استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتب سموه بديوان الإمارة، أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الأستاذ صالح بن حمد الشرقي بمناسبة تعيينه في منصبه. وقدم سمو أمير المنطقة الشرقية التهنئة للأستاذ صالح الشرقي، سائلاً الله له العون والتوفيق في مهام عمله، ومواصلة المساهمة في تعزيز الروابط الأخوية والتجارية بين دول الخليج، والتكامل في كافة المجالات، إضافة للعمل المشترك لتعزيز مكانة التجارة في دول الخليج وزيادة متانة النظام الاقتصادي الخليجي.

تراجعت قيمة الاكتتابات الأولية العامة للأسهم الخليجية في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 61 % إلى 5.3 مليار دولار أمريكي، مقابل 13.6 مليار دولار بالفترة نفسها من 2022. ورغم تراجع القيمة الإجمالية للاكتتاب الأولية خليجياً في النصف الأول، فإن عدد العمليات المنفذة استقر عند مستويات الفترة المناظرة من العام السابق البالغ 21 عملية اكتتاب؛ وفق تقرير شركة المركز المالي الكويتي. وتم طرح اكتتاب واحد في دولة قطر بقيمة إجمالية بلغت 193 مليون دولار وممثلة 4 % من إجمالي قيمة الاكتتابات الأولية العامة للأسهم الخليجية خلال النصف الأول من العام الحالي. وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة القائمة خليجياً خلال الفترة المذكورة بطرح 4 اكتتابات أولية عامة بقيمة 4 مليارات دولار، بما يشكل 75 % من إجمالي قيمة الاكتتابات الأولية العامة للأسهم الخليجية خلال النصف الأول من العام. ورغم ذلك سجل إجمالي قيمة الاكتتابات الإماراتية انخفاضاً سنوياً بـ57 %؛ إذ طرحت 3 اكتتابات في سوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة 3.7 مليار دولار، فيما تم طرح الاكتتاب الرابع في سوق دبي المالي بقيمة 210 ملايين دولار. وشهد السوق السعودي 15 اكتتاباً أولياً عاماً للأسهم بلغت في مجملها 0.9 مليار دولار؛ ما يمثل 17 % من إجمالي قيمة الاكتتابات الخليجية، مسجلة انخفاضاً بنسبة 78 % مقارنة بالنصف الأول من عام 2022. وفي سلطنة عمان، تم طرح اكتتاب واحد أولي عام للأسهم بقيمة 244 مليون دولار ما يمثل 5 % من إجمالي قيمة الاكتتابات الخليجية خلال الفترة.

تعقد منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك)، دورة تدريبية حول التحليل المالي للمشاريع الاستثمارية مع برنامج الكومفار -النموذج الحاسوبي لتحليل الجدوى-، وذلك خلال الفترة من 23 إلى 27 شهر يوليو القادم. وأوضح بيان صادر عن المنظمة اليوم، الأحد، أن تنظيم الدورة يأتي ضمن برنامج التدريب وتطوير القدرات في "جويك" والذي يهدف إلى تنمية قدرات العاملين في القطاع الصناعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتستهدف الدورة التي تقام بمقر المنظمة بالدوحة، رواد الأعمال، والمهنيين والمتخصصين في الوزارات والهيئات الصناعية بدول مجلس التعاون، والبنوك والمؤسسات المالية المختلفة، وغرف التجارة والصناعة الخليجية، والمؤسسات المعنية بتنمية رواد الأعمال، ورجال الأعمال. وستشتمل الدورة التدريبية على المبادئ التوجيهية في تقنية إعداد تقرير ودراسة الجدوى الاقتصادية لرواد الأعمال، وتتطلع إلى إعداد مشاريع صغيرة ومتوسطة في قطاع الصناعة، وستساعد المتخصصين في الصناعة على فهم القضايا المتعلقة بتحضير هذه الدراسة ونظرة المؤسسات المالية لها، وتنفيذ المشاريع وتقييمها مالياً واقتصادياً باستخدام تطبيق برنامج "الكومفار" (النموذج الحاسوبي لتحليل الجدوى). يشار إلى أن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، تقدم مجموعة من الدورات التدريبية للجهات المهتمة وفق احتياجاتها الخاصة، في مجالات متعددة من خلال برنامج التدريب وتطوير القدرات (TCD)، لزيادة القدرات الفردية والتنظيمية في القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون وجمهورية اليمن.

