كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان» عن نمو التجارة العربية في السلع والخدمات خلال عام 2022 بمعدل 32.4 % لتبلغ 3.5 تريليون دولار، مدعومة بنمو الصادرات بمعدل 44 % لتتخطى حاجز التريليوني دولار، بجانب نمو الواردات بمعدل 20% إلى نحو 1.5 تريليون دولار. وذكر المدير العام للمؤسسة السيد عبد الله أحمد الصبيح بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الثانية «ضمان الاستثمار» لعام 2023 أن نمو التجارة العربية في السلع بمعدل 32.6% إلى 2.9 تريليون دولار جاء كمحصلة للنمو القياسي الذي شهدته الصادرات السلعية في المنطقة بمعدل 43 % لتبلغ 1.7 تريليون دولار، إضافة إلى نمو الواردات بمعدل 20 % لتبلغ 1.1 تريليون دولار وليسجل الميزان التجاري السلعي فائضاً قدره 558 مليار دولار خلال عام 2022. وأوضح أن حصة التجارة السلعية العربية ارتفعت إلى نحو 5.7 % من الإجمالي العالمي، ونحو 13.2 % من مجمل تجارة السلع في الدول النامية، أما على صعيد التوزيع السلعي فما زالت المواد الأولية بأنواعها تمثل الحصة الأكبر من صادرات الدول العربية بـ 75 %، حيث مثلت صادرات الوقود وحدها نحو 62 % من إجمالي الصادرات السلعية، وفي المقابل استحوذت السلع المصنعة على الحصة الأكبر من إجمالي الواردات بحصة 60 % خلال عام 2022. وأشار المدير العام للمؤسسة إلى استمرار التركز الجغرافي في مجال تجارة السلع في المنطقة العربية خلال عام 2022، حيث ساهمت 5 دول نفطية بنحو 81 % من مجمل الصادرات.

ترأس سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر وفد الغرفة في الاجتماع رقم 62 لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي واجتماع الدورة 134 لمجلس اتحاد الغرف العربية، واللذان عقدا يومي الاحد والاثنين 10 و11 سبتمبر 2023 في المنامة، وضم وفد الغرفة كل من أعضاء مجلس الإدارة السيد عبد الرحمن بن عبد الجليل ال عبد الغني، السيد محمد بن احمد العبيدلي، المهندس علي بن عبد اللطيف المسند، والسيدة ابتهاج الاحمداني. وتم خلال اجتماع الغرف الخليجية تناول العديد من الموضوعات الهادفة الى تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي، كما تمت مناقشة الحسابات الختامية المالية للأمانة العامة للاتحاد للعام 2022 م، التقرير المقارن بين إيرادات ومصروفات الامانة العامة للاتحاد للعام 2022م، تطورات تشييد مقر الأمانة العامة للاتحاد، ومخرجات اللقاء التشاوري الدوري مع أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة بدول المجلس. اما اجتماع مجلس اتحاد الغرف العربية فقد تركزت مناقشاته على سبل تنشيط الاقتصاد العربي واحياء بيئة الاعمال وتعزيز الابتكار والاستدامة والتحول الرقمي، فضلا عن موضوع مستجدات الامن الغذائي العربي في ظل المتغيرات العالمية، والرقمنة في البلدان العربية بين الأثر الإيجابي والواقع، ومذكرة القطاع الخاص العربي الى القمة العربية التنموية الاجتماعية الاقتصادية - موريتانيا 2023، والتي تركز على استراتيجية تفعيل العمل العربي المشترك في ضوء التطورات العربية. وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في تعزيز التجارة البينية العربية، منوها بضرورة العمل على تحقيق التكامل بين الاقتصادات العربية وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي العربي.وأشار سعادته كذلك الى أهمية تعزيز التكامل بين الاقتصادات الخليجية وتنشيط التجارة البينية الخليجية من خلال تعزيز الاستثمارات المتبادلة والمشتركة، لافتا الى ان دولة قطر تدعم الجهود الهادفة الى تحقيق التكامل الاقتصادي على المستويين الخليجي والعربي. ولفت إلى انه تم الاجتماع مع معالي الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وتم نقاش العديد من النقاط التي تهم القطاع الخاص لدول مجلس التعاون حيث اثيرت نحو 20 نقطة في اللقاء الماضي وتم تحديد 6 نقاط رئيسية منها تم تشكيل فريق عمل من الأمانة العامة وغرف المجلس للنظر فيها ورفع التوصيات بشان الحلول المقترحة بشأنها.

