أكد ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أنه تماشيًا مع تطوّرات سوق العمل ودعم الكفاءات الوطنية، أدخلت تعديلات قانون الموارد البشرية المدنية ولائحته التنفيذية...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
رجح بنك قطر الوطني QNB أن تشهد أسعار الفائدة مزيدا من الارتفاعات، واستمرار تباطؤ النمو في الاقتصادات المتقدمة، لا سيما بعد المواقف واللهجة المتشددة، التي شهدها منتدى السياسة النقدية، الذي ينظمه البنك المركزي الأوروبي، في منطقة سينترا بالبرتغال، سنويا. وتوقع البنك في تقريره الأسبوعي، أن يدفع هذا الوضع البنوك المركزية الرئيسية الثلاث، وهي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والمركزي الأوروبي، وإنجلترا، إلى اختيار سياسة التشديد في ظل حالة عدم اليقين، خصوصا وأن هذه البنوك لا تزال في مهمة مشددة لاستعادة المصداقية، باستثناء اليابان التي ستستمر بسياستها النقدية. وقال التقرير: تشير الرؤى التي تم الإفصاح عنها خلال المنتدى من قبل كبار مسؤولي البنوك المركزية إلى 3 استنتاجات أولها أنه رغم توقعات تحول هذه البنوك بداية العام لاتخاذ موقف مهادن وخفض أسعار الفائدة مبكرا، فإن التشديد لا يزال هو النظام السائد اليوم بالنسبة لـ الاحتياطي الفيدرالي، والمركزي الأوروبي وإنجلترا. وأشار التقرير إلى أن الاقتصادات المتقدمة أثبتت أنها أكثر مرونة، مما كان متوقعا في السابق، وهذا يبرر مواصلة المسار الثابت من قبل السلطات النقدية، حيث شدد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، على أنه رغم التوقف الأخير في رفع أسعار الفائدة، فإن المزيد من الزيادات من المرجح أن تكون أمرا مناسبا، وبالمثل، أشارت كريستين لاغارد، رئيسة المركزي الأوروبي، غير أنه لا يزال هناك عمل ينبغي إنجازه على جبهة سعر الفائدة، فيما أبقى محافظ إنجلترا، أندرو بيلي، على موقف متشدد. وفيما يتعلق بالاستنتاج الثاني، لفت التقرير إلى أن السلطات النقدية أقرت بأن التباطؤ الحاد أمر لا مفر منه، وأكدت أن حدوث ركود طفيف، أو ضعف معتدل لن يغير مسارها، رغم أن كبار المسؤولين لم يتحدثوا عن مدى استعدادهم لتحمل فترات الركود، فيما أبقى محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي على توقعات الركود السابقة، إلى جانب موقف البنك الثابت بشأن تشديد السياسة النقدية، واعترف باول ولاغارد باحتمال حدوث ركود خلال الأرباع القليلة القادمة، مع التلميح لقبولهما بمثل هذه السيناريوهات كتضحية ضرورية لكبح التضخم المرتفع. ثالثا، يتخذ بنك اليابان موقفا مختلفا تماما عن البنوك المركزية الأخرى، حيث أشار محافظه، كازو أويدا، إلى أنه رغم ارتفاع التضخم الأساسي، فإن مؤشرات ضغط الأسعار الأساسية كنمو الأجور لا تزال غير متوافقة بشكل كاف مع هدف البنك للتضخم طويل الأجل في اليابان، متوقعا حدوث تراجع قصير الأجل بمعدلاته، يليه ارتفاع في العام المقبل. واعتبر التقرير أنه باستثناء اليابان، فقد أظهر كبار مسؤولي البنوك المركزية الرئيسية بالاقتصادات المتقدمة توجهات متشددة خلال المنتدى، بعد البداية المتأخرة لدورات التشديد في العام الماضي، والتي سمحت بحدوث ارتفاع كبير في التضخم. ومع بدء تأثير الظروف النقدية المشددة على النشاط الاقتصادي، وفي ظل حالة من عدم اليقين بشأن ما سيحدث بعد ذلك، طرح التقرير 3 تساؤلات، هل انتهت البنوك المركزية الكبرى من دورة رفع أسعار الفائدة؟ وهل نتوقع توقفا طويلا عن تغيير السياسة النقدية؟ وهل هناك خطط لإجراء تخفيضات في أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام الحالي؟. يذكر أن منتدى السياسة النقدية ينظمه البنك المركزي الأوروبي، في صيف كل عام، ويعد أحد أهم مؤتمرات البنوك المركزية في العالم، حيث يجمع كبار الاقتصاديين والمصرفيين والمشاركين في السوق والأكاديميين وصانعي السياسات لمناقشة قضايا الاقتصاد الكلي طويلة الأجل. ومنذ إنشائه في 2015، حظي باهتمام كبير بسبب الخطب المؤثرة التي ألقاها كبار صانعي السياسات، مما جعله ينافس مؤتمر جاكسون هول في جاذبيته للمستثمرين. ويحتل المنتدى مكانة بارزة في جدول أعمال المستثمرين، ونال هذا العام أهمية بالغة، حيث حضره محافظو 3 بنوك مركزية كبرى، هي المركزي الأوروبي، والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وإنجلترا، إلى جانب بنك اليابان. وجاء انعقاد المنتدى في أعقاب فترة اضطرت فيها البنوك الرئيسية إلى اللحاق بالتضخم الذي فاق المستوى المستهدف، مما أدى إلى جولات من الزيادة الحادة بأسعار الفائدة، التي لم تحدث منذ عدة عقود.
