اعتبر تجمع المؤسسات الحقوقية في فلسطين حرية، أن إعدام جنود الاحتلال لشاب فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة في القدس المحتلة يمثل جريمة إعدام خارج نطاق القانون. ودعا تجمع المؤسسات الحقوقية، الأمم المتحدة إلى تشكيل لجان تحقيق خاصة في هذه الجريمة وعدم التسليم برواية سلطات الاحتلال. وبحسب متابعات التجمع، فقد أعدمت قوات الاحتلال إياد بالرصاص الحي وبدم بارد بعدما أطلقوا عليه من ثماني إلى عشر رصاصات أثناء توجهه إلى مدرسته البكرية الصناعية لذوي الاحتياجات الخاصة بالقرب من باب الأسباط. كما طالب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بضم هذه الجريمة لدراستها الأولية باعتبارها نسق لسلوك إجرامي مستمر وممنهج يرتكب على نطاق واسع، ودعا الدائرة التمهيدية الأولى بسرعة الفصل إيجاباً بالسماح للمدعية العامة مباشرة التحقيق في الأراضي الفلسطينية. وأكد تجمع حرية أن هذه الجريمة هي دليل دامغ على أن جرائم القتل المتكررة التي يرتكبها جنود الاحتلال بحق الفلسطينيين، ودون أي خطر يهددهم أو مسوغ قانوني يسمح بإطلاق النار تجاههم هي سلوك دولة منظم يرتكب بتعليمات منظمة وممنهجة صادرة من أعلى الهرم الأمني والسياسي، كما أنها دليل إضافي على عدم مصداقية ورواية سلطات الاحتلال لجميع حالات القتل التي نفذتها شرطة وجيش الاحتلال بحق الفلسطينيين بزعم تنفيذهم عمليات طعن. وكان مئات الإسرائيليين تظاهروا، مساء السبت، احتجاجا على اعدام الشرطة الإسرائيلية للشاب ذي الاحتياجات الخاصة، وسط مدينة القدس المحتلة. وقالت صحيفة هآرتس العبرية، على موقعها الإلكتروني، إن قرابة 300 ناشط إسرائيلي يساري تظاهروا في ساحة هامشبير بالقدس وصولا إلى مركز الشرطة في المنطقة. وهتف المتظاهرون ضد ما وصفوه بـعنف الشرطة. ورددوا شعارات منددة بعملية قتل الشاب إياد الحلاق، رافعين لافتات، من بينها: حياة الفلسطينيين مهمة، أن تكون فلسطينيًا ليس جريمة والعدالة لإياد.

اعتبرت إجراءات النظام تشكل حرب وجود على الشعب طالب تكتل المعارضة البحرينية في بريطانيا المجتمع الدولي بالتدخل السريع والفاعل لكبح جماح عجلة الاستبداد التي يقودها النظام البحريني ضد مواطنيه. ودعا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لفرض القانون والعمل على تسريع الحل السياسي الضامن لتمثيل إرادة وطموحات أبناء الشعب البحريني. وأشار البيان الصادر عن التكتل في لندن إلى أن العسكرة القائمة في البحرين تعتبر خطيرة جدا وتعد بوابة لمزيد من الفوضى وتجاوز المرجعيات الدولية. وذكر البيان أن عنف النظام وتنكره للقانون ومنظومة الحقوق من شأنه أن يهدد الأمن والاستقرار في البحرين والمنطقة، دون أن يثني ذلك مصالح الدول الكبرى الداعمة للنظام في البحرين. وأوضح البيان أن ممارسات منظومة الاستبداد في البحرين تعبر عن الإفلاس السياسي الكامل، ويمثل خرقا للقانون، كما أن العنف الذي تمارسه هذه المنظومة يهدد مصالح رعاياها وداعميها بشكل مباشر. وأضاف البيان: هذه المنظومة في البحرين تنتهج عمليا بناء نموذج عسكري في الحكم، وتستمر في شرعنة القتل بدم بارد من خلال اصدار احكام الاعدام عبر محاكم عسكرية سرية فاقدة لكافة الضمانات القانونية والاخلاقية، في الوقت الذي يعد النظام القضائي المسيس يساند المحاكم العسكرية ويمتثل إلى توجهاتها، حيث أصدرت المحاكم المدنية احكاما جائرة بحق الحقوقي البارز نبيل رجب على خلفية تغريدات تدين الحرب على اليمن، كما اصدرت احكاما ضد بحرينيات بتهمة إيواء مطلوبين. وأكد التكتل ادانته هذه الاجراءات ويعتبرها اعلان حرب وجود على شعب البحرين قاطبة، وشدد بيان التكتل على أنه يؤمن أن الطريق للأمن والاستقرار وتأمين المصالح الدولية في البحرين يمر عبر حل سياسي شامل وجذري يجبر النظام في البحرين على اعطاء الناس حقوقهم الشرعية في الحكم والإدارة وفي تمكين الشعب من الديمقراطية الكاملة.

