تزايد التفاؤل بشأن آفاق النمو الاقتصادي العالمي للعام الحالي 2024، والعام المقبل 2025، بين مئات الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز، مع تمسكهم بتوقعاتهم لخفض أسعار الفائدة. ووفق تقرير رويترز، امس، نجحت معظم البنوك المركزية الكبرى العام الماضي في ترويض معدلات التضخم المرتفعة من خلال رفع أسعار الفائدة السريع، ومع ذلك فإن الاقتصاد العالمي المرن، والنمو القوي في التوظيف والأجور، أبقى على مخاطر ارتفاع ضغوط الأسعار مرة أخرى. قال أغلبية 56% من خبراء الاقتصاد في الاستطلاع، نحو 114 من 202، إنه من المرجح أن يكون التضخم أعلى مما توقعوه لبقية العام وليس أقل، وينطبق نفس الشيء على أسعار الفائدة.

استضافت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وافريقيا، دورة تدريبية متقدمة نظمتها جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris، والتي تمكن من خلالها أعضاء الإدارة التنفيذية من تبادل المعرفة وتنمية المهارات الأساسية لأدوارهم الاستراتيجية في إدارة الأعمال. وخلال هذه الدورة التدريبية، ناقش المشاركون القضايا الرئيسية المتعلقة بأوضاع أسواق الطاقة المستقبلية وأسعار الفائدة ونمو القطاع المالي والتغيرات التي تؤثر على النشاط الاقتصادي العالمي. وقد أدار الدورة الدكتور فيديريكو ستورتزينيجر، الأستاذ الفخري في جامعة HEC Paris والمحافظ السابق للبنك المركزي الأرجنتيني، والذي يتمتع بسجل متميز من التعليم والخبرة في مجال الطاقة والتمويل. وتأتي هذه الشراكة مع HEC كجزء من جهود البنك المستمرة لدعم تبادل المعرفة والتعليم كإحدى الركائز الأساسية للمسؤولية الاجتماعية للشركات، حيث إن جامعة HEC Paris في قطر تعد أحد شركاء QNB المتميزين في قطاع التعليم. كما يأتي ذلك كجزء من جهود QNB نحو تحقيق الاستدامة واستراتيجيته الخاصة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والتي تركز على الحوكمة الاجتماعية باعتبارها أحد المساهمين الرئيسيين في تطوير التعليم والممارسات التعليمية المستدامة، والتي تدعم جميعها تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وتعليقاً على هذه الشراكة، قال السيد عبد الله ناصر آل خليفة، نائب رئيس تنفيذي أول لدائرة الموارد البشرية في مجموعة QNB: «تأتي هذه الشراكة مع HEC، أحد أكبر كليات إدارة الأعمال المرموقة في العالم، لتمكين جميع أعضاء الإدارة التنفيذية ودعم أهداف العمل الخاصة بجميع الإدارات في QNB، مما يدعم التخطيط الاستراتيجي طويل المدى في البنك. يسعدنا أن نشهد نجاح هذه الشراكة ونتطلع إلى الفرص والنجاحات المستقبلية التي ستنشأ عنها».

تراجع الدولار امس قبل أن يحصل على بعض الدعم كملاذ آمن في ظل استمرار المخاوف من أن تلحق سياسة التشديد النقدي المطولة التي تتبعها البنوك المركزية الرئيسية مزيدا من الضرر بالتوقعات الاقتصادية العالمية. كما أبقت الأحداث الأخيرة في روسيا المستثمرين في حالة حذر، لكن رد الفعل في سوق العملات كان خافتا في ظل تقييم الآثار المترتبة على التمرد الذي لم يكتب له النجاح. وعوض اليورو بعض الخسائر التي سجلها الأسبوع الماضي وارتفع 0.05 بالمئة إلى 1.0901 دولار في التعاملات الآسيوية.

