سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بقيمة /39.92/ نقطة، أي ما نسبته /0.42/ بالمائة، ليصل إلى/9/ آلاف و/542.28/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول/11/ مليونا و/458/ ألفا و/240/ سهما بقيمة/283/ مليونا و/103/ آلاف و/834.67/ ريال نتيجة تنفيذ /4162/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و/403/ آلاف و/855/سهما بقيمة/72/ مليونا و/926/ألفا و/754.79/ريال نتيجة تنفيذ/1227/صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار/2.52/ نقطة،أي ما نسبته /0.09/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/931.79/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /364/ ألفا و/951/ سهما بقيمة /23/ مليونا و/269/ ألفا و/206.22/ ريال نتيجة تنفيذ/334/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/47.84/ نقطة، أي ما نسبته/0.87/ بالمائة ليصل إلى/5/ آلاف و/578.25/ نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و/633/ألفا و/361/سهما بقيمة/54/مليونا و/853/ألفا و/080.59/ ريال نتيجة تنفيذ/764/صفقة، ارتفاعا بمقدار/25.58/نقطة، أي ما نسبته /0.88/بالمائة ليصل إلى ألفين و/925.57/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /18/ ألفا و/646/سهما بقيمة /864/ ألفا و/597.12/ريال نتيجة تنفيذ/40/صفقة،انخفاضا بمقدار/15.29/ نقطة، أي ما نسبته/0.36/ بالمائة ليصل إلى /4/ آلاف و/200.61/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليونين و/502/ألف و/993/ سهما بقيمة/33/ مليونا و/040/ ألفا و/011.31/ريال نتيجة تنفيذ/477/صفقة،انخفاضا بمقدار/1.62/نقطة، أي ما نسبته/0.08/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/078.57/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليون و/662/ ألفا و/270/ سهما بقيمة/29/ مليونا و/916/ ألفا و/252.46/ريال نتيجة تنفيذ/361/صفقة، ارتفاعا بمقدار/23.52/ نقطة، أي ما نسبته/2.05/ بالمائة ليصل إلى ألف و/169.31/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول مليونين و/872/ ألفا و/164/سهما بقيمة /68/ مليونا و/233/ ألفا و/932.18/ ريال نتيجة تنفيذ/959/صفقة، انخفاضا بمقدار/36.79/ نقطة، أي ما نسبته /1.75/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/067.84/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار /66.94/ نقطة، أي ما نسبته /0.42/ بالمائة ليصل إلى /16/ ألفا و/001.83/ نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة /23.93/ نقطة، أي ما نسبته /0.63/ بالمائة ليصل إلى /3/آلاف و/792.61/ نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار /5.93/ نقطة، أي ما نسبته /0.22/ بالمائة ليصل إلى الفين و/716.48/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 28 شركة وانخفضت أسعار 13 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /516/ مليارا و/996/ مليونا و/339/ ألفا و/176.95/ ريال.