ظهرت النشرة الأسبوعية لصندوق النقد العربي أن رأس المال السوقي للبورصات العربية ارتفع من 4.264 تريليون دولار إلى 4.351 تريليون دولار في نهاية الأسبوع الماضي. وأوضحت النشرة أن رأس المال السوقي لسوق بورصة قطر بلغ نحو 166.8 مليار دولار، في حين وصل سوق أبوظبي للأوراق المالية وصل إلى 729.1 مليار دولار، وبلغ رأس المال السوقي لسوق دبي المالي لنحو 173.8 مليار دولار.

تخسر الحكومات العربيّة حوالي 9 مليارات دولار سنويًا بسبب الانتهاكات الضريبيّة التي ترتكبها الشركات المتعددة الجنسيّات نتيجة ممارساتها الضارة كتحويل الأرباح بعيدًا عن البلدان التي تقوم فيها بأنشطتها، وذلك تهرّبًا من مسؤولياتها الضريبيّة. هذا أبرز ما ورد في موجز سياسات أعدّته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا» تحت عنوان «خيارات السياسات وفرص التمويل للمنطقة العربية في نظام ضريبي عالمي جديد». ويُشير الموجز إلى أنه رغم الحوافز الضريبية المفرطة السخاء المُقدمة للشركات المتعددة الجنسيات لجذبها، والتي تسببت في خسارة 60 % من متوسط الإيرادات المحتملة في المنطقة العربية من الضرائب على الشركات، فهي تقوم بتحويل أرباحها إلى موطنها الأصلي أو إلى ملاذات آمنة، بحيث تُبقي على حدّ أدنى من العمليّات التي تجعلها مُربحة داخل البلدان العربية. ولا تتجاوز نسبة الشركات المتعددة الجنسيات التي تسدّد الحد الأدنى العالمي المقترح لمعدل الضريبة الفعلية البالغ 15%، ثلث الشركات العاملة في المنطقة. وما يزيد الأمر سوءًا بحسب الموجز هو أن المنطقة العربية لا تزال تعتمد على الحوافز المالية والضريبية ذاتها لاجتذاب المستثمرين للتعويض عن أوجه القصور الهيكليّة في اقتصاداتها والتي تحول دون توظيف مقوّماتها في جذب الاستثمارات.

شاركت الهيئة العامة للجمارك في المنتدى الاقليمي الرقمنة لتسهيل التجارة وتعزيز التكامل والتواصل الاقتصادي العربي والذي عقد خلال الفترة من 14-15 يناير 2019 في عمّان – الأردن، وذلك من خلال وفد برئاسة السيد محمد أحمد المهندي مساعد رئيس الهيئة للشؤون الجمركية. واستهدف المنتدى مشاركة الإدارات الجمركية والجهات ذات العلاقة في مجال الحكومة الالكترونية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف تعزيز التكامل الاقتصادي العربي من أجل التنمية المستدامة، وبما يساهم في النمو الاقتصادي الشامل وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وللسلع والخدمات العربية، حيث يعتبر المنتدى جزءا من الاصلاحات في السياسات التجارية ضمن الإطار العام للتجارة والتكامل الاقتصادي. وتم خلال المنتدى استعراض أوراق عمل لنخبة من الخبراء من الوفود المشاركة من جميع دول الاقليم، كما قدم ممثلو المؤسسات الدولية المختصة أهم التجارب الناجحة والممارسات العالمية في مجال الرقمنة ودعم وتسهيل التجارة، بهدف تبادل الخبرات بين المشاركين فيما يتعلق بالإجراءات الرقابية في مجال مكافحة التهريب والحد من دخول البضاعة المقلدة والمهربة والانشطة التجارية غير المشروعة.