376
| 23 يوليو 2023
قال التقرير الأسبوعي الصادر عن QNB: تلعب العقارات دوراً مهماً في الاقتصادات المتقدمة، فهي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بدورة الأعمال، وتساهم بشكل كبير في نمو ثروات الأسر والشركات والحكومات. وتؤثر تعقيدات سلسلة التوريد كثيفة الاعتماد على العمالة، والتي ترتبط بإنشاء العقارات وتمويلها وتوزيعها، على مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك سوق العمل والنقل والخدمات المالية. وتجدر الإشارة إلى أن العقارات أو الممتلكات العقارية هي أكبر فئة أصول في العالم وتعمل كمصدر رئيسي للثروة للأسر. وأثبتت العقارات تاريخياً قدرتها على الصمود كأصول، فهي تتيح الحفاظ على الثروة على المدى الطويل. في الواقع، على مدى الجيلين الماضيين، وفرت أسعار العقارات عوائد إيجابية معدلة حسب التضخم في جميع اقتصادات مجموعة السبع. ولكن باستثناء إيطاليا، التي تأثرت بأزمة اليورو، والمملكة المتحدة، التي تأثرت بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، شهدت الاقتصادات الرئيسية ارتفاعاً كبيراً في أسعار العقارات منذ الأزمة المالية العالمية. وتسارع هذا الاتجاه أكثر بعد جائحة كوفيد- 19، مدفوعاً بشكل أساسي بأسعار الفائدة المنخفضة والمتناقصة التي قللت تكاليف القروض العقارية وحفزت الطلب على الإسكان وعائدات الممتلكات العقارية. من المهم إدراك أن هذا الأداء القوي الأخير لا يضمن وجود اتجاه مماثل في المستقبل. تاريخياً، كان القطاع العقاري في كثير من الأحيان في قلب الأزمات الاقتصادية الكبرى، كما رأينا خلال الأزمة المالية العالمية، وأزمة المدخرات والقروض الأمريكية في الثمانينيات والتسعينيات، وأزمة البنوك الثانوية في المملكة المتحدة بين عامي 1973 و1975، والكساد الكبير في الثلاثينيات. لذلك، يتعين تقييم سلامة الأوضاع العامة في القطاع العقاري. نعتقد أن أسعار العقارات في الاقتصادات المتقدمة ستواجه ضغوطاً كبيرة في الأرباع القادمة وذلك بسبب عاملين رئيسيين. أولاً، تمثل جولات التشديد النقدي القوي التي أطلقتها البنوك المركزية الرئيسية العام الماضي رياحاً معاكسة قوية لأسواق العقارات. ويمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة وتناقص السيولة إلى ضغوط هبوطية على أسعار العقارات، حيث تتزايد تكاليف الاقتراض وتنخفض إمكانية الوصول إلى الائتمان. مع قيام البنوك المركزية بزيادة أسعار الفائدة، ترتفع عادة أسعار الفائدة على القروض العقارية وفقاً لذلك، مما يجعل تمويل العقارات أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين المحتملين. وبالتالي، يمكن أن يؤدي ذلك إلى إضعاف الطلب على العقارات، مما ينتج عنه تراجع في أسعارها. علاوة على ذلك، يمكن أن تؤدي ظروف السيولة المشددة إلى تقييد توافر الائتمان، مما يعقد عملية حصول المشترين على التمويل. يؤدي هذا التقييد الإضافي إلى الحد من الطلب، مما يساهم في النهاية في انخفاض قيم العقارات. والجدير بالذكر أن تأثر أسعار العقارات بضخ السيولة في الاقتصاد ظل متأخراً تاريخياً، الأمر الذي قدم دعماً كبيراً في أعقاب الجائحة. ومع ذلك، يشير هذا النمط حالياً إلى أن حدوث تصحيح في الأسعار قد يكون وشيكاً. ثانياً، تجاوز النمو السريع لأسعار العقارات في السنوات الأخيرة متوسط الزيادة في الرواتب والدخل، مما أدى إلى انتشار مشكلة عدم القدرة على تحمل تكاليف العقارات. في المدن الكبيرة ذات الطلب المستمر من غير المقيمين، ارتفعت الأسعار المعدلة حسب التضخم بمتوسط 60 %، في حين نما الدخل الحقيقي والإيجارات بنحو 12 % فقط. ومنذ منتصف عام 2021، تضاعف متوسط أسعار الفائدة على القروض العقارية في جميع المدن التي تم تحليلها، وعند إضافة ذلك إلى ارتفاع أسعار العقارات، نجد أن حجم المساحة المعيشية ميسورة التكلفة للعاملين ذوي المهارات قد انخفض بنحو الثلث مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة. بالإضافة إلى ذلك، أدى التضخم وخسائر الأصول الناجمة عن اضطراب الأسواق المالية في عام 2022 إلى تقليل القوة الشرائية للأسر، مما أدى إلى زيادة التراجع في الطلب على السكن لدى الطبقة ذات مستوى الدخل المرتفع. وتشير هذه المعطيات إلى أن أسواق العقارات في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية تحتاج إلى تهدئة لبضع سنوات لكي تتعافى القدرة على تحمل تكاليف الإسكان. بشكل عام، تواجه أسواق العقارات في الاقتصادات المتقدمة ضغوطاً بسبب تشديد السياسة النقدية، ومشكلة عدم القدرة على تحمل التكاليف. وتوفر هذه العوامل مجتمعة نظرة مستقبلية صعبة للقطاع العقاري على مدى الأرباع العديدة القادمة.