باتت دول مجلس التعاون الخليجي مرشحة بقوة لتصبح إحدى الوجهات الاستثمارية المستهدفة لبريطانيا، خلال فترة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي. وباشرت بريطانيا الأسبوع الماضي رسمياً، بعد تسعة أشهر على التصويت لصالح الخروج، عملية بريكست التاريخية للانفصال عن التكتل الذي انضمت إليه بتحفظ قبل 44 عاماً، وتشمل عامين من المفاوضات الصعبة قبل الانفصال التام في ربيع 2019. وقال خبراء اقتصاديون، إن هناك اهتماماً كبيراً من قبل الحكومة والمؤسسات البريطانية للتوسع في الخليج لا سيما في ظل المقومات الجاذبة للاستثمار بالمنطقة وتوافر سوق استهلاكية للمنتجات البريطانية، وفي المقابل ضمان استقبال الاستثمارات ورؤوس الأموال الخليجية إلى بريطانيا. وتوفر دول الخليج فرصاً استثمارية مهمة بالنسبة لبريطانيا في عدة مجالات منها الطاقة والتعليم والبنية التحتية والرعاية الصحية. ومؤخراً، قامت الحكومة البريطانية بتحديد فرص استثمارية في 15 قطاعاً خليجياً تقدر بنحو 30 مليار جنيه إسترليني (37.6 مليار دولار) خلال الخمس سنوات المقبلة تشمل جميع دول مجلس التعاون. حليف إستراتيجي قال طه عبدالغني، الخبير والمحلل الاقتصادي، إن دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر حليفا تجاريا واستراتيجيا لبريطانيا وذلك على أسس تاريخية، ما يجعل من خطوة "البريسكت" فرصة جيدة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين الطرفين، خاصة في ظل رغبة بريطانية جادة نحو تقوية تلك الشراكة. وأضاف عبدالغني، أنه في ضوء تأثر حركة الاستثمار عموماً نتيجة لانسحاب العديد من الشركات الأوروبية المتوقع، ستسعى حكومة بريطانيا لتعويض ذلك باللجوء مناطق أخرى من العالم لتعويض ذلك، وهنا تبرز منطقة الخليج. وأشار الخبير والمحلل الاقتصادي، إلى السعي البريطاني نحو ضمان استقبال الاستثمارات ورؤوس الأموال الخليجية إلى المملكة المتحدة، متوقعاً أن حجم التدفقات من الخليج أكبر من حجم الاستثمارات الوافدة إليها. وفي يناير قام وزير المالية البريطاني فيليب هاموند بجولة خليجية بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الخليج بدأها من الكويت، ومن ثم انتقل إلى الإمارات وختمها بزيارة قطر. وجاءت زيارة هاموند بعد مشاركة رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي في القمة الخليجية الـ37 الشهر الماضي. وأكدت ماي خلال لقاءاتها مع قادة دول المجلس على العلاقات الإستراتيجية بين بريطانيا ودول المجلس، وناقشت فرص ترتيبات تجارية بين بريطانيا ودول المجلس، إضافة لترتيبات اتفاقية للتجارة الحرة بين بريطانيا ودول مجلس التعاون. تأثيرات البريكست من جانبه، رأى جمال عجاج، الخبير الاقتصادي ومدير مركز الشرهان للوساطة المالية (خاص)، إن الشركات البريطانية تبحث حالياً عن فرص عالمية لتوسيع عملياتها وتكملة أنشطتها التجارية في أسواق جديدة لتعويض تأثيرات البريكست. وتابع عجاج، أن هناك عاملين رئيسيين وراء توجه بريطانيا لمنطقة الخليج، الأول المقومات الاستثمارية التي توفرها المنطقة في ظل المشاريع التنموية الكبرى التي يتم تنفيذها في قطاعات السياحة والانشاءات والنقل والصناعة وغيرها. وعلى خلفية مشاريع عملاقة، يجري التخطيط لها والعمل عليها في الخليج قدرت دراسة حديثة لشركة الاستشارات (ديلويت)، قيمة تلك المشاريع حتى العام 2030 بنحو تريليوني دولار مع استضافة فعاليات دولية كُبرى مثل معرض إكسبو الدولي 2020 في دبي، إضافة إلى الرؤية السعودية للعام 2030. وأشار عجاج، إلى أن العامل الثاني يتلخص في ضمان سوق استهلاكية للمنتجات البريطانية