علمت «الشرق» ان المحلات المخالفة في الاسواق المركزية من حيث عدم الفصل بين الخضروات والفواكه المحلية والمستوردة في نشرة الأسعار الجبرية اليومية قد تصل غرامة مخالفتها الى 50 الف ريال الى جانب مخالفة عدم اعتماد اللغة العربية في عرض بيانات السلع، أو في حال عدم تقديم فواتير مفصلة للمستهلك، وعدم توفير نظام الدفع الالكتروني. هذا وتكثف وزارة التجارة والصناعة حملات التفتيش على المحلات والشركات المخالفة لقانون حماية المستهلك. حيث تم مؤخراً تم اغلاق العديد من الشركات والمحلات التجارية. -عمل المحلات يوم الجمعة وفي سياق ذي صلة، أكد رجال أعمال أهمية قرار سعادة وزير التجارة والصناعة رقم (80) لسنة 2025 بتنظيم مواعيد العمل في المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة، وقالوا في تصريحات لـ الشرق إن القرار يوائم النشاط الاقتصادي مع قيم المجتمع ودينه، وأضافوا أن الشرع الإسلامي هو أول دين ينظم العمل التجاري ويجعل العبادات في خدمة المجتمع ونشاطه الاقتصادي، حيث أمر الله تبارك وتعالى المسلمين في سورة الجمعة بالانتشار فور انتهاء صلاة الجمعة والابتغاء من فضله. وقال رجل الأعمال السيد عبد الله سلطان العلي إن القرار يستهدف الحفاظ على القيم التي تدعم وتعزز النشاط الاقتصادي بدل التجاوز والمساس بالأوقات التي سنها الله تبارك وتعالى للعبادة. وأوضح العلي أن الله تبارك وتعالى بارك للمسلمين وغيرهم في العمل والتجارة في يوم الجمعة وأمرهم بعدم التفريط في الصلاة بهذا اليوم التي هي عبادة فرضها الله وخص بها هذا اليوم لخصوصيته وفضله على سائر الأيام. وبدوره أكد رجل الأعمال السيد عبد العزيز العمادي أهمية قرار تنظيم ساعات عمل المحال التجارية والصناعية خلال صلاة الجمعة، مضيفا أن تنظيم العمل في هذا اليوم بالنشاط الاقتصادي لا يتنافى مع أهداف الربح لمن يسعى إليها حيث ان الجميع مشغولون في هذا التوقيت بالعبادة، وفور انتهائها يباشر الجميع مهامه الاعتيادية وهو ما يجعل الجميع تجارا ومشترين وزبائن أكثر نشاطا وقابلية على العمل بعد الصلاة. ونوه السيد العمادي بأن تنظيم العمل ركن اساسي من أركان الدورة الاقتصادية سواء كان ذلك في اليوم أو الشهر أو السنة، حيث يتجه جميع اصحاب القرار الاقتصادي وأرباب العمل لتنظيم أعمالهم وأوقات النشاط ما بين أوقات الذروة والاستراحة والإغلاق، لحين المعاودة للنشاط الاقتصادي كما هو. وبدوره أكد المحامي سيف المرادي أهمية قرار تنظيم ساعات عمل المحال التجارية والصناعية خلال صلاة الجمعة، موضحاً العقوبة القانونية لمخالفة ذلك والتي قد تصل لإلغاء الترخيص. وقال المحامي سيف المرادي في مقابلة خلال برنامج «جلسة الأعمال» على تلفزيون قطر، صباح امس، إن القرار جاء استكمالاً وتنفيذاً للقانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين. وعن العقوبات لمخالفة ما سبق، قال المحامي سيف المرادي إن العقوبات التي نص عليها القانون هي 10 آلاف ريال كغرامة وللمحكمة أن تقضي بإغلاق المحل لفترة لا تتجاوز سنة أو إلغاء الترخيص.

