ارتفع إجمالي الدين العام للأردن إلى نحو 46.1 مليار دولار حتى نهاية شهر أكتوبر من العام الماضي، ليشكل ما نسبته 89.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. ووفقا لبيانات وزارة المالية الأردنية فإن الحكومة اقترضت 3.8 مليار دولار خلال الشهور العشرة الأولى من العام الماضي. وكانت الحكومة الأردنية قد أقرت في ديسمبر من العام الماضي موازنة عام 2024 بعجز مقداره 1.6 مليار دولار، وتوقعت أن يشكل إجمالي الدين العام المقدر للبلاد العام الحالي ما نسبته 88.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

تراجع عجز ميزانية الأردن قبل المنح الخارجية بنسبة 16 بالمائة على أساس سنوي، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، عن الفترة ذاتها من العام الماضي. وقالت وزارة المالية الأردنية في نشرتها الصادرة، امس، إن عجز الميزانية قبل المنح بلغ 506.5 مليون دينار بنحو 714.1 مليون دولار، مقابل 603.6 مليون دينار بنحو851 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من 2022. وسجلت الميزانية عجزا بعد المنح الخارجية بقيمة 489.5 دينار بنحو 690.2 مليون دولار حتى مايو، بتراجع 12.8 بالمائة على أساس سنوي.

افتتح الأردن أكبر محطة للطاقة الشمسية لديه بطاقة 200 ميجاوات. وذكر التلفزيون الأردني على حسابه الرسمي على تويتر أن المشروع عبارة عن شراكة بين شركة الكهرباء الوطنية الأردنية وشركة أبو ظبي لطاقة المستقبل مصدر ومجموعة الاستثمار الفنلندية تاليري.

ارتفعت الأصول الاحتياطية للبنك المركزي الأردني بنسبة 0.1 بالمئة في يناير الماضي على أساس شهري. وبحسب بيانات البنك المركزي، بلغ اجمالي هذه الأصول عملات وذهبا وسندات وأذونات حوالي 14.104 مليار دينار بنحو 19.886 مليار دولار. وكانت الأصول بلغت بنهاية ديسمبر الماضي 14.083 مليار دينار بنحو 19.857 مليار دولار. وعلى أساس سنوي، تراجعت الأصول الاحتياطية للمملكة 3.3 بالمئة، نزولا من 14.6 مليار دينار بنحو 20.586 مليار دولار خلال يناير 2022.