في جميع المجالات لدى دول الخليج الغنية بالنفط، التي تعتبر أيضا واحدة من أكبر الأسواق الرئيسية الاستهلاكية ذات الدخل المرتفع للمقيمين فيها. وأضاف: "في المقابل أصبحت بريطانيا وجهة مهمة لجذب المستثمرين الخليجيين خلال الأشهر الماضية، خصوصاً من السعودية وقطر والإمارات والكويت". ولفت إلى "انخفاض تكاليف الاستثمار مع ضعف الجنيه الإسترليني أمام الدولار تزامنا مع إعلان البريسكت، ما يشجع المستثمرين من الخليج سواء مؤسسات أو أفراد على ضخ المزيد من الاستثمارات هناك". وتعد دول الخليج أكبر مستثمر في بريطانيا، ويتراوح إجمالي استثمارات الأفراد والصناديق السيادية الخليجية بين 200 و250 مليار دولار، تحتل نسبة الاستثمارات العقارية أكثر من 23% منها، بحسب بيانات حديثة. فرص وتحديات بدوره، قال مروان شراب، مدير قسم الوساطة المالية لشركة الرمز كابيتال (خاصة مقرها دبي)، إن من الصعب تحديد الأثر الكامل للخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي قبل مرور عامين ولكن قد يحمل فرصاً إيجابية أمام المستثمرين والصناديق السيادية الخليجية، وفي الوقت ذاته يفرض تحديات سلبية. وأضاف شراب، أنه من المرجح أن تكون هناك مكاسب لدول الخليج تتمثل بتحسين شروط الاستثمار والقوة التفاوضية، لا سيما فيما يتعلق باتفاقيات التجارة الحرة. وتبلغ التجارة بين بريطانيا ودول مجلس التعاون الخليجي الست نحو 30 مليار جنيه إسترليني (37.5 مليار دولار) سنويا، وتعد دول الخليج ثاني أكبر شريك تجاري خارج أوروبا. وتصدر دول المنطقة بالأساس النفط والغاز والمنتجات ذات الصلة إلى بريطانيا، بينما تستورد تشكيلة واسعة من السلع والخدمات. وبين مروان شراب، أنه من بين السلبيات حجم الخسائر التي قد تتكبدها الاستثمارات الخليجية على المدى المتوسط والطويل سيتوقف عند مقدار التراجع في قيمة العقارات البريطانية لا سيما وأن نسبة مهمة من الاستثمارات الخليجية تتركز في القطاع العقاري. وقال شراب، إن معظم استثمارات الأفراد أو المؤسسات الخليجية المستثمرة في القطاع العقاري في بريطانيا طويلة الأجل، وإذا كانت قد شهدت انخفاض منذ إعلان الخروج وحتى الآن إلا أنه من المتوقع أن تسجل مكاسب مع استكمال اجراءات الخروج بعد عامين. وجهة محتملة وبحسب تقرير حديث أصدره مركز دبي للسلع المتعددة (حكومي مختص في تعزيز حركة التجارة والاستثمار في دبي) وأطلع عليه "الأناضول"، فأن 75% من بين الشركات التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها أعربت عن رغبتها في توسيع عملياتها في الخارج إنها تفكر في إمارة دبي الخليجية كوجهة محتملة لتوسعها. وتقول 42% من الشركات في المملكة المتحدة معنية بتوسيع أعمالها في الخارج للاستفادة من فرص جديدة في عهد ما بعد "البريكسيت"، وفق التقرير. وحسب التقرير، تشمل الأسباب الرئيسية التي تجعل الشركات البريطانية تتطلع إلى التوسع في الخارج جاذبية الأسواق الناشئة والاحتياجات المتزايدة لحضور عالمي، إلى جانب توافر وغنى المواهب والموارد في الخارج. وقالت ايما كريكمان، من المركز البريطاني للأعمال في دبي: "نشهد بالتأكيد مزيداً من الاهتمام بالتصدير والانفتاح في دبي خصوصا ودولة الإمارات التي هي رابع أكبر سوق للتصدير إلى بريطانيا من خارج أوروبا، لذا فإن الخطوة الطبيعية التالية للعديد من الشركات هي التطلع إلى التوسع عالمياً". وأضافت كريكمان، وفق التقرير، أنه بالنظر إلى العلاقات القوية القائمة بين الإمارات والمملكة المتحدة، وحقيقة أن كثيرين يعرفون دبي كوجهة سياحية، فإنها غالباً ما تكون أول ما يتبادر إلى أذهانهم عند البحث عن أسواق جديدة".