قال مبارك السحوتي المدير التنفيذي للعلاقات التجارية في شركة حصاد، ان هناك امكانية لرفع عدد الاسواق المركزية حسب خطط الدولة واحتياجاتها في المرحلة القادمة، مشيرا إلى وجود 3 أسواق مركزية حالية، اضيف لها سوق رابعة متخصصة في مجال الابل في منطقة أبو نخلة، والذي تم الإعلان عن الانتهاء من انجازه خلال فعاليات معرض قطر الزراعي الدولي الثامن 2021، ومعرض قطر البيئي الدولي الثاني. وكشف السحوتي في تصريح لـ الشرق أن عملية تأجير الوحدات داخل سوق الابل سيكون خلال شهر من قبل الجهات المعنية وذلك عن طريق القرعة العلنية بهدف خدمة أصحاب الحلال ودعم قطاع الثروة الحيوانية المحلي. ولفت السحوتي إلى ان شركة حصاد تمكنت خلال الفترة الماضية من تطوير وتشغيل الأسواق المركزية في مناطق السيلية والوكرة وأم صلال، في اطار مساهمتها في تحقيق الاكتفاء الذاتي. ويمتد سوق الإبل على مساحة 70 ألف متر مربع ويقع بالقرب من تجمعات العزب، ويضم 30 حظيرة للجمال و45 محلًا لبيع الأعلاف وأنشطة أخرى مُتنوعة، وساحة مزاد تمتد على مساحة 3200 متر مربع، بالإضافة إلى مقصب للجمال ومجلس للمربين. وستديرشركة أسواق لإدارة المُنشآت الغذائية (إحدى الشركات التابعة لحصاد) ستقوم بإدارة السوق الجديد وفق آلية واضحة ومدروسة، لضمان سير العمليات بدقة ونجاح. وأكد السحوتي على الدور الكبير الذي تلعبه شركة حصاد في دعم القطاع الزراعي في الدولة مشيرا إلى عملها على مضاعفة الإنتاج المحلي والتركيز على الإنتاج وتأمين الغذاء في دولة قطر على اعتبار ان هذا المجال محل اهتمام شركة حصاد، لذلك تضاعف الإنتاج في الخضراوات والدواجن، كما زاد إنتاج الأعلاف بشكل ملحوظ، قائلا: إن زيادة الإنتاج دفعت إلى تطوير العملية التشغيلية، حيث عمدت حصاد إلى تنظيم الأسواق المركزية للتأقلم مع الوضع الجديد المتمثل في ارتفاع حجم الانتاج لتكون منصات تسويقية متكاملة. واضاف المدير التنفيذي للعلاقات التجارية في شركة حصاد العناية الخاصة التي يتمتع بها المنتج المحلي حيث يتم تسويقه بالطريقة التي تليق به جودة وتعبئة، مشيرا إلى أن شركة محاصيل سوقت أكثر من 9 ملايين كيلوغرام منذ انطلاق الموسم. وتكّمن أهمية هذه الأسواق في تسهيل عملية البيع والشراء بالنسبة للتاجر والعملاء من جهة، وأيضاً توفر العمليات التطويرية للأسواق مساحة تخزينية بالنسبة للبضائع، كما تسهل التسوق للمستهلكين عبر التكييف وتظليل بعض المساحات العامة. وقدم السحوتي لمحة عن الأسواق التي تم تطويرها في الفترة الماضية وهي سوق الوكرة المركزي للمواشي، وسوق السيلية للخضار، وكذلك سوق أم صلال للأسماك.. وحول استثمارات الشركة في الخارج أشار المدير التنفيذي للعلاقات التجارية في شركة حصاد إلى تمكن الاخيرة من تحقيق نتائج ايجابية رغم الحاجة حيث بلغ العائد على الاستثمار من نشاط الشركة في استراليا نحو 20 بالمائة. وأشار إلى أن حصاد تسعى إلى إدارة تعزيز استثماراتها المحلية مثلها مثل استثماراتها الخارجية من خلال ادارتها بطريقة ناجحة ومستدامة، لافتا إلى تواجد حصاد في العديد من الدول سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على غرار تركيا وكندا وهولندا والسعودية والسودان.

