أعلنت كل من وزارة البلدية ووزارة التجارة والصناعة عن طرح فرص استثمارية للحصول على قسائم أراضٍ لإنشاء مصانع متخصصة في مجال إعادة التدوير بمنطقة العفجة للصناعات التدويرية، وذلك بهدف تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحقيق منظومة متكاملة للاقتصاد الدائري. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد بمقر وزارة البلدية صباح أمس، بمشاركة المهندس حمد جاسم البحر، مدير إدارة تدوير ومعالجة النفايات بوزارة البلدية، والسيد عمر جعفر العلي رئيس قسم المناطق الصناعية بوزارة التجارة والصناعة. كما حضر المؤتمر الصحفي السيد عبد الله الكراني الوكيل المساعد لشؤون الخدمات العامة بوزارة البلدية. - تطوير منظومة الاقتصاد الدائري وخلال كلمته في المؤتمر الصحفي، أكد المهندس حمد جاسم البحر، مدير إدارة تدوير ومعالجة النفايات بوزارة البلدية، أن فرص الحصول على الأراضي للقطاع الخاص تأتي من ضمن خطة دولة قطر لمسألة الحد من النفايات وإعادة تدويرها وإدارتها بالشكل الصحيح، لتصبح مصدراً متعدد الاستخدام للعديد من المنتجات والصناعات التي تساهم في تطوير منظومة الاقتصاد الدائري، فقد حرصت الدولة، من خلال رؤيتها الوطنية 2030، على تحقيق التوازن بين مكونات التنمية المستدامة، والتي تمثل إطار عمل شامل لتحسين الاستغلال الأمثل للنفايات من خلال التكامل بين القطاع الحكومي والخاص. وأشار إلى أن فرص الحصول على الأراضي للقطاع الخاص تهدف إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال إعادة التدوير، تماشياً مع قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2020، وذلك ضمن رؤية قطر الوطنية 2030 لتحقيق التنمية المستدامة من خلال توفير بيئة استثمارية محفزة لشركات القطاع الخاص في مجالات تدوير النفايات المختلفة. واكد المهندس حمد جاسم البحر، ردا على سؤال ل الشرق انه سيتم طرح ٣٠ قسيمة جدد للقطاع الخاص لإنشاء مصانع لإعادة التدوير في تسع مجالات.وأوضح أن منطقة العفجة للصناعات التدويرية، تم تخصيصها للصناعات التدويرية، تضم حالياً 24 مصنعاً قيد الإنشاء و16 مصنعاً قائماً، متخصصة في إعادة تدوير مختلف أنواع النفايات. كما قال إن المشروع يقدم فرصاً استثمارية واسعة تشمل مجالات إعادة تدوير الورق، الأخشاب، البلاستيك، الزجاج، الأقمشة المستخدمة، النفايات الإلكترونية، المخلفات الحيوانية، ومخلفات الأغذية، بالإضافة إلى مشاريع فرز النفايات، مما يسهم في تعزيز التنوع الصناعي في الدولة والحد من طمر هذه المواد في المطامر الصحية. وأكد أن فرص الحصول على الأراضي للقطاع الخاص ستدعم مجال إعادة تدوير النفايات من خلال الحفاظ على الموارد وضمان حسن استخدامها وتوظيفها للوصول إلى اقتصاد دائري مستدام، واستقطاب تقنيات إعادة التدوير بما يواكب أحدث التطورات العالمية، إضافةً إلى الفوائد الاقتصادية الكبيرة التي سيحققها كل من القطاعين العام والخاص من خلال توفير حلول مستدامة لمعالجة النفايات. وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الدولة في تعزيز قدرة قطر على التعامل مع الزيادة الكبيرة في كمية المخلفات الناتجة عن التطور العمراني والاقتصادي في البلاد، وتعزيز الشراكات بين القطاع الخاص والعام لبناء سوق اقتصاد دائري مميز. وأكد المهندس البحر أنه سيتم طرح 30 قسيمة جديدة للقطاع الخاص لإنشاء مصانع لإعادة التدوير في 9 مجالات . - تعزيز القدرة التنافسية وفي هذا السياق، أوضح السيد عبد الله غانم المعاضيد، مدير إدارة التنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة، أن هذه المبادرة تأتي في إطار إستراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية 2024 – 2030، التي أطلقتها الوزارة مؤخراً، والهادفة إلى تعزيز القدرة التنافسية للصناعات الوطنية، ودعم التحول نحو الاقتصاد الدائري من خلال تبني حلول مبتكرة في إعادة التدوير والاستخدام الأمثل للموارد. وأضاف أن الوزارة تواصل جهودها لتعزيز دور القطاع الخاص في تطوير الصناعات المستدامة، لاسيما في مجال إعادة التدوير، لما له من أثر إيجابي في دعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على البيئة. وأشار إلى أن التسجيل للاستفادة من هذه الفرص سيبدأ عبر منصة النافذة الواحدة اعتباراً من 21 مايو وحتى 21 أغسطس 2025، ولمدة ثلاثة أشهر، وذلك لضمان سهولة الإجراءات أمام المستثمرين الراغبين في تأسيس مشاريع تدوير النفايات. بدوره استعرض السيد عمر جعفر العلي، رئيس قسم المناطق الصناعية بوزارة التجارة والصناعة، إجراءات الحصول على أرض في منطقة العفجة، حيث تتمثل في مرحلة طلب التقديم على أرض صناعية، ثم مرحلة إرفاق المستندات إلكترونيا، بحيث يقوم المستثمر بتعبئة الطلب إلكترونيا، ثم تأتي مرحلة دراسة وتقييم الطلب، وأخيرا مرحلة البت في القرار. وفي ختام المؤتمر الصحفي، أكد المشاركون أن هذه المبادرة تأتي ضمن الجهود الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة، ودعم التحول نحو الاقتصاد الدائري.