682
| 17 أبريل 2023
أكد صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، أن الاقتصاد العالمي سيواصل النمو في السنوات القليلة المقبلة ولكن بوتيرة بطيئة، ما سيتركه عرضة لمخاطر متزايدة وتحديات ضخمة على المستويات الإقليمية والدولية. وذكر صندوق النقد الدولي، في أحدث تقاريره التي أصدرها اليوم، عن "توقعات الاقتصاد العالمي"، انه من المتوقع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2% في عام 2016 و3.5% في عام 2017، بتراجع مقداره 0.2% و0.1%، على التوالي، عن التوقعات السابقة في يناير الماضي. وتوقع التقرير، أن يبقى معدل النمو في الاقتصادات المتقدمة متواضعا عند نسبة 2%، حيث سيؤثر ضعف الطلب وتراجع النمو الإنتاجي والتركيبة السكانية غير المواتية على الانتعاش الاقتصادي. كما توقع التقرير ضعف النمو في بعض الدول بالشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، وبصورة خاصة في الدول التي تضررت بشدة نتيجة تراجع أسعار النفط، وزيادة الصراعات والمخاطر الأمنية الناجمة عنها، بينما يتوقع ركودا اقتصاديا عميقا في البرازيل وروسيا.
227
| 12 أبريل 2016
ذكرت منظمة "التعاون الاقتصادي والتنمية"، اليوم الأربعاء، أن أزمة الوظائف التي تخيم على عملية الانتعاش في الاقتصادات المتقدمة، بدأت تخف حدتها، لكن مازالت هناك آثار عميقة لها. وأوضحت أحدث توقعات المنظمة بشأن التوظيف بالدول الأعضاء بالمنظمة، وعددها 34 دولة، أن البطالة "تسير أخيرا على مسار تنازلي في الكثير من الدول". وتراجع متوسط معدل البطالة في دول المنظمة إلى 7.3%، في يونيو الماضي، مقابل 8.5%، في أكتوبر 2009.
216
| 03 سبتمبر 2014
مساحة إعلانية
أكد ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أنه تماشيًا مع تطوّرات سوق العمل ودعم الكفاءات الوطنية، أدخلت تعديلات قانون الموارد البشرية المدنية ولائحته التنفيذية...
13464
| 10 أكتوبر 2025
أقر مجلس الوزراء تعديلات جديدة على ضوابط صرف بدل طبيعة العمل في الجهات الحكومية، حيث شملت التحديثات رفع بعض النسب الحالية ومنح بدلات...
11344
| 09 أكتوبر 2025
نبّهت الخطوط الجوية القطرية المسافرين المتجهين إلى دول الاتحاد الأوروبي أنه اعتباراً من 12 أكتوبر 2025، سيتم اعتماد نظاماً جديداً للدخول/ الخروج (EES)...
9038
| 10 أكتوبر 2025
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القرار الأميري رقم 42 لسنة 2025 بتعيين أعضاء مجلس...
5420
| 09 أكتوبر 2025
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
- كوادرنــا الرياضيــة تحظــى بثقــة أعلــى هيئـــة كــرويــة اختار مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا في الاجتماع الذي عقده مؤخرا بمدينة زيوريخ السويسرية...
3466
| 10 أكتوبر 2025
أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، اليوم، عن فوز الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو بجائزة نوبل للسلام لعام 2025. وذكرت لجنة نوبل النرويجية، في بيان،...
3384
| 10 أكتوبر 2025
انتشر على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر لحظة ذعر مذيعة، قيل إنها في استديو قناة الجزيرة الإنجليزية، عندما ظهر فأر على الطاولة...
2654
| 11 أكتوبر 2025