كشف محافظ الأحساء، الأمير سعود بن طلال بن بدر آل سعود، عن طرح خريطة متنوعة من الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين الخليجيين، التي تشمل قطاعات الزراعة، والصناعة، والطاقة، والسياحة، والترفيه، والثقافة، وقطاع الضيافة. جاء ذلك خلال استضافته بإحدى القنوات الاقتصادية الإعلامية، مشيرًا إلى أن ما يميّز موقع الأحساء الاستراتيجي، هو ما يعطيها ميزة تنافسية في استقطاب المشاريع المحلية والخليجية، فضلًا عن إمكانية وصول 23 مليون نسمة من سكان الخليج للأحساء خلال ساعة ونصف الساعة بالطائرة. وذكر مُحافظ الأحساء، أنه تم وضع خريطة طريق مع وزارة الاستثمار، لجذب الاستثمارات خاصة الخليجية منها، فضلًا عن طرح ما يسمى بـ المحفزات الاستثمارية لقطاعات ومنتجات محلية، وهو ما سيرفع من التوجهات الاستثمارية للمحافظة التي تُشكل 66% من مساحة المنطقة الشرقية. ومما طرحه الأمير سعود بن طلال خلال اللقاء المتلفز لجذب الاستثمارات من الدول الخليجية، الانتهاء من تحديد ثلاث مناطق لوجستية؛ إحداها واقع شرق الدول الخليجية المجاورة، واثنتان موزعتان على جنوب وغرب الأحساء، وهو ما سيسهم في تحقيق مستهدفات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية ندلب. مؤكدًا، في الوقت نفسه، إنجاز 25% من الاستراتيجية العامة للقطاع اللوجستي، والتي من المتوقع أن ترتفع بحلول 2030 إلى 40% تقريبًا. وقال محافظ الأحساء: إن الأثر الاقتصادي لمشاريع المحافظة منذ منتصف عام 2022 وحتى اليوم، بلغت 2.7 مليار ريال؛ وهي موزعة بين مشاريع حديثة، وأخرى متعثرة تم تصحيح مسارها. وأوضح، في معرض حديثه، أن هناك أكثر من 244 رخصة تعدين قائمة، وأكثر من 300 مصنع قائم قابل للتوسع، فيما وصلت نسبة إشغال المخططات الصناعية إلى 95%. وألمح إلى أنه يتم التركيز حاليًا في القطاع السياحي على البيوت الريفية، حيث سيتم ضخ أكثر من 25 مشروعًا، سيسهم القطاع الخاص فيها بنسبة تزيد على الـ80%. ويأتي اللقاء مع الأمير بعد مرور عام على تعيينه مُحافظًا للأحساء، التي نجحت في إحداث نقلة نوعية على مستوى المشاريع التنموية المُستدامة، خاصة أنها تملك العديد من الممكنات الاستثمارية والاقتصادية؛ التي تجعل منها واحدة من أهم المحركات الاقتصادية السعودية في زيادة المحتوى المحلي غير النفطي، وتنويع المنظومة الاقتصادية الوطنية.