استنكر الدكتور علي القره داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، في تصريح شديد اللهجة، سلسلة الاعدامات الظالمة والمتكررة في بنغلاديش وآخرها اعدام الشيخ مير قاسم علي. ودعا الامين العام الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الحكومات العربية والإسلامية وخاصة دول الخليج لمقاطعة الحكومة البنغلاديشية وقال في تغريدة له على تويتر: ندعو الحكومات في البلاد العربية والاسلامية وخاصة الخليجية لمقاطعة الحكومة البنغلاديشية حتى تعود الى رشدها لمصلحة شعبها ، إن تريد مصلحة. وكانت حكومة بنغلاديش نفذت مساء السبت حكم الاعدام شنقا على الداعية الإسلامي والقيادي البارز في الجماعة الاسلامية مير قاسم علي، الذي يعتبر من رجالات العمل اﻻنساني واﻻغاثي حيث شغل منصب مدير مكتب رابطة العالم اﻻسلامي وهيئة الاغاثة اﻻسلامية العالمية .

قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت، إحالة أوراق الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين إلى مفتى الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيما هو منسوب إليهم في قضية أحداث اقتحام السجون المصرية خلال ثورة 25 يناير. وضمت قائمة المتهمين أيضا "يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والمرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، ونائب المرشد خيرت الشاطر، وقيادات الإخوان من بينهم محمد البلتاجي، وسعد الكتاتني، وعصام العريان". نجل مرسي وأثار هذا الحكم موجه من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر"، حيث قال أسامة محمد مرسي المتحدث باسم أسرة الرئيس المصري الأسبق إن قرار إحالة والده إلى مفتي الجمهورية "باطل"، مشيرا إلى أن والده "أقوى من هذا وصامد". وبينما ترفض مصر التعليق على أحكام القضاء، وتقول إنها مستقلة وغير مسيسة، اعتبر أسامة مرسي، أن إحالة والده للمفتي "باطلة"، وقال "لا نلتفت إليها، ولا لأساسها الباطل". وأضاف :"الرئيس أقوى من هذا وصامد وثابت، وسيستمر مدافعا عن حق الإرادة الشعبية وحق الوطن، وستنتصر إرادة الثورة قريبا، بيننا الأيام، من سيذهب إلى منصات الإعدام ومزبلة التاريخ هم من يحاكمون الوطن ورموزه المناضلة، ويفقرون الشعب المصري الآن". تحالف دعم الشرعية كما أصدر ما يسمى بـ"تحالف دعم الشرعية" التابع للرئيس المعزول محمد مرسي، بيانا عاجلا، تعليقًا على إعدامه وقيادات الإخوان في قضيتي التخابر والاقتحام، جاء به: يعرب التحالف الوطني لدعم الشرعية عن رفضه مجددا لمبدأ محاكمة رئيس الجمهورية المنتخب الدكتور محمد مرسي". وتابع التحالف "قضية الهروب من سجن وادي النطرون ثبت مبكرا عبثيتها، حيث قامت إدارة السجن بإغلاق ملفها في الأيام الأولى للثورة، كما شهد رئيس الأركان السابق الفريق سامي عنان، بعدم صحة المعلومات عن