في إطار دعمها لجهود القطاع الخاص لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، قام وفد من وزارة البيئة والتغير المناخي، بزيارة لمحطة ترحيل النفايات في الخور، التي تُعد جزءاً أساسياً من البنية التحتية لإدارة النفايات في قطر، بقدرة يومية تصل إلى 1500 طن من النفايات. وقام الدكتور سعود بن خليفة آل ثاني، مدير إدارة التنمية الخضراء والاستدامة البيئية، بالاطلاع على تفاصيل المحطة، التي تساهم في فرز النفايات وتقليل حجمها ونقلها لمصانع إعادة التدوير بكفاءة، مما يعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص. وقدم السيد حسن مال الله، الرئيس التنفيذي لشركة غلوبال المشغلة للمحطة، أهم الإنجازات والخطط المستقبلية للمحطة، مشيراً إلى أن المشروع خطوة أساسية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية، والاقتصاد الدائري، كما يسعى المشروع إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، وتمكين التكنولوجيات النظيفة، وتقليل الانبعاثات، بما يتماشى مع هدف قطر لإغلاق وإعادة تأهيل 100 % من مطامر النفايات غير الصحية وزيادة معدلات إعادة التدوير. ويساهم المشروع في إزالة الكربون من قطاع إدارة النفايات، المسؤول عالميًا عن حوالي 3-5 % من الانبعاثات، وذلك من خلال جذب الاستثمارات والتمويل، وخلق فرص العمل، حيث تتوقع بعض الجهات أن يحقق الاقتصاد الدائري في قطر نحو 17 مليار دولار إضافية بحلول عام 2030، بالإضافة إلى خلق ما يقرب من 19,000 فرصة عمل جديدة.

يدعم مطار حمد الدولي مبادرة اليوم العالمي للبيئة لعام 2023 التابع للأمم المتحدة دحر التلوث البلاستيكي، الهادف إلى تشجيع الأفراد والشركات في جميع أنحاء العالم على الحد من استهلاك البلاستيك والتحول نحو الاقتصاد الدائري. وتشمل أهداف الاستدامة البيئية لمطار حمد الدولي الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وإدارة المخلفات. وفي هذا الإطار، يسعى مطار حمد الدولي إلى معالجة عمليات إدارة النفايات وتعزيز التواصل مع الشركاء التجاريين والهيئات الحكومية من أجل اعتماد أفضل المعايير البيئية ذات التأثير الإيجابي على البيئة. من خلال نظامٍ معزز لإدارة النفايات و المعتمد من قبل المطار، تم إعادة استخدام أو إعادة تدوير حوالي 40٪ من النفايات الناتجة من عمليات المطار في السنة المالية 2022-2023، بما في ذلك 736 طناً من النفايات البلاستيكية، كما يتم استخدام النفايات غير القابلة لإعادة التدوير لإنتاج الكهرباء. وقد استبدل فندق أوريكس المطار الواقع في منطقة المغادرين، البلاستيك بحلول أكثر استدامة؛حيث تم استبدال عبوات المياه البلاستيكية بأخرى صديقة للبيئة المصنوعة من أصل نباتي بنسبة 76٪، واعتماد بطاقات مصنوعة من الخيزران لجميع بطاقات المفاتيح الخاصة بغرف الضيوف، واستخدام الأوراق المعاد تدويرها في جميع أعمال الطباعة داخل الفندق، واستبدال وسائل الراحة الفندقية البلاستيكية بمواد أكثر قابلية للتحلل. وللحفاظ على ميزات ومتطلبات المساحات الخضراء في المطار، يتم استخدام الأسمدة العضوية الناتجة من النفايات المعاد تدويرها، وقد تم تقديم ذلك كإحدى مبادرات شراكة مطار حمد الدولي مع وزارة البلدية. ومن خلال محطة معالجة مياه الصرف الصحي المخصصة في المطار، يتم إعادة استخدام 100٪ من مياه الصرف الصحي لري الأشجار والنباتات داخل المطار، مما يؤدي إلى عدم تصريف مياه الصرف الصحي إلى البحر. وفي إطار التزامه بحماية البيئة وهدفه المتمثل في تحقيق صفر نفايات، بدأ مطار حمد الدولي عمليات لتعزيز أنظمة إدارة النفايات، مما أدى شهرياً إلى تحويل أكثر من 1200 طن من النفايات من المكبات إلى عمليات الفرز وإعادة التدوير وتوليد الطاقة. منذ كان المطار قيد الإنشاء، كان الحفاظ على الطاقة أحد المكونات البيئية التي تم أخذها في عين الاعتبار، إذ تم اعتماد تصميمٍ هيكلي يسمح بالحفاظ على الطاقة اللازمة للتبريد، بالإضافة إلى اختيار المواد الشمسية لتركيب الأسقف والجدران. كما نفّذ مطار حمد الدولي العديد من المبادرات والضوابط البيئية لتقليل استخدام الطاقة في عملياته اليومية مثل تحسين نظام التبريد، والقياس الذكي، وجودة الهواء المحيط، ومراقبة الضوضاء،ودمج إضاءة LED للتحكم في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في المطار والحد منها.

