أكد السيد مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي المستقيل اليوم، أن الحل الوحيد لتمرير موازنة 2020 هو إعادة هيكلتها. وقال صالح في تصريح له، إن هيكلة الموازنة وإعادتها للمربع الأول هي الحل الوحيد لإقرارها مبيناً أن العجز لا يحل إلا بعملية جراحية مالية وتحتاج لتضحيات. وأضاف أن أمام مجلس النواب مهمة إعادة النظر في التشريعات الصادرة من 2003 وإلى اليوم والتي ترتبت عليها تبعات مالية كبيرة غير قابلة للتغيير، محذرا أنه في حال عدم إعادة هيكلة الموازنة وإيجاد بدائل وحلول أخرى فإنه من المرجح عدم إقرارها هذا العام. وأشار إلى أن العجز تجاوز الخمسين ترليون دينار عراقي، مبينا أنه لا يوجد له حل سوى الاستدانة في وقت لا تتحمل فيه البلاد ديوناً أخرى. وكانت السيدة ندى جودت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية قد طالبت أمس الأحد بمساءلة السيد عادل عبدالمهدي رئيس الوزراء المستقيل، عن أسباب العجز الحاصل في مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد لسنة 2020. وبحسب صندوق النقد الدولي فإن ديون العراق تفاقمت خلال السنوات الماضية، حيث كانت قبل 6 سنوات 73.1 مليار دولار، وارتفعت في العام 2014 إلى 75.2 مليار دولار، وفي العام 2015 أصبحت 98 مليار دولار، فيما كانت قبل عامين 114.6 مليار دولار، لترتفع في العام 2017 إلى 122.9 مليار دولار.

أعلنت وزارة النفط العراقية اليوم، عن تصدير أكثر من 110 ملايين برميل نفط في شهر مايو الماضي وبعائدات مالية فاقت السبعة مليارات دولار. وأفادت الوزارة في بيان لها، بأن مجموع صادرات النفط الخام العراقي عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو) بلغ في الشهر الماضي 110 ملايين و 736 ألف برميل نفط وبمعدل تصدير يومي قدره 572ر3 مليون برميل يومياً. وأوضحت أن الواردات المالية المتحققة من تلك الصادرات بلغت سبعة مليارات و 384 مليون دولار وبمعدل بيع قدره 6ر66 دولار للبرميل الواحد. وكانت وزارة النفط العراقية أعلنت عن تصدير نحو 104 ملايين برميل نفط في شهر إبريل الماضي وبعائدات مالية فاقت السبعة مليارات دولار.

بموازنة قدرها نحو 108 مليارات دولار وعجز بلغ نحو 19 مليار دولار استقبل العراق عامه الجديد، وينتظر أن يقر مجلس النواب هذه الموازنة خلال الأسابيع المقبلة. ويأتي تأخر إقرار الموازنة بسبب عدم اكتمال التشكيلة الحكومية والخلافات بين القوى السياسية بشأن بعض بنودها. أزمات ومشاكل كبيرة مرت بها البلاد العام الماضي ظهرت ظلالها في الموازنة الجديدة، خاصة الحركة الاحتجاجية التي شهدتها البصرة ومدن عراقية أخرى ومطالباتها بالإصلاح والتغيير ومحاربة الفساد، بحسب تقرير نشرته الجزيرة نت . وعلى الرغم من أن العراق قد اجتاز محنة الحرب وهدأت معظم جبهاته فإن الكثير من التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية ما زالت قائمة، فالحرب قد خلفت دمارا واسعا في العديد من المدن، كما خلفت أيضا جيوشا من الأيتام والأرامل والعاطلين عن العمل. أما المظاهرات التي انطلقت في البصرة ومدن أخرى الصيف الماضي فيرجح مراقبون أن تعود مرة أخرى وبشكل أكثر اتساعا ربما، وذلك بعد أن فشلت الحكومة في معالجة الأزمات البنيوية التي يعانيها قطاع الخدمات في العراق، خاصة الكهرباء والمياه. وتمتلئ الأسواق العراقية ببضائع من مختلف دول العالم، خاصة دول الجوار، في حين تكاد تغيب بشكل شبه كامل منتجات الصناعة المحلية، بالإضافة إلى المحاصيل الزراعية التي بات العراق -الذي اشتهر بخصوبة أراضيه وكثرة مياهه- يستوردها من الخارج أيضا. جملة من المشاكل والتحديات لا يكاد العراق يفيق من واحدة حتى يغرق في أخرى وكأنها دوامة اختطفت البلاد وجعلتها رهينة لفوضى لم تفلح الحكومات المتعاقبة في وضع حد لها منذ عام 2003 حتى اليوم.