قالت "موديز انفستورز سرفيس"، اليوم الخميس، إن سوق التأمين الصغيرة بدول مجلس التعاون الخليجي تتجه إلى النمو بقوة بين 2016 و2018 لتظل الأسرع في العالم رغم التراجع في سعر النفط. وقالت وكالة التصنيفات الائتمانية في تقرير لها إن سوق التأمين الخليجية زادت لأكثر من ثلاثة أمثالها بين 2006 و2014 حيث نمت أقساط التأمين إلى 22.2 مليار دولار من 6.4 مليار دولار بمعدل نمو سنوي مركب 16.8 بالمئة. لكن ذلك حدث في ظل تفاوت شديد بمعدلات النمو بين دول المنطقة، حيث بلغت النسبة في قطر 20.7% مقارنة مع 6.4% في الكويت وفقا لموديز. وقال محمد علي لوندي نائب الرئيس المساعد والمحلل في موديز "آفاق النمو الإيجابية للمنطقة ستواصل جذب شركات التأمين – المحلية والأجنبية - للاستثمار في أسواق الخليج لكن من المرجح أن يؤدي ذلك إلى زيادة المنافسة وأن يضع مزيدا من الضغوط على ربحية القطاع التي تدور بالفعل بين الضعف والتوسط". وتوقعت موديز أن يكون نمو القطاع مدفوعا بعوامل منها تنامي الثروة في المنطقة وانتشار التغطية التأمينية. وفي الوقت الحالي تقل نسبة انتشار التأمين في الخليج عن اثنين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مع استبعاد الإمارات العربية المتحدة والبحرين وذلك مقارنة مع 5.2% في النمسا التي تضاهي أحجام الأقساط بها نظيرتها في الخليج. وبالمقارنة تبلغ نسبة انتشار التأمين في الولايات المتحدة 7.3% وفي بريطانيا 10.6% حسبما ذكرت موديز.

ذكر تقرير اقتصادي متخصص أن دول مجلس التعاون الخليجي مازالت المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على الرغم من هبوط أسعار النفط، حيث فاقت معدلات النمو في دول المجلس مثيلاتها في بقية اقتصادات المنطقة. وتوقع التقرير أن يؤثر التراجع في قيمة الصادرات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي سلبا على رصيد الحساب الجاري في دول الخليج والذي يتوقع أن يتراجع من 271.8 مليار دولار أمريكي في عام 2014 أو ما يوازي نسبة 16.5% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 40.2 مليار دولار أمريكي فقط في عام 2015. واستبعد أن تسجل مستويات الدين ارتفاعا كبيرا في دول الخليج خاصة في الاقتصادات الكبرى منها، حيث من المتوقع أن تسجل السعودية ارتفاعا هامشيا في مستوى الدين البالغ 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015 بالمقارنة مع 1.6% في عام 2014. وذكر أن هذا المعدل يعتبر منخفضا للغاية مقارنة بالمستويات التاريخية وبالمعدلات التي سجلتها الاقتصادات الخليجية والعالمية على حد سواء، فيما سجلت البحرين أعلى مستوى للدين بلغ 54% من الناتج المحلي الإجمالي تلتها قطر بمعدل 28.9%. وأشار التقرير إلى أن معدل التضخم استقر عند أقل من نسبة 3% على الرغم من ارتفاع مستوى السيولة النقدية نظرا لاستمرار انخفاض أسعار المسكن والمواد الغذائية. ورغم ارتباط معظم العملات الخليجية بالدولار الأمريكي، فإن ارتفاع سعر صرف الدولار في عام 2015 قد حد من مستويات التضخم، مستبعدا أن يشهد التضخم تراجعا حادا مع انخفاض أسعار النفط حيث تتحكم الحكومة في أسعار الوقود. كما توقع أن تسجل دول مجلس التعاون الخليجي أعلى معدل نمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مدعوما بارتفاع الإنفاق في قطر والإمارات والسعودية وتزايد الإنفاق على مشاريع البنية الأساسية، حيث يعتبر قطاع البناء والتشييد المحرك الأساسي لهذه الزيادة.