يعمل المعهد العالمي للنمو الأخضر،(GGGI) مع وزارة البيئة والتغير المناخي لتنفيذ عدد من المشاريع لجعل قطر أكثر قدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، إذ تشمل المشاريع التكيف مع تغير المناخ، تعزيز الاقتصاد الدائري، تتبع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (القياس والإبلاغ والتحقق)، تطوير مسار النمو الأخضر، وبناء القدرات. وأكدت السيدة هيلينا ماكلويد، نائب المدير العام ورئيس قسم تخطيط وتنفيذ النمو الأخضر في المعهد العالمي للنمو الأخضر لـ «الشرق»، إن مكتب GGGI بالدوحة والذي افتتح في يناير 2022 يقدم المساعدة التقنية للحكومة من خلال استشارات السياسات، وتخطيط الاستثمار وبناء القدرات، مشيرة إلى أن دور المعهد العالمي للنمو الأخضر هو العمل كمستشار موثوق به، والمساهمة في تلبية العمل المناخي في قطر مثل الحد من الانبعاثات بما يتماشى مع التزاماتها العالمية في اتفاقية باريس. مراقبة وقياس الانبعاثات وأشارت إلى أن إحدى أولويات المعهد العالمي للنمو الأخضر (GGGI) في قطر، تتمثل في تسريع عملية تطوير نظام شامل للقياس والإبلاغ والتحقق سيمكن قطر من مراقبة وقياس انبعاثات غازات الدفيئة خاصة في قطاعات الطاقة والنقل والصناعة والنفايات، لافتة إلى أن نظام القياس والإبلاغ والتحقق (MRV) يسمح بتقديم وقياس دقيق للانبعاثات، وهو أحد متطلبات الاتفاقية الدولية لتغير المناخ. وقالت ماكلويد أن هذه هي الأولوية القصوى التي توليها وزارة البيئة والتغير المناخي لنا هذا العام، لأنه يتعين عليهم تقديم وثيقة رسمية وتقرير يخبر العالم بدقة عن انبعاثاتها في الدولة في تلك القطاعات المختلفة، منوهة إلى أن المعهد يعمل أيضا على النفايات الدائرية والاقتصاد الدائري وكيفية إدارة النفايات بشكل مستدام. وتابعت قائلة: نحن نعمل أيضا مع وزارة البيئة والتغير المناخي، على القطاع المالي لجعله أكثر اخضرارًا واستدامة، وذلك لتعزيز النمو الاقتصادي الأخضر، إذ إن الأمر لا يتعلق فقط بتغير المناخ، وخفض الانبعاثات، ولكن أيضًا، على سبيل المثال، حماية التنوع البيولوجي للبلد والبلد نفسه من تغير المناخ. خفض استهلاك الطاقة يحمي البيئة وأشارت إلى أن المعهد العالمي للنمو الأخضر (GGGI) يعمل في 40 دولة حول العالم عبر أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأوروبا، حيث يقدم المشورة للحكومات المضيفة، وتوفر المساعدة الفنية، والتحليل، وتقدم التوصيات بشأن ما هو أفضل لبلد ما. وأردفت قائلة: وبعد جمع الأدلة وتقديم التوصيات، يعود الأمر إلى الحكومة لاتخاذ قرار بشأن ما ستفرضه في القانون أو في السياسة وكيف يمكن تنفيذها، أي اننا نعمل مع الحكومة كشركاء، ولكن مع الحكومة في الصدارة، لذلك نأتي بأفكارنا ومعرفتنا ونصائحنا، لكن الأمر متروك للحكومة لتقرر ما هو في مصلحتها. ترشيد استهلاك الطاقة وفيما يتعلق بالاستهلاك، قالت نائب