أطلق الأردن رؤية التحديث الاقتصادي، المنبثقة عن مخرجات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية، والتي تتمحور حول شعار مستقبل أفضل، وتقوم على ركيزتين استراتيجيتين: النمو المتسارع من خلال إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية، والارتقاء بنوعية الحياة لجميع المواطنين، بينما تشكل الاستدامة ركنا أساسيا في هذه الرؤية المستقبلية. وتحظى المرحلة الجديدة للاقتصاد الوطني بدعم من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الذي رسم في رسالة وجهها للأردنيين في 30 يناير الماضي، ملامح المستقبل للبلاد، قائلا نريده مستقبلا نستعيد فيه صدارتنا في التعليم، وننهض فيه باقتصادنا، وتزداد فيه قدرات قطاعنا العام وفاعليته، ويزدهر فيه قطاعنا الخاص. وتسعى الأردن التي تواجه صعوبات اقتصادية عمقتها جائحة فيروس كورونا، الى تدعيم محركات النمو المستدام لمواجهة قضيتي الفقر والبطالة واستغلال الفرص الزاخرة بالعديد من القطاعات ذات القيمة المضافة والميزة التنافسية العالية، من خلال تمكين الشباب وحفزهم ودعم إبداعاتهم، ليكونوا حجر الأساس بمسيرة البناء. ويعول الأردن على نجاح رؤيته الاقتصادية الجديدة على ركائز كثيرة، في مقدمتها مكانة واحترام وتقدير عالمي لدور المملكة بالمنطقة، وتطور القطاع الصناعي لتصل منتجاته الى 140 سوقا بالعالم، وكفاءات فنية، وشباب مبدع وريادي، وحالة فريدة من الاستقرار والأمن وأرث من التاريخ حافل بالإنجازات. ووسط عواصف العالم الاقتصادية، أطلق الأردن رؤية التحديث الاقتصادي، المنبثقة عن مخرجات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية التي عقدت في الديوان الملكي الهاشمي، بتوجيهات ملكية، ولتكون وثيقة مرجعية شاملة، عابرة للحكومات. ويذهب الأردن إلى المستقبل من خلال إنجازه هذه الرؤية التي ستكون عابرة للحكومات ومتلازمة لمسيرة الإصلاح الشامل، بهدف إعادة دوران عجلة النشاط بوتيرة أعلى وتجاوز تبعات جائحة فيروس كورونا، وتدارك معدلات البطالة وتوليد فرص العمل واستقطاب استثمارات جديدة ذات قيمة مضافة. وجاءت الرؤية الاقتصادية، بناء على مخرجات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية في أواخر شهر فبراير الماضي من العام الحالي، بعد مناقشات شارك فيها أكثر من 500 من المتخصصين والمعنيين والخبراء، وممثلين عن القطاعين العام والخاص يمثلون 17 قطاعا حيويا من مكونات الاقتصاد الوطني، والبرلمان، ومؤسسات المجتمع المدني، على مدى شهور . وقال السيد بشر الخصاونة، رئيس الوزراء الأردني، خلال حفل الإطلاق في السادس من الشهر الحالي، إن الأردن لديه بنى تحتية تقترب من مثيلاتها في الدول المتقدمة. وأكد أن العمل يجري على تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي عبر شراكات مع القطاع الخاص، والالتزام بوضع الأطر التنفيذية، مضيفا: نستهدف جذب الاستثمار الأجنبي، ولا نملك ترف وضع المعيقات أمام ذلك. وأشار إلى أن الأردن دخل إلى المئوية الثانية بفائض من الإمكانيات والقدرات البشرية التي لم تبن الأردن فقط، وإنما بنت وأسهمت في الكثير من الدول الشقيقة والمجاورة. كما حددت رؤية التحديث الاقتصادي ثلاثة محاور رئيسية، وهي الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، والخدمات، والسياحة، بهدف أن يتحول الأردن مركزا إقليميا وجاذبا، سواء للسياحة أو الخدمات أو تكنولوجيا المعلومات. فيما حددت ثلاث مراحل زمنية للتطبيق، الأولى (2022 - 2025) تشمل إجراء تحسينات على السياسات الاقتصادية والاجتماعية، والاستفادة من الموارد والمهارات الحالية وتعزيزها، وولوج أسواق جديدة. وهذه هي المرحلة الأكثر أهمية في تنفيذ خريطة الطريق، إذ ستشهد إرساء قواعد 344 مبادرة تمثل نحو 93 بالمائة من المبادرات، بما في ذلك الإجراءات الفورية المتوقع إنجازها خلال عام 2022، والتي خلصت إليها ورشات العمل القطاعية. وسيتم في الربع الأخير من عام 2025، إجراء مراجعة شاملة لخريطة الطريق مع مراعاة البيئة المتغيرة والآثار المترتبة على ذلك، لضمان تحقيق الأهداف طويلة الأجل، وإعادة ترتيب الأولويات للمرحلة اللاحقة، وتطوير مسار التنفيذ لتلبية طموحات الأردن المستقبلية على الوجه الأفضل. أما المرحلة الثانية (2026 - 2029)، فستشمل إيجاد موارد ومنتجات ومهارات جديدة، ستبنى على إنجاز المرحلة الأولى، لتحديث خريطة الطريق للتركيز على الاستفادة الكاملة من الإنجازات المتحققة وتوسيع نطاقها، مع الأخذ في الاعتبار التطورات التي من شأنها أن تخلق فرصا اقتصادية للاستفادة منها. أما المرحلة الزمنية الثالثة (2030 - 2033)، فتشمل ملء أي فجوات استراتيجية، والاستعداد لمراحل النمو المستقبلية المتوقعة، في هذه المرحلة، سيكون التركيز على الاستعداد للعقد اللاحق. وتعهدت الحكومة الأردنية بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي من خلال ثمانية محركات لنمو الاقتصاد، تغطي 35 مـن القطاعات