أعلن مسؤول حكومي جزائري، أن إنتاج بلاه من الغاز الطبيعي سيرتفع بمقدار 10 مليارات متر مكعب اعتبارا من عام 2024. جاء ذلك، وفق ما نقلته الإذاعة الجزائرية الرسمية، نقلا عن ميلود مجلد، مدير الدراسات الاقتصادية والاستشراف بوزارة الطاقة والمناجم. وأوضح مجلد أن شركة المحروقات الحكومية سوناطراك وقعت في السنة الماضية، عقودا مع شركات أجنبية لتطوير عدة مشاريع باستثمارات 6 مليارات دولار.

قال وزير الطاقة والمناجم الجزائري، محمد عرقاب، إن احتياطيات بلاده النفطية ارتفعت 2 بالمئة ما بين 2021 و2022، متوقعا أن تبلغ إيرادات تصدير المحروقات 60 مليار دولار هذا العام. جاء ذلك، في مقابلة للوزير عرقاب مع صحيفة الخبر نشرت تفاصيلها الأحد الماضي. ولم يقدم الوزير تفاصيل عن احتياطات بلاده النفطية، لكنه أشار إلى أن الإنتاج السنوي سيصل إلى 209 ملايين طن مكافئ نفط بحلول عام 2027، أي بإنتاج إضافي سنوي قدره 19 مليون طن مكافئ.

توقع خبراء اقتصاديون في الجزائر أن تنتعش الميزاينة العامة للبلاد بفضل الارتفاع الكبير الذي تسجله أسعار النفط حاليا، فيما يحذر آخرون من أن هذه المكاسب المالية قد تستنزفها عملية استيراد المنتجات الغذائية التي تشهد أسعارها أيضا مستويات قياسية بالأسواق العالمية. واعتبر السيد عبدالرحمن مبتول، خبير الطاقة والمستشار الحكومي، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن الوضع الذي تعرفه أسعار الطاقة عالميا لم تكن متوقعة، لافتا إلى أن الخزينة العامة في الجزائر ستستفيد من نحو 68 إلى 70 دولارا إضافيا عن كل برميل نفط في حال واصلت الأسعار في منحاها التصاعدي. وأوضح أن منحى الارتفاع يبقى السيناريو الأرجح على المدى المتوسط وفقا للمراقبين والبنوك الدولية، متوقعا أن تكسب الخزينة العامة في بلاده حوالي 1.5 مليار دولار خلال شهر مارس الجاري، بالنظر لأن الحكومة الجزائرية أسست قانون الموازنة المالية للسنة الحالية على سعر مرجعي لبرميل النفط في مستوى 50 دولارا للبرميل الواحد، ما يعني أن كل دولار فوق هذا السعر يعتبر فائدة بالنسبة للبلاد. وذكر مبتول أن الجزائر ستظل في حالة ترقب لمستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية لما لها من تأثيرات كبرى على أسواق الطاقة في العالم، لاسيما أن عائدات تصدير النفط تعتبر ركيزة الإقتصاد الجزائري، والمصدر الأول للعملة الصعبة التي تدخل الخزينة العامة للبلاد. كما قال خبير الطاقة، في تصريحه لـ/قنا/، إن أسعار النفط الجزائري صحاري بلاند وصلت إلى 120 دولارا للبرميل، مشيرا إلى أنه لم يتم تسجيل هذه المستويات منذ يوليو 2014. في مقابل ذلك، يرى السيد علي بوخالفة، الخبير الفلاحي، في تصريح لـ/قنا/، أن الحكومة الجزائرية لن تسعد كثيرا بعائدات النفط غير المنتظرة، نظرا للارتفاع الكبير لأسعار المواد الغذائية، وخاصة مادتي القمح والحليب، مشيرا إلى أن قيمة جميع واردات المنتجات الغذائية للجزائر في سنة 2021 بلغت 7.3 مليار دولار. ولفت إلى أن الجزائر استوردت خلال العام الماضي القمح بحوالي 8 مليارات دولار، عندما كان سعر الطن الواحد من هذه المادة لا يتجاوز 350 دولارا، موضحا أن الحكومة ستضطر، في حال حافظت أسعار القمح على مستوياتها القياسية في الوقت الراهن، لتخصيص 5 مليارات دولار كواردات للقمح فقط في عام 2022، دون احتساب فاتورة توريد الحليب ومختلف المواد الأساسية الأخرى التي تتطلب بدورها تعبئة موارد مالية ضخمة. يذكر أن الميزانية العامة للجزائر سجلت هذا العام زيادة قدرها 12 مليار دولار عن موازنة 2021، حيث رصدت لها الحكومة قيمة ضخمة هي الأكثر منذ 2018 لتبلغ 74 مليار دولار. وحددت الحكومة الجزائرية في إعداد الميزانية سعرا مرجعيا لبرميل النفط قدره 50 دولارا، مقابل 40 دولارا للبرميل في ميزانية العام الماضي، متوقعة في مقابل ذلك تسجيل عجز في حدود 4100 مليار دينار جزائري، أي ما يعادل 30 مليار دولار. كما تهدف الميزانية إلى تحقيق نسبة نمو الاقتصاد المحلي في حدود 3.3 % مقابل 3.8 % توقعتها ميزانية 2021، وسط آمال بأن ترتفع عائدات المحروقات بنحو 27.9 مليار دولار مقابل 23.21 مليار دولار في الميزانية السابقة، مقابل انخفاض واردات البلاد بنسبة 5.4 % عن 2021، لتصل إلى نحو 31.5 مليار دولار. وتوقعت الحكومة الجزائرية، ضمن ميزانيتها للعام الجاري، أن يصل اجمالي إيرادات البلاد بنهاية 2022 إلى 37 مليار دولار، بينها 33 مليار دولار عائدات نفطية.

