سجلت الأسهم الأوروبية اليوم انخفاضا لتواصل الخسائر الفادحة التي تكبدتها في الجلسة السابقة في أعقاب بيانات أمريكية أظهرت أن سوق العمل لا تزال قوية، بينما يترقب المستثمرون تقريرا مهما عن الوظائف الأمريكية من المقرر أن يصدر في وقت لاحق من اليوم للبحث عن دلائل أخرى عن التوقعات بشأن مسار أسعار الفائدة. وتراجع مؤشر ستوكس600 الأوروبي 0.4 بالمئة ليتجه نحو تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ منتصف مارس الماضي ، وقاد قطاع المرافق الخسائر إذ سجل هبوطا بلغ 1.2 بالمئة. كما هبط مؤشر فايننشال تايمز100 بنسبة 0.6 بالمئة. وكانت الأسهم الأوروبية قد تراجعت أمس بعد أن أظهرت بيانات زيادة الوظائف في القطاع الخاص بالولايات المتحدة أكثر بكثير من المتوقع في يونيو، مما يشير إلى استمرار قوة سوق العمل رغم تزايد مخاطر الركود. وأدت البيانات أيضا إلى زيادة عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين إلى أعلى مستوى في 16 عاما، كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات في بريطانيا إلى أعلى مستوى منذ عام 2008. ويترقب المستثمرون تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة المقرر صدوره اليوم ومن المتوقع أن يظهر التقرير انخفاضا في عدد فرص العمل الجديدة بالولايات المتحدة في يونيو مقارنة بالشهر السابق. وتراجع سهم شل 0.2 بالمئة بعد أن قالت أكبر شركة للنفط والغاز في أوروبا اليوم إنها تتوقع أن تكون تعاملات الربع الثاني من العام في وحدتها للغاز أقل بكثير مقارنة بالربع السابق.

ارتفعت الأسهم الأوروبية أمس بعد الإعلان عن تراجع القطاع الصناعي في الصين ما يعزز الآمال بحدوث تحفيز اقتصادي في أوروبا فيما تخلى مؤشر الأسهم اليابانية عن مكاسبه السابقة. وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 %، في ضوء زيادة الأدلة على ضعف تعافي الصين بعد جائحة فيروس كورونا ويتجه المؤشر لتحقيق مكاسب 1.4 % على أساس شهري.

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم، مدعومة بمكاسب الأسهم المالية وأسهم شركات المنتجات الفاخرة. وأغلق المؤشر /ستوكس 600/ مرتفعا 0.1 بالمئة، لينهي بذلك سلسلة خسائره التي استمرت ستة أيام. وكان القطاع المالي أكبر الرابحين بالمؤشر /ستوكس 600/ بسبب مكاسب أسهم /إتش إس بي سي/ و/برودنتشال للتأمين/، وشركات منتجات فاخرة عملاقة مثل /إل في إم إتش/ و/ريتشمونت/ إذ تراوحت مكاسبها بين 0.6 في المئة، و1.2 في المئة. كما صعد سهم شركة /سيمنس/ الألمانية المتخصصة في الهندسة والتكنولوجيا بنسبة 2.3 في المئة، معوضا بعض خسائره السابقة. في المقابل، هبط مؤشر الرعاية الصحية بعد أن هوى سهم /فريزينيوس ميديكال كير/ المتخصصة في غسيل الكلى بنسبة 5.5 في المئة.

افتحت الأسهم الأوروبية امس على انخفاض مع تأثير توقعات حذرة من بنك إتش.إس.بي.سي على المؤشر ستوكس 600، فيما خفف الأداء الباعث على التفاؤل لأسهم شركة إنجي بعض الخسائر بعد أن أعلنت شركة الطاقة الفرنسية عن أرباح سنوية كبيرة. وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة في الساعة الأولى من التداول. وتراجعت أسهم إتش.إس.بي.سي، أكبر بنك في أوروبا، واحدا بالمئة وسط توقعاته الحذرة التي دفعت المستثمرين إلى التفكير فيما إذا كانت استفادته من أسعار الفائدة المرتفعة قد تجاوزت ذروتها بالفعل على الرغم من قفزة بلغت 92 بالمئة لأرباحه ربع السنوية.

