أعلنت وزارة المالية اليابانية أن صافي الأصول الخارجية للبلاد شهد ارتفاعا ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 325 تريليون ين (3.2 تريليونات دولار) في نهاية عام 2013، وذلك بفعل ضعف الين والتراجع المستمر في قيمته مقابل العملات الرئيسية، مما أدى إلى تعزيز قيمة عمليات الحيازات في الخارج، كما أبقى اليابان كأكبر دولة دائنة عالميا للعام الثالث والعشرين على التوالي. وفي تقرير نشرته صحيفة "جابان تايمز" قال مسئولون في وزارة المالية إن قيمة الأصول الصافية للحكومة والشركات والأفراد اليابانيين تجاوزت المستوى المسجل في عام 2012 والبالغ 296 تريليون ين، الذي كان مستوى قياسيا وفقا لبيانات للمقارنة ترجع إلى عام 1996. ونقلت وكالة رويترز عن الوزارة قولها ان صافي الأصول الخارجية لليابان يزيد بأكثر من مرة ونصف عن صافي الأصول الخارجية للصين (ثاني أكبر دولة دائنة في العالم)، التي بلغت قيمة أصولها الصافية في نهاية العام الماضي 207 تريليونات ين، تليها ألمانيا التي بلغت قيمة أصولها 192 تريليون ين. وزاد إجمالي الأصول الخارجية لليابان بنسبة 20.4 في المائة إلى 797 تريليون ين مواصلا الارتفاع للعام الخامس على التوالي، إذ عزز ضعف الين القيمة المقدرة للأصول الخارجية بمقدار 105 تريليونات ين بالمقارنة مع العام السابق. في الوقت نفسه، زادت الاستثمارات المباشرة للشركات اليابانية في الخارج بمقدار 13 تريليون ين، وهي تعد زيادة قياسية، لتصل إلى 117 تريليون ين.. وارتفعت الديون الخارجية أيضا بنسبة 29.1 في المائة إلى 472 تريليون ين، مواصلة الصعود للعام الرابع على التوالي، وهو ما يعكس استحواذا متزايدا للمستثمرين الأجانب على الأسهم والأصول اليابانية أخرى. تجدر الإشارة إلى أن إجراءات التيسير النقدي والتحفيز المالي التي اتخذتها حكومة رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي ساعدت في دفع الين للهبوط بنسبة بلغت حوالي 20 في المائة العام الماضي، وهو ما عزز المعنويات وأسعار الأسهم. ووفقا لبيانات وزارة المالية، فإن الدولار الأمريكي جرى تداوله عند 105.37 ين في نهاية 2013 ، مرتفعا بنسبة 22.1 في المائة عن العام السابق، في حين صعد اليورو بنسبة 27.6 في المائة مقابل العملة اليابانية إلى 145.31 ين.