الرئيسية والفرعية، وتتضمن أكثر مـن 366 مبادرة، جرى وضع وصف تفصيلي لكل منهـا، وتحديد الأهداف ومؤشرات قياس الأداء والجهات المسـؤولة عـن التنفيذ ضمن إطار زمني متسلسل ومرحلي. وضمن ثمانية مسارات رئيسية تتعلق بالاستثمار والبيئة المستدامة والصناعات عالية القيمة والطاقة والسياحة، فمن المأمول تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي من أهمها استيعاب مليون شاب وشابة جدد في سوق العمل، وزيادة الدخل السنوي للفرد في البلاد بنسبة 3 في المائة في المتوسط، ورفع ترتيب الأردن في مؤشر التنافسية العالمية ليصبح ضمن أعلى 30 في المائة، وكذلك رفع ترتيبه في مؤشر الأداء البيئي العالمي ليصبح ضمن أعلى 20 في المائة، ومضاعفة نسبة الراضين عن نوعية الحياة بين المواطنين لتصل إلى 80 في المائة، ورفع ترتيب المملكة في مؤشر ليغاتوم للازدهار لتصل ضمن أعلى 30 في المائة. وأكد السيد ناصر الشريدة، وزير التخطيط الأردني، في حديث لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن رؤية التحديث الاقتصادي جاءت كخارطة طريق تمتد للسنوات العشر القادمة، وتهدف الى تمكين الأردن من الاستفادة من مختلف الإمكانات القائمة في اقتصادنا الوطني، والاستفادة من الميزات التنافسية، للبناء على القطاعات الواعدة وتحقيق الأهداف والمؤشرات التي تتطلبها الرؤية. وأشار الى أنه سيتم خلال الأشهر المقبلة ترجمة أول خطة تنفيذية والتي تحتاج من سنتين إلى ثلاث سنوات لتطبيقها، ومن ثم حشد التمويل سواء من خلال الإنفاق الرأسمالي المتاح من الموازنة العامة أو من خلال المساعدات الخارجية. وأوضح أنه تم خلال الأشهر الماضية التواصل بشكل مستمر مع مختلف الجهات المانحة والممولة، وهم بانتظار تزويدهم بتفاصيل هذه الرؤية، مبينا أن الوزارة ستعمل معهم عن كثب من خلال إعداد برنامج الخطة التنفيذية لأول عامين، بحيث نوجه أكبر قدر ممكن من المساعدات بهذا التوجه. واعتبر الشريدة أن الرؤية تؤكد الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص التي تعتمد بشكل كبير على تحفيز الاستثمارات المحلية أو الأجنبية لتوجيهها نحو مشاريع نوعية تخلق نشاطا اقتصاديا وقيمة مضافة عالية على الاقتصاد الوطني، ومشاريع تساهم في نقل المعرفة والتكنولوجيا، إضافة إلى مشاريع تسهم في فتح أسواق جديدة، ومشاريع توفر فرص عمل مطلوبة للأردنيين والأردنيات. بدوره، أكد السيد مهند شحادة وزير الاستثمار الاسبق، في تصريح لـ/قنا/ أن رؤية الأردن لتحديث الاقتصاد الوطني تشمل الانتهاء من القوانين والتشريعات المنظمة.. مضيفا أن التحديث الاقتصادي يتضمن 8 محاور أساسية، تشمل الصناعة والاقتصاد الرقمي والحياة الأفضل، والقطاع الصحي، موضحا أن هذه المحاور كانت نتاج 17 ورشة عمل مختلفة، مضيفا أن الرؤية تمت بالشراكة مع القطاع الخاص. وأوضح أن الرؤية تستهدف توفير مليون فرصة عمل بواقع 100 ألف فرصة عمل سنويا، مع تحقيق نمو اقتصادي سنوي بنسبة 4 بالمائة . من جهته ، لفت السيد خير أبو صعيليك، رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب الأردني، الى أن اللجنة ستبذل كل الجهود لتذليل العقبات التشريعية اللازمة، لإنجاح رؤية التحديث الاقتصادي، عبر أهدافها قصيرة وطويلة الأمد. وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء القطرية / قنا/، أن الأردن دشن مرحلة جديدة لاقتصاده اليوم، في المئوية الثانية للدولة، بالتزامن مع المسار السياسي، عبر رؤية طموحة، أعدها 500 مشارك، ضمن جداول زمنية للتنفيذ، تتضمن مؤشرات لقياس الأداء، مما يجعلها قابلة للتطبيق. وأشار إلى أن الرؤية استندت إلى مرتكزين رئيسيين هما النمو الاقتصادي، وتحسين حياة المواطنين، عبر 366 مبادرة، تنقل الواقع الاقتصادي إلى مرحلة التطبيق، من خلال تنفيذ الحكومة بنود الرؤية. ولفت السيد نائل الكباريتي، رئيس غرفة تجارة الأردن، إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي بمثابة خريطة طريق محكمة تمكن الأردن مع دخول مئويته الثانية، لتحقيق النمو الشامل المستدام خلال السنوات المقبلة. وأكد على أن الرؤية تأتي في سياق التحديث الشامل للمسارات السياسية والاقتصادية والإدارية، وتتضمن اهدافا وبرامج قابلة للتنفيذ ضمن خطة واقعية في حال توفر الإمكانيات اللازمة لتحقيق مساراتها. وأضاف الكباريتي أن ما يميز الرؤية أنها تتضمن برامج واقعية عابرة للحكومات ضمن أهداف وضعت باحترافية عالية وبأدوات قابلة للتنفيذ في تحقيق المسارات المستهدفة، على عكس الاستراتيجيات السابقة التي كانت في أغلب الأحيان لا تنفذ وتحفظ في إدراج الحكومات. وبين رئيس الغرفة أن تنفيذ الرؤية ضمن مساراتها المحددة مسؤولية تقع على عاتق الجميع وهذا يتطلب العمل المشترك كفريق واحد وتضافر الجهود من أجل تنفيذ جميع مخرجاتها، موضحا أن المطلوب من الحكومة الأردنية اليوم أن تضع آلية عمل بإطار زمني معين وضمن الإمكانات المتوفرة ويبدأ تنفيذ مضامين الرؤية بمشاركة جميع الجهات.