ارتفعت أسعار المنتجين في ألمانيا بأكثر من المتوقع في يناير على الرغم من تراجع معدل الزيادة للشهر الرابع على التوالي، مما يشير إلى أن التضخم في أكبر اقتصاد في أوروبا قد يبدأ في التراجع. وأفاد مكتب الإحصاء الاتحادي أن أسعار المنتجين للمنتجات الصناعية ارتفعت 17.8 بالمائة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وذلك مقارنة مع توقعات المحللين بزيادة قدرها 16.4 في المائة.

قال بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي إن اقتصاد منطقة اليورو آخذ في الاستقرار بفضل دعم البنك المركزي الأوروبي، موضحاً في تحليله الصادر اليوم، أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في منطقة اليورو انخفض إلى 1.0 فقط على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2019، وهي أبطأ وتيرة نمو لها منذ عام 2014 عندما بدأت منطقة اليورو في الانتعاش من أزمة الديون السيادية، ولمواجهة الأزمة، اضطر البنك المركزي الأوروبي إلى تقديم تحفيزات نقدية كبيرة في سبتمبر 2019، والتي كانت بمثابة هدية ماريو دراغي الوداعية إلى كريستين لاغارد قبل تسليم البنك المركزي الأوروبي لقيادتها. وفي متابعته لاقتصاد منطقة اليورو، قارن تحليل بنك قطر الوطني بين الاقتصادات الأربعة الأكبر، كما أبرز تبايناتها وراجع أداء النمو النسبي وكيف يمكن للسياسة النقدية والمالية التأثير على هذه الاقتصادات بطرق مختلفة. وتطرق التحليل إلى نمو إجمالي الناتج المحلي، مشيراً إلى أنه من الناحية التاريخية، كانت ألمانيا هي الأقوى أداء في اقتصادات منطقة اليورو الكبيرة، لكنها عانت على مدار العامين الماضيين بسبب قطاعها الصناعي الضخم الموجه نحو التصدير، وقد أدى الركود في الصناعة العالمية أيضاً إلى إضعاف النمو بشكل ملحوظ في كل من فرنسا وإيطاليا، ولكن كان النمو في إسبانيا مدعوما بفوائد الإصلاحات الهيكلية السابقة. ولفت التحليل إلى إطلاق البنك المركزي الأوروبي حزمة تحفيزية في سبتمبر استجابة للتباطؤ المطول في النمو، وانخفاض التضخم واستمرار وجود مخاطر كبيرة على الآفاق المستقبلية، لا سيما التوترات التجارية العالمية، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والمخاطر السياسية ذات الخصوصية في إيطاليا. وأشار التحليل إلى أنه بالإضافة إلى الدعم الذي ستقدمه هذه التحفيزات لنمو الائتمان في منطقة اليورو، فإن تأثيرها الأكثر وضوحاً هو على تكاليف الاقتراض الحكومي، ويظهر ذلك بوضوح أكبر في انخفاض عائدات السندات الحكومية لأجل 10 سنوات، وتعتبر إيطاليا أكثر البلدان استفادة من هذا الأمر، خاصة وأن عائدات السندات الإيطالية كانت في طريق تصاعدي في مطلع عام 2019 بسبب الجدال بين الحكومة