عقدت وايل كورنيل للطب - قطر ورشة على مدار يومين بعنوان إدارة الاضطرابات الاجتماعية والعاطفية والمعرفية والعصبية باستخدام تقنيات العلاج بالموسيقى القائمة على الأدلة. وهدفت الورشة إلى تعميق الفهم للتدخلات الموسيقية العلاجية المبنية على أدلة لعلاج عدد من الأمراض والاضطرابات. وقد شارك في الورشة أطباء وعاملون في المهن الطبية المساندة وباحثون وأكاديميون حيث تابعوا عروضاً تقديمية لأعراض عدد من الاضطرابات الاجتماعية والمعرفية والعصبية الشائعة، والمبادئ التوجيهية المتّبعة بشأن كيفية إحالة المريض إلى جلسة علاج بالموسيقى والتخطيط لهذه الجلسة وإجرائها وإعداد تقرير عن المحصلة المتأتية منها. وأتاحت الورشة للمشاركين فرصة الإلمام بدور الموسيقى والأدوات الموسيقية، مثل الحلقة الدائرية من القارعين على الطبول، وكيف يمكنها مساعدة الأفراد على تعزيز احترامهم لذاتهم والتعبير عن المشاعر المكبوتة، وكيف يمكن لاستخدام التقنيات الحسية- الحركية والمعرفية علاج عيوب النطق والحركة، كتلك المرتبطة بالألزهايمر والباركنسون والتوحد أو باضطراب قصور الانتباه وفرط الحركة (ADHD).

تشهد الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة المتحدة حالة من الضبابية جراء استقالة رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس بعد 44 يوما من توليها المنصب، حيث تشير العديد من آراء الخبراء البريطانيين أن الفترة القادمة قد يواجه البريطانيون مزيدا من الصعوبات على كافة المستويات، خاصة مع ارتفاع الأسعار للاحتياجات اليومية للأسر البريطانية ورفض الحكومة تلبية مطالب الموظفين والعمال في الكثير من القطاعات العامة في بريطانيا، هذا على الجانب الداخلي، أما على الجانب الخارجي فمع الغزو الروسي لأوكرانيا وارتفاع أسعار البترول والغاز العالمية سعت بريطانيا إلى الاقتراض لتغطية زيادة أسعار الغاز والطاقة العالمية لتوفير مصادر الطاقة بأسعار متوازنة وبسيطة على الأسر البريطانية، مما أدى إلى ارتفاع حجم القروض حيث سجل معهد الدراسات المالية أن الاقتراض وصل حجمه إلى 200 مليار جنيه إسترليني بزيادة 100 مليار جنيه إسترليني عن توقعات الحكومة، وتعتبر بذلك الأوضاع على حافة هاوية غير متوقعة وقد تنذر بمزيد من الاضطرابات الاجتماعية، وسوف يتم الإعلان عن رئيس الوزراء القادم خلال الأيام القادمة. اقتراض غير متوقع يرى الخبير البريطاني في مؤسسة كي بي ام جي الاستشارية ميشال ستلماخ أن الاقتراض الحكومي الحالي غير متوقع ويزداد سوءا خلال الشهر الجاري أكتوبر وما يتبعه، وحذر منه لأنه في حالة من التصاعد، لتغطية مساعدات الحكومة بتأمين سعر الطاقة للبريطانيين في المنازل والشركات والمصانع بسعر مناسب لهم رغم ارتفاع أسعار الطاقة عالميا وبشكل قياسي، وأكد الخبير البريطاني أن الاقتراض يؤدي إلى تغطية الفارق في الأسعار لمساعدة البريطانيين في تكاليف المعيشة والدعم المقدم للكثير من الأشخاص، لكنه يكلف الخزانة أموالا طائلة، وأشار وزير المالية والخزانة البريطاني جيرمي هانت أن يسعى إلى تأمين استقرار الأسواق وحماية الموارد