كشفت بيانات إحصائية عن أن حجم الاستثمار القطري في البورصة الأردنية بلغ، في نهاية يناير الماضي، 737 مليون دينار أردني، أي ما يعادل مليار دولار أمريكي، محققاً بذلك المركز الثالث في قائمة أعلى الاستثمارات العربية في البورصة الاردنية، من حيث ملكية الأوراق المالية حسب الجنسية. وأظهرت البيانات الإحصائية الصادرة عن مركز إيداع الأوراق المالية بالأردن، أن عدد الأوراق المالية المملوكة من قبل المستثمرين القطريين وصل إلى 567ر184 مليون ورقة مالية في الشهر الماضي، كما وصل عدد المساهمات الاستثمارية القطرية في ملكية الأوراق المالية إلى 384 ألف مساهمة.

أعلنت الحكومة الأردنية، اليوم، إطلاق 68 فرصة استثمارية بحجم استثمار يصل إلى 5ر4 مليار دولار أمريكي تغطي معظم مناطق البلاد. وقال الدكتور عمر الرزاز رئيس الوزراء الأردني، في تصريح له، إن هذه المشاريع الاستثمارية التي أجريت لها دراسات جدوى بشكل مبدئي وستستقطب مستثمرين لها، تشمل قطاعات السياحة والصناعة والصحة والزراعة والخدمات. وأكد الرزاز خلال إطلاقه الفرص الاستثمارية حرص حكومته على أن تكون هذه الاستثمارات موزعة على مناطق الأردن كافة، لما لها من أثر في تحقيق التنمية المحلية والنهوض بالواقع التنموي والخدمي والوضع المعيشي خاصة لفئة الشباب. وأعرب عن أمله في أن تسهم هذه الفرص الاستثمارية بتحريك عجلة الاستثمار وفرص التشغيل للشباب، مؤكدا أن قطاع السياحة قطاع واعد وكل استثمار فيه يجذب المزيد من السياح.