الإيطالية والسلطات الأوروبية حول السياسة المالية، والمستفيد الواضح الآخر هو ألمانيا، حيث ستدفع الأسواق المالية الآن فعليا للحكومة الألمانية مقابل حفظ أموالها بسبب سعر الفائدة السلبي. ولفت تحليل بنك قطر الوطني (QNB) إلى أن هذا التحفيز من البنك المركزي الأوروبي، أدى بجانب تراجع التوترات التجارية العالمية مع المرحلة الأولى من صفقة تخفيف حدة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إلى تحسن في المؤشرات الرئيسية مثل مؤشر مديري المشتريات، وارتفع مؤشر مدراء المشتريات المركب لمنطقة اليورو منذ تراجعه إلى 50.1 نقطة في سبتمبر، ليصل إلى 51.3 نقطة في يناير، وهذا يخفي تباينا واضحا بين الأداء الضعيف لقطاع التصنيع، الذي يعتمد على الطلب الخارجي، والأداء الأكثر استقرارا لقطاع الخدمات، الذي يعتمد بدرجة أكبر على الطلب المحلي داخل منطقة اليورو. ونوه التحليل إلى أن هذا الانتعاش الوليد لاقتصاد منطقة اليورو يواجه عائقاً جديداً يتمثل في تفشي فيروس كورونا في الصين في نهاية عام 2019، لكن لحسن الحظ، توجد فقط حوالي 30 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في أوروبا، ومع ذلك، فإن الصين تعتبر مصدراً مهماً للطلب على المنتجات الصناعية الراقية في أوروبا، وبالتالي فإن الصادرات الأوروبية ستتضرر في الربع الأول بالتأكيد. ووفقاً للتحليل فقد يتعرض المصنعون في أوروبا أيضاً لبعض الانقطاعات التي قد تحدث في سلسلة التوريد بسبب الفيروس، وتشير التقديرات إلى أن النمو في منطقة اليورو قد يضعف بواقع 0.2 نقطة مئوية، مما يقلص توقعات النمو إلى 1.1 % في عام 2020، ويعتبر الاقتصاد الألماني أكثر حساسية وقد يشهد تراجعا في النمو إلى 0.8 % في عام 2020، وعلى الرغم من ذلك فقد ساعدت أسعار الفائدة المنخفضة للغاية في زيادة القدرة على تحمل عبء الدين الحكومي في منطقة اليورو، وتتمتع ألمانيا الآن بمستوى أقل من صافي الدين الحكومي بالمقارنة مع مستويات ما قبل الأزمة المالية العالمية لعام 2008. وتوقع تحليل بنك قطر الوطني أن يسمح استمرار ضعف النمو الاقتصادي في منطقة اليورو للبنك المركزي الأوروبي بالحفاظ على التحفيز النقدي لفترة أطول وتشجيع الحكومات على الانخراط في التحفيز المالي، مع الأمل بأن توفر الحقائق الأربعة التالية دعما سياسيا لألمانيا لقيادة الطريق مع التحفيز المالي، أولا، إن تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي هو أكثر وضوحا في ألمانيا، وثانيا، يمكن للحكومة الألمانية الاقتراض بأسعار فائدة سلبية، وثالثا، من المرجح أن تكون ألمانيا أكثر عرضة لصدمة فيروس كورونا، وأخيرا، فإن صافي الدين الحكومي الألماني منخفض حاليا، وظل في انخفاض مستمر.