ارتفعت بورصة السعودية في نهاية تداولات اليوم الأحد، لتتجاوز حاجز 7 آلاف نقطة، فيما هبطت معظم أسواق المنطقة باستثناء البحرين وأبوظبي. وأغلق مؤشر السعودية الرئيسي "تأسي" مرتفعاً بنسبة 0.98% إلى 7013.47 نقطة وسط حراك إيجابي على الأسهم القيادية في قطاع المصارف والمواد الأساسية. وقال أسامة السدمي، محلل أسواق المال العربية (سعودي): "يبدو أن الأسهم السعودية تسير في اتجاه مغاير لباقي الأسواق، إذ حققت اليوم أداءا إيجابياً متجاهلة هبوط معظم بورصات المنطقة، وأيضاً تراجع النفط خلال أبريل الجاري" وخلال أبريل الجاري، هبطت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يونيو بنسبة 3.4%، إلى 51.73 دولاراً للبرميل، وفق حسابات أجرتها "الأناضول". فيما تراجعت عقود الخام الأمريكي "نايمكس" تسليم مايو بنسبة 2.5%، لتغلق عند 49.33 دولاراً للبرميل. وأضاف السدمي، في اتصال هاتفي مع "الأناضول": "على العكس كان هناك تراجع ملحوظ في باقي أسواق المنطقة بقيادة مصر وقطر، وسط غياب تام للمحفزات وهو ما حفز المستثمرين على البيع لجني الأرباح". وقادت بورصة مصر الأسواق الخاسرة مع تراجع مؤشرها الرئيسي "إيجي أكس 30"، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 0.74% إلى 12433.6 نقطة وسط ضغوط بيعية للمصريين قابلها مشتريات للأجانب والعرب. وتراجعت بورصة مسقط بنسبة 0.22% إلى 5513.52 نقطة بفعل هبوط أسهم "المتحدة للتمويل" بنسبة 9.3% و"الأسماك العمانية" بنسبة 4.2% و"العنقاء للطاقة" بنسبة 3.55%. وهبطت بورصة الأردن بنسبة 0.22% إلى 2185.26 نقطة، مع تراجع أسهم القطاع المالي والخدمي بنحو 0.5% و0.13% على التوالي. وتباين أداء مؤشرات الكويت الرئيسية الثلاثة، إذ انخفض المؤشر السعري بنسبة 0.16% إلى 6843.01 نقطة، بينما صعد المؤشر الوزني بنسبة 0.61% إلى 408.3 نقطة، وأغلق مؤشر "كويت 15"، للأسهم القيادية، رابحاً ما نسبته 0.95% إلى 919.38 نقطة. وفي الإمارات، انخفض مؤشر سوق دبي بنسبة هامشية بلغت 0.05% إلى 3414.93 نقطة مع نزول أسهم "أرابتك القابضة" بنسبة جاوزت 4.5%. فيما صعد مؤشر بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 0.21% إلى 4522.56 نقطة، بدفع من أسهم البنوك يقودها "أبوظبي الوطني" بارتفاع 0.45%. وزادت بورصة البحرين بنسبة 0.26% إلى 1335.67 نقطة مع ارتفاع أسهم "جي أف اتش" بنسبة 9.68% و"فنادق الخليج" بنسبة 0.95%.

أكد رجال أعمال ومحللون ماليون على أهمية إدراج شركات جديدة في سوق الأوراق المالية بقطر، مشيرين لاهتمام الدولة والبورصة بإدراج شركات جديدة، في ظل قلة ومحدودية الشركات المدرجة بالبورصة، وضعف قيم وأحجام التداول. وقالوا إن بورصة قطر من الأسواق الجاذبة التي تحقق معدلات نمو مرتفعة، مما يؤكد حاجتها وبشكل ملح إلى اكتتابات وإدراجات وتنوع في القطاعات، خاصة في ظل رؤية قطر 2030 والاستمرار في مشاريع البنية التحتية والإنشاءات المتعلقة باستضافة قطر لمونديال 2022، وأكدوا أن الاكتتابات تدعم زيادة الأسهم، التي تعد قليلة العدد مقارنة بحجم بورصة قطر كثاني أكبر أسواق المنطقة، كما أنها تعزز من كفاءة السوق وتسهم في تنويع القطاعات، فضلا عن أنها فرصة لدخول استثمارات جديدة. شركات جديدة وأكد المستثمر والمحلل المالي يوسف أبو حليقة على أهمية