أحيت بئر جديدة اكتشفت في حقل الريشة الغازي، شرق الأردن، الآمال بفتح باب لمصدر محلي قد يكون مجدياً للطاقة، في بلد تطوقه دول حققت اكتشافات لمصادر الطاقة التقليدية.. وأعلنت الحكومة الأردنية في مايو الماضي عن اكتشاف بئر جديدة في الحقل، الذي يضم 44 بئراً، منها 12 بئرا تنتج نحو 9.5 ملايين قدم مكعب، واكشتفت شركة البترول الوطنية، وهي المطور الوحيد للحقل، البئر الجديدة، ليرتفع عدد الآبار المنتجة إلى 13.

توقع البنك الدولي، اليوم، أن يشهد الاقتصاد الأردني انتعاشا طفيفا في المدى المتوسط، رغم ما يعانيه من ضغوط جراء استمرار حالة عدم اليقين التي تكتنف المنطقة، وتأثير إجراءات التكيّف التي أسهمت في كبح الطلب الكلي المحلي والخارجي. وقال البنك، في تقرير للمرصد الاقتصادي حول الاقتصاد الأردني، إنه وبالرغم من أن المؤشرات الرئيسية تنبئ بضعف الأداء بالنسبة للتوقعات لسنة 2018م، إلّا أنّ الزخم الذي أوجدته مبادرات الحكومة الأردنية الجديدة قد يساعد على تعزيز الثقة في اقتصاد البلاد، وانتعاشه بشكل طفيف في المدى المتوسط.. مشيرا إلى أن التحدي الرئيسي الذي يواجهه الأردن، يتمثل في إنعاش الاقتصاد في سياق بيئة خارجية غير مواتية.

أكد معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الاردني المهندس يعرب القضاة ، أن العلاقات بين الأردن وقطر قوية على مختلف المستويات، مشيداً بدور الاستثمارات القطرية في دعم الاقتصاد الأردني. وأشار القضاة خلال كلمته في افتتاح اللقاء القطري الاردني بعمان اليوم، الى ان حجم الاستثمارات القطرية بالاردن يبلغ 350 مليون دولار بالعديد من القطاعات الاقتصادية بالاضافة لوجود استثمارات تقدر بنحو 5. 1 مليار دولار بالسوق المالي، مما يعكس الترابط الاقتصادي القوي بين البلدين. ودعا القضاة الى ايجاد تكامل اقتصادي واقامة شراكات تجارية واستثمارية مستدامة بين اصحاب الاعمال الاردنيين والقطريين، مشيرا الى التحديات التي تواجه الاردن جراء حالة عدم الاستقرار بالمنطقة وبخاصة الدول المحيطة والاعباء التي تحملتها المملكة جراء ذلك خلال السنوات الخمس الماضية والتي أدت الى تراجع الصادرات الوطنية بنسبة 20 بالمائة لاغلاق اسواقها التقليدية. واشار الى ان هذه التحديات ورغم قسوتها الا انها ولدت فرص حقيقية بالاقتصاد الوطني ستظهر جليا في مرحلة اعادة الاعمار بالمنطقة واستقرارها، مشددا على ضرورة ان يكون هناك تكامل اقتصادي عربي للمشاركة بمشروعات اعادة الاعمار. واشار الى ان الاردن يركز حاليا على تنويع اسواقه التصديرية لتعويض التقليدية التي فقدها جراء اضطرابات المنطقة واغلاق الحدود والمنافذ البرية مستندا على اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها المملكة مع مختلف التكتلات الاقتصادية.