تشهد الأسواق في العالم حالة من الترقب الشديد تحسباً لنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي باتت على الأبواب، كما تشهد قلقاً متزايداً من فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب، والتأثيرات المحتملة لذلك على الاقتصاد الأمريكي وغيره من اقتصادات العالم. وترجح العديد من التقارير أن يؤدي فوز ترامب بالرئاسة في الولايات المتحدة بأزمة اقتصادية عالمية جديدة، حيث يقول الخبير الاقتصادي من معهد "ماساشوسيتس" سيمون جونسون: إن "فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية سوف يتسبب على الأرجح بانهيار الأسواق وانزلاق العالم إلى الركود". وبحسب جريدة "نيويورك تايمز"، أضاف جونسون: أن "سياسات ترامب المناهضة للتجارة سوف تتسبب بهبوط حاد في الاقتصاد"، مشبهاً تأثير فوز ترامب على الاقتصاد الأمريكي بتأثير تصويت البريطانيين قبل شهور بخروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي، وهو التصويت الذي أدى إلى تراجع حاد في العديد من القطاعات الاقتصادية وتسبب أيضاً بهبوط كبير في سعر صرف الجنيه الإسترليني. ويرى البروفيسور جونسون، أن الاقتصاد الأوروبي الهش سوف ينزلق نحو "الركود الكامل" في حال فاز ترامب، وسوف يتسبب تبعاً لذلك بمسلسل من الأزمات المصرفية، وإضافة إلى ذلك فإن اقتصادات الأسواق الناشئة والدول متدنية الدخل سوف تعاني من تحولات دراماتيكية بسبب سياسات ترامب، حسب المقال الذي نشرته "نيويورك تايمز". وتقول "نيويورك تايمز" إنه على الرغم من أن توقعات جونسون، تبدو وكأن فيها شيئاً من المغالاة والمبالغة، إلا أن أغلب الاقتصاديين والمحللين في "وول ستريت" يتوقعون هبوط الأسواق إذا فاز ترامب بالانتخابات الرئاسية، بما في ذلك "سيتي غروب" و"جولدمان ساكس" وغيرهما من كبار المؤسسات الاستثمارية. ومن جانبه، قال محلل أسواق المال في "ليندزي جروب" بيتر بوكفار، لـ"نيويورك تايمز": إن "ترامب يشبه علبة الشوكولا"، حيث لا أحد يعلم ما فيها ولا ما طعمها، مضيفاً: "لا أحد يعلم ما الذي سيحصل إذا فاز ترامب"، في الوقت الذي تؤكد فيه الصحيفة الأمريكية وكاتب المقال أن الأسواق والمستثمرين لا يحبون عدم الاستقرار"، ولذلك فان العديد من المستثمرين والمحافظ سوف يختارون البيع فوراً والخروج من أسواق الأسهم إذا فاز ترامب ومن ثم يطرحون الأسئلة لاحقاً. ويقول الكاتب في "نيويورك تايمز" أندرو سوركن، إنه "في الحقيقة على الرغم من كل التخمينات فمن المستحيل التنبؤ كيف سيكون الاستقرار في الأسواق خلال فترة رئاسة ترامب، وسوف يأخذ المستثمرون وقتاً من أجل حساب كيف سياساته ستؤثر على الاقتصاد. وكان "جولدمان ساكس" توقع أن تهوي عملة المكسيك "البيسو" بنسبة تصل إلى 25% في حال فاز ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية بسبب أن التبادل التجاري بين المكسيك والولايات المتحدة سيكون قد تعرض لضربة قوية، كما أن أسهم شركات التأمين يتوقع أن تهوي هي الأخرى في "وول ستريت" بسبب حالة الضبابية التي ستواجه مشروع "أوباما كير"، وهو المشروع الذي تستفيد منه شركات التأمين الصحي.