العامة، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات صعبة، وذكر الوزير البريطاني أن الحكومة سوف تفعل ما في وسعها لخفض الاقتراض على المدى المتوسط وضمان إنفاق جيد لأموال دافعي الضرائب، وذلك من خلال وضع الموارد المالية العامة على الطريق الصحيح من خلال تنمية الاقتصاد المستدام. * موجة إضرابات مع ارتفاع تكاليف المعيشة في المملكة المتحدة أصبح العديد من القطاعات العامة العاملة في البلاد تحت ضغوط حياتية صعبة أدت إلى القيام بموجة من الاضطرابات الكبيرة للمطالبة برفع الأجور تماشيا مع ارتفاع الأسعار، مثل إضراب عمال السكك الحديدية الذي استمر لعدة أشهر وإضراب موظفي قطاع البريد وإضراب عمال قطاعات الشحن البحري بجانب مظاهرات للكثير من الشباب المطالب بخفض مصاريف الجامعات، وكل هذه الاضطرابات تصيب بريطانيا بكثير من الانتكاسات وتكلف الخزانة البريطانية مزيدا من الأموال، ولم تتوصل الحكومة إلى الآن مع القائمين على هذه الاضطرابات على حلول على المستوى القريب، مما جعلها أضخم الإضرابات حالة عامة في البلاد، وتسببت هذه الإضرابات التي تعد الأطول والأكثر تأثيرا في إحداث شلل تام في جميع نواحي الحياة خلال أيام الإضرابات، حيث انعكست تداعياتها على تنقل الأشخاص والموظفين وإنجاز الكثير من الأعمال ومشجعي المباريات ورواد المهرجانات، ودعم هذه الإضرابات العديد من النقابات العمالية البريطانية. التضخم في أعلى مستوياته يعتبر التضخم الحالي في المملكة المتحدة في أعلى مستوياته، ويهدد جميع الطبقات المجتمعية في بريطانيا، ومع ارتفاع سعر الفائدة التي أعلن عنها بنك إنجلترا أدى إلى رفع أسعار جميع مستلزمات الحياة وأصبحت الأسر البريطانية غير قادرة على شراء احتياجاتها الأساسية وقلت القدرة الشرائية لها، وهذا ما سبب التضخم الذي سجل أعلى معدلاته منذ 40 عاما مضت، مسجلا 10.1 % كي تكون المملكة المتحدة الدولة الوحيدة في المجموعة الأوروبية التي تسجل هذه النسبة الضخمة منذ عقود، وعلى الجانب الاجتماعي والإنساني حذرت مؤسسات رعاية الطفولة في بريطانيا من أزمة تواجه الأطفال القادمين من مجتمعات أكثر احتياجا في المدارس في جميع المراحل حيث يوجد أزمة جوع متصاعدة بين الأطفال حيث إنهم يحتاجون إلى الحصول على وجبات خلال تواجدهم في المدرسة وعائلاتهم تكافح لتوفير الوجبات المسائية فقط لهم سبب ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل حاد. أزمة جوع الأطفال وأجرت مؤسسة ايفننج ستاندرد وصحيفة الإندبندنت البريطانية تحقيقا استقصائيا كشف خلاله عن أزمة الجوع التي يعاني منها الكثير من الأطفال في المدارس البريطانية، وذكر مديرو المدارس والعاملون في مجال الشباب خلال التحقيق الاستقصائي، أن هناك تلاميذ يسرقون الطعام من محلات ومن كانتين المدرسة لسد جوعهم لأن أسرهم لا تستطيع إعطاءهم طعاما خلال تواجدهم في المدرسة، وطالب القائمون على المدارس في مناطق في شرق لندن من مديرين ومسؤولين اجتماعيين الحكومة البريطانية بتوسيع نطاق توفير وجبات لجميع الأطفال غير القادرين على الحصول على طعام من منازلهم، حتى