ارتفع إجمالي الدين العام الأردني من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الماضي بنحو 1.4 بالمئة، مقارنة بما كان عليه خلال العام 2015. وقالت وزارة المالية الأردنية، في بيانات نشرتها اليوم، إن إجمالي الدين العام بلغ في نهاية عام 2016 نحو 7ر26092 مليون دينار، أي ما يمثل نسبة 94.8بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر بـ 27520 مليون دينار، مقابل 93.4 بالمائة في نهاية عام 2015 أي بزيادة في حدود 1.4 بالمائة. وأوضحت البيانات أن صافي الدين العام بلغ في الفترة ذاتها حوالي 4. 24079 مليون دينار، أي ما نسـبته 5.87 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لنفس العام، مقابل حوالي 9.22847 مليون دينار خلال العام الذي سبقه "أي ما يمثل نسبة 8.85 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي".

أظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة اليوم الخميس، انخفاضا في نمو الناتج المحلي الإجمالي للأردن، في الربع الثاني من 2014 إلى 2.8%، مقارنة مع 3.2% في الربع السابق. وتوقع صندوق النقد الدولي في أحدث تقدير له هذا الشهر، أن ينمو الاقتصاد الأردني في العام 2014 بنحو 3.3 بالمئة مقارنة مع 2.8% في 2013. ويشار إلى أن هذه مقاربة لما قدرته الحكومة الأردنية، مدفوعة باستعادة عافية بعض القطاعات الاقتصادية، بما فيها الزراعة والتعدين.

خفض صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد الأردني خلال العام الجاري إلى 3.3 %، مقابل 3.5 % في توقعات سابقة أصدرها في يونيو الماضي. وأضاف الصندوق، اليوم الأحد، أن الاقتصاد الأردني أثبت مرونة في بيئة تزداد صعوبة الأوضاع فيها بشكل متزايد، خاصة مع انقطاع إمدادات الغاز من مصر، والصراع في سوريا ونتائجه المتمثلة في تدفق اللاجئين على المملكة، وكذلك التطورات الجارية في العراق وغزة. ويستضيف الأردن نحو 1.4 مليون لاجئ سوري، ما يشكل ضغطا كبيرا على كافة موارده الاقتصادية، والبنى التحتية، ورفع عجز الموازنة المقدر، أن يبلغ العام الحالي 1.5 مليار دولار. وزار وفد من صندوق النقد الدولي برئاسة كريستينال كوستيال، الأردن في الفترة من 9 إلى 21 سبتمبر الجاري، لإجراء المراجعة الخامسة والسادسة لأداء الاقتصاد الأردني، والتي تأتي في إطار اتفاق الاستعداد الائتماني الموقع بين الحكومة الأردنية والصندوق عام 2012.

قال الأردن، اليوم الإثنين، إن عدد السياح القادمين إلى البلاد ارتفع خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 6.6% إلى 1.66 مليون سائح مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. وأظهرت بيانات وزارة السياحة الأردنية أن المجموعات السياحية القادمة من أوروبا والولايات المتحدة سجلت ارتفاعا بلغ 12.4% في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي إلى نحو 132 ألف سائح مقارنة بذات الفترة من 2013. وجاءت الزيادة في أعداد السياح بحسب الوزارة نتيجة ارتفاع أعداد القادمين من أفريقيا والولايات الأمريكية والدول الأوروبية. ويشكل قطاع السياحة الأردني ما نسبته 14% من الناتج المحلي الإجمالي ويشكل مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة التي يعتمد عليها الأردن إلى جانب التحويلات في ميزان المدفوعات.