حصلت فرنسا على مهلة أخرى من المفوضية الأوروبية لخفض العجز في موازنتها من خلال إجراءات التقشف، وذلك حسبما أعلن نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس اليوم الأربعاء في بروكسل. وقال دمبروفسكيس، في تصريحات له، إنه يتعين على فرنسا صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو أن تحقق هدف خفض العجز في موازنتها إلى 3% من إجمالي الناتج القومي بحلول عام 2017 فقط. وحذر من أن المفوضية يمكن أن تتخذ إجراءات ضد فرنسا في حالة عدم تحقيق هذا الهدف بحلول الموعد الجديد. ويحق للاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على دوله الأعضاء إذا لم تلتزم بضوابطه فيما يتعلق بمعدلات عجز الموازنة وحجم الديون، ولكنه لم يسبق له فرض عقوبات على دولة من دول منطقة اليورو.

تراجع سعر الذهب، اليوم الاثنين، مع إقبال المستثمرين على البيع لجني الأرباح بعدما سجل المعدن النفيس أكبر زيادة شهرية له في 3 سنوات في يناير الماضي، لكن الآفاق المضطربة للاقتصاد العالمي دعمت صورته كملاذ استثماري آمن من المخاطر. ونزل سعر الذهب في المعاملات الفورية 1% إلى 1269.70 دولار للأوقية في حين انخفض سعر المعدن في العقود الأمريكية الآجلة تسليم أبريل 9.30 دولار إلى 1269.90 دولار للأوقية. وربح المعدن النفيس 8.4% في الشهر الماضي مسجلا أفضل أداء شهري له منذ يناير 2012. كان هذا الصعود مدعوما بالمخاوف بشأن الاقتصاد الأوروبي بعدما ألغى البنك المركزي السويسري ربط الفرنك باليورو، وأعلن المركزي الأوروبي برنامجا للتيسير الكمي في حين فاز حزب سيريزا المناهض لاتفاق الإنقاذ المالي بالانتخابات العامة المبكرة في اليونان. لكن المكاسب كانت محدودة بسبب توقعات بأن الولايات المتحدة لا تزال في طريقها لرفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ حوالي 10 سنوات في العام الحالي وهو ما يزيد التكلفة المحتملة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا بينما يدعم الدولار. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة 1% إلى 17.05 دولار للأوقية وتراجع البلاتين 0.9% إلى 1224 دولارا للأوقية في حين ارتفع البلاديوم 0.8% إلى 775.10 دولار.

تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو خلال ديسمبر الماضي إلى أقل من صفر% في أعقاب التراجع الحاد لأسعار النفط العالمية وتراجع الإنفاق الاستهلاكي. وأعلنت وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" في بيانات أولية نشرتها، اليوم الأربعاء، أن معدل التضخم السنوي في تكتل العملة الموحدة تراجع بصورة أكبر من المتوقع ليبلغ سالب 0.2% خلال الشهر الماضي ، مقابل 0.3% في نوفمبر. وهذا التراجع إلى المنطقة السالبة هو الأول منذ عام 2009 ، حيث قاد قطاع الطاقة مسيرة التراجع بعد انخفاض أسعاره بنسبة 6.3% خلال الشهر الماضي. ومن المرجح، أن يعزز هذا التراجع من توقعات السوق بشأن عزم المركزي الأوروبي الكشف خلال الأشهر القادمة عن برنامج طموح لشراء السندات الحكومية وبيع الأصول الخاصة بهدف تعزيز النمو وعكس وقلب اتجاه الهبوط الذي دخله التضخم، ويستهدف البنك معدل تضخم قدره 2% سنويا. وكان محللون توقعوا أن يسجل معدل التضخم سالب 0.1% خلال الشهر الماضي بعد تراجع أسعار النفط بنحو 50% منذ منتصف العام وتراجع النمو في منطقة اليورو.

قالت البلدان الأعضاء في صندوق النقد الدولي، اليوم السبت، إنه يجب اتخاذ إجراءات جريئة لتعزيز التعافي الاقتصادي العالمي وحثت الحكومات على أن تحرص ألا تخمد النمو بتضييق الإنفاق بشدة أكثر مما ينبغي. وقالت اللجنة التوجيهية لصندوق النقد الدولي، إنه مع تعثر اقتصاد اليابان وتعرض منطقة اليورو لخطر الكساد ونظرا لأن التعافي الأمريكي أضعف من أن يساعد على توليد زيادة في الدخول فإن التركيز على النمو يجب أن تكون له الأولوية. وقالت اللجنة المالية والنقدية الدولية في بيان نيابة عن البلدان الأعضاء في الصندوق وعددها 188 "يواجه عدد من البلدان احتمال ضعف النمو أو تراجعه مع بقاء معدلات البطالة مرتفعة بدرجة غير مقبولة". وكان الصندوق خفض هذا الأسبوع تنبؤاته للنمو العالمي في عام 2014 إلى 3.3% من 3.4% وهو ثالث تخفيض هذا العام مع انحسار احتمالات تعاف مستدام من الأزمة المالية العالمية في 2007-2009 وذلك على الرغم من قيام البنوك المركزية في العالم بضخ كميات كبيرة من السيولة في الأسواق. ووصف صندوق النقد الدولي ضعف الاقتصاد الأوروبي بأنه أكبر بواعث القلق وهو شعور عبر عنه الكثير من واضعي السياسات والاقتصاديين والمستثمرين الذين تجمعوا في واشنطن لحضور اجتماعات الخريف للصندوق التي تختتم يوم الأحد. وحثت لجنة صندوق النقد البلدان على تنفيذ إصلاحات صعبة من المنظور السياسي لأسواق العمل والضمان الاجتماعات تكفل توفير أموال حكومية للاستثمار في مرافق البنية التحتية وخلق فرص العمل والتوظيف والنهوض بمعدلات النمو.