أعلنت اللجنة الدائمة لإدارة الأسواق المركزية عن إغلاق ونقل سوق الأسماك الحالي الواقع في منطقة سوق الخضرة بالمعمورة الى سوق السمك الجديد بمنطقة أم صلال وذلك قبل نهاية مارس من العام المقبل 2017. جاء ذلك في التعميم الذي ثبته اللجنة الدائمة لإدارة الأسواق المركزية التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة على جدران السوق لإبلاغ الباعة وأصحاب المحال التجارية ومكاتب دلالة الأسماك لعمل الترتيبات اللازمة استعدادا للانتقال الى المقر الجديد في سوق السمك المركزي بأم صلال. وأوضحت اللجنة الدائمة أن نقل سوق السمك بالمعمورة تم بمناسبة افتتاح سوق السمك المركزي الجديد بأم صلال. وأهابت اللجنة بمن لديه الرغبة من أصحاب المحلات ومكاتب دلالة الأسماك بمزاولة تجارة الأسماك أو أعمال الدلالة سرعة التقدم بطلب للحصول على مكان بسوق السمك المركزي الجديد بأم صلال قبل يوم 22 الجاري – يوم أمس - وملأ النماذج المعدة لذلك في موقع الوزارة الالكتروني وتسليمه مقر اللجنة بوزارة الاقتصاد والتجارة بمنطقة الوسيل. وجاء في التعميم الذي نشرته اللجنة الدائمة لإدارة الأسواق المركزية " أنه في حال عدم التقدم بطلب لتأجير مكان بديل عن دكة السمك أو مكتب دلالة بالسوق المركز الحالي يسقط حق المطالبة بعد تاريخ 22 ديسمبر الجاري بتأجير محلات في سوق السمك المركزي الجديد بأم صلال.

ريس الدين : حركة المستهلكين بالسوق تحدد سعر المنتج سواء بالزيادة أو النقصان صديق : أسعار المنتجات يومي الجمعة والسبت تختلف كلياً عن باقي أيام الأسبوع الكعبي : وجدت نوع سمك لا يتعدى الـ 25 ريالاً للكيلو في الشبرا وبالميرة 80 ريالاً في نفس اليوم العنيزي : هناك تفاوت كبير في الأسعار بين الأسواق المركزية وبين المجمعات الإستهلاكية النعيمي : تفاجأت بوجود تلاعب في أنواع السمك وبيع نفس المنتج بأسعار مختلفة أمتار قليلة قد تفصل بين محل وآخر ولكن ما يفصل بينهما حقيقة هو أسعار المنتجات الإستهلاكية التي باتت غير منطقية من وجهة نظر المستهلكين ، حتى بات السؤال واضحاً : هل نسبة الربح التي يتحصل عليها البائع تختلف عن هامش الربح الذي يرتضيه التاجر الآخر ؟ . في وسط التلاعبات التي تحدث يومياً بسبب اختلاف أسعار نفس المنتج من مكان الى آخر ويبدو ان الرقابة على أسعار السلع الغذائية اصبحت لا تشكل أى رادع للتجار ، ولكن لاستيعاب هذه الفوضى قامت " تحقيقات الشرق " بجولة ميدانية فى اسواق السلع الغذائية والاستهلاكية لمعرفة حقيقة اختلاف الاسعار. السوق المركزى في جولة " لتحقيقات الشرق " بالسوق المركزي " الشبرا " كان من اللافت للنظر اختلاف الأسعار بين تاجر وآخر ملاصق له فى المكان مع العلم أن وزارة الاقتصاد والتجارة قد حددت أسعاراً معينة للبيع ليلتزم بها التجار ، ولكن في وسط غياب الرقابة ربما لبضع دقائق قد يستغل التاجر بيع بضاعته بسعر أعلى من المتفق عليه ، حيث تبين في الجولة الآتي : عبوة الطماطم يتم بيعها بـ 25 ريالاً مع العلم بأن الوزارة حددت سعر العبوة بـ 21 ريالاً وقد تم بيعها بأحد المجمعات الاستهلاكية بـ 50 ريالاً وذلك بالنسبة للطماطم الأردني ، أما بالنسبة للكوسة السعودي فقد عرضها البائع للبيع بـ 25 ريالاً وقد تم تحديد سعرها من قبل الوزارة بـ 20 ريالاً وبنفس المجمع الاستهلاكي تم بيعها بـ 25 ريالا ، كما كانت ربطة الجرجير ب 15 ريالاً في حين أن سعرها المحدد لها 13 ريالاً ، وكان سعر العبوة للباذنجان السعودي 22 ريالاً بينما السعر الأصلي 18 ريالاً ، وبلغ سعر العبوتين للنكتارين اللبناني 30 ريالاً وبالمجمع الاستهلاكي 13 ريالاً للكيلو الواحد وليس للعبوة ، بينما بلغ سعره المتفق عليه من قبل الوزارة 26 ريالاً ، وكثير