لا يتسبب لهم في أزمات اجتماعية ونفسية، حيث يمر الأطفال بحالة يأس متزايدة لمكافحة أسرهم في توفير الطعام وجبة واحدة في اليوم، ووفق أحدث أرقام صادرة من مجموعة عمل برنامج فقر الأطفال البريطانية، ذكرت أن هناك 800 ألف طفل في إنجلترا في أسر يعتمدون على الائتمان الشامل من الحكومة لا يحصلون على وجبة طعام خلال توجههم إلى المدرسة، وأكدت الأرقام أن هناك تزايدا في أعداد الأطفال من الأسر غير القادرة على تكاليف المعيشة ولا يحصلون على وجبات مجانية ضمن برنامج الحكومة، وذكر الرئيس التنفيذي لشركة Impact on Urban Health أن هذه الأرقام تعبر عن الأزمة الحالية للأطفال غير القادرين على الحصول على طعام خلال تواجدهم في المدرسة، لذلك يجب تغيير السياسة التي تتبعها الحكومة لتغطية هؤلاء الأطفال وإعطائهم وجبات طعام مجانية، وفي تقرير صدر عن مؤسسة برايس ووترهاوس كوبرز كشفت فيه أن تكلفة تقديم وجبات غذائية للأطفال الفقراء في بريطانيا ستكون 477 مليون إسترليني ثم تنخفض إلى 210 ملايين إسترليني على مدى 20 عاما، لكن هذه التكلفة الإجمالية التي تضعها الحكومة البريطانية وهي 6.44 مليار إسترليني على مدى عقدين من الزمن، وتطالب المؤسسة بزيادتها لتغطية جميع الأطفال غير القادرين على الحصول على الطعام في الأماكن الأكثر احتياجا في بريطانيا. * أزمة الطاقة لا نستطيع أن نغفل أزمة الطاقة العالمية وتداعياتها على بريطانيا، هذا بجانب تداعيات استقالة رئيسة الوزراء البريطانية، حيث إنها تضاعفت أسعار الطاقة عالميا مما أدى إلى وجوب توفير المقابل المالي لتغطية هذه الزيادة في الأسعار العالمية لتوفير الاحتياجات اللازمة من الغاز والبترول، حيث إن الحكومة أعلنت أنها سوف تقدم أسعار الطاقة المناسبة للبريطانيين وتتكفل بفروق الأسعار العالمية، لكن مع تزايد التضخم وتزايد الاقتراض الحكومي يتوقع أن ترفع الحكومة يدها عن تغطية فروق الأسعار لمساعدة البريطانيين، وهذا ما ينبئ بمزيد من التوترات والأزمات الحياتية المتتالية، وتسعى الحكومة إلى توفير الغاز الطبيعي والبترول من مصادر متعددة لتوفير احتياجاتها، ونظرا للعلاقات الوثيقة بين قطر وبريطانيا تقوم قطر بتغطية ما بين 20 % - 25 % من احتياجات بريطانيا من الغاز الطبيعي سنويا، بجانب سعي بريطانيا للحصول على الغاز من النرويج وعدد من باقي الدول، ومع ارتفاع التكاليف تسعى الحكومة إلى توفير مصادر الطاقة أولا خاصة خلال أشهر الشتاء القادمة والتي تعتبر من الأشهر الصعبة على المملكة المتحدة نظرا لاعتمادها على الغاز في المنازل للتدفئة، بجانب استخدامه في تشغيل المصانع وأيضا في المستشفيات وغيرها من القطاعات الحيوية الهامة، لذلك تسعى إلى توفير الكميات اللازمة أولا وبشكل ثابت. وحتى الآن يتوقع أن يتقدم وزير الخزانة السابق ريشي سوناك سباق رئاسة الوزراء القادمة حيث حصل على دعم 100 عضو في العموم البريطاني، ويليه بوريس جونسون رئيس الوزراء السابق، ووزيرة العلاقات في مجلس العموم البريطاني بيني مورداونت.. وجميع هذه الملفات الصعبة والتحديات ستكون في انتظار رئيس الوزراء القادم.