اقتحام سجن وادي النطرون من قبل عناصر حماس وحزب الله". وأردف "إن كان للتواريخ من دلالة توجب التوقف عندها، فهو إصدار حكم اليوم غداة ذكرى النكبة في قضية ما يسمى بالتخابر مع المقاومة الفلسطينية لأول رئيس عربي منتخب بإرادة شعبية حرة، قام بنصرة الشعب الفلسطيني وقضيته، والتي هي قضية مصر وأمتها العربية الإسلامية". طارق السويدان كما أكد طارق السويدان، الباحث والمفكر الإسلامي، أن الحكم بالإعدام على الرئيس ‫‏مرسي، والعلامة ‫‏القرضاوي، والشاطر، و‏البتاجي، وعزت ومتولي، والمئات من الاخوان وقياداتهم سيدفع ‫‏مصر نحو العنف والحرب الأهلية. وقال المفكر الإسلامي "نحن نحاول ضبط الشباب من العنف، ونحافظ على السلمية وهم يريدون دفعهم نحو العنف، أين العقلاء من داخل مصر وخارجها لمنع جر مصر إلى الكارثة؟". عمرو دراج فيما أدان عمرو دراج القيادي بجماعة الإخوان المسلمين قرار إحالة أوراق الرئيس المصري السابق محمد مرسي إلى المفتي، ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك. وقال دراج أحد مؤسسي حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين "هذا حكم سياسي، ويمثل جريمة قتل وشيكة يجب على المجتمع الدولي أن يوقفها". رجب طيب أردوغان وفي نفس السياق، أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حكم الإعدام الصادر بحق الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، واعتبر الأمر بمثابة العودة إلى "مصر القديمة". وقال أردوغان أمام حشد في اسطنبول إن "الرئيس المصري المنتخب من الشعب حكم عليه للأسف بالموت، مصر تعود إلى عهد مصر القديمة"، واتهم الغرب بـ"غض النظر" عن عزل الجيش لمرسي في يوليو العام 2013. محكمة العدل الدولية وصفت منظمة العفو الدولية اليوم السبت، قرار إحالة أوراق الرئيس المصري السابق محمد مرسي إلى المفتي بأنه "تمثيلية تستند إلى إجراءات باطلة"، وطالبت بالإفراج عنه أو إعادة محاكمته. مؤسسة الكرامة الحقوقية من جانبه، اعتبر أحمد مفرح مسؤول ملف مصر بمؤسسة الكرامة الحقوقية الدولية، ومقرها جنيف، أن المحكمة التي أصدرت قراراتها اليوم، "مطعون في شرعيتها". وأوضح أن المحكمة غير مختصة ولائيا بمحاكمة رئيس البلاد، فضلا عن تبني المحكمة لرأى مسبق تجاه المتهمين، وإهدارها للضمانات المقررة لهم بموجب قانون الإجراءات الجنائية وقبولها بوضع المعتقلين بداخل قفص زجاجي. هيومن رايتس ووتش من جانبه، قال فادي القاضي، الحقوقي الدولي، والمتحدث السابق لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، إن "قرارات الإحالة اليوم تجاوزت فكرة التسييس، إلى العبث، لاسيما أن منظمات حقوق الإنسان في العالم تعارض العقوبة بالإعدام". كما أشار إلى أن "هناك حالة من الاستسهال لدى قضاة في إصدار أحكام بالإعدام، في قضايا شابها العديد من الإجراءات غير القانونية".