قال البنك المركزي الأردني، اليوم الأحد، إن الدخل السياحي ارتفع في أول 4 أشهر من العام الحالي بنسبة 12.9% إلى 1.45 مليار دولار، مقارنة مع 1.28 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق. وعزا البنك المركزي هذا الارتفاع إلى تحسن الدخل من الزوار الخليجيين والليبيين واليمنيين. وكان الدخل السياحي قد نما بنسبة 1.4% في العام 2013 إلى 4.12 مليار دولار مقارنة مع 2012. ويشكل قطاع السياحة الأردني 13% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مصدر رئيسي للعملة الصعبة التي يعتمد عليها الأردن إلى جانب تحويلات المغتربين في دعم ميزان المدفوعات.

حقق رصيد الأردن من الاحتياطيات الأجنبية أعلى مستوى له في تاريخه، بعد أن ناهزت قيمته 13 مليار دولار نهاية الأسبوع الماضي. وكشفت بيانات وأرقام البنك المركزي الأردني أن الارتفاع جاء نتيجة ارتفاع الاحتياطي الأجنبي خلال أول 17 أسبوعا من العام الحالي بنسبة 8%، مقارنة مع مستواه المسجل نهاية العام الماضي حين كانت تبلغ قيمته 12 مليار دولار. وقال البنك المركزي الأردني إن إجمالي حوالات العاملين في الخارج ارتفع بنسبة 4% لنهاية فبراير من العام الحالي إلى 550 مليون دولار، مقارنة مع 528 مليون دولار للفترة نفسها من العام 2013. وارتفعت عائدات الأردن من السياحة في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 11% إلى 1026 مليون دولار، مقارنة مع 924 مليون دولار للفترة نفسها من 2013، وزادت في شهر مارس من العام الحالي بنسبة 9% إلى 370 مليون دولار. ويقول خبراء ماليون واقتصاديون إن المنح الخليجية أسهمت بشكل كبير في تحسن الاحتياطي الأجنبي، داعين الحكومة لاستثمارها بأفضل وجه وطالبوا الحكومة بالتسهيل والتمهيد أمام المستثمرين الأجانب، وخاصة فيما يتعلق في السياسة الضريبية والبنية التحتية.

توقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالأردن إلى نحو 3.5% في 2014، مقابل 3.3% في عام 2013، بدعم من زيادة في الإنفاق الرأسمالي الحكومي. كما توقع التقرير الذي صدر اليوم السبت، أن ينخفض معدل التضخم بالمملكة إلى نحو 2.5% بحلول نهاية عام 2014 على أساس سنوي مقابل 5.5% في عام 2013. وقال الصندوق إنه يتوقع أن يستمر التحسن في الحساب الجاري الخارجي، الأمر الذي سمح للبنك المركزي أن يحافظ على وضع قوي للاحتياطي ليكفي ورادات البلاد لمدة 6 أشهر. وأشار التقرير إلى أن الأردن يتعرض لأخطار بشكل كبير بسبب الأزمة السورية، وتصاعدها التي يمكن أن تؤدي إلى تدفق مزيد من اللاجئين، مما يضيف ضغطا على المالية العامة، كما أن الشكوك الإقليمية يمكن أن تؤثر أيضا على الاستثمار الأجنبي المباشر وثقة القطاع الخاص. وأضاف أن الأردن يواجه مخاطر أخرى ناجمة عن انخفاض معدلات النمو والآثار غير المباشرة العالمية، مثل زيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية. وتوقع الصندوق أن يرتفع الدين العام الأردني إلى 91.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2014، مقابل 87.7% في العام الماضي، وأن يرتفع الدين الخارجي إلى 26% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري مقابل 24.5% في العام الماضي.

