المشروع يمتد من أم صلال إلى المزروعة تخصيص أكبر ميزانية لتجهيز أراضي المواطنين بقيمة 10 مليارات ريال خلال 2018 تنفيذ مشاريع البنية التحتية لخدمة 32855 قسيمة لأراضي المواطنين خلال 4 سنوات توزيع القسائم على المواطنين سيتم وفق أولية قائمة الانتظار بالنسبة للإسكان الحكومي تنفيذ مشاريع تخدم 18529 وحدة سكنية لأراضي المواطنين توفير 1507 كم شبكات الصرف الصحي و 695 كم من أعمال الطرق توفير 1830 كم من مسارات الدراجات الهوائية والمشاة علمت الشرق أن وزارة البلدية والبيئة انتهت من تخصيص 3000 قسيمة اراضي جديدة للمواطنين ضمن مشاريع الاسكان الحكومي . وتقع قسائم اراضي المواطنين الجديدة في منطقة ام صلال وتصل إلى منطقة المزروعة ، حيث سيتم توزيع القسائم على المواطنين وفق أولية قائمة الانتظار بالنسبة للاسكان الحكومي . ومن جانب آخر تعمل هيئة الاشغال العامة اشغال على تنفيذ مشاريع البنية التحتية لخدمة اراضي المواطنين وتجهيزها خلال العام الحالي 2018 بقيمة 10 مليارات ريال قطري ، وتعتبرأكبر ميزانية يتم تخصيصها للمشاريع الخدمية لأراضي المواطنين. وكان معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية قد وجّه بوضع خطط واضحة وشفافة فيما يخص مواعيد بدء وانتهاء مشاريع أراضي المواطنين حسب خطة أشغال، وتتضمن المشاريع التي سيتم تنفيذها العام الحالي مشاريع تخدم 18.529 وحدة سكنية بالمناطق القائمة واخرى ضمن أراضي المواطنين . وسيتم من خلال هذه المشاريع توفير إجمالي 1,507 كيلومترات من شبكات الصرف الصحي، وتنفيذ 695 كيلومتراً من أعمال طرق، وتوفير 1,830 كيلومترا من مسارات الدراجات الهوائية والمشاة. كما تم التطرق لمشاريع البنية التحتية التي ستبدأ خلال العام القادم 2019. وتضم المشاريع التي من المقرر أن تكتمل خلال عام 2018، مشاريعاً تخدم 6.481 قسيمة سكنية بالمناطق القائمة واخرى ضمن أراضي المواطنين، بالإضافة إلى أعمال تسوية تشمل حوالي 1800 قطعة أرض. ويتم من خلال هذه المشاريع توفير إجمالي 351 كيلومترا من شبكات الصرف الصحي، وتنفيذ 225 كيلومترا من أعمال طرق، وتوفير 239 من مسارات الدراجات الهوائية والمشاة. ومن جانب آخر تواصل هيئة الاشغال العامة اشغال العمل خلال 4 سنوات من 2018 - 2022 على تنفيذ مشاريع البنية التحتية لخدمة 32855 قسيمة ارض موزعة على 14 منطقة ، منها 8571 قسيمة ضمن اراضي المواطنين الجديدة.

علمت "الشرق" من مصادر مطلعة، أن إدارة الاسكان الحكومي تعمل على إصدار قانون جديد، بشأن منح سكن للموظفين غير القطريين، العاملين فى الوزارات والهيئات الحكومية. وحسب المعلومات التي حصلت عليها "الشرق" فإن القانون سيتم إصداره بتعديلات جديدة، أبرزها عدم منح الموظفين الذين يحصلون على معدل راتب عالٍ سكنا حكوميا، كما يتضمن قانون السكن الحكومي الذي سيصدر قريباً على تعديلات، بالنسبة لتوفير السكن وفق بنود العقد الموقع بين الموظف والجهة الحكومية. التي من شأنها أن توازن بين مستحقات الموظفين، من خلال جهات عملهم التي حددت وفق عقود التوظيف المعلن عنها. وكان مجلس الوزراء قد أصدر سابقاً قراراً للوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، بالعمل على تعديل عقود الموظفين غير القطريين، بخصوص توفير المسكن من خلال نماذج العقود التي حددت سابقاً، وهي على النحو التالي: يستحق الموظفون غير القطريين على الدرجة المالية السابعة فأعلى، سكناً حكومياً، وفقاً لنظام الإسكان المعمول به في الدولة، أو بدل سكن وفقاً للمبالغ المحددة بقانون إدارة الموارد البشرية، والموظفون غير القطريين على الدرجة المالية الثامنة، وحتى التاسعة، يصرف لهم بدل سكن وفقاً للمبالغ المحددة لقانون إدارة الموارد البشرية، أما الموظف غير القطري على الدرجة المالية العاشرة، فسيمنح بدل سكن أو سكناً مجانياً للأعزب.