المدير العام في المعهد العالمي للنمو الأخضر، إن ترشيد استهلاك الطاقة سيساعد بشكل كبير في حماية البيئة، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال التأثير على سلوك الناس، مبينة أن كل طريقة بسيطة لتوفير الموارد تجعل الناس يدركون أن هناك فائدة للبيئة من خلال استخدام طاقة أقل، فعلى سبيل المثال، تشغيل تكييف الهواء بمستوى مريح واستخدام صنبور مياه فعالة سيوفر الطاقة والموارد. وأكدت ماكلويد على أن قطر دولة رائعة لأنها صغيرة نسبيًا من حيث عدد السكان، لكنها حقًا حققت إنجازات ملحوظة على المستوى الدولي، حيث إنها تساعد البلدان الأقل ثراءً أيضًا في معالجة تغير المناخ، موضحة انهم قد ناقشوا أيضًا مع صندوق قطر للتنمية بشأن القيام ببعض المشاريع في البلدان النامية. ملاعب صديقة للبيئة وبالنسبة لبطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، قالت إن قطر شيدت أكثر الملاعب مراعاةً للمناخ وصديقة للبيئة كجزء من البطولة، كل هذا فضلا عن الاستثمار في الحافلات الإلكترونية للحد من الانبعاثات، منوهة إلى أن كأس العالم تدور حول كونها مستقبلية ومتطورة وتفتح آفاقا جديدة، معتبرة أن مثل هذا الإنجاز يمكنهم أيضًا تقديمه في هذا النقاش حول المناخ، وذلك ممكن من خلال التطلع إلى الأمام بأحدث التقنيات والعثور على تلك الحلول وإيجاد الحلول على نطاق يحدث فرقًا للعالم. ونوهت ماكلويد أن المعهد العالمي للنمو الخضر، يضع إطار السياسة العامة لتطوير مسار النمو الأخضر لإخراج الكربون من الاقتصاد مع الحفاظ على الازدهار الاقتصادي، أي إنه يبحث في آثار تغير المناخ على الاقتصاد، والبيئة، والأشخاص، ثم نظام القياس والإبلاغ والتحقق، وهو النظام الذي يمكنه قياس الانبعاثات والإبلاغ عنها بدقة في الدولة، كما يغطي اهتمام المعهد أيضًا إدارة النفايات وكيفية جعل الأشياء أكثر استدامة. مشاريع مشتركة وفيما يتعلق بالمشاريع التي يتم تنفيذها في قطر، قالت نائب المدير العام، إن للمعهد العالمي للنمو الأخضر ودولة قطر مشاريع مشتركة خارج الدولة، واستشهدت في ذلك بمشروع ممول من قبل قطر في المحيط الهادئ. وأضافت قائلة: يتعلق هذا بالعمل مع رواد الأعمال الذين يعملون في أعمال خضراء أو أعمال مستدامة، ومساعدتهم على الازدهار والنمو، إذ تعمل قطر لمساعدة البلدان الفقيرة حقًا والمعرضة بشدة لتغير المناخ، فقد تعهدت الدول الغنية بمساعدة البلدان الفقيرة في التغلب على الآثار الكبيرة لتغير المناخ، وقطر هي واحدة من تلك الدول التي تساعد الدول الفقيرة. وقالت إن قطر أعطت أولوية المساعدة لهذه الدول الجزرية الصغيرة النامية، بالإضافة إلى الدول الأقل نموا، مضيفة أنهم يقدمون دعمًا لهذه الشركات في التخطيط، ويدربونهم على كيفية إدارة أعمالهم، وإدارة شؤونهم المالية، كما يقدم لهم المعهد منحًا لبدء أعمالهم، مؤكدة أن المعقد قد حقق بعض النجاحات المذهلة في هذا المجال.

