أنهى سوق الأسهم السعودية، جلسة، امس، باللون الأخضر؛ ليواصل ارتفاعه للجلسة الخامسة على التوالي، في ظل صعود جماعي لقطاعاته الرئيسية. وأغلق المؤشر العام للسوق «تاسي» مرتفعا 0.35%، بمكاسب بلغت 41.63 نقطة، صعد بها إلى مستوى 12,023.03 نقطة، ليغلق أعلى مستويات 12 ألف نقطة لأول مرة منذ بداية أغسطس.

سجلت البنوك السعودية المدرجة ارتفاعاً بإجمالي الموجودات الأصول بنسبة 10.5 % بنهاية الربع الثاني من عام 2024 على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 376.43 مليار ريال عن العام السابق. وأظهرت إحصائية تستند لبيانات البنوك على موقع «تداول»، ارتفاع إجمالي الموجودات إلى 3.952 تريليون ريال بنهاية الربع الثاني من عام 2024، مقابل 3.576 تريليون ريال بنهاية الربع ذاته من عام 2023م. وارتفعت أصول جميع البنوك السعودية المدرجة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي، كان على رأسها البنك الأهلي السعودي بزيادة نسبتها 9.2 %، وبما يعادل 91.9 مليار ريال مقارنة مع العام السابق.

قفزت قيمة الأصول الاحتياطية الرسمية الإجمالية للسعودية بنهاية شهر مارس الماضي لأعلى مستوى في 14 شهراً. وارتفع إجمالي الأصول الاحتياطية الرسمية للمملكة بنسبة 3.79 % بنهاية شهر مارس على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 62.34 مليار ريال بنحو 16.62 مليار دولار عن قيمتها في نهاية الشهر المماثل من العام الماضي. وقفز إجمالي الأصول الاحتياطية الرسمية للمملكة الاحتياطات بالعملات الأجنبية والذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة الوضع في صندوق النقد الدولي إلى 1.707 تريليون ريال بنحو 455.3 مليار دولار، مقابل 1.645 تريليون ريال بنحو 438.68 مليار دولار بنهاية مارس من عام 2023، بحسب بيانات البنك المركزي السعودي «ساما».

واصل سوق الأسهم السعودية، أداءه الإيجابي بنهاية جلسة امس، ليسجل ارتفاعه التاسع على التوالي، وسط صعود جماعي للقطاعات الكبرى، ليقفز لأعلى مستوى منذ بداية أغسطس الماضي. وأنهى المؤشر العام للسوق تاسي تعاملاته مرتفعا 0.65%، بمكاسب بلغت 75.62 نقطة، صعد بها إلى مستوى 11,676.34 نقطة. وتراجعت قيم التداول إلى 6.4 مليار ريال، من خلال 260.54 مليون سهم، مقابل 4.5 مليار ريال، بتداولات بلغت 194.52 مليون سهم، بنهاية جلسة أمس الأحد. وجاء إغلاق 11 قطاعاً باللون الأخضر، بقيادة قطاع البنوك الذي سجل ارتفاعاً نسبته 1.58%، وصعد قطاع المواد الأساسية 0.96%، وبلغت مكاسب قطاعي الطاقة والاتصالات 0.57% و0.37% على التوالي.

سجل عدد التراخيص الاستثمارية المصدرة بالمملكة العربية السعودية عن وزارة الاستثمار ارتفاعاً بنسبة 93.9% خلال الربع الثاني من عام 2023 على أساس سنوي. وبلغ إجمالي عدد التراخيص الاستثمارية الجديدة التي تم إصدارها خلال الربع الثاني من عام 2023 نحو 1819 ترخيصاً، بعد استبعاد التراخيص المصدرة بموجب حملة مكافحة مخالفي نظام التستر التجاري «تستر»، مقابل 938 ترخيصاً في الربع الثاني من عام 2022؛ وفقاً للنشرة الشهرية لأداء أبرز المؤشرات الاقتصادية والاستثمارية في المملكة الصادرة عن وزارة الاستثمار.

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، عن تأسيس الشركة السعودية لإدارة المرافق «FMTECH». وذكر الصندوق - الذي يعد الصندوق السيادي للمملكة- في بيان، أن الشركة الجديدة المتخصصة بتقديم خدمات في إدارة المرافق والطاقة، وإدارة النفايات، والصيانة، وخدمات التنظيف، والأمن، وخدمات تنسيق الحدائق «تهدف إلى تعزيز الاستدامة التنموية ورفع كفاءة العمليات التشغيلية في قطاع إدارة المرافق محلياً». وأضاف البيان، أن الشركة الجديدة «ستركز أنشطتها على إدارة المرافق ، بما يسهم في خفض التكاليف، وإطالة العمر الافتراضي للمنشآت لمختلف مشاريع التطوير العقاري بالمملكة».