من المنتجات التي أزعجت المواطنين بسبب اختلاف الأسعار ، واثناء الجولة استوقفنا مواطن ليقول لنا " سعر الطماطم عند هذا التاجر أغلى من الآخرين وهناك من يقوم ببيع المنتجات بنفس السعر " . ولهذا السبب كان من الضروري التعرف على آراء المواطنين والتجار في هذا الموضوع وكانت ردودهم كالتالي: نسبة الإقبال في البداية تحدث ريس الدين بائع بسوق الشبرا أن الأسعار تختلف من يوم لآخر حسب حركة الأشخاص ، لأنه في الوقت الذي تزداد فيه حركة الاقبال على الشراء يتم رفع الأسعار بشكل كبير وذلك اكثر ما يكون فى يومي الجمعة والسبت ، أما باقي الأيام يقل الإقبال على شراء الخضراوات والفواكه وربما ذلك بسبب الدوام اليومي ولهذا يتم تخفيض سعر العبوة أحياناً إلى 10 ريالات . أما على صعيد المنتجات المتصدرة نسبة الشراء العالية فإن أكثرها من دول السعودية والأردن والصين. الكميات الوفيرة : وقال محمد صديق بائع بسوق الشبرا بأن أسعار المنتجات تختلف من دقيقة لأخرى وذلك على حسب الكميات المتبقية لدى البائع ، حيث أنه يستطيع التحكم في نسبة الربح الذي سيجنيه وخصوصاً عندما يكون لديه كميات وفيرة ، فأسعار المنتجات يوم الجمعة والسبت تختلف كلياً عن باقي أيام الإسبوع وهذا ما يلاحظه أغلب المستهلكين الذين يرتادون السوق أغلب أيام الإسبوع . ضعف الرقابة اما على الصعيد الآخر ذكر راشد الكعبي بأن الرقابة غير موجودة على المنتجات الاستهلاكية المتواجدة بالمجمعات الاستهلاكية وخصوصاً أن الأسعار متفاوتة بين الأسواق المركزية وبين تلك المجمعات ، وأردف الكعبي قائلاً " على سبيل المثال فإنني ذهبت في الآونة الأخيرة لسوق السمك ووجدت سعر السمك لا يتعدى ال 25 ريالاً للكيلو الواحد ومن ثم ذهبت لشركة الميرا لأجد نفس نوع السمك ونفس الوزن ب 80 ريال وذلك بنفس اليوم " . ونوه الكعبي إلى ضرورة تشديد الرقابة على المجمعات الاستهلاكية ليتم التأكد من أسعار المنتجات الإستهلاكية التي يتم بيعها بضعف سعر المنتج الحقيقي. تفاوت الأسعار بينما ذكر محمد العنيزي أن هناك تفاوتاً كبيراً في الأسعار بين الأسواق المركزية وبين المجمعات الإستهلاكية وبين المحلات بالشوارع ، كما أن الأسعار بسوق الشبرا قد تكون رخيصة مقارنة بأسعار المجمعات الإستهلاكية التي تعرض نفس المنتج بضعف سعره . كما أشاد العنيزي بدور الدولة في دعم المنتجات الإستهلاكية لمؤسسة الميرا وبالرغم من ذلك فإنها تقوم برفع الأسعار وبيعها بنفس أسعار المجمعات الأخرى أو ربما أعلى نسبياً ، لذلك من الضروري أن يكون هناك قائمة موحدة لكل المنتجات الإستهلاكية بكل المجمعات والأسواق وأن يكون هناك رادع قوي لمن يخالف هذه الأسعار ، لأن المخالفات باتت كثيرة والرقابة غائبة. اختلاف الماركات ومن جانبه قال حمد النعيمي إن تجربته في سوق السمك أظهرت وجود تفاوت فى الأسعار، وأردف قائلا : " ذهبت يوما الى سوق السمك فوجدت نوعاً معيناً من السمك ب 35 يالاً وتفاجأت بنفس الإسبوع ببيع نفس المنتج بكارفور ب 50 ريالاً وبجانبه نفس النوع ولكن بسعر مختلف حيث بلغ سعره 49 ريالاً ، فتسائلت عن سبب اختلاف الأسعار بالرغم من أن النوع واحد ، فذكر لي أحدهم بأن هناك ماركات معينة في السمك وعلى هذا الأساس يتم تحديد سعر السمك ، حيث أن هناك سمك يدعى سبرين واخر شانيل وأكثر من اسم يتشابه مع الماركات العالمية " . تجربة النعيمي تؤكد بأن هناك تلاعباً واضحاً في أسماء السمك وأنواعه ليتم تحديد أسعاراً معينة ومن ثم يتم زيادتها في أي وقت ، ولهذا طالب النعيمي بوقف هذه المخالفات وألاعيب التجار بالأسواق عن طريق تحديد قائمة محددة بالأنواع التي تباع بالأسواق ووضعها بالمجمعات بأماكن واضحة لكي يتسنى للمستهلكين شراء منتجاتهم بكل سهولة.