استعرضت الجلسة السابعة لملتقى الخيمة الخضراء، التي ينظمها برنامج لكل ربيع زهرة عضو مؤسسة قطر، عددا من التجارب والتطبيقات الناجحة في الاقتصاد الدائري من الدول العربية والعالمية، التي أطلقت مبادرات لإعادة الاستخدام وزيادة الاستفادة من المواد والنفايات المهدرة من صناعات مختلفة وإدارتها على النحو الأمثل، خاصة في ظل محاولات خفض انبعاثات الكربون ومكافحة التغيرات المناخية. وتناولت الجلسة المنظور الإسلامي للاقتصاد الدائري وأبعاده التنموية، ودور الاقتصاد الدائري في تحقيق الاستدامة، حيث أكد المشاركون في الجلسة أن هناك ممارسات حالية ونماذج مشرفة لدولة قطر في الاقتصاد الدائري، وإعادة تدوير المخلفات في العديد من القطاعات، وخاصة قطاع المقاولات، حيث يتم إعادة تدوير مخلفات المباني، وإطارات السيارات، مشيرين إلى تجربة قطر ونجاحها في إعادة تدوير 80 % من مخلفات الاستادات الثمانية التي استضافت بطولة كأس العالم 2022. وأشاروا إلى أنه مفهوم الاقتصاد الدائري يتمثل في تقليل التلوث والنفايات ومواجهة تحديات التغير المناخي وصولا إلى الاستدامة. وأكدوا على دوره في مواجهة التغيرات المناخية، لاسيما وأن العالم قد شهد نموا اقتصاديا وسكانيا متزايدا، مما أحدث ضغوطات كبيرة على البيئة ونمط الحياة، وبالتالي شهد كوكب الأرض، توليد كميات هائلة من المخلفات والانبعاثات التي سببت أضرارا اجتماعية واقتصادية وبيئية مركبة، الأمر الذي يضع العالم أمام تحدٍّ كبير جراء زيادة كميات النفايات. ولفتوا إلى أن هناك عدة مرتكزات للاقتصاد الدائري، منها الاستفادة من الموارد الطبيعية، والابتكار وجودة المنتج، فضلا عن توسيع استخدامات المنتج الواحد، مشيرين إلى ضرورة الحفاظ على الموارد والبيئة، وإصدار التشريعات المحفزة للاستثمار الدائري والصناعات الخضراء، لاسيما وأنها تسهم في الاستدامة الاقتصادية وتوفير التكاليف. وطالبوا بضرورة زيادة التوعية وتعزيز ثقافة فرز النفايات بين الأجيال الناشئة وطلاب المدارس، إضافة إلى تأهيل المعلمين والطلاب من خلال وضع مناهج لطلاب المدارس في جميع المراحل الدراسية. بدوره أكد الدكتور سيف الحجري رئيس برنامج لكل ربيع زهرة، على أهمية الدور الذي يلعبه الاقتصاد في كل الأمم، لافتا إلى أن هناك تجارب مستجدة بدأت منذ فجر الإسلام في كيفية التعامل مع الاقتصاد وقضايا البيئة والعدل واحترام كل المنظومة التي تشترك في الاقتصاد العادل الآمن لجميع الناس، وهناك أيضا نمط من الاقتصاد الأخضر أو الدائري الذي يحاول تعديل الخطط السابقة وللوصول إلى أمن البيئة وراحة الإنسان. بدوره تطرق فضيلة الأستاذ الدكتور علي القره داغي، إلى المنظور الإسلامي للاقتصاد الدائري، ودوره في الحد من الفجوة بين الفقير والغني وتوزيع الموارد الاقتصادية بطريقة منصفة، منوها إلى أن الاقتصاد الدائري يستند إلى مبادئ العدالة الاجتماعية والتعاون والتضامن، ويتمحور حول أهمية إعادة التدوير وإعادة استخدام الموارد بطريقة رشيدة، ويشمل التعاون الاقتصادي بين الأفراد والمجتمعات والدول.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي ورشة عمل بعنوان حالة الاقتصاد الدائري في قطر، بالشراكة مع المعهد العالمي للنمو الأخضر (GGGI). وتأتي الورشة في إطار التعاون المشترك بين وزارة البيئة والتغير المناخي والمعهد العالمي للنمو الأخضر، لتعزيز الاقتصاد الدائري باعتباره أحد مسارات العمل الرئيسية لدعم التنوع الاقتصادي، ودمج المبادئ الدائرية والاستهلاك والإنتاج المستدامين (SCP) في عمليات تخطيط وتنفيذ التنمية الوطنية، وكذلك استراتيجيات وعمليات الشركات في قطر. وهدفت ورشة العمل إلى توفير الأدلة الأساسية وأفضل الممارسات لتطوير سياسات وأطر الاقتصاد الدائري في قطر، وتبادل المعرفة والتشاور مع أصحاب المصلحة بشأن بمبادرات الاقتصاد الدائري، ومشهد السياسة ذات الصلة في قطر وعلى المستوى الدولي، بالإضافة إلى تعزيز الوعي وبناء القدرات حول مفهوم الاقتصاد الدائري، وما يعنيه في الممارسة العملية، بين أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص، ومشاركة النتائج المستخلصة لتحقيق أفضل الممارسات الدولية في القطاعات