أكد السيد الطيب شباب رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، أن قطر أكبر مستثمر عربي في الجزائر، وتستحوذ على 74 في المائة من مجموع الاستثمارات الأجنبية بالجزائر، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعا كبيرا في حجم التبادل التجاري بين البلدين. وقال الطيب شباب، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن هناك رغبة في توسيع حجم الاستثمارات بين البلدين، خاصة في مجال البتروكيماويات.. مضيفا أن هناك تشابها كبيرا في مناخ الاستثمار بين البلدين، وهو الأمر الذي من شأنه خلق شراكات قوية متوسطة وبعيدة المدى. وأشار رئيس الغرفة الجزائرية، إلى أن النصف الأول من العام الجاري سيشهد عدد من اللقاءات بين الجانبين القطري والجزائري، لبحث سبل تعزيز التعاون وإعطاء الشراكة القطرية الجزائرية دفعة قوية، خاصة وأن قطر تُعد شريكا اقتصاديا مهما للجزائر. وأشاد الطيب بالدور الكبير الذي يلعبه مجلس الأعمال القطري الجزائري المشترك.. مشيرا إلى الزيادة الملحوظة في حجم الاستثمارات المشتركة بين البلدين، حيث يوجد حاليا نحو 115 شركة قطرية جزائرية مشتركة، كما شهد التعاون الاستثماري تقدما كبيراً إثر إنشاء الشركة الجزائرية القطرية للصلب بالجزائر، مؤكدا أنها تعتبر من أهم المشاريع المشتركة في المنطقة وتجاوزت تكلفتها الاستثمارية الـ 2 مليار دولار. وأضاف: كما تستحوذ شركة /أريدُ Ooredoo/ على حوالي 12.9 مليون مشترك جزائري، ويمكن توسيع الشراكات بين البلدين لتضم قطاعات أخرى، أبرزها الزراعة، والسياحة، والعقارات، والرياضة.. مشددا على أن هذه الإحصائيات لا تعكس الإمكانيات الهائلة للبلدين، وأنه على يقين من وجود فرص استثمارية مهمة بين البلدين لا سيما في مجال التجارة والاستثمار. وأعرب رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، في ختام تصريحاته لـ/قنا/، عن أمله في تحقيق المزيد من التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، بما يساهم في تعزيز الاستثمارات المتبادلة، خاصة وان الفترة الماضية شهدت خطوات إيجابية قامت بها الجزائر لإرساء سياسة التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير ريادة الأعمال من خلال تعديل واستحداث جملة من القوانين والنصوص التشريعية التي من شأنها دعم وتنظيم النشاطات الاقتصادية الوطنية وتطويرها بما يتوافق والمعايير العالمية.