إدراج شركات جديدة في سوق الأوراق المالية بقطر، وقال إن بورصة قطر مهتمة بإدراج شركات جديدة، في ظل قلة ومحدودية الشركات المدرجة بالبورصة، وضعف قيم وأحجام التداول، كما أن الدولة نفسها تشجع وتدعم بشكل كبير إدراج شركات جديدة إلى السوق وتحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة والدخول إلى البورصة، حيث يعطي ذلك قوة كبيرة للسوق ويزيد من أحجام وقيم التداول فيه. وأوضح أن سوق قطر كثاني أكبر سوق في المنطقة مهيأ من وجهة نظره لاستيعاب شركات وقطاعات جديدة، لافتا إلى أن السوق لم يشهد ومنذ دخول شركات جديدة غير شركة واحدة ثم بنك قطر الأول، وهو ما يشير إلى ضعف عملية الإدراج في وقت يحتاج فيه السوق لمزيد من الشركات. ونفى أبو حليقة أن تكون الإجراءات عائقا يقف أمام إدراج الشركات الجديدة، ولكنه أشار إلى أن هناك بطئا رغم سهولة الإجراءات، وقال إن اهتمام الدولة بالاقتصاد القطري والتنمية يدعوان إلى النظر بجدية في عملية الإدراج للشركات في البورصة، لافتا إلى الاجتماع الذي عقده معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مع شركات القطاع الخاص المدرجة بالبورصة العام الماضي، حيث دعا إلى تعزيز تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة والدخول إلى البورصة، وقال إن ذلك يؤكد اهتمام الحكومة بالقطاع الخاص كشريك أساسي في تحقيق التنمية في البلاد، وقال أبو حليقة إنه يتوقع أن تتواصل الموافقات على اكتتاب شركات جديدة خلال هذا العام بما يعزز الاقتصاد الوطني ويدعم بورصة قطر. ثقة المستثمرين ودعا المستثمر ورجل الأعمال صالح السليطي إلى رفع وتيرة الاكتتابات والإدراجات خلال الفترة الحالية، وهو ما يستدعي أن تكون هناك اكتتابات جديدة وباستمرار، وبحيث لا يقل الاكتتاب عن ثلاثة أو أربعة اكتتابات في العام، وقال إنها عملية إيجابية للسوق تعطيه زخمًا جديدًا في كل مرحلة، خاصة وأن بورصة قطر بحاجة إلى مزيد من الشركات، كما أن زيادة وتيرة الإدراجات يضع بورصة قطر في مكانها الطبيعي كثاني أكبر بورصات المنطقة. وقال إن الاكتتابات السابقة دعمت البورصة وعززت ثقة المستثمرين، بل أسهمت في حركة ونشاط البنوك والشركات التي أدارت الاكتتاب ووفرت التمويل اللازم للمكتتبين، إلى جانب شركات الوساطة التي زاد نشاطها في فترة الإدراج بدخول سهم جديد للسوق، كما أن البورصة نفسها حققت نسبة مقدرة من الفائدة عبر من العمولات المستقطعة من الصفقات الإضافية. وقال إن من الفوائد العديدة التي تعود على الجميع بالفائدة من الاكتتاب والإدراج تنويع النشاط الاستثماري وامتصاص الارتفاع في أسعار بعض الاستثمارات مثل العقارات، لأن تركز النشاط الاستثماري في قطاع بعينه مثل القطاع العقاري يقود إلى خلق نتائج غير حقيقية تضر بالاقتصاد والسوق، وتنعكس سلبا على المستثمرين والقطاع البنكي، وأمن على مساهمة غير القطريين في الشركات الوطنية، وقال إنه لا يرى أن هناك ما يمنع السماح لغير القطريين بالمشاركة في الاكتتابات القادمة، شريطة أن يكون ذلك وفقا للنسبة المسموح بها، وقال إنها تعزز أداء الشركات ولا تؤثر على مكتسبات القطريين. سوق جاذبة وقال الخبير المالي السيد حسين محمود إن بورصة قطر من الأسواق الجاذبة التي تحقق معدلات نمو مرتفعة، مما يؤكد على حاجتها وبشكل ملح إلى اكتتابات وإدراجات