم من أن تدهور الموازين التجارية على المراكز الإجمالية للحسابات الجارية، استمرت تايلاند وماليزيا في تحقيق فوائض ضخمة بلغت 9.5 مليار دولار أمريكي و1.8 مليار دولار أمريكي على التوالي في الربع الثاني مع عام 2018. وبالنسبة لفيتنام، تتوفر بيانات عن الربع الأول فقط، وتم خلاله تسجيل فائض بلغ 3.4 مليار دولار أمريكي.

في تقريره السنوي الـ41 الصادر عنه .. توقع التقرير السنوي الـ41 الصادر عن مصرف قطر المركزي نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال العام الجاري بنسب تتراوح من 2 إلى 3%. وأرجع التقرير توقعات النمو إلى اكتساب القطاع الهيدروكربوني زخماً من التحسن في أسعار النفط العالمية، بما يقود جهود السياسة الواعية تجاه تنويع الاقتصاد المحلي للقطاع غير الهيدروكربوني للعب دور حيوي في تحقيق إمكان نمو أعلى. وتابع أن التحس المالي والحساب الجاري المتوقع سيؤدي إلى إضافة استقرار إلى بيئة الاقتصاد الكلي المحلية، علماً بأن شروط التبادل التجاري الإيجابية ستعزز التوازن المالي المحلي والحساب الجاري من ناحية، كما ستستمر استراتيجية التنويع في دعم القطاعات غير الهيدروكربونية من جهة أخرى. ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر 2.6 %خلال 2018، بما يتوافق مع توقعات البنك الدولي. ورجح الصندوق، أن ينمو اقتصاد قطر في الفترة من 2019 وحتى 2023 بمعدل 2.7%؛ مدعوماً باتجاه الحكومة إلى زيادة إنتاج الغاز المسال بنحو 30% سنوياً.

قال محمد شمشك، نائب رئيس الوزراء التركي، إن المخاوف المتعلقة بتوازن الاقتصاد الكلي في تركيا؛ تأتي على خلفية تقلبات سعر صرف العملة المحلية الليرة مقابل الدولار، مشددًا على وجود جوانب قوية لدى تركيا لمواجهة هذه التقلبات. جاء ذلك في كلمة ألقاها المسؤول التركي، الجمعة الماضي خلال حفل جوائز رجال العام في الاقتصاد الذي تنظمه للمرة الـ21 مجلة الإيكونوميست بمدينة إسطنبول، وتطرق خلالها لآخر التطورات في الشأن الاقتصادي للبلاد. وأضاف شمشك قائلا: نعم تركيا لديها جوانب قوية لمواجهة هذه التداعيات، لكن لأن الكوب ممتلئ عند منتصفه، فالتركيز يكون على نصفه الفارغ، وحقيقة نحن نرى تهويلا كبيرا للمخاطر. وفي السياق ذاته أشاد نائب يلدريم بالقرار الذي اتخذه البنك المركزي التركي، يوم الأربعاء الماضي، حينما قررت لجنة السياسة النقدية به، رفع سعر فائدة الإقراض من 13.5% إلى 16.5%.

يتناول المنشور قطاع الأعمال والناتج المحلي.. أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء العدد الثالث والعشرين من المنشور الفصلي نافذة على الإحصاءات الاقتصادية لدولة قطر، يمثل الربع الرابع لسنة 2017 الفصل المرجعي لهذا العدد. في هذا المنشور يتم تجميع أحدث مؤشرات الاقتصاد الكلي المتوافرة والمتعلقة بالحسابات القومية والأسعار والمالية العامة وميزان المدفوعات في تقرير واحد، ويعتبر هذا التقرير عمليا ومفيدا وفي متناول اليد ويهدف إلى مساعدة مختلف مستخدمي البيانات، خاصة صانعي السياسات ومتخذي القرارات. يتألف هذا المنشور من ثلاثة أجزاء، الجزء الأول: يقدم مقارنة لأداء اقتصاد دولة قطر مع اقتصادات الأقاليم الأخرى من حيث ثلاثة مؤشرات هي: مؤشر معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومعدل التغير السنوي لمؤشر أسعار المستهلك ومؤشر ميزان الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي علاوة على سلاسل بيانات (فصلية وسنوية) لحوالي ثلاثين مؤشراً اقتصادياً. الجزء الثاني يقدم تحليلاً للإحصاءات الفصلية المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي، ومؤشر أسعار المستهلك، ومؤشر أسعار المنتجين، والصادرات والواردات ويقارن الأداء خلال الربع الرابع لسنة 2017 مع الربع المقابل في سنة 2016، وكذلك الربع السابق (الربع الثالث 2017). الجزء الثالث: يحوي مقالات حول مواضيع محددة. عنوان المقال المضمن في هذا العدد هو أداء قطاع خدمات الأعمال في دولة قطر 2012-2016. يتناول هذا المقال أداء قطاع خدمات الاعمال في دولة قطر خلال الفترة من 2012- 2016 من حيث أهمية القطاع ومساهمته في الناتج المحلي الاجمالي وتشغيله للقوى العاملة، أيضاً يتناول المقال منهجية وأساليب جمع وإعداد بيانات أدائه، علاوة على تحليل مختصر من خلال متابعة تطور القيمة المضافة المتولدة ومعرفة معدلات نموها والعوامل المؤثرة في ذلك.

العدد 22 للربع الثالث 2017 .. أصدرت وزارة التخطيط التنموي والاحصاء العدد الـ22 من المنشور الفصلي نافذة على الإحصاءات الاقتصادية لدولة قطر يمثل الربع الثالث لسنة 2017 الفصل المرجعي لهذا العدد، في هذا المنشور يتم تجميع أحدث مؤشرات الاقتصاد الكلي المتوفرة والمتعلقة بالحسابات الوطنية والأسعار والمالية العامة وميزان المدفوعات في تقرير واحد. يعتبر هذا التقرير عملي ومفيد وفي متناول اليد ويهدف الى مساعدة مختلف مستخدمي البيانات وخاصة صانعي السياسات ومتخذي القرارات . يتألف هذا المنشور من ثلاثة أجزاء، الجزء الأول : يقدم مقارنة لأداء اقتصاد دولة قطر مع اقتصادات الأقاليم الأخرى من حيث ثلاثة مؤشرات هي : مؤشر معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومعدل التغير السنوي لمؤشر أسعار المستهلك ومؤشر ميزان الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي علاوة على سلاسل بيانات (فصلية وسنوية) لحوالي ثلاثين مؤشراً اقتصادياً. الجزء الثاني: يقدم تحليلاً للإحصاءات الفصلية المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي ، ومؤشر أسعار المستهلك ، ومؤشر أسعار المنتجين ، والصادرات والواردات ويقارن الأداء خلال الربع الثالث لسنة 2017 مع الربع المقابل في سنة 2016، وكذلك الربع السابق (الربع الثاني 2017). الجزء الثالث: يحوي مقالات حول مواضيع محددة. عنوان المقال المضمن في هذا العدد هو أداء قطاع البناء والتشييد في دولة قطر 2012-2016. يتناول هذا المقال أداء قطاع البناء والتشييد في دولة قطر خلال الفترة 2012- 2016 من حيث أهمية القطاع ومساهمته في الناتج المحلي الاجمالي وتشغيله للقوى العاملة ونصيبه من الائتمان المحلي. أيضاً يتناول المقال منهجية واساليب جمع واعداد بيانات أدائه علاوة على تحليل مختصر من خلال متابعة تطور القيمة المضافة المتولدة ومعرفة معدلات نموها والعوامل المؤثرة في ذلك.