الرئيسية. وجمعت الورشة، التي استمرت يومين، أصحاب المصلحة من الحكومة والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، للتعرف على الاقتصاد الدائري ومناقشته كعامل مساعد لتغير المناخ في قطر وأهداف التنويع الاقتصادي، واستعرضت في يومها الأول عددا من أوراق العمل حول واقع الاقتصاد الدائري في قطر، والتحديات والفرص المستقبلية لتنمية استراتيجيات وخطط الاقتصاد الأخضر والمستدام. وقال السيد محمود المرواني مساعد مدير إدارة التغير المناخي في وزارة البيئة والتغير المناخي: إن مشروع تعزيز الاقتصاد الدائري في قطر، بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر (GGGI) يعد إحدى مبادرات الوزارة، ويهدف المشروع إلى مواجهة التحديات وزيادة الفرص لاعتماد الاقتصاد الدائري للمساهمة في التنويع الاقتصادي، والعمل المناخي، ومنع التلوث، وكفاءة الموارد في قطر. من جانبه، سلط الدكتور براناب بارواه، ممثل المعهد العالمي للنمو الأخضر في قطر، الضوء على أهمية تعزيز الاقتصاد الدائري في قطر لدوره في تسريع التنويع الاقتصادي والعمل المناخي. وأشاد بجهود قطر في التحول من اقتصاد خطي إلى اقتصاد أكثر استدامة، مشيرا إلى أن ذلك يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية وغايات الاستراتيجية الوطنية للبيئة وتغير المناخ. وقدم الدكتور براناب بارواه ورقة عمل بعنوان المفاهيم والمواءمة مع الأهداف الاستراتيجية لدولة قطر، مستعرضا الأهداف والمبادرات الحالية في مجال الاقتصاد الدائري، ومن بينها برنامج إدارة النفايات، ومطمر معالجة النفايات الأكبر في الشرق الأوسط بمسيعيد، وإطلاق شركة إدارة النفايات الصلبة المتكاملة، بالإضافة إلى مبادرة حظر المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد. وتحدث بارواه عن ضرورة مواءمة سياسات التعليم المستمر وإدارة النفايات في دولة قطر من أجل تنمية هذا القطاع الحيوي، وفصل النفايات من المصدر، ووضع خطط التنظيم ودعم الأعمال والشراكات بين القطاعين العام والخاص للابتكار والتوسع في مجال الاقتصاد الدائري.

أكدت وزارة البيئة والتغير المناخي أن الاقتصاد الدائري هو الطريق لحفظ الموارد والحفاظ على بيئتنا للأجيال القادمة وفي تعريفها لما يعنيه الاقتصاد الدائري وبما يفيدنا ويفيد البيئة، قالت الوزارة عبر تغريدات في حسابها الرسمي في تويتر إن الاقتصاد الدائري يتمثل في الانتاج واستيراد الموارد والاستهلاك وتحديد اعادة الاستخدام والتدوير، تحويل النفايات إلى طاقة وسلسلة الإمدادات المتجددة. وقالت الوزارة إن الاقتصاد الدائري هو نموذج من نماذج الانتاج والاستهلاك يتضمن مشاركة المواد والمنتجات الحالية وإعادة استخدامها واصلاحها وتجديدها وإعادة تدويرها واستخدامها لأطول فترة ممكنة أي تمديد دورة حياة المنتجات وتقليل حجم النفايات. وفيما يتعلق بالحاجة للاقتصاد الدائري أوضحت وزارة البيئة أن عملية الطلب تزداد على المواد الخام بسبب الزيادة السكانية حول العالم، الأمر الذي يحد بطبيعة الحال من وجودها، بالإضافة إلى أن عمليات استخراج المواد الخام وتصنيعها تؤثر سلبا على البيئة وعلى استهلاك الطاقة ونفث ثاني أكسيد الكربون إلى الغلاف الجوي، فيأتي الاقتصاد الدائري ليسد ثغرة نقص الموارد ويقلل من انبعاثات الغازات الضارة إلى الغلاف الجوي ويحد من تبعاتها. ومن منافع الاقتصاد الدائري على البيئة والسكان، تقليل الضغط على البيئة. تقليل إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة. تعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز الابتكار. تحسين عمليات تصدير المواد الخام. توفر عملية اعادة الاستخدام أموالا كبيرة على الدول. وفيما يتعلق بالاقتصاد الدائري في دولة قطر، تتبنى قطر ضمن استراتيجيتها الوطنية فيما يخص البيئة والتغير المناخي مبدأ الاقتصاد الدائري من خلال الإدارة الفعالة للمواد والنفايات، حيث إن 40 % من مواد منشآت كأس العالم فيفا قطر 2022 جرى إعادة تدويرها بالفعل، فيما يعد ملعب 974 أحد ملاعب المونديال علامة فارقة في تصميم الملاعب الصديقة للبيئة بكونه قابلا للتفكيك، الأمر الذي يعد إنجازا عالميا لصالح قطر.

