حذر البنك الدولي من خطر حدوث أزمة دين عالمية جديدة في ظل ارتفاع مستويات الاقتراض بأسرع وتيرة منذ سبعينيات القرن الماضي، داعيا حكومات الدول والبنوك المركزية لإدراك أن أسعار الفائدة المنخفضة تاريخيا قد لا تكون كافية لتعويض الانهيار المالي واسع النطاق. وذكر البنك الدولي، في تقريره نصف السنوي حول آفاق الاقتصاد العالمي، أن العالم شهد أربع موجات من تراكم الديون خلال الـ50 عاما الماضية، الموجة الحالية منها والتي بدأت في 2010 ، ويعتقد أنها الأكبر والأسرع في الاقتراض العالمي منذ سبعينيات القرن الماضي. وأضاف التقرير أنه في حين أن أسعار الفائدة المنخفضة، والتي تتوقع الأسواق المالية أن تستمر على المدى المتوسط، تخفف بعض من المخاطر المرتبطة بارتفاع مستويات الدين، إلا أن الموجات الثلاث السابقة من تراكم الديون الكبير انتهت جميعها بأزمات مالية في العديد من الاقتصادات النامية والناشئة. وأشار إلى أن أسعار الفائدة العالمية المنخفضة توفر فقط حماية محفوفة بالمخاطر ضد الأزمات المالية. وأوضح ان تاريخ الموجات السابقة من تراكم الديون يظهر أن هذه الموجات تميل في الأغلب إلى نهايات غير سعيدة، مشددا على أهمية تحسين السياسات المالية لتقليل المخاطر المرتبطة بموجة الديون الحالية، في ظل البيئة الاقتصادية الهشة التي يمر بها العالم حاليا. وسجل الدين العالمي ارتفاعا قياسيا في عام 2018 ليصل إلى حوالي 230 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما وصلت إجمالي ديون الاقتصادات الناشئة والنامية لأعلى مستوى على الإطلاق بحوالي 170 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب البنك الدولي. ووجد البنك الدولي أن ما يسمى بـ الموجة الرابعة من الدين العالمي تحمل سمات تشابه عديدة مع الموجات الثلاث السابقة والتي اتسمت بتغير المشهد المالي العالمي، وتزايد نقاط الضعف والمخاوف من الاستخدام غير الفعال للأموال المقترضة. وقد تم تحديد موجات الدين العالمي الثلاث السابقة خلال الفترات التالية: 1970-1989 ، 1990-2001 ، 2002-2009. ووضع البنك الدولي قائمة بأربعة خيارات سياسية للدول لتقليل احتمالية انتهاء موجة الدين العالمية الحالية بأزمة أو التخفيف من الأثار المترتبة في حال وقعت بالفعل أزمة. وتضمنت القائمة الآتي: أن إدارة الديون بطريقة صحيحة قد تساعد في تقليل تكاليف الاقتراض واحتواء المخاطر المالية، وأن أطر السياسة النقدية وأسعار الصرف والسياسة المالية القوية يمكنها حماية الاقتصادات النامية والناشئة في ظل بيئة اقتصادية هشة، وأن التنظيم القوي للقطاع المالي والإشراف عليه يسهل التعرف على المخاطر الناشئة ومعالجتها، وأن إدارة التمويل العام بطريقة فعالة بما يعزز من إدارة الشركات يمكن أن يساعد في ضمان استخدام الديون بشكل بناء ومنتج. وفي ختام التقرير، عزز البنك الدولي على نحو طفيف توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2020 إلى 2.5 بالمئة، مقارنة بـ 2.4 بالمئة في توقعاته السابقة.. لكنه حذر من أن المخاطر الهبوطية ستستمر على الأرجح. وأشار إلى أنه في حين يتوقع استمرار تباطؤ النمو في الاقتصادات النامية والناشئة، إلا ان صناع السياسة يجب أن يغتنموا الفرصة لإجراء إصلاحات هيكلية تساعد في تعزيز النمو، وهي إصلاحات ضرورية للحد من الفقر.