دشنت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي وبالتعاون مع لجنة الامم المتحدة الاقتصادية الاجتماعية لغربي آسيا /الاسكوا/ اليوم، مبادرة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في بيئة العمل، وذلك في إطار تفعيل الصفة الاستشارية للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة /ايكوسوك/. وتم تدشين المبادرة كمرحلة أولى بمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي (أمان)، ثم يعقبه باقي المراكز المنضوية تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي. وفي هذا الإطار أعربت السيدة آمال عبداللطيف المناعي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي في كلمتها خلال حفل التدشين اليوم عن سعادتها لإطلاق ما اعتبرته أحد أهم المبادرات النوعية للمجتمع المدني بشكل عام، وللمرأة بشكل خاص وهو نموذج /المساواة وتمكين المرأة في بيئة العمل/، الذي تقدمة المؤسسة بالتعاون مع الاسكوا، قائلة ان ذلك تم في إطار تفعيل الصفة الاستشارية للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة (ايكوسوك). وأوضحت إن هذا المشروع هو أول إطار دولي معتمد لقياس مدى توافق لوائح المنظمات مع آليات تمكين المرأة، متطلعة إلى أن يتم تبني هذا النموذج في كافة المراكز المنضوية تحت مظلة المؤسسة ومن ثم الاقتداء به لدى كافة مؤسسات الدولة بعد أن يتم اختباره على ارض الواقع في مركز أمان. وأضافت إن المؤسسة تعول على نتائج هذه المبادرة في تقديم نموذج أولي يُمكّن الاحتذاء به ليس فقط على مستوى المؤسسات الوطنية فحسب بل وعلى مستوى العالم لاسيما وإن تقارير الأداء الدولية عن وضع المرأة في قطر وما قامت به جميع الجهات المعنية بالدولة في هذا الإطار، كان حافزا قويا لتبني هذه المبادرة لاستكمال ما تحقق من مكتسبات للمرأة بوجه عام والمرأة العاملة بوجه خاص. من جانبها قالت الدكتورة مهريناز العوضي مدير مركز المرأة بالاسكوا أنها تشعر بالسعادة لتبني المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي عبر مركز أمان لهذه المبادرة الطموحة التي أكدت أنها ستضيف لما حققته المرأة في قطر من إنجازات. وأضافت أن المبادرة ستشكل إطار مساءلة يهدف إلى بناء وتعميم فهم مشترك لقضية المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة داخل المنظمات حيث تتضمن خطة المبادرة مجموعة من المؤشرات التي تدعم جهود المنظمات العاملة في مجال النهوض بأوضاع المرأة من خلال مراجعة البنية المؤسسية ومأسسة قضايا المساواة بين الجنسين في مجالات الإدارة والبرامج المختلفة. من جانبه صرح الدكتور منصور السعدي المدير التنفيذي لمركز أمان ان مبادرة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في بيئة العمل تساهم في تحقيق التمكين الحقيقي للمرأة عبر تحقيق اهداف مركز أمان وخاصة التوعية والحماية. وأشار إلى أنه من هنا تأتي أهمية المبادرة ،مؤكدا ان هذه المبادرة قد تمت دراستها من جانب فريق العمل بالمركز وتبين جدواها في توفير التوعية الصحيحة بحقوق وواجبات المرأة العاملة، كما انها تساهم في تقديم دليل استرشادي لصناع القرار حول توفير بيئة عمل تمكينية تساعد في تهيئة الظروف المناسبة للمرأة للعمل والابداع بعيدا عن أي معوقات. وتهدف المبادرة الى تنفيذ خطة عمل لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على مستوى المؤسسات الوطنية ودمج المساواة بين الجنسين في بيئة العمل، ودعم جهود النهوض بالمرأة، وكذلك تهيئة بيئة العمل لتحقيق المساواة بين الجنسين. وتشمل خطة المبادرة 15 مؤشر أداء. وتبدي المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي ممثلة بمركز أمان كمرحلة اولى اهتماماً بتنفيذ هذه الخطة كخطوة نموذجية لتدعيم أسس العمل وفق إطار المساواة بين الجنسين في سبيل تقديم أفضل الخدمات الاجتماعية وبإجراء تجربة يمكن أن يبنى عليها على الصعيد الوطني والإقليمي لتحقيق المساواة في المؤسسات الوطنية، كما تهدف على المدى الطويل إلى دعم الآليات الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة وتمكينها من العمل مع المؤسسات الحكومية والمنظمات الأهلية لإدماج منظور المساواة بين الجنسين في عملها.