يعد إعدام مسؤول آخر رفيع المستوى في كوريا الشمالية، أحدث حادث من هذا النوع في الدولة التي تسودها السرية خلال الأعوام الـ5 الماضية، ولاسيما منذ أن أصبح كيم جونج أون، زعيماً لها في ديسمبر عام 2011 . ففي مارس 2010: تم إعدام رئيس إدارة المالية والتخطيط في كوريا الشمالية باك جام جي، رميا بالرصاص بسبب "تدمير الاقتصاد الوطني بشكل متعمد" طبقاً لوسائل إعلام كوريا جنوبية، وجاء إعدامه في أعقاب عملية إعادة تقييم كارثية للعملة والتي تردد أنها أثارت اضطرابات وزادت من تفاقم نقص الغذاء سوءاً. وفي أغسطس 2013: تم إعدام 9 من أعضاء فرقة "أوركسترا الأونهاسو" الموسيقية، طبقاً لوسائل إعلام يابانية، نقلاً عن منشق كوري شمالي. وفي ديسمبر 2013: تم إعدام جانج سونج تايك، زوج عمة كيم جونج أون بسبب "تصرفات مضادة للثورة" طبقاً لوسائل إعلام كورية شمالية، وكان يعتبر ثاني أقوى شخص نفوذاً في كوريا الشمالية، واعتبر إعدامه جزءاً من محاولة من قبل كيم لتدعيم سلطته. وفي يناير 2015: تم إعدام نائب وزير بسبب شكواه من خطة لتشجير البلاد طبقا لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء نقلاً عن نواب في البرلمان الكوري الجنوبي، كانوا قد أطلعوا على القضية. وفي مارس 2015: تم إعدام 4 أعضاء من فرقة "أوركسترا الأونهاسو" بسبب اتهامات بالتجسس، طبقاً لما ذكره نفس نواب البرلمان الكوري الجنوبي، بعد اطلاعهم على معلومات استخباراتية. وكان أخر إعدام وأحدثه هو في أبريل 2015: تقول هيئة الاستخبارات الكورية الجنوبية "إن قائد القوات المسلحة الكوري الشمالي هيون يونج تشول، أعدم بتهمة الخيانة، وجرى إعدامه بطلقات مدفع مضادة للطائرات في بيونجيانج في 30 أبريل تقريباً.

اعتقل 10 أشخاص بسبب الصيد الجائر للباندا في جنوب الصين، مما تسبب في إثارة ردود فعل غاضبة على وسائل التواصل الاجتماعي. وتباينت وسائل العقاب المقترحة من جانب نشطاء الإنترنت للأشخاص المقبوض عليهم، حيث طالب البعض بأن يتم إعدامهم بمدفع مضاد للطائرات على غرار ما حدث عند إعدام وزير دفاع كوريا الشمالية، أو إطلاق الرصاص عليهم، أو قطع رؤوسهم، وشارك الآلاف في تلك المناقشات على الإنترنت. يذكر أن الصين التي تمثل فيها الحيوانات قيمة ثقافية ورمزية كبيرة، تفرض عقوبة بالسجن لمدة تتراوح بين 10 أعوام، والسجن مدى الحياة، وربما تصل إلى الإعدام على صيد الحيوانات. ويعيش نحو 1864 حيوان باندا في البرية في الصين، بينما يعيش أكثر من 300 في أقفاص.

ذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية أن المحكمة الكبرى الجنائية في البلاد أصدرت حكما اليوم الأربعاء، بإعدام رجل بحريني بسبب هجوم بقنبلة العام الماضي، أدى إلى مقتل شرطي. ونقلت الوكالة عن مكتب الادعاء العام قوله، إن المحكمة أصدرت أحكاما في نفس القضية على 11 شخصا آخرين، معظمها غيابيا بالسجن لفترات تتراوح بين 10 سنوات والمؤبد، وأمرت بإسقاط الجنسية عن المتهمين جميعا. وقتل العديد من رجال الشرطة في سلسلة من حوادث العنف العام الماضي، في المملكة التي تستضيف الأسطول الخامس الأمريكي، وحيث ما يزال الاستياء متأصلا بعد أكثر من 4 سنوات على المظاهرات الحاشدة للأغلبية الشيعية للمطالبة بإصلاحات. وفي إحدى الهجمات في يوليو الماضي، قتل شرطي قيل إن اسمه محمود فريد، بعد انفجار قنبلة على مقربة من قرية العكر الشرقية جنوبي العاصمة المنامة، وذكرت الوكالة أن الحكم الصادر اليوم قابل للاستئناف.