ارتفعت عقود مزيج برنت قليلا، اليوم الجمعة، مدعومة بتراجع الدولار لكنها ظلت قرب أدنى مستوى لها في 13 شهرا دون 103 دولارات للبرميل بعدما غذت هشاشة الاقتصاد الأوروبي المخاوف بشأن الطلب في سوق تتمتع بوفرة في الإمدادات. وتوقف نمو اقتصادي ألمانيا وفرنسا في الربع الثاني، وجاءت تلك البيانات المخيبة للآمال بعد أيام من أنباء أشارت إلى تراجع الطلب الصيني على النفط - أكبر مستهلك للخام في العالم - بنسبة 6% في يوليو مقارنة مع يونيو. وارتفعت عقود برنت للتسليم في أكتوبر 51 سنتا إلى 102.58 دولار للبرميل الساعة 05:17 بتوقيت جرينتش. وكان عقد سبتمبر الذي حل أجل استحقاقه يوم الخميس قد هوى بواقع دولارين إلى 102.01 دولار للبرميل عند التسوية أدنى مستوى لعقد شهر أقرب استحقاق منذ يونيو 2013. وزاد الخام الأمريكي 10 سنتات إلى 95.68 دولار للبرميل. وتضرر الدولار لفترة وجيزة عقب بيانات ضعيفة بشأن طلبات الإعانة من البطالة يوم الخميس. لكن التوقعات الاقتصادية المتشائمة عموما ووفرة الإمدادات ظلت القوى المحركة الرئيسية وراء أسعار النفط.

أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة اليوم الجمعة، أن التعافي الاقتصادي الضعيف لمنطقة اليورو، فشل حتى الآن في إحداث تغيير ملموس في معدلات البطالة، التي شهدت تراجعا في عدد العاطلين قليلا خلال مارس الماضي. وذكرت وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات"، أن إجمالي عدد العاطلين في دول اليورو بلغ، خلال مارس الماضي، 18.91 مليون عاطل مقابل 18.93 مليون عاطل في فبراير الماضي، حيث لم يجد أكثر من 22 ألف عاطل وظيفة. ونتيجة لذلك ظل معدل البطالة مستقرا عند مستوى 11.8% للشهر الرابع على التوالي. ويقل هذا المعدل قليلا عن الحد الأقصى، الذي وصل إليه معدل البطالة في منطقة اليورو وهو 12% من قوة العمل. وقال جوناثان ليونيه، كبير خبراء اقتصاد الاتحاد الأوروبي في مؤسسة كابيتال إيكونوميكس للدراسات الاقتصادية، إن "أرقام البطالة في منطقة اليورو لشهر مارس أبقت على صورة سوق العمل التي تشهد تحسنا تدريجيا، ولكن بطيئا بصورة مؤلمة في مختلف دول العملة الموحدة". جاءت بيانات البطالة في الوقت ظهرت فيه مؤشرات على أن منطقة العملة الأوروبية الموحدة التي تضم 18 دولة من دول اليورو، قد بدأت تخرج من أزمتها الاقتصادية الطاحنة.