حقق صندوق الاستثمارات العامة السعودي نمواً بإجمالي الموجودات خلال عام 2022 بنسبة 15% على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 377.46 مليار ريال عن العام الماضي. وكشف صندوق الاستثمارات العامة، في تقريره السنوي للعام 2022، الصادر امس الأحد، عن ارتفاع إجمالي الموجودات إلى 2.916 تريليون ريال بنهاية العام الماضي، مقابل 2.539 تريليون ريال في العام السابق. وجاء الارتفاع في حجم الموجودات/ الأصول الخاصة بصندوق الاستثمارات العامة؛ نتيجة نمو الأصول تحت الإدارة وخاصة الأصول ضمن محفظة المشاريع السعودية الكبرى التي قفزت بنسبة 245.7% في العام 2022 إلى 121 مليار ريال، مقابل 35 مليار ريال في العام 2021.

وقع صندوق الاستثمارات العامة السعودي وجهاز الاستثمار العماني، مذكرة تفاهم تهدف إلى توسيع فرص التعاون بين الطرفين، تمهيدا لضخ استثمارات سعودية بـ 5 مليارات دولار في السلطنة. جاء ذلك، بحسب بيان مشترك نشرته وكالتا الأنباء السعودية والعمانية الرسميتان.

أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن تأسيس الشركة السعودية للاستثمار السياحي أسفار، والتي تهدف لتعزيز قدرات القطاع السياحي المحلي والاستثمار في إنشاء المشاريع السياحية بمختلف مدن المملكة، والعمل على تطوير الوجهات الجاذبة في قطاعات الضيافة والترفيه والتجزئة والأغذية، إلى جانب الاستثمار في منظومة السياحة المحلية. وبحسب بيان للصندوق، ستعمل أسفار على تمكين القطاع الخاص من خلال استثمارات مشتركة، واستحداث فرص للمقاولين والموردين المحليين، إضافة للشركات الصغيرة والمتوسطة

انخفضت سيولة بورصات مجلس التعاون الخليجي خلال النصف الأول من عام 2023 بنسبة 37.5 % سنوياً، ورغم ذلك اقتنصت السوق المالية السعودية تداول النصيب الأكبر من السيولة بنحو 63.3 %. وحسب تقرير شركة الشال للاستشارات الاقتصادية، الصادر أمس، فقد تراجعت سيولة البورصات السبع في النصف الأول من العام الحالي إلى 250.71 مليار دولار، مقابل 400.9 مليار دولار بالنصف المقارن من 2022. واقتنصت السوق المالية السعودية أكبر نصيب من السيولة خليجياً بقيمة 158.59 مليار دولار، بينما نالت بورصة البحرين أقل نصيب من السيولة خليجياً بما يمثل 0.1 %.

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، امس، عن إحصاءات سوق العمل للربع الأول للعام 2023؛ إذ أظهرت انخفاض معدل البطالة لإجمالي السكان في المملكة إلى 5.1 % خلال الربع الأول من عام 2023، منخفضاً بذلك بمقدار 0.9 % على أساس سنوي، فيما ارتفع معدل البطالة على أساس ربع سنوي بمقدار 0.3 %. وبحسب بيان الإحصاء، بلغ معدل البطالة للسعوديين نحو 8.5%، في الربع الأول للعام 2023، بارتفاع بمقدار 0.5%. وانخفض معدل المشتغلين السعوديين إلى السكان بنسبة 0.3 % حيث بلغ 48 % بالمقارنة مع الربع السابق، كما انخفض معدل مشاركة السعوديين في القوى العاملة بشكل طفيف بنحو 0.1 %، حيث بلغ 52.4 %.

ارتفع إجمالي القروض العقارية الممنوحة من المصارف التجارية في السعودية بنسبة 16.58% بنهاية الربع الأول من عام 2023 على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 100.44 مليار ريال عن حجمها في نهاية الربع ذاته من العام الماضي. وارتفعت القروض العقارية الممنوحة من المصارف التجارية إلى 705.95 مليار ريال بنهاية الربع الأول من عام 2023، مقابل 605.51 مليار ريال في نهاية الربع المماثل من عام 2022، وفقا لإحصائيات صادرة عن البنك المركزي ساما. وعلى أساس ربعي، ارتفعت القروض العقارية الممنوحة من المصارف التجارية بالمملكة بنحو 2.6% خلال الربع الأول من العام الجاري.

أنهى سوق الأسهم السعودية، تعاملاته الأسبوعية، بارتفاع ملحوظ ليعاود مكاسبه، بدعم 3 قطاعات كبرى، وسط ارتفاع السيولة بشكل ملحوظ مقارنة بالأسبوع السابق. وسجل المؤشر العام للسوق تاسي ارتفاعا نسبته 1.23%، خلال الأسبوع المنتهي في 2 مارس 2023، بمكاسب بلغت 124.46 نقطة، ليصعد إلى مستوى 10,277.76 نقطة. وارتفع رأس المال السوقي 16.93 مليار ريال، لتصل القيمة الاسمية للأسهم المدرجة بـتداول إلى 9.754 تريليون ريال، مقابل 9.737 تريليون ريال، بنهاية الأسبوع السابق. وغلب اللون الأخضر على أداء القطاعات، بصدارة قطاع الاتصالات الذي صعد 5.13%، وارتفع البنوك 1.77%، وسجل قطاع المواد الأساسية ارتفاعا نسبته 0.34%.