يصدر القضاء المصري الثلاثاء المقبل، أول حكم ضد الرئيس السابق محمد مرسي، الذي قد تصل عقوبته إلى الإعدام بعد قرابة 20 شهرا من الإطاحة به من الحكم، إذ يواجه اتهامات بالتحريض على قتل متظاهرين. الحكم بإعدام مرسي غير مستبعد في هذه القضية، وهي الأولى من 5 قضايا تتم محاكمته فيها، خصوصا أن قيادات من جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها سبق أن صدرت ضدهم أحكام بالإعدام أو بالسجن المؤبد. وصدرت أحكام بالإعدام على مئات من معارضي نظام السيسي في قضايا جماعية سريعة، وصفتها الأمم المتحدة بأنها "غير مسبوقة في التاريخ الحديث". ويواجه مرسي في هذه القضية اتهامات بالتحريض على قتل متظاهرين في العام 2012، أمام قصر الرئاسة أثناء توليه السلطة، وإذا ما أفلت من عقوبة الإعدام فقد يصدر ضده حكم بالسجن المؤبد، ولكن مرسي يمكنه الطعن بالحكم أمام محكمة النقض، ويستبعد الخبراء إعدامه حتى لو صدر عليه حكم نهائي غير قابل للطعن. وستصدر الثلاثاء محكمة جنايات في القاهرة حكمها في الاتهامات الموجهة لمرسي، مع 14 متهما آخرين من بينهم 7 هاربين، بالتحريض على قتل 3 متظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي في منطقة مصر الجديدة في ديسمبر 2012.

قال مسؤولان في الحكومة الأردنية، إن تنفيذ أحكام الإعدام ببلديهما العام الماضي، جاء لطبيعة الجرائم التي ارتكبها المدانون، والتي شكلت "خطراً على الأمن والسلم الاجتماعي". يأتي ذلك في أول تعقيب رسمي أردني على التقرير السنوي الذي أصدرته منظمة العفو الدولية "آمنستي"، اليوم الأربعاء، حول أحكام الإعدام في العالم، ومنها تنفيذ 11حكماً في الأردن العام 2014. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأردنية زياد الزعبي، إن "تنفيذ أحكام الإعدام التي شهدتها البلاد تشكل عقوبة رادعة لمن تسول له نفسه الاعتداء والجرم على المواطنين، إذ شكلت الجرائم التي ارتكبها الـ 11 شخصاً العام الماضي، خطراً على الأمن والسلم الاجتماعي، كما جاءت بعد ازدياد واضح في نسب الجريمة". واستند الزعبي في حديثه عن تنامي ظاهرة الجريمة مؤخراً، بالتقرير الذي نشره جهاز الأمن العام "الشرطة" يتعلق بأرقام جنائية إحصائية للفترة من "2009-2013". وكان التقرير أظهر أن الجرائم المرتكبة في تلك الفترة بلغت 7833 جريمة، تنوعت بين جرائم الشروع بالقتل، والقتل مع سبق الإصرار، والقتل القصد، والضرب المفضي للموت، والقتل الخطأ، والإيذاء البليغ.

أصدر قاضي التحقيق العسكري اللبناني فادي صوان، اليوم الخميس، قرارا اتهاميا ضد 17 لبنانياً بتهمة الانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام "داعش"، وهي اتهامات تصل عقوبتها إلى الإعدام في حالة الإدانة. واتهم صوان الموقوفين الـ 17، منهم 6 موقوفين، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، بـ"جرم الانتماء إلى تنظيم داعش، بهدف القيام بأعمال إرهابية، والقتال ضد الجيش في طرابلس، وقتل ومحاولة قتل عسكريين، وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية". وتضمن القرار الاتهامي ضد هؤلاء، "محاولة السفر إلى سوريا عبر مرفأ طرابلس للقتال في صفوف داعش في سوريا، سندا إلى مواد تصل عقوبتها إلى الإعدام". وأصدر صوان مذكرات إلقاء قبض في حق الفارين منهم، وإحالتهم إلى المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.