دعا السيد عبدالعزيز جراد رئيس الحكومة الجزائرية، اليوم، إلى فتح مشاورات مع القطاع الخاص الجزائري، بما في ذلك منظمات أرباب العمل ونقابات العمال، للحد من الآثار الناجمة عن التدابير المتخذة من قبل الدولة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد – 19) ومكافحته. وطالب جراد، أعضاء حكومته بعرض التوصيات على السلطات العليا في الجزائر قبل 23 أبريل الجاري، مشيرا إلى أن التدابير المتخذة من قبل السلطات العمومية للوقاية من الوباء ومكافحته، تؤثر بشكل مباشر على اقتصاد البلاد، الأمر الذي يتطلب تضامنا وطنيا كبيرا من أجل الإبقاء على النشاط الاقتصادي مستمرا والحفاظ على فرص العمل. ودعا رئيس الحكومة الجزائرية، إلى تقييم آثار الأزمة الصحية على وضعية المؤسسات من الناحية المالية والعمل، والإبقاء على النشاط الاقتصادي مستمرا في ظل التقيد الصارم بتدابير الوقاية من فيروس كورونا ومكافحته واتخاذ تدابير من أجل بقاء المؤسسات المتأثرة للحفاظ على الإنتاج، إضافة إلى تسيير اقتصادي معلن أمام الظرف الاستثنائي الذي تجتازه البلاد.

أعلنت شركة النفط الجزائرية الحكومية سوناطراك عن استثمار 250 مليون دولار لتطوير إنتاج حقل تينهرت للغاز، في جنوب شرقي الجزائر. وقال عبدالمومن ولد قدور المدير العام لشركة سوناطراك إن إنتاج الغاز سيصل إلى 20 مليون متر مكعب يومياً مقابل 5 ملايين متر مكعب والتي تمثل القدرة الإنتاجية للحقل حالياً، مشيراً إلى أن هذا المشروع له أهمية كبيرة لسوناطراك من أجل زيادة إنتاج الجزائر من الغاز بما يسمح بتلبية الطلب المحلي والتصدير نحو الأسواق الأوروبية عبر الأنبوب العابر للمتوسط مرورا بتونس. ويقدر إنتاج الجزائر من الغاز بنحو 100 مليار متر مكعب سنوياً منها 55 مليار متر مكعب موجهة للتصدير. وكانت سوناطراك قد أعلنت سابقاً عن عدة حقول غازية ستشرع في الإنتاج خلال العام الجاري، مثل حقل توات بقدرة إنتاجية تصل 12.8 مليون متر مكعب في اليوم، ورغان بقدرة إنتاجية تبلغ 8 ملايين متر مكعب يوميا وتيميمون بإنتاج يقدر بـ5 ملايين متر مكعب يومياً. وبحسب وزارة الطاقة الجزائرية تأتي سوناطراك في المركز الـ 12 في ترتيب شركات النفط في العالم في التقرير الدولي لأفضل 100 شركة نفطية.

تراجع العجز التجاري الجزائري ليبلغ 3.5 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2017 مقابل 6.63 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، مسجلا انخفاضا بنسبة 47.2 بالمائة. وذكر بيان لمركز الإعلام والإحصاء التابع للجمارك الجزائرية، اليوم، أن قيمة الصادرات للأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بلغت 11.92 مليار دولار مقابل 8.81 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2016 مسجلة زيادة بنحو 3.11 مليار دولار، فيما بلغت قيمة الواردات 15.42 مليار دولار بين شهري يناير وأبريل من العام الجاري، مقابل 15.44 مليار خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وأرجعت الجمارك الجزائرية تراجع قيمة العجز في الميزان التجاري إلى تحسن أسعار النفط التي تراوحت بين 50 و57 دولارا للبرميل خلال الأشهر الأربعة الماضية، مشيرة إلى أن صادرات البترول شكلت 94.26 بالمائة من إجمالي الصادرات مسجلة 11.236 مليار دولار مقابل 8.205 مليار في نفس الفترة من 2016 أي زيادة بنحو 37 بالمائة، أما فيما يتعلق بالصادرات خارج المحروقات (التي مثلت 5.75 بالمائة من مجموع الصادرات)، فقد ارتفعت إلى 685 مليون دولار مقابل 606 ملايين دولار أي بزيادة بنحو 13.04 بالمائة.