ارتفع حجم ودائع العملاء لدى البنوك السعودية المدرجة بنحو 8.3 % بنهاية عام 2022 على أساس سنوي، لتزيد خلال العام الماضي بواقع 176.8 مليار ريال عن قيمتها بنهاية العام السابق، وارتفع حجم ودائع العملاء إلى 2.295 تريليون ريال في نهاية عام 2022، مقابل 2.118 تريليون ريال بنهاية عام 2021. وسجلت جميع البنوك المدرجة ارتفاعاً بحجم ودائع العملاء بنهاية العام الماضي على أساس سنوي، باستثناء البنك الأهلي السعودي الذي سجل انخفاضاً نسبته 3.45% عن عام 2021، إلا أنه لا يزال يتربع على الصدارة باستحواذه على 24.76% من ودائع العملاء بالقطاع.

قال محمد القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية، إن هناك 23 شركة تنتظر استكمال إدراجها في السوق خلال العام الجاري. وأضاف القويز خلال كلمته في ملتقى السوق المالية السعودية 2023، امس، أن الهيئة تنظر حاليا في 77 ملفا لشركات ترغب بالإدراج في السوق الرئيس وسوق نمو. وذكر أن الهيئة رفضت عدداً من طلبات الإدراج، التي لا تتماشى مع معايير الإفصاح والحوكمة، ويتوقع زيادة رفض طلبات الإدراج خلال الفترة القادمة. والبورصة السعودية الرئيسية هي الأكبر في المنطقة بالقيمة السوقية البالغة 2.7 تريليون دولار، وتضم 206 شركات وصندوقا عقاريا.

تعتزم السعودية استثمار أكثر من 266 مليار دولار في قطاع الطاقات النظيفة، ما يُعد أكبر استثمار معلن في المنطقة العربية حتى 2023، والذي يعادل موازنات سنوية لدول بكاملها. فالسعودية التي تعتبر أكبر مصدر للنفط للعالم، تسعى لتكون رائدة في تصدير الطاقات النظيفة على غرار الهيدروجين والأمونيا الزرقاء والخضراء. كما أنها تسعى إلى إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والطاقة النووية، المصنفة طاقة نظيفة وغير متذبذبة ورخيصة التكلفة نسبيا، مقارنة بإنتاجها من طاقات نظيفة أخرى.

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال افريقيا إلى 3.2 بالمائة خلال 2023، مقارنة مع 3.6 بالمائة كانت متوقعة في أكتوبر 2022. وقال الصندوق في تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي الصادر الثلاثاء، إنه رفع توقعات نمو اقتصادات المنطقة في 2024 بنسبة 0.2 بالمائة إلى 3.5 بالمائة. وكانت اقتصادات المنطقة سجلت نموا بنسبة 5.4 بالمائة في العام الماضي، و4.1 بالمائة في 2021. وبالنسبة للاقتصاد السعودي خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في العام الحالي بنحو 1.1 نقطة مئوية، عن تقديراته السابقة في أكتوبر الماضي. وحسب التقرير، سيساهم تخفيض إنتاج النفط الذي يتماشى مع اتفاقية أوبك+ في تراجع نمو اقتصاد السعودية إلى 2.6 بالمائة في عام 2023، مقارنة مع نمو 8.7 بالمائة في العام 2022.

كشفت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، امس، عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية خلال الربع الرابع من عام 2022 بنسبة % 5.4 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق 2021، كما حققت المملكة ارتفاعاً بالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2022 بنسبة 7.8% مقارنةً بالعام السابق، ليسجل أعلى نمو منذ عام 2011. وأوضحت الهيئة، بحسب بيان لها خلال تقرير التقديرات السريعة لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 أن الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية حقق خلال الربع الرابع من عام 2022، نمواً إيجابياً بنسبة 6.1% مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق 2021.

شهد سوق الأسهم السعودية - تداول، ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأسبوع، ليرتفع للأسبوع الثاني على التوالي، في ظل انخفاض جماعي للقطاعات الكبرى. وسجل المؤشر العام للسوق تاسي ارتفاعاً نسبته 1.30%، بالأسبوع المنتهي في 26 يناير 2023، بمكاسب بلغت 139.64 نقطة، ارتفع بها إلى مستوى 10,821.01 نقطة، مقابل 10,682.01 نقطة بالأسبوع السابق. وربح رأس المال السوقي نحو 180 مليار ريال خلال الأسبوع، لتصل القيمة السوقية للأسهم المدرجة بـتداول إلى 10.15 تريليون ريال