جددت السعودية، اليوم الأربعاء، تمسكها بـ"حقها السيادي" في تطبيق تشريعاتها المتعلقة بحق القصاص "الإعدام"، مشيرة إلى أن تطبيق القصاص يراعي حقوق الضحايا والجناة، بالموازاة مع ما التزمت به من معاهدات واتفاقيات في مجال حقوق الإنسان. جاء ذلك في تعليق أدلى به بندر بن محمد العيبان، رئيس هيئة حقوق الإنسان بالسعودية أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خلال ترؤوسه وفد المملكة المشارك في أعمال الدورة الثامنة والعشرون للمجلس في جنيف، ونشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية. وأكد العيبان أن بلاده "تستند في نظامها الأساس إلى أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء، وهو الدستور والمنهاج في نظامها العدلي وأنظمتها الأخرى كافة"، مبيناً أنها "كفلت تحقيق العدالة وحفظت الحقوق للجميع". وقال العيبان: "إننا إذ نجدد التأكيد على احترام الحق في الحياة، بصفته أحد الحقوق الأساسية التي كفلتها الشريعة الإسلامية، فإنه لا يجب أن تنسينا دعوات إلغاء أو وقف تنفيذ حد القصاص حقوق الضحايا التي انتهكت من قبلِ الجناةِ، وهذا ما ينبغي أن ينظر إليه بنفس الدرجة من الاهتمام، وهو ما جعل الكثير من الدول تستمر في تطبيق العقوبة وفقاً لتشريعاتها وقوانينها، في ظل عدم وجود توافق دولي بشأنها". وأضاف: "تنفيذ حد القصاص في المملكة العربية السعودية لا يحكم بها إلا في الجرائم الأشد خطورة، التي تهدد أمن وسلامة المجتمع، وحقوق الأفراد، وبالدليل القطعي الذي لا يقبل الشك، وبعد نظرها من قبالة 13 قاضيًا عبر 3 مستويات في المحاكم الابتدائية، ومحاكم الاستئناف، والمحكمة العليا". وشدد على حرص المملكة على تطبيق أقصى معايير العدالة وأهمها المحاكمةِ العادلة، بما يتفق مع التزاماتها الدولية.

أصدرت محكمة جنايات الجزائر اليوم الثلاثاء، أحكاما بالإعدام في حق زعيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"عبد المالك دروكدال، المدعو أبو مصعب عبد الودود، و25 من أتباعه، عن تهمة ارتكاب عدة اغتيالات ضد عناصر الجيش والشرطة الجزائريين في تسعينيات القرن الماضي. ونطق رئيس محكمة جنايات العاصمة الجزائر عمر بن خرشي، بالإعدام حضوريا في حق العدوي وليد بتهم الانتماء إلى جماعة إرهابية، والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، فيما نطق بأحكام غيابية بالإعدام في حق كل من عبد المالك دروكدال، وقوري عبد المالك زعيم تنظيم جند الخلافة الموالي لداعش، قتله الجيش الجزائري مؤخرا، إلى جانب 23 متهما أخر. وقضت المحكمة حضوريا بـ10 أعوام سجنا نافذا في حق 3 متهمين، و5 سنوات سجنا في حق متهم واحد، و4 سنوات سجنا بحق متهم أخر، و3 سنوات سجنا بحق 5 متهمين.

أيدت محكمة النقض في مصر، اليوم الخميس، حكما بإعدام مصري متهم بقتل صبية خلال أحداث العنف التي تلت إعلان الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي عام 2013. والتقطت كاميرات هواتف محمولة محمود حسن رمضان وهو يقوم بالاشتراك مع آخرين بإلقاء صبية من فوق سطح إحدى البنايات بمدينة الإسكندرية خلال اشتباكات بين متظاهرين مؤيدين ومعارضين لعزل مرسي يوم الخامس من يوليو 2013. وكان رمضان وهو ملتحي يسمك بعلم لتنظيم القاعدة وقت الحادث. وأيدت المحكمة أيضا أحكاما بالسجن تتراوح بين السجن المشدد والسجن المؤبد على 57 متهما آخرين في نفس القضية. ووجهت للمتهمين اتهامات عديدة من بينها قتل أربعة والشروع في قتل ثمانية آخرين. وعقب عزل مرسي اندلعت أعمال عنف واشتباكات بين مؤيدين ومعارضين لعزله كما شنت السلطات حملة أمنية صارمة على مؤيديه وقتل منهم المئات واعتقل آلاف، كما قتل مئات من رجال الجيش والشرطة في هجمات نفذها متشددون غاضبون من عزل مرسي.