عقد الاجتماع الرابع للجنة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الاسكوا، اليوم في مقر الاسكوا في العاصمة اللبنانية بيروت برئاسة دولة قطر. وقام بتمثيل دولة قطر في الاجتماع سعادة السفير طارق بن علي فرج الأنصاري مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية ، وبحضور سعادة السيد علي بن حمد المري سفير دولة قطر لدى الجمهورية اللبنانية، وعدد كبير من ممثلي الوزارات والإدارات اللبنانية والسفراء العرب والأجانب المعتمدين لدى لبنان.

أكدت دولة قطر أن أفضل علاج وقائي لظاهرة اللاجئين والمهاجرين، هو القضاء على مسبباتها الجذرية، من صراعات وتهميش وضعف اقتصادي واجتماعي وعدم استقرار، يضطر معه البشر إلى ترك دولهم سعيا إلى حياة أفضل. جاء ذلك خلال مداخلة دولة قطر أمام الجلسة الافتتاحية " للاجتماع التشاوري الإقليمي المعني بالهجرة الدولية في المنطقة العربية" في إطار التحضير للاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية الذي عقد في مقر لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا /الإسكوا/ بالعاصمة اللبنانية بيروت، والتي ألقاها سعادة السيد علي بن حمد المري سفير دولة قطر لدى الجمهورية اللبنانية. ونوه سعادته خلال المداخلة إلى أن دولة قطر ستدعم وبشكل إيجابي مسار العملية التفاوضية، وجهود كل من الإسكوا وجامعة الدول العربية ومنظمة الهجرة الدولية، وصولا لتوافق عالمي حول هذه القضايا، يصب في مصلحة الأسرة الدولية. وقدم سعادته الشكر والتقدير للجهود المشتركة لكل من الإسكوا والجامعة العربية ومنظمة الهجرة الدولية لتنظيم هذا الاجتماع الإقليمي حول تنفيذ المسار التفاوضي لإعلان نيويورك بشأن اللاجئين والمهاجرين، وهو أحد الاستحقاقات المتوافق عليها في أول قرار توافقي تعتمده الجمعية العامة في شهر سبتمبر 2016 على مستوى قادة الدول والحكومات، مما يعبر عن أهمية هذه الأجندة الدولية وعلاقتها بتحقيق التنمية المستدامة وفق الأجندة العالمية للتنمية. وذكر سعادة سفير دولة قطر لدى الجمهورية اللبنانية، بأن إعلان الدوحة الصادر في شهر ديسمبر 2016 عن الدورة الوزارية "للإسكوا" قد أوصى كذلك الدول الأعضاء بالإسكوا بمتابعة هذه البنود الهامة المتعلقة بتحقيق التنمية في المنطقة، والتي تدعمها دولة قطر، وخاصة مع تشرفها برئاسة الدورة الوزارية الحالية الـ 29. وبين سعادته أن التحركات الكبيرة للاجئين والمهاجرين باتت تشكل تحديا جسيما للمنطقة بسبب تداعيات الصراعات وتهديد السلم والأمن الدوليين، مما حدا بالملايين من البشر إلى السعي نحو مستقبل أفضل لتأمين سلامتهم وحماية ذويهم. وأضاف: " في الوقت الذي نرحب فيه بجهود دول الجوار ودول حوض البحر المتوسط لاستيعاب الملايين من المهاجرين واللاجئين، نلاحظ مع القلق المخاطر التي يتعرض لها هؤلاء الضحايا ومنها تعرضهم للنبذ والتمييز أو صعوبة تكيفهم مع بيئتهم الجديدة، وخاصة لتوافدهم في وضع طارئ وغير منظم، وهو ما استدعى التفكير في اعتماد صك عالمي منظم لمثل