احتفلت وزارة البلدية بيوم التدوير العالمي الذي يوافق 18 مارس من كل عام، بهدف توعية الجمهور بضرورة وأهمية إعادة تدوير النفايات بمختلف أشكالها، تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030. وبهذه المناسبة نظمت الوزارة اليوم ورشة العمل القطرية الفرنسية حول الاقتصاد الدائري وإدارة النفايات الصلبة، بالتعاون مع سفارة الجمهورية الفرنسية لدى الدولة، بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين، والاستفادة من الخبرات الفرنسية في مجال تبنِّي الاقتصاد الدائري للحدّ من الإضرار بالبيئة والهدر الكبير في الطاقة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. حضر الورشة سعادة السيد جان باتيست فافر، سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة، والسيد شريدة سلطان الرميحي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة بالتكليف، والمهندس حمد جاسم البحر مدير إدارة تدوير ومعالجة النفايات، وعدد من المسؤولين والمتخصصين في مجال إدارة ومعالجة النفايات والاقتصاد الدائري. كما شارك بالورشة عبر الاتصال المرئي عدد من الخبراء والمتخصصين الفرنسيين. وفي كلمته خلال الورشة أكد المهندس حمد جاسم البحر مدير إدارة تدوير ومعالجة النفايات بوزارة البلدية أن منطقة الشرق الأوسط ومن ضمنها منطقة الخليج، تُعتبر واحدة من أكثر المناطق تأثرًا بتغير المناخ، وهناك جهود مستمرة لتحسين إدارة النفايات، والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، لتخفيف الضغط على المواد الخام وموارد الطاقة والمياه، وتقليل توليد النفايات والتلوث وانبعاثات الكربون، من أجل حماية كوكب الأرض. وأوضح أن دولة قطر كانت الأولى على مستوى المنطقة في استكشاف هذا النهج على نطاق كبير عبر بناء مركز مسيعيد لمعالجة النفايات وتحويلها إلى طاقة، حيث تبلغ طاقته الاستيعابية حوالي 2300 طن يوميًا، ويقوم بتوليد الطاقة والغاز الحيوي وإنتاج السماد لاستخدامه في الزراعة. وأشار المهندس حمد البحر إلى أنه في إطار الاهتمام بإعادة تدوير النفايات، أنشأت الدولة منطقة مخصصة لمصانع إعادة التدوير في منطقة العفجة، وخصصت أراضي لعدد (50) مصنعا تشمل أنشطة: تدوير الإطارات، والمعادن، والنفايات الطبية، والإلكترونيات، والأسمدة، والزجاج، والمخلفات الإنشائية، والخشب، والزيوت، والبلاستيك، والبطاريات، والورق، والألمنيوم، وغيرها. وقال إن وزارة البلدية تكرِّس جهودها لوضع برنامج وطني متكامل لإدارة النفايات، كما أطلقت أواخر شهر فبراير الماضي حملة (صفر نفايات)، بحضور كل من وزراء البلدية، والبيئة والتغير المناخي ، والتربية والتعليم والتعليم العالي ، بهدف تطوير منهجية التفكير بشأن إدارة النفايات، وتشجيع الاستثمار في مجال إعادة التدوير، ودعم المشاركة المجتمعية في هذا المجال، لتحسين جودة المعيشة والتنمية المستدامة، تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030. وفي تصريحات خاصة أكد المهندس حمد جاسم البحر أن الوزارة ممثلة بإدارة تدوير ومعالجة النفايات بقطاع شؤون الخدمات العامة حققت العديد من المشاريع والإنجازات الكبرى في مجال معالجة النفايات وإعادة التدوير خلال العام 2021م. حيث أنتج مركز معالجة النفايات التابع لإدارة تدوير ومعالجة النفايات 36 ألفا و320 طنا من السماد، و 38 مليونا و828 ألفا و103 أمتار مكعبة من الغاز الحيوي، و(26 ألفا و44 ميغاواط/ ساعة من الكهرباء المتولدة. كما أنتج المركز (10 آلاف و998) طنا من المواد البلاستيكية، و 13 ألفا و830 طن حديد، و 4 آلاف و812 طنا من المواد غير الحديدية، كما تم تحقيق معدل (صفر نفايات) للمخلفات الخاصة بالملاعب خلال فترة كأس العرب، حيث تم تحويل المخلفات إلى مركز معالجة النفايات وتم إعادة تدويرها واسترداد المواد القابلة لإعادة التدوير منها وهو إنجاز كبير في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ولفت مدير إدارة تدوير ومعالجة النفايات بوزارة البلدية إلى أن الإدارة أصدرت 14 ألف تصريح إلكتروني لإزالة النفايات للمواقع التابعة للإدارة ، و(886) تصريحاً ورقياً لإزالة المخلفات