نظمت جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris، التي تعد واحدة من أفضل ثلاث مؤسسات تعليمية تنفيذية في العالم، وشركة "كيه بي إم جي"، إحدى أكبر أربع شركات للمحاسبة في العالم، مؤتمراً حول "قيادة التغيير خلال فترات الاضطرابات" في مقر الجامعة ببرج "تورنادو" بقيادة البروفيسور روجر هالويل. وتواجه الشركات والمؤسسات في المنطقة فترات مضطربة، بسبب الضغوط الاقتصادية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط والغاز. وقد سلط هذا الأمر الضوء على مجال إدارة القضايا الحرجة وعلى القيادة المتعلقة بإدارة التغيير، داخل المؤسسات في الأوقات التي تشهد حالةً من عدم الاستقرار. وفي خطابه الرئيسي، قام البروفيسور روجر باستعراض أفضل الممارسات لإدارة التغيير، حين يكون هذا التغيير طويلاً أو قصير المدى. وتطرق البروفيسور إلى موضوعين رئيسين هما: "الإجراءات التي يمكن أن تتخذها المؤسسات استعداداً للاضطرابات".. و"الأمور التي ينبغي تجنب القيام بها في 99% من الحالات خلال الاضطرابات". واشتملت قائمة المواضيع المهمة التي تطرق إليها المؤتمر على؛ استكشاف احتمالية حدوث الاضطرابات، والاستراتيجيات المالية للشركات التي تتوقع مواجهة حالة من الاضطرابات (بما في ذلك الاستراتيجيات الهيكلية والمشروطة)، وسبل تأمين العمليات قبل حدوث الاضطرابات، والتخلص من الزوائد عديمة الجدوى، التي لا تلحق الضرر ببنية العمل الأساسية، وأهمية كلٍ من التضحية المشتركة، وتمكين الموظفين من أجل تعزيز الشعور بأنهم أصحاب القرار، عندما يتعلق الأمر باتخاذ القرارات والنتائج المترتبة عليها. وبهذا الصدد، قال البروفيسور الحسين كرباش، العميد والمدير التنفيذي لجامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris في قطر: "من المتعارف عليه أن العامل الرئيسي لقيادة التغيير بنجاح خلال فترات الاضطرابات يكمن في القدرة على تحديد احتياجات الناس، ومخاوفهم، ومصالحهم المتأثرة بهذا التغيير، وكيفية الاستجابة لها.. ويستدعي هذا الأمر توافر تقنيات إدارية جديدة، إلى جانب إعادة تحديد الأهداف المباشرة وطويلة الأجل". وأضاف: "لطالما كان هناك تعاون بين كليات إدارة الأعمال والشركات الاستشارية، على مستويات متعددة، فإن الشركات الاستشارية تتطلّب عددا كبيرا من الموارد البشرية، وتسهم كليات إدارة الأعمال بتوريد نسبة كبيرة من هذه الموارد، وبالإضافة إلى ذلك، تعمل كل من جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris وشركة "كيه بي إم جي" بنشاط، لتحقيق قيمة مضافة للعملاء من خلال الخدمات التي تقدمانها. وتابع: يسرنا بكل تأكيد التعاون مع "كيه بي إم جي" للمساهمة في مساعدة القادة البارزين في الدولة، على النظر في التحديات والفرص التي تعترض مؤسساتهم". ومن جانبه قال السيد أحمد أبو شرخ، (الشريك الرئيسي لشركة "كي بي إم جي" في قطر): "يشرّفنا في جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris وشركة "كيه بي إم جي" المساهمة في أخذ مجتمع الأعمال في قطر إلى منحى اقتصادي جديد يمكن لفترات الاضطرابات أن تكون شاقة بالنسبة للشركات، ولكن يتوجب على القادة البحث دائما عن طرق لتحويل التحديات إلى فرص وازدهار خلال الأزمة.