هذه الحالات. كما يبلغ قلقنا أشده بسبب استغلالهم من قبل تجار زوارق الموت". وشدد السفير المري على أن صيانة حقوق البشر وفقا لأحكام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي لابد أن يكون حجر الزاوية في التعاطي مع هذه الظاهرة .. مشيرا سعادته إلى أن التعاون الدولي هو خير سبيل لذلك. فنحن في دولة قطر نؤمن بأنه يمكن للوافدين غير المواطنين أن يكون لهم دور في تنمية دولهم الأصلية. واستطرد قائلا "بالإضافة للدول المستقبلة، فيساهم أكثر من مليوني وافد لدينا في تنمية بلادهم من خلال تحويلات مالية لدولهم قدرتها إحصائيات منظمة الهجرة الدولية بما يربو عن 12 مليار دولار سنويا. كما يساهم أصدقاؤنا الوافدون في عجلة التنمية من خلال انخراطهم في مجالات متخصصة كالتعليم والصحة والبنية التحتية". وأوضح سعادته أن هذه العلاقة التكميلية القائمة على الاحترام المتبادل وصون حقوق الإنسان يمكن أن تساهم في النظر للوافدين بإيجابية ومساعدتهم على الاندماج في بيئتهم كالمواطنين.. مبينا سعادته أن هذه العلاقة التكميلية تحتاج للإرادة السياسية اللازمة، وهو ما قامت به دولة قطر تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ووفقا لخطتها التنموية التي نصت عليها رؤية قطر الوطنية 2030 والتي يدعمها قطاع التعاون الدولي كاستراتيجية قطاعية صارت جزءا لا يتجزأ من هذه الرؤية. ولفت سعادته إلى أن عام 2018 سيمثل نقلة نوعية في منظور المجتمع الدولي لظاهرتي الهجرة واللجوء، حيث سيحين موعد الاستحقاق الذي قطعناه على عاتقنا في اعتماد صك دولي لتنظيم الهجرة وآخر لمسألة اللجوء.

تعقد لجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية لغربي آسيا "الاسكوا" دورتها الـ29 على المستوى الوزاري في الدوحة غدا تحت عنوان "تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في الدول العربية". وتقرر في افتتاح أعمال الدورة على مستوى كبار المسؤولين اليوم، أن تتولى دولة قطر رئاسة أعمال الدورة الحالية للإسكوا (الدورة 29)، بعد أن ترأست مملكة البحرين الدورة الـ28، وذلك بعد التنسيق مع الجمهورية التونسية التي تلي مملكة البحرين في الترتيب الأبجدي العربي الذي بناء عليه تترأس الدول دورات الإسكوا. وكانت مملكة البحرين قد تولت رئاسة الدورة الـ28 التي عقدت في تونس خلال شهر سبتمبر 2014 حيث تم التنسيق مع الجمهورية التونسية ومع دولة قطر، التي تستضيف اجتماعات الدورة الحالية، ومع الرئاسة الحالية للدورة، وتقرّر أن تتولى دولة قطر رئاسة الدورة الـ29 للإسكوا على أن تعود الرئاسة مجددا في الدورة الـ30 إلى تونس وفقا للترتيب الأبجدي. كما تم خلال اجتماع كبار المسؤولين اليوم انتخاب تونس لتتولى منصب نائب الرئيس الأول للدورة الـ29 ومملكة البحرين لمنصب نائب الرئيس الثاني وجمهورية السودان لمنصب المقرر. وأعرب سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية الذي تسلم رئاسة الدورة الـ 29 للإسكوا على مستوى كبار المسؤولين، عن شكره للجمهورية