انتقد المجلس البلدي المركزي تأخر الإجراءات الخاصة بإنشاء الأسواق المركزية في عدد من المناطق بالدولة. وقال السيد سعود بن عبد الله أل حنزاب رئيس المجلس انه لا توجد رؤية واضحة أو جدية في تنفيذ هذه الأسواق التي تم الإعلان عنها منذ سنوات. وأشار إلى أن جميع الأعضاء يطالبون بإعادة النظر في المواقع التي تم تحديدها سابقا والنظر في الأسباب الحقيقية وراء تأخير تنفيذ المشروع لافتا إلي أن شركة حصاد صرحت عام 2012 بان المشروع سيتم تنفيذه خلال عامين أي بحلول عام 2014 سيرى النور ولكن إلى الآن لم يتم البدء في تنفيذ المشروع. جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدت صباح اليوم والتي تم فيها مناقشة المقترح المقدم من العضو محمد العذبة والخاص بإعادة النظر في المواقع التي تم تخصيصها لإنشاء المقاصب الآلية في مختلف المناطق بالدولة وذلك بحضور السادة محمد الشيب رئيس قسم المعلومات التخطيطية بالتخطيط العمراني ويوسف العوضي مدير عام شركة ودام الغذائية ومحمد الهاجري مدير إدارة المقاصب وعلى الكواري مدير حصاد الغذائية والدكتور عمر الحميد رئيس قسم الجودة بالمقاصب بشركة ودام. رخص البناء: وقال السيد علي الكواري مدير شركة حصاد انه في عام 2012 تم تخصيص الأراضي الخاصة بمشاريع الأسواق المركزية في عدد من المناطق وبناء على توصيات رئيس مجلس الوزراء قامت الشركة بكافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع المسؤولين في التخطيط العمراني وإدارة أملاك الدولة ووزارة المالية حيث أصدرت الجهات المعنية رخص البناء المتعلقة بالمناطق التي سيتم تشييد الأسواق فيها إلا أن الشركة رأت من خلال الاستشاري أن المواقع التي حددتها إدارة التخطيط العمراني لايوجد منها جدوى اقتصادية ولا تخدم سكان المناطق كونها بعيدة عنها بشكل كبير لذلك طالبنا بتغيير المواقع حتى تتناسب مع الهدف من المشروع لافتا إلى انه تم بعد ذلك التواصل مع المسؤولين في إدارة التخطيط العمراني من اجل تغيير موقع سوق الوكرة حتى تساعد الشركة من الناحية التجارية. مراسلات حصاد: وكشف مدير شركة حصاد عن أن الدراسات الأولية للتصاميم تم عرضها على الإدارة العليا في الشركة وقال على الرغم من الموافقة عليها بشكل مبدئي نهاية 2012 وعرضها على التخطيط العمراني إلا انه إلى الآن لم يتم الرد على المراسلات والخطابات التي وجهتها الشركة للإدارة. وأشار في حديثه إلى أن الشركة وصلها كتاب رسمي بأنه تم إنشاء صندوق تابع لوزارة الأعمال والتجارة وان ملكية الأراضي الخاصة بالأسواق المركزية تكون تابعة لهذا الصندوق حيث تم التنسيق مع القائمين عليه من اجل وضع آلية عمل للتعاون بينهم موضحاً انه إلى الآن الاجتماعات مازالت مستمرة بهذا الشأن . وأوضح الكواري أن ملف الأسواق المركزية وصل التخطيط العمراني منذ عام 2012 والى اليوم لم يبت بأمره مشيرا إلى أن حصاد قامت بالدور الذي يخصها في هذا