شاركت قطر، أمس الثلاثاء، بوفد من وزارة الاقتصاد والتجارة برئاسة مدير إدارة التعاون الدولي والاتفاقيات الاقتصادية والتجارية أحمد أهن، في أعمال الدورة 98 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على مستوى كبار المسؤولين وذلك لمراجعة الملف الاقتصادي والاجتماعي وإعداد جدول أعمال الدورة رقم 98 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المقررة على المستوى الوزاري غدا الخميس. وأكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية السفير محمد بن إبراهيم التويجري، أن كبار المسؤولين ناقشوا مشروع جدول أعمال الدورة الجديدة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في شقيه الاقتصادي والاجتماعي والذي يتضمن 18 بندا تتناول مختلف قضايا العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك وفي مقدمتها عدد من البنود الثابتة بينها متابعة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومتطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي الموحد، وذلك بهدف إجراء تقييم لهذه المواضيع، إلى جانب تشجيع الاستثمار في الدول العربية تنفيذا لقرار قمة الرياض التنموية الاقتصادية والاجتماعية يناير 2013 . وأوضح التويجري في تصريح له على هامش الاجتماع، أن موضوع الاستثمار من القضايا الجديدة التي تهتم بها الاجتماعات العربية الوزارية من أجل تشجيع الاستثمارات البينية العربية والانطلاق بها بما يلبي طموحات الشعوب العربية خاصة الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك الاستثمار في قطاع الطاقة وكافة المجالات الحيوية التي ترقى بالتعاون الاقتصادي العربي .

شاركت غرفة تجارة وصناعة قطر في أعمال الدورة ال 120 لمجلس الاتحاد العام للغرف العربية التي عقدت بالعاصمة العمانية مسقط، بوفد برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس الغرفة. ويهدف الاجتماع إلى مواصلة العمل على استكمال النجاحات التي أحرزها الاتحاد على مدى العقود الماضية لتحقيق أهدافه والقيام بدوره في تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية للوصول بالتجارة والاستثمارات البينية العربية إلى الغاية المنشودة. وقد تخلل برنامج الاجتماعات عدة لقاءات حيث اجتمعت اللجنة الاستشارية للاتحاد العام للغرف العربية ولجنة شؤون الغرف التجارية العربية- الأجنبية المشتركة، كما تم عقد اجتماع اللجنة المالية للاتحاد، واجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد واجتماع مجلس الاتحاد. وتم خلال الاجتماعات تعديل النظام الاساسي للاتحاد، حيث أنهت اللجنة الاستشارية المكلفة أعمالها وتم وضع تصور جديد للنظام الأساسي للاتحاد بناء على مقترح غرفة قطر الذي قدمته من خلال مشروع مقترح لتعديل النظام الاساسي لاتحاد الغرف اعتبرته اللجنة نسخة مرجعية للتعديل. وبعد الاخذ بمقترحات غرفة الكويت ومجلس الغرف السعودية واتحاد الغرف المصرية، تم اعتماد النظام الاساسي الجديد للاتحاد الذي يعمل به بعد ستة اشهر من تاريخ انعقاد الدورة 120. كما تم على هامش اجتماعات المجلس مناقشة آليات دعم الغرفة العربية الايطالية الجديدة من مجلس السفراء العرب وتعيين الامين العام لها، وتمت الموافقة على توقيع مذكرة تفاهم مع مجلس الغرف التركية يكون نواة لإنشاء غرفة مشتركة عربية تركية.

