تراجعت تقديرات نمو الاقتصاد الإيطالي في عام 2022 من 4.3 %، المعلنة في نوفمبر الماضي، إلى 4.1 %، كما أظهر آخر تقرير للاتحاد الأوروبي صدر الخميس الماضي. وأشار التقرير إلى أن التوقعات قصيرة الأجل طغى عليها انقطاع الإمدادات المطوّل والارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، مرجحا أن يؤدي تآكل القوة الشرائية وضعف ثقة المستهلك إلى إضعاف النمو الحقيقي على المدى القصير. ولكن التقرير يرى أنه من المتوقع أن يكتسب النشاط الاقتصادي زخماً في الربع الثاني والاستمرار في التوسع في النصف الثاني من العام. وقد عاد اقتصاد الاتحاد الأوروبي ككل إلى مستوى ما قبل الجائحة في الربع الثالث من عام 2021 ومن المتوقع أن تحقق جميع الدول الأعضاء هذا الهدف بنهاية عام 2022.

نفى وزير الاقتصاد الإيطالي بيير كارلو بادوان صحة تقرير نشرته صحيفة لا ستامبا اليوم الأحد وأفاد بأنه هدد بالاستقالة إن لم تنفذ مجموعة من الإصلاحات وإجراءات الخصخصة. وقالت الوزارة في بيان إن المقال الذي يلقي بظلال من الشك على بقاء الوزير في منصبه: "لا أساس له على الإطلاق" ووصفت التصريحات المنسوبة لبادوان بأنها مجرد خيال. وأضاف البيان "الوزير يصف الشائعات بشأن استقالته بأنها "عبث" ويؤكد تصميمه على الاستمرار في الشهور المقبلة في جهود الإصلاح وفي خطوات إعادة التوازن للميزانية ودعم النمو التي أطلقتها الحكومة الإيطالية في عام 2014". ومنذ استقالة رئيس الوزراء ماتيو رينتسي العام الماضي بعد رفض الناخبين مقترحاته لتعديل الدستور في استفتاء عام شهد الحزب الحاكم صراعات داخلية وتضاءلت فرص إجراء إصلاحات اقتصادية.

أكدت الحكومة الإيطالية، اليوم الخميس، أن مشروع موازنة العام الجديد ستتضمن خفضا "مفاجئا" للضرائب بهدف إنعاش ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بعد سنوات من التقشف والركود. وتتضمن حزمة التخفيضات الضريبية التي تصل قيمتها إلى 27 مليار يورو (30.7 مليار دولار)، إلغاء الرسوم التي كانت حكومة رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو بيرلسكوني، قد فرضتها على المساكن الأساسية رغم المعارضة الشعبية لها. وقال رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو رينزي، إن الخفض الضريبي يحمل "قيمة رمزية، وقيمة تذكيرية و قيمة الثقة" وهي أكثر الطرق فاعلية لتعزيز الثقة في أي بلد بأنه يخرج تدريجيا من مرحلة تراجع اقتصادي استمرت فترة قياسية، مضيفًا أن الإنفاق العام في مشروع الموازنة سينخفض بمقدار 5 مليارات يورو وهو أقل من نصف الخفض المتوقع. جدير بالذكر أنه من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الإيطالي خلال العام الحالي نموا بمعدل يقل عن 1% من إجمالي الناتج المحلي، في حين يتوقع صندوق النقد الدولي نمو منطقة اليورو ككل بمعدل 1.5% خلال العام الحالي. ويحتاج مشروع الموازنة الذي تم الكشف عنه، اليوم، إلى موافقة المفوضية الأوروبية والبرلمان الإيطالي حيث يمكن أن يخضع لتعديلات جوهرية خلال تلك العملية.

أظهرت الإحصاءات الرسمية الصادرة، اليوم الثلاثاء، في إيطاليا نمو الاقتصاد الإيطالي بمعدل أعلى من المتوقع مع توفير المزيد من الوظائف، وهو ما يمثل فرصة لالتقاط الأنفاس بالنسبة لرئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي. وأعلن مكتب الإحصاء الوطني "آيستات"، اليوم، نمو الاقتصاد الإيطالي خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 0.3% مقارنة بالربع الأول من العام بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية عن التقديرات الأولية التي صدرت قبل 3 أسابيع. في الوقت نفسه بلغ معدل النمو السنوي خلال الربع الثاني 0.7% من إجمالي الناتج المحلي. في الوقت الذي أعلن فيه معهد الإحصاء ومقره في العاصمة روما تراجع معدل البطالة في إيطاليا خلال يوليو الماضي إلى 12% مقابل 12.5% في يونيو الماضي. وقد سارع رينزي إلى نسب هذه البيانات الإيجابية إلى الحكومة، في حين أن الإصلاح الرئيسي الذي قام به حتى الآن هو تحرير سوق العمل ولم يحد من أعداد العاطلين المرتفعة في البلاد. وفي رسالة مصورة قال رينزي إن إيطاليا مثل راكب الدراجة الذي يحاول اللحاق بركب نظرائه الأوروبيين بعد أن تعرض إطار دراجته لتفريغ الهواء أو سقط في إحدى الحفر أثناء السباق.