أظهرت بيانات اقتصادية، نشرت اليوم الثلاثاء، استمرار معدل البطالة في منطقة اليورو في فبراير الماضي عند 11.9% للشهر الرابع على التوالي، رغم تراجع أعداد العاطلين خلال الشهر. وذكرت وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات"، أنه مع وضع المتغيرات الموسمية في الحسبان، تراجعت أعداد العاطلين على أساس شهري بمقدار 35 ألف شخص لتصل إلى نحو 18.96 مليون في فبراير. وجاءت البيانات متفقة مع توقعات المحللين، كما جاءت وسط علامات لبوادر تعاف مؤقت في اقتصاد المنطقة، التي تضم 18 دولة من دول الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك ، فإنه ليس هناك سوى إيماءة ضئيلة لتحسن سوق العمل في الدول الواقعة في محور أزمة الديون بمنطقة اليورو، حيث تشهد أسبانيا واليونان مجددا معدلات البطالة الأعلى في أوروبا، وبينما تراجع معدل البطالة في أسبانيا إلى 25.6%، بلغت نسبة البطالة في إيطاليا 13% وهو مستوى قياسي.

أظهرت بيانات، نشرت اليوم الثلاثاء، تراجع البطالة في ألمانيا للشهر الرابع على التوالي، في مارس، مما يبرز قوة سوق العمل، في أكبر اقتصاد أوروبي، ويعزز التوقعات بأن يقود الطلب المحلي نمو الاقتصاد هذا العام. وتفيد الأرقام الصادرة عن مكتب العمل، بأن عدد العاطلين تراجع بمقدار 12 ألف شخص إلى 2.901 مليون. وكان متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز أن يتراجع العدد بمقدار 10 آلاف شخص. ومن جانبه كريستيان شولتس الاقتصادي في بنك بيرينبرج: "أنباء طيبة في مجملها، استمرار تراجع البطالة يظهر قوة التعافي". واستقر معدل البطالة عند 6.7 %، بعد تعديل قراءة فبراير بالخفض من 6.8 %.

سجل معدل التضخم في منطقة اليورو في مارس، أقل مستوى منذ نوفمبر 2009، في انخفاض مفاجئ لمستوى دون التوقعات، مما يعزز التكهنات بتحرك جذري للبنك المركزي الأوروبي، لدرء انكماش الأسعار بمنطقة العملة الموحدة. وأظهرت بيانات التضخم لمكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي، "يوروستات"، أن معدل تضخم أسعار المستهلكين السنوي في 18 دولة تتعامل باليورو، بلغ 0.5%، في مارس، أي أقل من فبراير البالغة 0.7%. وتوقع محللون، في استطلاع أجرته رويترز، أن تسجل نسبة التضخم 0.6%، وهي في حد ذاتها تبعث على القلق لاقتصاد، لم يكد يتجاوز أطول فترة ركود عقب الأزمة التي أوشكت أن تؤدي لانهيار منطقة اليورو.

كشفت بيانات صدرت، اليوم الأربعاء، عن تراجع الناتج الصناعي لمنطقة اليورو، في يناير بعد تراجع إنتاج الطاقة بشكل حاد. وقال مكتب الإحصاء الأوروبي، إن الناتج في منطقة اليورو، قد تراجع للشهر الثاني على التوالي لينكمش بنسبة0.2 % بعدما تراجع بنسبة 0.4 % في قراءة معدلة بالارتفاع لشهر ديسمبر الماضي. وقال جوناثان ليونيه، كبير خبراء الاقتصاد في مجموعة كابيتال إيكونوميكس للأبحاث الاقتصادية: "أرقام الناتج الصناعي لمنطقة اليورو خلال يناير الماضي تمثل بداية محبطة للعام وتؤكد هشاشة التعافي لكل من القطاع الصناعي والاقتصاد ككل".