وتنوع في القطاعات، خاصة في ظل رؤية قطر 2030 والاستمرار في مشاريع البنية التحتية والإنشاءات المتعلقة باستضافة قطر لمونديال 2022. وأوضح أن الاكتتابات تدعم زيادة الأسهم، التي تعد قليلة العدد مقارنة بحجم بورصة قطر كثاني أكبر أسواق المنطقة، كما أنها تعزز من كفاءة السوق وتسهم في تنويع القطاعات، فضلا عن أنها فرصة لدخول استثمارات جديدة، خاصة مع تركيز إدارة البورصة وهيئة قطر للأسواق المالية في استقطاب الشركات التي تحقق عوائد جيدة وتحظى بفرص كبيرة في تحقيق معدلات نمو عالية. فرص واسعة وأكد السيد على وجود الفرصة الواسعة والوقت للاكتتابات، خاصة في ظل انخفاض أسعار النفط التي قد تشهد بعض التحديات على المدى المتوسط، وعودة الزخم الإيجابي على المدى الطويل لدعم أسعار النفط بما ينعكس على أداء الشركات. وأكد سلاسة الإجراءات بالنسبة للاكتتابات في بورصة قطر، وقال إن الفترة السابقة كانت قد شهدت بعض التعقيدات قبل أن تكون عملية الإدراجات بيد بورصة قطر، ولكنها وبعد أن تولت الأمر بنفسها فقد شهدت العملية تجاوبا وبشكل كبير من إدارة البورصة، وقال إن عملية الإدراجات من أولويات الرئيس التنفيذي لبورصة قطر السيد راشد المنصوري، خاصة وأنه مطلب العديد من المؤشرات العالمية، مثل الفوتسي ومورجن استانلي، تنويع الاكتتابات وزيادة حجم السوق وتوسيع الفرص أمام المستثمر الأجنبي. مزيد من الاكتتابات وطالب المحلل المالي أحمد عقل بمزيد من الاكتتابات العامة للشركات وإدراجها في البورصة، وقال إن الفترة الماضية شهدت عودة الروح للاكتتابات ببورصة قطر، حيث شهد السوق دخول بنك قطر الأول وفي انتظار دخول شركة عائلية جديدة. وأكد عقل أن الوقت الحالي مناسب جدا لاكتتاب وإدراج شركات جديدة، وإن التأثير سيكون إيجابيا على السوق والمستثمرين، وعدد عقل الفوائد الكثيرة التي يمكن أن تعود على كافة أسواق المال من عملية الاكتتاب، وقال إن الاكتتاب هو عبارة عن طرح شركة للمتداولين لشراء أسهم فيها وإدراجها في البورصة، وإن الإدراجات وسيلة استثمار لمن يرغب في الشركات ذات الملاءة والقدرة المالية، وذلك بعد دراسة متأنية لوضع هذه الشركة والفوائد الاستثمارية التي يمكن أن يجنيها المستثمر منها، وأضاف أن إدراج الشركات له عائد وفوائد على البورصات، حيث يعمل على جذب رؤوس أموال شابة واستثمارية تفيد في رسملة تلك الأسواق، وبالتالي زيادة الأموال المستثمرة بها، فضلا عن تأثرها الإيجابي على المدى الطويل، وهو ما نشاهده في الشركات الكبيرة من إتاحة فرص استثمارية كبيرة. وأكد أهمية الاكتتابات خاصة إذا كانت على مستوى قطاعات وأنشطة جديدة وليست شركات، وذلك كقطاع للرياضة أو الصحة أو التعليم وغيره من القطاعات الواعدة والمتنوعة التي يذخر بها الاقتصاد القطري. وأكد عقل سهولة الإجراءات المتعلقة بالاكتتابات في قطر، وقال إن الإجراءات الموجودة حاليا جيدة، ولكنه أشار إلى أن السوق دائما بحاجة إلى التطوير لإيجاد محفزات وإجراءات جديدة. وفيما يختص بالشركات العائلية أوضح أنها بحاجة إلى الإسراع في التحول إلى شركات عامة، خاصة وأن الدولة تشجع ذلك، وقال إنه ومع مرور الوقت سيكون هناك فهم أكبر لأهمية التحول إلى شركات مساهمة عامة، كما توقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من الاكتتابات والإدراجات.