التونسية على قبولها تأجيل فترة رئاستها للدورة الحالية للإسكوا لصالح دولة قطر. كما نوه سعادته في كلمة ألقاها بالمناسبة برئاسة مملكة البحرين للدورة الـ28 للإسكوا وما قامت به من جهد رائع خلال الفترة الماضية التي كانت حافلة بالكثير من الأنشطة. وقال سعادة الدكتور الحمادي إن اجتماعات كبار المسؤولين لهذه الدورة تتضمن جدول أعمال حافل حيث يشمل بنودا متعلقة بالجوانب البرامجية المتعلقة بعمل اللجنة مثل متابعة تنفيذ القرارات التي تم إصدارها في الدورة السابقة، والوضع المالي للجنة، إلى جانب بنود مهمة ترتبط بقضايا "قريبة إلى وجداننا جميعا" وهي الأنشطة التي ستضطلع بها الأمانة لدعم الشعب الفلسطيني. وأضاف أن هذا الاجتماع يعول على دعم المشاركين فيه لضمان أن تكون المداولة بالفاعلية المطلوبة، حتى يتسنى للاجتماع الوزاري غدا التركيز على الموضوع الرئيسي للدورة بشكل متعمق وللخروج بإعلان وزاري قوي يعكس توجه المنطقة تجاه تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030". وناقش اجتماع كبار المسؤولين للدورة الـ29 للإسكوا تقرير الأمينة التنفيذية عن أنشطة لجنة الإسكوا الذي يتضمن تنفيذ "إعلان تونس" والقرارات التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الـ28، وتقارير اجتماعات اللجنة التنفيذية وأداء البرنامج لفترة السنتين 2014-2015 إلى جانب تقارير الهيئات الفرعية للجنة عن دوراتها وبرنامج التعاون الفني والخدمات الاستشارية الإقليمي وكذلك الوضع المالي وتقييم عمل اللجنة والتعديلات المقترحة على برنامج العمل لفترة السنتين 2016- 2017 ومشروع الإطار الاستراتيجي المنقح لفترة السنتين 2018-2019. كما ناقش الاجتماع نتائج المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2016 إلى جانب بنود أخرى تتعلق بالعدالة للشعب الفلسطيني ومسألة الفصل العنصري واستراتيجية للإعلام والتواصل لمناصرة الشعب الفلسطيني. يشار إلى أن الدورة الوزارية للإسكوا التي تنطلق غدا الأربعاء في الدوحة وتستمر يومين، تعقد كل سنتين وهي تعتبر جهازها الأعلى وآليتها الرئيسة لصنع القرار ويشارك فيها ممثلون عن البلدان الأعضاء في الإسكوا على المستوى الوزاري، وممثلون عن منظمات الأمم المتحدة وبرامجها إلى جانب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة غير الأعضاء في الإسكوا. وتعتبر الإسكوا إحدى اللجان الإقليمية الخمس التابعة للأمم المتحدة وتشكل جزءا من الأمانة العامة للأمم المتحدة وتعمل تحت إشراف المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهي توفر إطارا لصياغة السياسات القطاعية للبلدان الأعضاء ومواءمتها ومنبرا للالتقاء والتنسيق حيث تهدف إلى دعم التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين بلدان المنطقة وتحفيز عملية التنمية فيها من أجل تحقيق التكامل الإقليمي. ومن المقرر أن يصدر عن الاجتماع الوزاري للإسكوا إعلانا يركز على تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في الدول العربية.