أعلنت الجزائر، العضو في منظمة "أوبك"، عن نموذجها الجديد للنمو الاقتصادي حتى 2030، والذي يركز على إصلاح النظام الضريبي لتحقيق مزيد من الإيرادات وتقليص الاعتماد على صادرات الطاقة في ظل هبوط أسعار النفط الخام التي عصفت باقتصاد البلاد على مدار عامين ونصف. والنموذج الجديد، الذي نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية الجزائرية مساء الإثنين، هو جزء من تحركات طال انتظارها لتنويع اقتصاد البلاد، وخفض اعتماده على صادرات النفط والغاز، التي تشكل في الوقت الراهن نحو 95% من إيرادات الصادرات و60% من الميزانية الحكومية. ومنذ أكثر من عامين ونصف، تعيش الجزائر أزمة اقتصادية جراء تراجع أسعار النفط التي فقدت نحو 60% من قيمتها منذ يونيو 2014. وتقول السلطات الجزائرية إن البلاد فقدت أكثر من نصف مداخليها من النقد الأجنبي التي هوت نزولا من 60 مليار دولار في 2014 إلى 27.5 مليار دولار نهاية 2016، وفق أرقام رسمية. وفي نموذجها الجديد للنمو الاقتصادي، الذي جرى الإعلان عنه رسميا أمس بعد إقراره العام الماضي، خطت الحكومة الجزائرية 3 مراحل لبلوغ الأهداف؛ الأولى تمتد بين 206-2019 (مرحلة الإقلاع) وتركز على تطوير القيمة المضافة لمختلف القطاعات صعوداً نحو الأهداف التي تم وضعها لكل قطاع. أما المرحلة الثانية فهي المرحلة الانتقالية في الفترة ما بين 2020-2025، وتتمكن البلاد خلالها من تجسيد إمكانية اللحاق بركب الاقتصاد. بينما تمتد المرحلة الثالثة من 2026 إلى 2030، ويتمكن الاقتصاد الجزائري في نهايتها من التدارك واستغلال الإمكانيات المتاحة، وستتجه مختلف القطاعات الاقتصادية نحو قيمتها التوازنية. وختم النموذج الجديد بتقديم جملة من التوصيات أهمها، ضرورة تحفيز المؤسسات الجزائرية وإزالة العوائق الإدارية والبيروقراطية، وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار خارج قطاع المحروقات، وإصلاح المنظومة المصرفية وتطوير سوق الأوراق المالية (البورصة) وعمليات الاقتراض الداخلية (سندات الخزانة)، وضمان أمن وتنوع مصادر الطاقة. وفيما يلي، أبرز النقاط الهامة في النموذج الاقتصادي الجديد للجزائر: - نصت الوثيقة في الشق المتعلق بالموازنة العامة للبلاد على ضرورة بلوغ أهدافها بحلول 2019، من خلال تحسين عائدات الجباية العادية حتى يتسنى للحكومة الاعتماد عليها لتغطية مجمل نفقات التسيير في البلاد. - من الأهداف المرجوة بحلول 2019، تقليص عجز الموازنة العامة للبلاد، وتعبئة موارد إضافية ضرورية في السوق المالية الداخلية. - حدد النموذج جملة من الأهداف التي يتوجب بلوغها في آفاق 2030 من أجل ضمان تنوع وتحول الاقتصاد الجزائري وتحرره من التبعية المفرطة للمحروقات. - أوضحت الوثيقة أنه في الفترة ما بين 2020 و2030، يجب المضي في مسار مستدام للناتج الداخلي الخام خارج المحروقات في حدود 6.5% سنويا، يضاف له زيادة في نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام الذي وجب مضاعفته بـ 2.3 مرة. - حدد النموذج وجوب انتقال نسبة إسهام الصناعة التحويلية في القيمة المضافة للناتج الداخلي الخام من 5 إلى 10% بحلول 2030، يرافقها تحديث للقطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي للبلاد والتوجه نحو التصدير. - عرجت الوثيقة على ملف الطاقة، وأكدت على وجب تقليص نسبة نمو استهلاك البلاد السنوي من الطاقة إلى النصف من زيادة سنوية بـ6% حالياً إلى زيادة بـ3% بحلول 2030، تكون مصحوبة بتنويع الصادرات الجزائرية من اجل دعم النمو الاقتصادي المتسارع. - تضمن النموذج الجديد للنمو، جملة من مقترحات الإصلاحات تتعلق أساساً بسياسة الموازنة العامة (كيفية تحديد سعر البرميل المعتمد في إعداد الموازنة وزيادة نسبة الجباية العادية). - أما الإصلاحات المقترحة للإطار المؤسساتي (مناخ الأعمال)، فتضمنت تسريع الإصلاحات المالية وتحويل المخصصات المالية للاقتصاد المنتج واعتماد مخطط استثمار متعدد السنوات والإسراع في تشريع قانون عضوي لقوانين الموازنة العامة للبلاد. - نصت وثيقة الحكومة الجزائرية أيضا على ضرورة مباشرة إصلاحات جبائية وتخليصها من العوائق الإدارية وتحسين عمليات تحصيل الضرائب على اختلافها، ومواصلة ترشيد الإنفاق العام.