حذر اتحاد الصناعات الإيطالي، اليوم الخميس، من أن اقتصاد إيطاليا، ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، سوف ينمو هذا العام بمعدل أبطأ أربع مرات من توقعات الحكومة. وتوقع الاتحاد نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.2% مقارنة بـ 0.8% وهى النسبة التي توقعتها حكومة رئيس الوزراء ماتيو رينزى، في إبريل الماضي. وقال الاتحاد في توقعاته الاقتصادية نصف السنوية: "يجب إعادة تنظيم هائل للاقتصاد والسياسة لكي تعود إيطاليا لمسار نمو أعلي". كما أوضح لوكا باولاتسي، مدير وحدة الأبحاث الاقتصادية بالاتحاد، أن نسبة النمو التي جاءت أسوأ من المتوقع خلال الربع الأخير من عام 2013 وفي الربع الأول من العام الجاري ترجع بصورة كبيرة إلي البيانات المخيبة للآمال. وتوقع الاتحاد أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1% على أساس سنوي، لكن من المتوقع أن يرتفع الدين العام إلى رقم قياسي هذا العام حيث يصل إلى 135.9% من إجمالي الناتج المحلي، ثم يتراجع بشكل طفيف إلى 135.1% العام المقبل، وفي نفس الفترة من المتوقع أن يظل معدل البطالة مرتفعا عند نحو 12.5%.

أظهرت بيانات رسمية، أعلنت اليوم الأربعاء، أن مؤشرات الفقر في إيطاليا تراجعت عن مستويات قياسية سجلت في عام 2013، في الوقت الذي لم تشهد فيه ثقة رجال الأعمال تحسنا، مما يشير إلى تشاؤم دائم في ثالث أكبر اقتصادات في منطقة اليورو. وفي عام 2013، بلغت نسبة الأسر "المحرومة بشكل خطير" 12.5%، مقارنة بـ14.5% في العام السابق، وفقا لما ذكره المكتب الوطني للإحصاء "إستات"، في تقريره السنوي. وقال المكتب، ومقره العاصمة الايطالية روما، إن التحسن "يعود في جزء منه إلى المزيد من دينامكيات التضخم المواتية". وحتى عام 2010، تأرجحت نسبة الأسر المحرومة بشكل خطير حول 7%. وفي الوقت نفسه، تراجعت القوة الشرائية للأسر بواقع 1.1% على أساس سنوي. وخلال الفترة من عام 2007 حتى عام 2013، تقلصت النسبة بواقع 10.4%، طبقا لما ذكره مكتب "إستات".

سجّل معدّل التضخّم في إيطاليا في مارس الماضي، تراجعاً سنوياً وبلغ 0.4%، وهو أدنى مستوى له منذ العام 2009. ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية، عن الهيئة الوطنية الإيطالية للإحصاء "إستات"، اليوم الإثنين، أن معدّل التضخّم في البلاد بلغ الشهر الماضي 0.4%، مقارنة مع الشهر عينه من العام 2013. وعلى أساس شهري، ارتفع معدّل التضخّم بنسبة 0.1% في مارس، مقارنة مع فبراير.

أظهرت بيانات، اليوم الثلاثاء، أن مبيعات السيارات الأوروبية، ارتفعت في فبراير، بفضل انتعاش اقتصادي تدريجي في البرتغال وأسبانيا وإيطاليا، عزز الطلب على علامات واسعة التوزيع. وذكرت بيانات اتحاد منتجي السيارات في أوروبا، أن عدد سيارات الركاب الجديدة، التي جرى تسجيلها في الاتحاد الأوروبي، ورابطة التجارة الحرة الأوروبية، ارتفع للشهر السادس على التوالي إلى 894 الفا و 730 سيارة، في فبراير، من 831 ألفا و371 سيارة، في نفس الوقت من العام الماضي. وعانت صناعة السيارات الأوروبية، من تباطؤ، وهبطت المبيعات لأقل مستوى في عقدين، إذ ركن مستهلكون تضرروا من برامج التقشف، لتأجيل شراء سلع باهظة الثمن، غير أن السوق عاود النمو في الآونة الأخيرة. وفي حين جاءت مبيعات السيارات في السوق الألمانية دون المستوى الإقليمي، بزيادة نسبتها 4.3%، فقد انخفضت 1.4% في فرنسا ثاني أكبر سوق للسيارات في أوروبا. وارتفعت المبيعات في بعض الدول التي تضررت من الأزمة المالية، بنسب في خانة العشرات وسجلت إسبانيا 17.8%، والبرتغال 40.2%، وأيرلندا 20.9%، في مؤشر على اكتساب التعافي الهش في المنطقة قوة دفع. وفي إيطاليا، رابع أكبر سوق في المنطقة، والتي تتعافى من أطول موجة كساد في 70 عاما، زادت تسجيلات السيارات الجديدة 8.6%.

قال وزير الاقتصاد الإيطالي، المنتهية ولايته فابريتسيو ساكوماني، اليوم الأربعاء، إن اضطرابات الأسواق الناشئة تشكل خطرا على النمو العالمي وإن اقتصاديات مجموعة العشرين على استعداد لعمل اللازم من أجل تعزيز النمو. وقال "ساكوماني" في مؤتمر بالعاصمة روما: "الاضطرابات المالية التي شهدتها الأسواق الناشئة في الآونة الأخيرة نتيجة لعوامل عالمية وظروف محلية تظهر أن التعافي الاقتصادي العالمي مازال هشا". وأضاف: "يواجه وزراء مالية دول مجموعة العشرين هذا التحدي الجديد وهم مستعدون لاتخاذ أي إجراء ضروري لتعزيز أسس النمو والتعافي الاقتصادي العالمي". ومن المرجح ألا يستمر "ساكوماني" في منصب وزير الاقتصاد سوى أيام قليلة إذ يعكف الزعيم المنتمي ليسار الوسط ماتيو رينتسي حاليا على تشكيل حكومة جديدة تحل محل حكومة إنريكو ليتا الذي استقال من رئاسة الوزراء الأسبوع الماضي.