العضوية التي ترسل إلى مركز معالجة النفايات، كما تم إنتاج 927 ألفا و800 طن من المواد الإنشائية المعاد تدويرها في مكب روضة راشد وتم معالجة 393 ألفا و395 إطارا في مكب روضة راشد، كذلك تمت معالجة 26 ألفا و494 طنا من الإطارات في مطمر أم الأفاعي، وأيضاً تم منح 4051 طنا من المواد القابلة لإعادة التدوير مثل البلاستيك والورق والخشب للمصانع العاملة في إعادة التدوير وذلك مجانا من مطمر مسيعيد. وأشار إلى أنه تم تخصيص (50) قطعة أرض لمصانع إعادة التدوير مما سيكون له الأثر الإيجابي والكبير على زيادة نسبة إعادة التدوير وذلك تماشياً مع رؤية قطر 2030، كما شاركت وزارة البلدية ممثلة بإدارة تدوير ومعالجة النفايات في مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ /كوب-26/ والذي انعقد في مدينة غلاسكو في الفترة من 31 أكتوبر حتى 12 نوفمبر 2021، وتم عرض مشاريع الادارة التي تحقق الكفاءة القصوى في استخدام الموارد بإعادة تدوير النفايات وتحويلها إلى طاقة (الطاقة الحيوية). ونبه المهندس حمد جاسم البحر مدير إدارة تدوير ومعالجة النفايات إلى أن وزارة البلدية أطلقت أواخر شهر فبراير الماضي حملة (صفر نفايات)، بهدف تطوير منهجية التفكير بشأن إدارة النفايات، وتشجيع الاستثمار في مجال إعادة التدوير، ودعم المشاركة المجتمعية في هذا المجال، لتحسين جودة المعيشة والتنمية المستدامة، تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030. وفي كلمته خلال ورشة العمل أشاد سعادة السيد جان باتيست فافر سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة، بالجهود القطرية والالتزام الحقيقي بتعزيز أنشطة إدارة النفايات، مضيفا أنه نظرًا للزيادة السريعة والمستمرة في عدد سكان العالم، فإن كمية النفايات تتزايد يومًا بعد يوم ، مما يؤدي إلى تدهور البيئة والعديد من مشكلات الصحة العامة. وشدد على ضرورة المعالجة السليمة للنفايات الصلبة لمنع أي تلوث ضار بالبيئة الطبيعية. وقال سعادته إن إنتاج النفايات أمر لا مفر منه في النظام الاقتصادي. لكن على الجميع المساهمة في تحقيق مستقبل أكثر استدامة من خلال التحول إلى اقتصاد دائري. وعندما يتعلق الأمر بإدارة النفايات، فإن فرنسا وقطر هما دولتان متشابهتان في التفكير وتتبنيان نهجا تعاونيا يحتذى به. وبين السفير الفرنسي أن دولة قطر وبلاده نفذتا استراتيجيات واعدة، فقد تبنت فرنسا في عام 2020 قانونها لمكافحة النفايات، والذي يهدف إلى تحويل نظام الإنتاج والاستهلاك من نموذج اقتصادي خطي إلى نموذج اقتصادي دائري.. مشيرا إلى أن هذا القانون أدخل عددًا كبيرًا من الإجراءات، بعضها يعتبر الأول من نوعه في العالم، لاحتضان ما يسمى بفلسفة التقليل، وإعادة الاستخدام، وإعادة التدوير، على سبيل المثال التزام المنتجين بإعادة استخدام المنتجات غير الغذائية غير المباعة أو إعادة تدويرها. وتابع بأن المنظمين الفرنسيين يعملون عن كثب مع الشركات التي تتعامل يوميًا مع قضية النفايات للمساعدة في بناء مهارات صناعية جديدة وسلاسل قيمة. كما حشدت قطر طاقاتها من أجل تحقيق أهداف الرؤية الوطنية 2030، حيث نفذت وزارة البلدية العديد من المبادرات لإعادة استخدام جميع أنواع النفايات معبرا عن إعجابه الشديد بانضمام العديد من الشركات القطرية إلى هذه المنظومة. جدير بالذكر أن ورشة العمل تضمنت عرض استراتيجية دولة قطر في مجال إدارة النفايات الصلبة، قدمته المهندسة هند صالح حسن بإدارة المشاريع والتطوير بوزارة البلدية. كما تم استعراض عدد من الموضوعات منها: تنفيذ الاقتصاد الدائري لبناء نظام مستدام لإدارة النفايات الصلبة، وجمع ونقل وإعادة التدوير: ردود الفعل الفرنسية، والابتكارات التكنولوجية لتحويل النفايات إلى طاقة. ويهدف الاحتفال باليوم العالمي لإعادة التدوير، في الثامن عشر من مارس كل عام، إلى تشجيع الجميع من مؤسسات وشركات وأفراد على فرز النفايات وإعادة تدويرها ورفع الوعي لدى الجمهور بأهمية إعادة التدوير، والحد من استخدام المواد لمرة واحدة وتشجيعهم على تبني السلوك السليم لتعزيز أهداف التنمية المستدامة وتحقيق الكفاءة القصوى في استخدام واستدامة الموارد.