قال موقع OILPRICE الاقتصادي العالمي المتخصص في شؤون النفط والغاز إن دولة قطر التي تحتل المرتبة الأولى في تصدير الغاز الطبيعي المسال والتي تتميز بانخفاض تكلفة الانتاج لديها أعلنت مؤخرًا عن خطط لتوسيع طاقتها الإنتاجية بشكل كبير، ويضيف الموقع أن الشيء الأكثر أهمية في المشروع القطري ليس حجمه الهائل فحسب، حيث سيكون أكبر مشروع للغاز الطبيعي المسال في العالم، مما سيرفع الإجمالي السنوي للانتاج من 77 مليون طن إلى 110 ملايين طن - بزيادة قدرها 40 في المائة في السعة، وستكلف زيادة السعة 28.75 مليار دولار على أن يدخل المشروع حيز التشغيل بحلول عام 2025، والأهم في مشروع حقل الشمال الشرقي كما أشار التقرير، أنه سيضم نظامًا لاحتجاز الكربون وعزله، وهذا يعني أن الغاز المنتج سيكون له بصمة كربونية أقل من الغاز الطبيعي المسال المنتج بدون نظام CCS، وهو ما يتم في إنتاج معظم الغاز الطبيعي المسال اليوم. ويشير التقرير إلى أنه مما يؤكد أهمية هذا الموضوع ما حصل في العام الماضي، حيث ألغت شركة French Engie صفقة بقيمة 7 مليارات دولار للاستحواذ على حصة في مشروع Rio Grande LNG التابع لشركة NextDecade، وجاء الإلغاء، وفقًا لتقارير إعلامية، بعد ضغوط من الحكومة الفرنسية، التي كانت قلقة بشأن انبعاثات الغاز الطبيعي التي سيتم تسييلها في المنشأة. والآن، أوروبا مشتر كبير للغاز الطبيعي المسال، وسوق رئيسي آخر لمصدري الولايات المتحدة للوقود الهيدروكربوني عالي التبريد، وإلى جانب المشتري الكبير للغاز الطبيعي المسال، الذي هو السوق الآسيوي، كانت أوروبا أيضًا مصدرًا لتيار ثابت من الأخبار السيئة التي يمكن تلخيصها في ثلاث كلمات: European Green Deal، وهذه الكلمات ذات صلة بخطة التحول بقطاع الطاقة في الاتحاد الأوروبي التي تتضمن أهدافًا طموحة لتقليل الانبعاثات، ومن المرجح أن تجعل هذه الأهداف الكتلة انتقائية بشأن مصادر غازها الطبيعي، مما يعني حظوظا أكبر للغاز القطري أكثر من غيره القادم من أمريكا أو روسيا. ووفقا للتقرير، قد يحتاج منتجو الغاز وشركات الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة إلى التوقف وإلقاء نظرة حولهم بينما لا يزال هناك متسع من الوقت. وذلك للنظر في مستقبل التصدير إلى آسيا وأوروبا اللتين هما أكبر أسواق لتصدير منتجاتهما. حتى لو نجح الضغط السياسي على الاتحاد الأوروبي وألمانيا وتخلت ألمانيا عن خط أنابيب نورد ستريم 2 - فإن فرص ذلك لا تزال ضئيلة - وهذا لا يعني أن الغاز الطبيعي المسال الأمريكي سيبدأ في التدفق على نطاق واسع إلى الاتحاد الأوروبي. وهذا يعني أنه لا يزال يتعين عليها التنافس مع الغاز الطبيعي المسال القطري، والمفارقة الروسية في القارة. وفي ضوء ذلك سيطلب المستوردون الغاز الطبيعي المسال المكافئ لشهادة صحية نظيفة، انبعاثات منخفضة.

