أعلن البنك المركزي الأردني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع احتياطيه من العملات الأجنبية بنهاية شهر يناير من العام الحالي، بنسبة 3.5% ليصل إلى 12.43 مليار دولار، مقارنة بمستوياته المتحققة في نهاية العام الماضي. وقال البنك، في تقرير له اليوم، إن هذا الرصيد من الاحتياطيات يكفي لتغطية واردات الأردن السلعية لفترة لستة أشهر ونصف. وبلغت واردات الأردن العام الماضي نحو 21.88 مليار دولار، فيما بلغت صادراتها 7.9 مليار دولار. وتراجعت الاحتياطيات الأجنبية عام 2012، بنسبة 37%، ووصلت إلى 6.63 مليار دولار، نتيجة الضغوط الكبيرة على العملات الأجنبية لتمويل واردات الأردن من الطاقة، وارتفعت نتيجة ذلك عمليات شراء البنوك المحلية للعملات الأجنبية من البنك المركزي لتمويل عمليات الاستيراد. ووفقا للبنك: "عاد الاحتياطي للارتفاع، ومستوياته الآن آمنة، وفقا للمعايير المستخدمة في قياس مدى كفاية الاحتياطيات الأجنبية". وبلغت إجمالي المساعدات الخارجية للأردن العام الماضي نحو 830 مليون دولار، وهو ما عزز من ارتفاع احتياطي العملات الأجنبية للبلاد. وتشكل قيمة تلك المساعدات 32% من إجمالي المساعدات والمنح المالية التي تعهدت الدول الأجنبية تقديمها للأردن، والبالغة 2.6 مليار دولار لنفس العام.

أعلن الدكتور عبد الله النسور رئيس الوزراء الأردني، أن اقتصاد بلاده بدأ بالتعافي والسير على الطريق الصحيح، مؤكداً أنه لن تكون هناك ضغوط على معيشة المواطنين الأردنيين أو فرض أعباء إضافية عليهم. وقال النسور في مقابلة مع التلفزيون الأردني الرسمي، اليوم السبت، إن خط سير الاقتصاد في صعود مستمر، منوها بأن تعافي الاقتصاد يعني الحاجة إلى مزيد من الزمن إلى جانب استمرارية الإصلاحات، مضيفا أن بلاده استطاعت أن تستعيد سلامة الوضع النقدي، مؤكداً أن الدينار الأردني الآن في أقوى حالاته على الإطلاق. وكشف أن الأرصدة من العملات الأجنبية التي تغطي الدينار هي الآن أعلى رقم على الإطلاق، معتبرًا ذلك بمثابة نجاحٍ كبير لا يستهان به. ولدى تناوله ملف الموازنة العامة للدولة التي أقرتها الحكومة مؤخرا، أوضح، أن الأردن عانى خلال الخمسين أو الستين سنة الماضية من كون الإيرادات أقل من النفقات، مرجعا مشكلة زيادة العجز في الموازنات إلى أسباب كثيرة، من بينها أن النفقات تذهب بدون حساب وبدون رقابة وبفساد على مشاريع ليست ضرورية، مطالبا في هذا الصدد بضرورة تقليص هذه النفقات ومنع أي سوء ائتمان.