اقترب المؤشر العام لبورصة قطر اليوم لمستوى الـ14 ألف نقطة بعد ارتفاع بقيمة /58ر147/ نقطة، أي ما نسبته /07ر1/ بالمائة، ليغلق على /13/ ألفا و /98ر985/ نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول /14/ مليونا و/852/ ألفا و/387/ سهما بقيمة /812/ مليونا و/378/ ألفا و/14ر354/ ريال نتيجة تنفيذ /6867/ صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول /8/ ملايين و/874/ آلاف و/494/ سهما بقيمة /491/ مليونا و/723/ ألفا و/57ر861/ ريال نتيجة تنفيذ /3183/ صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار /38ر43/ نقطة أي ما نسبته /27ر1/ بالمائة ليصل إلى /3/ آلاف و/63ر470/ نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول /573/ ألفا و/765/ سهما بقيمة /33/ مليونا و/245/ ألفا و/11ر618/ ريال نتيجة تنفيذ /300/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /44ر40/ نقطة أي ما نسبته /55ر0/ بالمائة ليصل إلى /7/ آلاف و/58ر445/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و/319/ ألفا و/760/ سهما بقيمة /162/ مليونا و/093/الفا و/51ر243/ ريال نتيجة تنفيذ /1699/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /41ر43/ نقطة أي ما نسبته /95ر0/ في المائة ليصل إلى /4/ آلاف و/42ر615/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول /200/ ألف و/696/ سهما بقيمة /16/ مليونا و/039/ الفا و/50ر031/ ريال نتيجة تنفيذ /171/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/63ر32/ نقطة أي ما نسبته/79ر0/ بالمائة ليصل إلى /4/ آلاف و/00ر139/ نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليونين و/881/ ألفا و/444/ سهما بقيمة /60/ مليونا و/013/ ألفا و/36ر212/ ريال نتيجة تنفيذ/950/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/01ر11/ نقطة أي ما نسبته/38ر0/ بالمائة ليصل إلى ألفين و /78ر881/ نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول /717/ ألفا و/126/ سهما بقيمة /30/ مليونا و/168/الفا و/07ر286/ ريال نتيجة تنفيذ /311/ صفقة، ارتفاعا بمقدار/23ر24/ نقطة أي ما نسبته /48ر1/ بالمائة ليصل إلى ألف و/08ر660/. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول/570/ ألفا و/102/ سهم بقيمة /19/ مليونا و /095/ ألفا و /02ر101/ ريال نتيجة تنفيذ/253/ صفقة، ارتفاعا بمقدار /40ر25/ نقطة أي ما نسبته /11ر1/ بالمائة ليصل إلى ألفين و/25ر313/ نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار /11ر220/ نقطة أي ما نسبته /07ر1/ بالمائة ليصل إلى /20/ ألفا و/96ر859/ نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة /90ر18/ نقطة أي ما نسبته /40ر0/ بالمائة ليصل إلى /4/ آلاف و/21ر718/ نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار /23ر37/ نقطة أي ما نسبته /06ر1/ بالمائة ليصل إلى /3/ آلاف و/49ر534/ نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 30 شركة وانخفضت أسعار 8 وحافظت 5 على سعر إغلاقها. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم /742/ مليارا و/617/ مليونا و/992/ ألفا و/59ر090/ ريال.