بدأت، اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال الدورة الـ97 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري برئاسة وزير المالية البحريني الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، وبمشاركة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم أل ثاني وزير التجارة، وأيضا مشاركة وزراء الاقتصاد والتجارة والمالية بالدول العربية ومن يمثلونهم وحضور الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي. وتناقش الدورة الوزارية للمجلس، 21 بندا في مقدمتها تقرير الأمين العام للجامعة العربية حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة الـ96 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وإعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية المقبلة بالمغرب، إلى جانب متابعة قرارات تنفيذ القمم العربية المشتركة مع الدول الإفريقية ودول أمريكا الجنوبية وبحث ملف التعاون بين منظومتي الجامعة العربية والأمم المتحدة. كما تناقش استكمال الإجراءات الخاصة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومتطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي، بالإضافة إلى ملف الاستثمار في الدول العربية وإنشاء لجنة فنية دائمة للملكية الفكرية، ومناقشة مقترح المملكة الأردنية بشأن إنشاء "منتدى تطوير السياسات الاقتصادية العربية"، فضلا عن مناقشة "ميثاق المحافظة على التراث العمراني في الدول العربية" بناء على قرار من مجلس السياحة العرب الذي عقد في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة ومناقشة تنفيذ قرار مجلس وزراء الكهرباء العرب بوضع مذكرة تفاهم لإنشاء "سوق عربية مشتركة للكهرباء" ومناقشة مشروع "النطاقات العلوية العربية" العامة التابع لمجلس وزراء الاتصالات والمعلومات . وتناقش الدورة الوزارية أيضا، مذكرة العراق بخصوص مشكلة "المياه" بالعراق، وطلب منظمة العمل العربية لمتابعة تنفيذ البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الوطن العربي، بالإضافة إلى مناقشة طلب منظمة المرأة العربية لورقة حول سياسات من واقع زيارة وفد المنظمة لمخيمات النازحين في لبنان والأردن والعراق ومصر، إلى جانب مناقشة طلب الأردن حول مشروع دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في أسرهم ومجتمعاتهم المحلية، فضلا عن بند حول التعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية بالإضافة إلى تقارير المجالس الوزارية واللجان المتخصصة.

قالت "موديز انفستورز سرفيس"، اليوم الخميس، إن سوق التأمين الصغيرة بدول مجلس التعاون الخليجي تتجه إلى النمو بقوة بين 2016 و2018 لتظل الأسرع في العالم رغم التراجع في سعر النفط. وقالت وكالة التصنيفات الائتمانية في تقرير لها إن سوق التأمين الخليجية زادت لأكثر من ثلاثة أمثالها بين 2006 و2014 حيث نمت أقساط التأمين إلى 22.2 مليار دولار من 6.4 مليار دولار بمعدل نمو سنوي مركب 16.8 بالمئة. لكن ذلك حدث في ظل تفاوت شديد بمعدلات النمو بين دول المنطقة، حيث بلغت النسبة في قطر 20.7% مقارنة مع 6.4% في الكويت وفقا لموديز. وقال محمد علي لوندي نائب الرئيس المساعد والمحلل في موديز "آفاق النمو الإيجابية للمنطقة ستواصل جذب شركات التأمين – المحلية والأجنبية - للاستثمار في أسواق الخليج لكن من المرجح أن يؤدي ذلك إلى زيادة المنافسة وأن يضع مزيدا من الضغوط على ربحية القطاع التي تدور بالفعل بين الضعف والتوسط". وتوقعت موديز أن يكون نمو القطاع مدفوعا بعوامل منها تنامي الثروة في المنطقة وانتشار التغطية التأمينية. وفي الوقت الحالي تقل نسبة انتشار التأمين في الخليج عن اثنين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مع استبعاد الإمارات العربية المتحدة والبحرين وذلك مقارنة مع 5.2% في النمسا التي تضاهي أحجام الأقساط بها نظيرتها في الخليج. وبالمقارنة تبلغ نسبة انتشار التأمين في الولايات المتحدة 7.3% وفي بريطانيا 10.6% حسبما ذكرت موديز.