قال تقرير صادر عن مجموعة QNB إنه في أحدث إصدارة لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي، خفض صندوق النقد الدولي توقعات النمو العالمي على المدى القريب إلى 3.7% من 3.9% لكل من عامي 2018 و2019. ورغم أن التوقعات الجديدة لا تزال تشير إلى أداء قوي، خاصة بالمقارنة مع العقد الماضي، إلا أنها أقل تفاؤلاً. ويبدو أن النمو العالمي قد بلغ ذروته مع استمرار ارتفاع وبروز مخاطر الهبوط. بالإضافة إلى ذلك، هناك احتمالات أقل لمفاجآت صعودية، كما أصبح التوسع الاقتصادي أقل تزامناً واتساقاً بين الدول. وقد ساهمت أربعة عوامل رئيسية في الانخفاض الأخير في توقعات النشاط العالمي. أولاً، تشير البيانات الاقتصادية الأخيرة وأبحاث الأعمال التجارية الرئيسية إلى أن الاقتصاد العالمي قد بدأ يفقد الزخم فعلياً. كان آخر مسح لمؤشر مديري المشتريات العالمي، الذي صدر في بداية أكتوبر، هو الأضعف في 24 شهراً. وبالرغم من أن قراءة المؤشر البالغة 52,8 نقطة لا تزال في منطقة الارتفاع (فوق 50)، إلا أنها أدنى من متوسط 53.8 لعام 2017. وقد جاء النشاط الاقتصادي مخيباً للآمال بشكل خاص في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية، مثل منطقة اليورو والمملكة المتحدة، حيث تم تخفيض توقعات النمو إلى 2.0% من 2.4% وإلى 1.4% من 1.6% على التوالي. ويبدو أن ضعف النمو في أوروبا قد نتج عن عوامل دورية مؤقتة وأخرى أكثر ديمومة، وتشمل الأحوال الجوية، وارتفاع مستويات الإجازات المرضية، والاضرابات العمالية، وانخفاض نمو الصادرات والاستثمارات. ثانياً، للتخفيف من فرط النشاط الاقتصادي، بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في تشديد السياسة النقدية. ومن المتوقع أن يقوم بإجراء أربع جولات إضافية من رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في كل منها حتى نهاية عام 2019، وهو ما من شأنه تقييد النمو في الولايات المتحدة من الارتفاع القوي البالغ 2.9% في 2018 إلى حوالي 2.5% في 2019، أي أكثر قرباً من معدل النمو الممكن والذي يقدر بحوالي 2.0%. ومن المتوقع أن ينخفض النمو أكثر في منطقة اليورو في 2019 حيث سيوقف البنك المركزي الأوربي أخيراً برنامج التيسير الكمي تدريجياً بنهاية العام، وينظر في إمكانية رفع أسعار الفائدة بنهاية 2019. وعلى نحو هام، من المتوقع أن يؤدي رفع أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية إلى وضع مزيد من الضغوط على الأسواق الناشئة مع زيادة متطلبات التمويل الخارجي. ويتسبب خروج رؤوس الأموال ومخاطر الانخفاض غير المنتظم لقيمة العملات في إجبار العديد من البنوك المركزية إلى تشديد سياستها النقدية، مما يقيد النمو. وفي الواقع، تمت مراجعة وتخفيض توقعات النمو في الأسواق الناشئة إلى 4.7% لهذا العام والعام القادم وذلك من 4.9% لعام 2018 و5.1% لعام 2019. ثالثاً، يساهم ارتفاع أسعار النفط في خفض الدخل المتاح للإنفاق، وهو ما يُضعف الاستهلاك ويخفض معدلات النمو، لا سيما في البلدان المستوردة للنفط. ونظراً لقيام عدة بلدان بإلغاء إعانات الوقود خلال الفترة الماضية التي اتسمت بانخفاض أسعار النفط بين عامي 2015 و2016، فإن المستهلكين أكثر عرضه للتأثر بارتفاع أسعار النفط هذه المرة. وقد بلغ متوسط سعر خام برنت 55 دولارا أمريكيا للبرميل في عام 2017، وبلغ متوسط سعره 73 دولارا أمريكيا للبرميل حتى الآن في العام الحالي.

تستضيف مدينة دبي، الأحد المقبل "المنتدى الثاني للمالية العامة في الدول العربية"، بحضور ومشاركة وزراء المالية العرب ومحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية إلى جانب عدد من رؤساء وكبار المسؤولين والخبراء من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية ووزارات المالية والمصارف المركزية في الدول العربية. ويناقش المنتدى الذي يعقد تحت عنوان "آفاق وتحديات تنويع الإيرادات في الدول العربية"، تحديات السياسة المالية وتنويع الإيرادات في المنطقة العربية في إطار التطورات الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية التي من أهمها استقرار أسعار النفط عند مستويات منخفضة نسبياً وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.