هنأ صندوق النقد الدولي الدول الأعضاء في تجمع "بريكس" للاقتصادات الصاعدة في العالم بإعلان تأسيس بنك تنموي وصندوق نقد لدعم دول التجمع الذي يضم البرازيل والهند وروسيا والصين وجنوب إفريقيا، حسبما أفادت صحيفة (فايننشيال إكسبريس) الهندية في تقريرها. وقالت كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد، إن الصندوق يتطلع للعمل مع صندوق احتياطي دول بريكس. وأضافت لاجارد في رسالة إلى رئيسة البرازيل ديلما روسيف: "أود تهنئكتم باستضافة اجتماع ناجح لقادة بريكس في فورتاليزا بالبرازيل، وبخاصة بإنشاء "صندوق ترتيبات الاحتياطي المشروط" الذي يماثل صندوق النقد الدولي في مهامه. بنك تنموي احتياطي كان قادة بريكس قد وافقوا، قبل أيام، على إنشاء بنك تنموي واحتياطي نقدي خاص بالتكتل بهدف تعزيز وضعها في الأسواق المالية الدولية، إلى جانب مواجهة نفوذ صندوق النقد والبنك الدوليين اللذين يخضعان لنفوذ الدول الغربية بشكل أساسي. وستساهم كل دولة من دول بريكس الخمسة بحصة قدرها 10 مليارات دولار في بنك التنمية الجديدة الذي سيكون مقره في مدينة شنغهاي الصينية. في الوقت نفسه، فإن "صندوق ترتيبات الاحتياطي المشروط" سيمثل الاحتياطي النقدي المتاح لدول بريكس في أوقات الأزمات أو الاضطرابات المالية.. وسيتم دعم هذا الصندوق بمبلغ 100 مليار دولار، ويأتي الجزء الأكبر من رأسماله المبدئي من الصين والبرازيل والهند وروسيا، حيث ستساهم كل دولة بمبلغ 18 مليار دولار، في حين ستساهم جنوب إفريقيا بمبلغ 5 مليارات دولار. كان دبلوماسيون برازيليون قد قالوا إن البنك والصندوق يماثلان البنك وصندوق النقد الدوليين، ويستهدفان التكامل مع المؤسستين الدوليتين وليس منافستهما، إلا أن الخبراء يرون أن إنشاء بنك التنمية الجديد وصندوق الاحتياطي النقدي خطوة واضحة نحو الانفصال عن صندوق النقد والبنك الدوليين. شفافية ورفض التبعية وكانت رئيسة البرازيل ديلما روسيف قد قالت، عقب لقائها مع نظيرها الروسي فلاديمير بوتين: "دولنا ضمن الدول الأكبر في العالم، ولا يمكن أن نكون راضين، في القرن العشرين، بأي نوع من التبعية". وأضافت أنه على صندوق النقد الدولي "أن يكون حقا متعدد الأطراف وشفافا". على صعيد آخر، حذرت مدير عام صندوق النقد الدولي من أن الأسواق المالية "ربما تكون متفائلة بشكل مفرط ومبالغ فيه" بشأن أوروبا، معتبرة أن ارتفاع معدل البطالة والديون يمكن أن يقلص الاستثمار، ويضر احتمالات النمو في المستقبل. إلى ذلك، وحسبما ذكرت الصحيفة، حثت لاجارد "البنك المركزي الأوروبي" على إبقاء السياسة النقدية ميسرة إلى أن يتعافى الطلب من القطاع الخاص بشكل كامل، داعية دول الاتحاد الأوروبي إلى التصدي للعقبات الهيكلية التي تضر بخلق الوظائف والإنتاجية. بدء تعافي الاقتصاد الاوروبي وبعد أيام من تحذير الصندوق في تقرير دوري بخصوص منطقة اليورو من أن أي صدمات جديدة قد تعرقل التعافي الاقتصادي للمنطقة، وجهت لاجارد الرسالة في مؤتمر في باريس قائلة إن "الأنباء السارة هي أن الاقتصاد الأوروبي يتعافى من الأزمة والثقة تتحسن والأسواق المالية متفائلة ربما أكثر من اللازم". وحث صندوق النقد منطقة اليورو على دعم الطلب الاقتصادي وإنجاز إصلاح لقطاع البنوك يعرف باسم "الاتحاد المصرفي" وإدخال إصلاحات هيكلية. وقالت لاجارد، وفقاً لنص كلمتها إن "استمرار معدلات البطالة العالية ومعدلات الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي العالية يعرض الاستثمار للخطر ويخفض النمو في المستقبل". وكان "بنك التسويات الدولية" قد حذر في أحدث تقرير سنوي له في نهاية يونيو من أن معدلات الفائدة المنخفضة للغاية جعلت الحكومات والأسواق المالية تشعر بأمان زائف. بيد أن الأسواق العالمية تعرضت منذ ذلك الحين لضغوط بفعل إسقاط طائرة الركاب الماليزية قرب الحدود الروسية الأوكرانية، وفرض عقوبات جديدة على موسكو، إضافة إلى الصراع في غزة، وهو ما دفع المستثمرين للهروب إلى الأصول المقاومة للهبوط.

