نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم، ورشة عمل حول حقوق العمال في دولة قطر ومزايا قانون دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وذلك بهدف التعرف على الآليات الدولية والإقليمية لحقوق العمال، وتسليط الضوء على السياق الدولي لحقوق العمال من منظور الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، بالإضافة إلى التعرف على دور المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني في تعزيز وحماية حقوق العمال. وتهدف ورشة العمل أيضا الى التركيز على الاطار الوطني لحقوق العمال في دولة قطر وبخاصة الأطر القانونية المنظمة لها سواء قانون العمل ككل أو القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، إلى جانب استعراض أوضاع حقوق العمال في دولة قطر على ضوء تقارير اللجنة الوطنية لحقوق الانسان وعلى ضوء المنظورين السياسي والحقوقي. وقال الدكتور محمد سيف الكواري عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمة له خلال الورشة، إن اهتمام دولة قطر بتعزيز حقوق العمال، تفسره جملة من التعديلات المُدخلة على القوانين ذات الصلة بحقوقهم وأوضاعهم بهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من توفير ضمانات أساسية للعمل اللائق بنهج يعتمد على العمل قدر الامكان على تعزيز كرامة العمال وتوفير الرعاية الصحية لهم والسلامة اللازمة في أماكن عملهم، علاوة على تحقيق الاستقرار اللازم بخصوص أوضاعهم القانونية وإقامتهم في الدولة، وذلك في تماه تام مع المواثيق والصكوك الدولية والدستور الدائم لدولة قطر. وأشار في هذا الاطار إلى أهمية التركيز على الاُطر القانونية والسياسية ذات الصلة بحقوق العمال في دولة قطر وبخاصة القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم. وأكد الكواري في الوقت نفسه على الاهتمام البالغ الذي توليه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بوصفها مؤسسة وطنية، لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وذلك انطلاقاً من أهدافها الرامية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته قائلا: إن اللجنة تسعى جاهدة لمراقبة وتعزيز وحماية حقوق العمال بما يضمن التجسيد السلس والفعال لحقوقهم. وعقد على هامش الندوة عدد من الجلسات، حيث تناولت الجلسة الأولى جملة من المحاور منها الاطار الدولي لحقوق العمال والآليات الدولية والاقليمية لحماية حقوق العمال، وحقوق العمال في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ودور منظمة العمل الدولية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني في تعزيز وحماية حقوق العمال، فيما تناولت الجلسة الثانية عددا من المحاور منها: الإطار الوطني لحقوق العمال وقانون العمل في دولة قطر والضمانات المكفولة للعامل، وقراءة في القانون رقم (21) لسنة 2015 المتعلق بدخول وخروج الوافدين وإقامتهم ودوره في تعزيز حقوق العمال في دولة قطر. وفي جلستها الثالثة استعرضت الورشة أوضاع حقوق العمال في دولة قطر، علاوة على تقييم أوضاع حقوق العمال في تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة قطر وفقاً لآخر تقرير وإحصائيات عن الشكاوى المقدمة، إضافة إلى أوضاع حقوق الانسان في دولة قطر والتقدم المحرز والنقائص من ناحية السياسات والاجراءات.