كشف مسؤول جزائري، اليوم الأحد، أن التقلبات الجوية التي ضربت شمال البلاد، خلال الأسابيع الأخيرة، خلّفت خسائر بأكثر من 3 ملايين دولار في القطاع الزراعي. وقال كريم بتوش مدير التأمينات بالصندوق الفلاحي (حكومي)، للإذاعة الرسمية، إن "قيمة الخسائر التي تكبدها الفلاحون جرّاء التقلبات الجوية تجاوزت 35 مليار سنتيم جزائري (قرابة 3.5 مليون دولار)". وأوضح أن "الخسائر مست بصفة خاصة البيوت البلاستيكية، وكذا الخضروات بمحافظات عدة، شمال البلاد، وسيتم تعويض الفلاحين عن هذه الخسائر قبل نهاية الشهر الجاري". ومنذ مطلع السنة الجارية، شهدت محافظات شمال الجزائر، تقلبات جوية غير مسبوقة، على شكل أمطار طوفانية وعواصف ثلجية ورياح، وصلت سرعتها 80 كلم/ساعة، واستمرت لعدة أسابيع. وخلّفت هذه التقلبات، حسب حصيلة رسمية لوزارة الداخلية، 8 قتلى، كما استدعت تدخل الجيش لفك العزلة عن مناطق نائية في الجبال والقرى جرّاء تساقط الثلوج.

انخفض معدل البطالة في الجزائر إلى 9.3% في نهاية العام 2013، حسب ما أفاد به بيان للديوان الوطني الجزائري للإحصائيات. وأوضح الديوان في بيان له اليوم الخميس، أن هذا المعدل يعتبر الأقل منذ إطلاق الحكومة برنامجا وطنيا للحد من البطالة في العام 2009، والذي استهدف استحداث ثلاثة ملايين فرصة عمل جديدة على مدار خمس سنوات. وأضاف أنه ما بين عامي 1999 و2008 ، تم استحداث 3.5 مليون فرصة عمل في إطار برنامج التشغيل المعروف محليا ببرنامج دعم تشغيل الشباب، بفضل توفير عدة صيغ تقوم على تمويلات مصرفية بدون فوائد، وتحفيزات ضريبية لصالح شركات القطاع الخاص، مقابل توظيف حملة الشهادات الجامعية والدبلومات المهنية.