الشأن وأنها تنتظر الضوء الأخضر من أجل بدء التنفيذ وبين ن المشروع متوقف لدى التخطيط العمراني منذ فترة وهناك العديد من الكتب والمراسلات والخطابات التي تثبت ذلك والتي لم يتم الرد عليها إلى الآن. مشاريع عملاقة: من جانبه قال المهندس جاسم المالكي نائب رئيس المجلس رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة أن الدولة نفذت العديد من المشروعات العملاقة لكن إلى الآن لم يتم تنفيذ هذا المشروع للعديد من الأسباب الغير معلومة مشيرا إلى انه منذ عام 2005 هناك توجه من قبل شركة "مواشي" سابقا لتنفيذ المشروع ونحن الآن في عام 2014 ولم يتم البدء في تنفيذ الأسواق. وأضاف أن المشروع حائر بين البلدية وشركة حصاد ووزارة الأعمال والتجارة متسائلاً هل هناك رؤية واضحة بان هذا المشروع سيتم تنفيذه أم لا وطالب المالكي وزارة البلدية بضرورة الاهتمام بالأسواق المركزية وان تقوم هي بتنفيذ المشروع وتأجيره لأحد الشركات. أسواق مركزية: من جانبه قال العضو المهندس حمد بن لحدان المهندي ناسف انه لايوجد لدينا أسواق مركزية تتماشى مع حجم التطور الذي تشهده الدولة خلال السنوات الحالية معلقا على تصريحات مدير شركة حصاد أن الدولة وفرت الأرض وكذلك الموازنة الخاصة بالمشروع فلماذا التأخير وتسال عن كيفية أن تطالب الشركة بتغيير أماكن الأسواق حيث أن الجهة المسؤولة عن ذلك هي إدارة التخطيط العمراني وليس الشركة ولفت المهندي إلى أن شركة "ودام" تمارس ضغوط على المواطنين حيث تحتكر الأسواق وتقدم خدمة سيئة لا تتناسب مع التطور الذي تشهده الدولة مما يجعل المواطن يعاني بشكل كبير من هذه الخدمات. حجم التطور: وتحدث السيد يوسف العوضي مدير عام شركة ودام الغذائية موضحا ان المسالخ الحالية لا تتناسب مع حجم التطور الذي تشهده الدولة مشيرا الى ان الشركة لم تحتكر الأسواق ولكنها أنشأت من اجل الإشراف على المقاصب وحول تخصيص الأراضي بعيدا عن الأحياء السكنية أكد أن الهدف من ذلك أن تكون بعيدة من اجل تقليل تأثيرها على سكان الأحياء السكنية وقال إن هذا المشروع يجب ان يرى النور بشكل سريع فيما أكد السيد محمد الهاجري مدير إدارة المقاصب إن شركتي حصاد وودام ينتظران الضوء الأخضر من اجل بدء تنفيذ المشروع. المناطق الخارجية: يذكر إن البلدي ناقش مؤخرا مقترحا للعضو سعيد الراشدي يتعلق بإنشاء أسواق مركزية بالمناطق الخارجية وأوضح المجلس أن هناك أراضي تم تخصيصها سابقاً بمنطقتي أم صلال والريان والوكرة لإقامة أسواق مركزية تخدم المناطق الخارجية المجاورة لها وتلبي احتياجات ومتطلبات سكان تلك المناطق إلا أن سبب التأخير في تنفيذ هذه الأسواق هو عدم وجود جهة تتولى هذه المشاريع وأشار مقدم المقترح الى أن سكان المناطق الخارجية يعانون يوميا من الذهاب الى السوق المركزي في الدوحة خصوصاً في ظل المشاكل التي يعاني منها حاليا حيث باتت مستعصية على الحل بسبب الزيادة الكبيرة في عدد السكان.