أظهر تقرير اقتصادي، اليوم الإثنين، عن توقعاته بانخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمنطقة العربية من 7.7% في عام 2012، إلى 1.5% عام 2014، و 2.4% عام 2015. وقال التقرير الصادر عن اتحاد المصارف العربية وصندوق النقد الدولي، أن المنطقة تقف أمام منعطف تاريخي حرج، بسبب التجاذبات السياسية والنزاعات المسلحة في بعض الدول، وتداعيات الانخفاض غير المتوقع في أسعار النفط، وتردي كفاءة البنية التحتية والأداء اللوجيستي، والبيروقراطية الحكومية، والفساد، وصعوبة الحصول على التمويل، وقوانين العمل المقيدة. وأشار التقرير، أن دول مجلس التعاون الخليجي، لا تزال تمثل قاطرة الاقتصاد العربي، على الرغم من انخفاض أسعار النفط في النصف الثاني من العام 2014، مقسمًا الواقع العربي إلى دول "متعثرة" وأخرى "مستقرة". ولفت التقرير أن الانخفاض المستدام في أسعار النفط، يمثل مخاطر كبرى على اقتصادات الدول العربية المصدرة للنفط، في ظل اعتمادها المفرط على العائدات النفطية كمصدر أساسي للدخل القومي. وتابع التقرير "إن حجم التجارة البينية العربية لا يزال متواضعًا، نظرًا إلى التاريخ والثقافة واللغة المشتركة بين الدول العربية، على الرغم من الجهود المبذولة لتحرير التجارة البينية منذ العام 1996". وتبلغ نسبة التجارة العربية البينية حوالي 10% من إجمالي الحجم التجاري للدول العربية مع الخارج، فيما تواصل سيطرة النفط والمنتجات النفطية على الهيكل العام للاقتصاد العربي.

تراجعت بورصات دول الخليج النفطية في الفصل الرابع بسبب تدهور أسعار النفط بعد أن حققت مكاسب كبيرة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2014. وأنهت بورصات المنطقة الفصل الأخير من العام على خسائر على خلفية مبيعات كثيفة قام بها المستثمرون الذين أثار قلقهم تدهور أسعار النفط الخام بنسبة 50% (بين يونيو وديسمبر)، وذلك بسبب فائض العرض النفطي وطلب ضعيف وسعر صرف دولار قوي. ومن أكتوبر إلى ديسمبر، خسرت السوق السعودية 23.2%، وكذلك دبي 23% وسلطنة عمان 15.2% والكويت 14.3% وأبو ظبي 11.2% وقطر 10.5% والبحرين 3.4%. وتجني غالبية هذه الدول نحو 90% من عائداتها من النفط الذي ستنخفض عائداته بنسبة النصف مقارنة مع 729 مليار دولار في 2013.

منح الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي تمويلات جديدة بقيمة إجمالية تُقدر بـ212 مليون دولار، وذلك لمساعدتها على تطوير البنية التحتية، وتوفير مصادر تمويل للمؤسسات الصغرى والمتوسطة. وقالت وكالة الأنباء التونسية الرسمية، اليوم الأربعاء، إن اتفاقيات التمويل ال3 الجديدة، وقعها وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة، وعبد اللطيف يوسف الحمد على هامش الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، التي يُنتظر أن تُختتم أعمالها مساء اليوم بتونس. وأوضحت أن التمويل يتوزع على خط ائتماني بقيمة 20 مليون دولار، يستفيد منه بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسي، لتوفير التمويل الضروري لمشاريع القطاع الخاص. وتهتم الاتفاقية الثانية بخط ائتماني آخر بقيمة 50 مليون دولار، من الحساب الخاص لصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للحكومة التونسية، لتمكينها من تمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة. أما الاتفاقية الثالثة، فتتعلق بمساهمة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في تمويل المرحلة الثالثة من مشروع الطرقات المحلية والمسالك الريفية، بمبلغ يُقدر بـ40 مليون دينار كويتي، أي 142 مليون دولار. وبهذه التمويلات الجديدة، يرتفع حجم تدخل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لدعم تونس إلى نحو 1.9 مليار دولار قيمة بواقع 51 قرضا، و16.45 مليون دولار، وهي قيمة 12 هبة.