توقعت وزارة التخطيط العراقية ارتفاع نسبة الفقر في العراق إلى 30% بسبب الأوضاع الأمنية التي تشهدها بعض المحافظات العراقية . وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، في تصريحات صحفية له اليوم الإثنين، إن موجات النزوح الأخيرة التي شهدتها بعض المحافظات العراقية بسبب الأوضاع الأمنية، والمتوقع أن تتمخض عن أكثر من مليون و600 ألف نازح ستلقي بظلالها على الفقر، متوقعا أن تصل نسبة الفقر إلى 30% خلال العام الحالي، بعد أن كانت 19% خلال عام 2012. وأكد الهنداوي أن الوزارة لم تصدر حتى الآن أي إحصائية بشأن نسبة الفقر للعام الحالي، موضحا أن الوزارة تنسق مع الوزارات المعنية لتسجيل كل نتائج النزوح الجماعي باعتبار أن الفقر يشتمل على كل الأمور المتعلقة بالصحة والسكن والعمل والتعليم وتدهورها يؤدي إلى زيادة نسبة الفقر. وكانت وزارة التخطيط أعلنت في يوليو 2013، أن مؤشرات المسح الذي أجرته لعام 2012 بينت انخفاض مستوى الفقر في العراق من 23% الى 18.9%، فيما أشارت الى أن المسح يعتبر الاوسع في العالم حيث شمل 311 ألف أسرة واستهدف مليوني نسمة.

تضع الانتخابات التشريعية الأولى منذ الانسحاب الأمريكي نهاية 2011 العراق على أبواب تغيير حكومي يأمل مراقبون بأن يساهم في إصلاح اقتصاد يعتمد بشكل كبير على إيرادات النفط. ويملك العراق أحد أكبر احتياطات النفط والغاز في العالم، ويسعى إلى زيادة معدلات إنتاج الطاقة بشكل مستمر رغم المعوقات التي تحول دون ذلك وبينها البيروقراطية وضعف البنى التحتية. ومن العوامل التي تضع عراقيل إضافية أمام هذا الهدف النزاع المستمر منذ سنوات بين بغداد وإقليم كردستان الغني بموارد الطاقة والذي يتمتع بحكم ذاتي ويسعى إلى توقيع عقود مع شركات أجنبية دون العودة إلى الحكومة المركزية في بغداد. وستكون هذه العراقيل على رأس الأولويات الاقتصادية لأي حكومة تخرج بها الانتخابات التشريعية المقررة بعد غد الأربعاء. ويمثل النفط الخام أكثر من 90 % من موارد البلاد وأكثر من 70 % من الناتج المحلي، وفقا لصندوق النقد الدولي. وعلى الرغم من الدعوات الموجهة إلى العراق لبذل مزيد من الجهود في سبيل تنويع مصادره الاقتصادية، مازال يشكل النفط العنصر الرئيسي الحيوي الوحيد تقريبا لاقتصاد البلاد على طريق عملية إعادة البناء بعد عقود من الصراعات.

تتجه صادرات النفط من مرافئ جنوب العراق إلى تسجيل مستوى قياسي مرتفع في أبريل، بحسب بيانات تحميل، ومصادر في قطاع النفط، وهو ما يعكس جهود العراق لزيادة طاقته الإنتاجية وتحقيق نمو للإمدادات النفطية في عام 2014. وقالت المصادر النفطية إن شحنات خام كركوك من شمال العراق لا تزال متوقفة منذ تفجير أوقف تدفق النفط، وعطل خط الأنابيب في الثاني من مارس، وهو ما جعل صادرات العراق بشكل عام أقل من مستوياتها. وأظهرت بيانات ملاحية أن الصادرات من مرافئ جنوب العراق بلغت في المتوسط 2.55 مليون برميل يوميا من النفط في الـ23 يوما الأولى من أبريل. وأبلغ مصدر في قطاع النفط يراقب الصادرات بتقديرات مماثلة. وإذا استمر هذا المستوى في الفترة المتبقية من أبريل، فإن صادرات النفط من جنوب البلاد ستتجاوز المستوى الذي سجلته في فبراير عند 2.50 مليون برميل يوميا، وهو الأعلى من نوعه منذ عام 1979.