ارتفعت قيمة صادرات الأردن إلى المملكة العربية السعودية في يناير من العام الحالي بنسبة 32%، لتصل إلى 51.2 مليون دينار، مقارنة مع 38.9 مليون في الشهر ذاته من العام الماضي. وذكرت صحيفة الغد الأردنية في عددها الصادر اليوم الأحد، أن الخضراوات والفواكه تعد من أهم الصادرات الأردنية إلى السعودية، إلى جانب المعادن ومعدات النقل، ويستورد الأردن من السعودية مشتقات نفطية إلى جانب منتجات الألبان. كما تعتبر السعودية من أبرز الشركاء مع الأردن في التجارة الخارجية من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ويميل ميزان التجارة بين البلدين، والذي يمثل الفارق بين قيمة المستوردات والصادرات إلى صالح السعودية. وارتفع العجز في الميزان التجاري خلال شهر يناير من العام 2014 بنسبة 19% مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2013، كما بلغت نسبة تغطيه الصادرات الكلية للواردات 34.8% في حين بلغت نسبة التغطية 35.5% للفترة ذاتها من العام 2013 بانخفاض مقداره 0.7 نقطة مئوية.

قال البنك الدولي إن الأردن سيستفيد من الوفر والاستقرار المالي المتحقق في دول الخليج على شاكلة تدفقات سيولة تضفي نوعا من الدفع للنمو الاقتصادي المستدام للمملكة خلال العامين 2014 و2015. وأوضح البنك في أحدث تقرير صادر عنه حول المستجدات الاقتصادية الإقليمية، والذي صدر اليوم الأحد، أن دول الخليج تعهدت بتقديم نحو 21.5 مليار دولار لدول المنطقة العربية التي تمر بمرحلة انتقالية، ذهب أكثر من نصفها إلى مصر، وحصل الأردن على جزء لا بأس به من هذه المساعدات. ويرى البنك أن الاقتصاد الأردني لا يزال يتعرض لصدمات خارجية، حاله حال الاقتصاد المصري واللبناني والتونسي، كما أن استمرار التوترات السياسية والاجتماعية لا تزال تشكل خطرا كبيرا، يضاف إلى ذلك ارتفاع الديون وعجز الحساب الجاري والعجز المالي، ما يترك هذه الاقتصادات عرضة للصدمات الاقتصادية الخارجية. وذهب البنك الدولي في توقعاته لتقديرات النمو الاقتصادي الأردني للعام 2014, كما قدرها صندوق النقد بواقع 3.5% مدفوعة بمشاريع المنحة الخليجية، الأمر الذي يرجح أن يعود الاقتصاد الأردني إلى مستوى نمو يعادل 4% في العام 2015.

توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد الأردن بنسبة 3.5% في عام 2014 و4.5% على المدى المتوسط، وأن يتراجع التضخم إلى نحو 2.5% في نهاية العام الجاري و3% على المدى المتوسط. وقال الصندوق، في بيان اليوم السبت، إن عجز الحساب الجاري للأردن، باستثناء المنح، سيشهد تحسنا تدريجيا يصل إلى 4.5% تقريبا من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط، وهو ما يرجع في معظمه إلى انخفاض فاتورة واردات الطاقة. وقامت بعثة من صندوق النقد الدولي، تقودها كريستينا كوستيال، بزيارة إلى العاصمة الأردنية عمّان، في الفترة من 4 حتى 19 مارس الماضي لعقد مناقشات في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2014 والمراجعتين الثالثة والرابعة لبرنامج الأردن الاقتصادي، الذي يدعمه اتفاق للاستعداد الائتماني مع الصندوق. وفي ختام الزيارة أصدرت البعثة بيانا، يوضح أن المخاطر لا تزال كبيرة على هذه الآفاق المتوقعة، ومعظمها يرتبط بالصراع في سوريا واحتمال حدوث انقطاعات جديدة في واردات الطاقة.