اختتمت جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال مؤتمراً حول "قيادة التغيير خلال فترات الاضطرابات" بالتعاون مع شركة "كيه بي إم جي" للمحاسبة في مقر الجامعة ببرج "تورنادو" واستمر ليوم واحد. وقد سلط هذا المؤتمر الضوء على مجال إدارة القضايا الحرجة وعلى القيادة المتعلقة بإدارة التغيير داخل المؤسسات في الأوقات التي تشهد حالةً من عدم الاستقرار. وفي الجلسة الرئيسية قام البروفيسور روجر هالويل المحاضر في برنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي في الجامعة باستعراض أفضل الممارسات لإدارة التغيير حين يكون هذا التغيير طويل أو قصير المدى. وتطرق البروفيسور روجر إلى موضوعين رئيسيين هما: الإجراءات التي يمكن أن تتخذها المؤسسات استعداداً للاضطرابات، والأمور التي ينبغي تجنب القيام بها في 99 بالمائة من الحالات خلال الاضطرابات. واشتملت قائمة المواضيع الهامة التي تطرق إليها المؤتمر على: استكشاف احتمالية حدوث الاضطرابات، والاستراتيجيات المالية للشركات التي تتوقع مواجهة حالة من الاضطرابات (بما في ذلك الاستراتيجيات الهيكلية والمشروطة) وسبل تأمين العمليات قبل حدوث الاضطرابات، والتخلص من الزوائد عديمة الجدوى والتي لا تلحق الضرر ببنية العمل الأساسية، وأهمية كلٍ من التضحية المشتركة وتمكين الموظفين من أجل تعزيز الشعور بأنهم أصحاب القرار عندما يتعلق الأمر باتخاذ القرارات والنتائج المترتبة عليها. وفي هذا الإطار قال البروفيسور الحسين كرباش، العميد والمدير التنفيذي لجامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris في قطر: "من المتعارف عليه أن العامل الرئيسي لقيادة التغيير بنجاح خلال فترات الاضطرابات يكمن في القدرة على تحديد احتياجات الناس ومخاوفهم ومصالحهم المتأثرة بهذا التغيير والاستجابة لها. ويستدعي هذا الأمر توافر تقنيات إدارية جديدة إلى جانب إعادة تحديد الأهداف المباشرة وطويلة الأجل". وأضاف: "لطالما كان هناك تعاون بين كليات إدارة الأعمال والشركات الاستشارية، على مستويات متعددة". وأوضح أن كلاّ من جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris و شركة "كيه بي إم جي" تعملان بنشاط لتحقيق قيمة مضافة للعملاء من خلال الخدمات التي تقدمانها للمساهمة في مساعدة القادة البارزين في الدولة على النظر في التحديات والفرص التي تعترض مؤسساتهم".

رجح وزير الخارجية الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، بشكل مبدئي، عقب 4 أعوام على بدء الاضطرابات في سوريا، إجراء محادثات مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد. وقال شتاينماير في تصريحات لصحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية الصادرة اليوم الأربعاء، إن طريق إنهاء العنف لن يكون إلا عبر التفاوض من أجل حل سياسي حتى لو تطلب الأمر إجراء محادثات مع نظام الأسد. ويدعم وزير الخارجية الألماني بذلك مساعي المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا، الذي يسعى حاليا في محادثاته أيضا مع الحكومة السورية إلى إيجاد مخرج من النزاع. وبحسب تقديرات الخارجية الألمانية، فإن جميع الجهود التي بذلت حتى الآن تعثرت، لذلك فإن دعم دي ميستورا محاولة لكسر الحواجز الفكرية في ظل المعاناة غير المحتملة للشعب السوري.

استبعدت وكالة الطاقة الدولية أن تؤثر الاضطرابات في العراق حيث يشن المقاتلون الإسلاميون هجوما أمام تقهقر الجيش، على إنتاج النفط في هذا البلد على الأمد القريب، ولو أنها أدت إلى ارتفاع أسعار النفط في العالم، تحت تأثير التوقعات ببلوغ الطلب العالمي مستوى قياسيا عام 2014. وجاء في تقرير وكالة الطاقة الدولية لشهر يونيو أنه "على الرغم من أن الأحداث الأخيرة في العراق مخيفة، فإنها قد لا تشكل خطرا كبيرا على الإنتاج النفطي العراقي في الوقت الحاضر" مؤكدة على توقعاتها للطلب العالمي بمستوى 92,8 مليون برميل في اليوم لهذه السنة.