تمكنت بورصة قطر خلال السبعة الأشهر الأولى من العام الجاري من كسب 135 مليار ريال حيث ارتفعت رسملتها من 555 مليار ريال عند إغلاق يوم 31 ديسمبر 2013 لتصل إلى 690 مليار ريال عند إغلاق جلسة يوم الأحد الماضي. هذا وقد ارتفع مؤشر الأسعار من 10379 نقطة ليصل إلى 12877 نقطة لتكون بذلك مكاسب المؤشر 2498 نقطة بنسبة ارتفاع 24%. تجدر الإشارة إلى أن السوق استطاع أن يسجل موجة من الارتفاعات قادته إلى مستويات سعرية جديدة لم يسجلها منذ مدة، ويأتي هذا الأداء المميز نتيجة توفر عدة معطيات ومؤشرات اقتصادية من بينها إدراج شركة جديدة للتداول وهي مسيعيد نهاية العام الماضي. وهو ما مثل عنصر جذب للمستثمرين القطريين حيث أقبلوا على شراء السهم مما أدخل انتعاشة على أداء السوق وارتفعت أحجام وقيم التعاملات بشكل ملموس. الأسواق الناشئة وتعتبر ترقية البورصة إلى فئة الأسواق الناشئة حدثا بارزا أيضا نظرا للتدفقات المالية المتوقعة خلال الفترة القادمة مما قد يحدث فرصا استثمارية هامة ويساهم في تشجيع شرائح جديدة من المجتمع على الاستثمار في الأسهم. ومثل كل الأسواق المالية تعرضت البورصة في أكثر من مناسبة إلى عمليات جني أرباح نتيجة ضغوط البيع التي تمارسها المحافظ الأجنبية وذلك لتغطية مراكزها المالية التي قد تكون متعثرة في أسواقها الأصلية. هذا وقد مر سوق الأسهم القطري عموما بفترة من التوازن في الفترة الأخيرة حيث كلما تعرض المؤشر إلى عمليات بيع استرجع أنفاسه وعاود الارتفاع مجددا ليحدث بذلك توازنا ويكون قرب مستوى 13 ألف نقطة. وهو معطي إيجابي خاصة أن هذه الفترة تتزامن مع فصل الصيف الذي عادة ما يتميز بقلة حركة التداولات المتزامنة مع موسم الإجازات. هذا وقد قدمت أرباح الشركات المدرجة في النصف الأول دعما للسوق وأعطت مزيدا من الدعم المعنوي للمساهمين مما قد يكون لهذه النتائج المالية انعكاس إيجابي خلال الفترة القادمة. وتجدر الملاحظة أن المكاسب المسجلة في 7 أشهر تعتبر ضخمة ولها دور إيجابي في إعطاء إشارات قوية للمساهمين الأفراد والمحافظ الأجنبية على أن سوق الأسهم القطري غني بالفرص الاستثمارية المربحة. تحرك إيجابي هذا وقد اعتبر عدد من المستثمرين أن بورصة قطر تحركت في الأشهر القليلة الماضية بطريقة إيجابية حيث استطاع مؤشر الأسعار اختراق نقاط المقاومة بسهولة. وبالتالي قد تمكن من بلوغ مستويات قياسية على عدة مستويات سواء كانت أحجام التعاملات أو مكاسب المؤشر. وأضافوا أن رحلة الصعود تخللها بعض الانخفاضات بين الفينة والأخرى دون أن يكون لها تأثير كبير على مناخ الاستثمار والمكاسب المسجلة.