أكد مختار الحسن مدير إدارة التنمية الإقتصادية والتكامل الإقليمي بالاسكوا علي ان هناك تعاون وتنسيق بين اللجنة الإقتصادية والإجتماعية لغرب آسيا والمعروفة بالاسكوا وبين دولة قطر في مجالات كثيرة وعلي رأسها المجال الإقتصادي. وقال في تصريحات خاصة لـ "بوابة الشرق" علي هامش تراسه ورشة العمل المعنية بكبار المسئولين حول آليات إطلاق الإتحاد الجمركي العربي والتي عقدت بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية ان هناك تبادل للخبرات بين اللجنة ودولة قطر في مجال بناء القدرات وتنمية الكوادر البشرية في مجال الاتحاد الجمركي والاجراءات الجمركية، والتعرفة الجمركية.وقال الحسن إن دولة قطر من الدول التي تمتلك منظومة متميزة في مجال الجمارك وانها كانت سباقة في ادخال التكونولوجيا الحديثة في ملف الجمارك وأن تكون كافة الأمور المتعلقة بهذا الأمر يتم الإنتهاء منها عبر شبكة الحاسوب وأضاف أن دولة قطر تطبق منظومة متميزة من شائنها العمل علي انهاء كافة الإجراءات في اسرع وقت وباعلي جودة وبطريقة آمنة تماماً وهو ما يسهل كافة الإجراءات ولذلك نحاول أن يكون هناك تبادل للخبرات في هذا المجال وان يكون هناك تعاون مثمر.

قالت منظمة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) التابعة للأمم المتحدة، في تقرير لها، اليوم الأربعاء، إن الخسائر المتوقع أن يتكبدها الاقتصاد السوري في حال استمرار النزاع حتى عام 2015 ستصل إلى 237 مليار دولار، مشيرا إلى أن ما حققته سوريا خلال عقود من التنمية أنفقته في 3 سنوات فقط. وأضافت المنظمة الدولية في تقرير لها بعنوان "تكلفة النزاع في سوريا - الأثر على الاقتصاد الكلي والأهداف الإنمائية للألفية"، وأعده الدكتور عبدالله الدردري، كبير الاقتصاديين في "الاسكوا"، أن الناتج المحلي السوري تراجع في عام 2013 إلى 33.4 مليار دولار، مقارنة بعام 2010، الذي بلغ فيه 60.1 مليار دولار، بنسبة انخفاض 44.4%، وارتفع معدل التضخم بنسبة 90%، وتراجعت الصادرات بنسبة 95%، والواردات بنسبة 93% مقارنة مع نفس العام. ومنذ منتصف مارس 2011، تطالب المعارضة السورية بإنهاء أكثر من 44 عاماً من حكم عائلة بشار الأسد، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة، غير أن النظام السوري اعتمد الخيار العسكري لوقف الاحتجاجات، ما دفع سوريا إلى معارك دموية بين القوات النظامية، وقوات المعارضة، حصدت أرواح أكثر من 191 ألف شخص، بحسب إحصائيات الأمم المتحدة. ووفقا لتقرير المنظمة الدولية، انخفض إنتاج النفط الخام من 377 ألف برميل يوميا في عام 2008 إلى 28 ألف برميل يوميا فقط في عام 2013، في حين استمر إنتاج الغاز الطبيعي 5.9 مليون متر مكعب سنويا في عامي 2008 و2013، رغم وصوله للذروة عام 2010 إلي 8.49 مليون متر مكعب. وأضاف التقرير، أن عدد المساكن التي تهدمت منذ بدء الحرب بلغ 678.97 ألف منزل حتى العام الحالي، فيما بلغ عدد المساكن التي تضررت بشكل جزئي، نحو 509.1 ألف منزل، و عدد المساكن التي تضررت فيها البنية التحتية، نحو 862.21 ألف منزل تضررت فيها البنية التحتية. وأوضحت المنظمة الدولية، أن معدل البطالة لفئة الشباب التي تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، ارتفع إلى 82% في نهاية العام الماضي، مقارنة بنسبة 35% عام 2011، متوقعة أن تصل إلي 66% عام 2015.