اشتكي عدد من المواطنين من الارتفاع الملحوظ في أسعار السلع الغذائية والتي أصبحت تشكل عبء كبير على الكثير من الأسر وناشدوا وزارة الاقتصاد والتجارة العمل على زيادة أصناف التموين والذي يختصر فقط في الوقت الحالي على العيش والسكر والحليب السائل والزيت. وقالوا لـ :الشرق" إن السوق يشهد من فترة لأخرى ارتفاع كبير في الأسعار مما يستدعي الأمر إعادة النظر في التموين القطري ودعم المواطنين بسلع أخرى في مقدمتها الدجاج المجمد وحليب الأطفال والقهوة والشاي لافتين إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الدور الكبير الذي تقدمه الدولة لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين خاصة الأرامل والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة والمتقاعدين وهم من الفئات الأقل دخلا. مشيرين إلى أن الجمعيات الخيرية تقوم خلال شهر رمضان بتقديم سلة غذائية للأسر المتعففة من مواطنين ومقيمين تحتوي على الكثير من السلع الهامة لتغطية احتياجاتهم خلال الشهر الفضيل وقالوا ماذا يضير إذا قامت لجنة المناقصات المركزية بوزارة الاقتصاد والتجارة بذات الفكرة وحصر عدد الأسر القطرية المحتاجة ودعمها بالسلع الضرورية المدعومة في المناسبات المختلفة مثل رمضان والأعياد مؤكدين إن هذه الخطوة سيكون لها تأثير ايجابي على هذه الفئات.

طالبت شيخة الجفيري، رئيس اللجنة القانونية ممثل الدائرة (8)، تحت بند ما يستجد من أعمال، بمقترح تطالب من خلاله بتخفيض الفارق المادي عن عملية استبدال أسطوانات الغاز المعدنية بأسطوانة شفاف، ونقلت الجفيري خلال مقترحها الذي تقدمت به خلال جلسة اليوم، شكاوى أهالي الدائرة إلى المجلس، مشيرة في المقترح إلى أن الأهالي يشتكون من ارتفاع فارق استبدال الأسطوانة القديمة بأخرى جديدة شفاف، بالرغم من أنهم كانوا قد اشتروها من قبل بمبالغ تقترب من الجديدة، مطالبة ومناشدة بضرورة النظر في هذا الأمر، ورفع توصية للمطالبة بتخفيض هذا الفارق عند عملية الاستبدال، وعليه تقرر إحالة المقترح إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة للمزيد من البحث والدراسة. إعادة النظر في الفارق وقالت الجفيري لـ "الشرق" إن شركة قطر للوقود "وقود" كانت قد أعلنت عن خصم 100 ريال عند استبدال أسطوانة الغاز المعدنية بأخرى شفاف، والتي تبلغ قيمتها قبل الخصم 365 ريالاً، وأنه على ملاك أسطوانات الغاز المعدنية سداد الفارق والذي يقدر بمبلغ 265 ريالا، وهو ما جعل البعض يبدي استياءه، وخاصة أنهم كانوا قد اشتروا الأسطوانات المعدنية من قبل بأسعار تقترب من الجديدة حالياً، مناشدة بضرورة إعادة النظر في هذا الفارق المادي، متمنية أن ترفع توصيات تحقق هذا الأمر. 250 ألف أسطوانة شفاف وتلتزم "وقود" بتوفير أسطوانات شفاف لتغطية الطلب الإجمالي عليها في السوق المحلي، حيث توفر حتى الآن حوالي 250 ألف أسطوانة في نقاط البيع الخاصة بشفاف ولدى موزعي أسطوانات شفاف المعتمدين. وتعمل "وقود" على زيادة موزعي أسطوانات شفاف وتوفير الكميات اللازمة من الأسطوانات لتلبية الطلب المتزايد وتأمين احتياجات المواطنين بسهولة ويسر وفي كافة الأوقات، وجدير بالذكر أن أسطوانات شفاف تعتبر من أحدث تكنولوجيا أسطوانات الغاز في العالم وتتميز بمعايير السلامة العالية وخفة الوزن.

الحايكي: الأسواق الجديدة سيكون لها أثر إيجابي في خدمة الجمهور الهاجري: المزارع المحلية هي الرابح الأكبر من هذا التوسع اللخن: الجانب الرقابي سيحافظ على تقديم خدمات أفضل وأكثر تميزاً النعيمي: يجب مراعاة الأجواء السائدة في التصميمات الجديدة عبر مواطنون عن ارتياحهم الكبير بقرب افتتاح الأسواق المركزية الجديدة، التي شارفت الاعمال الانشائية فيها على الانتهاء، واعتبروا أن تدشين الاسواق الجديدة سيفك الخناق عن السوق المركزي الموجود حاليا، الذي يشهد زحاما متواصلا طيلة ايام الأسبوع، لانه يعتبر المكان الوحيد لشراء الخضر والفاكهة لسكان الدوحة والاماكن القريبة منها، وطالبوا بضرورة مراعاة الشكل التصميمي الذي يجب ان يأتي مراعيا للظروف المناخية شديدة الحرارة وهو ما يحتاج إلى وجود تكييف للحفاظ على الخضراوات والفواكه من التلف. دور في التنمية بداية أكد سالم النعيمي أن الأسواق المركزية الجديدة التي ستفتح قريبا ستلعب دورا كبيرا في عملية تنمية هذه المناطق، حيث لا بد ان يزداد العمل فيها لتكملة كافة المشاريع التنموية الموجودة، خاصة ان هذه الاسواق من شأنها ان تزيد الحركة في هذه المناطق من خلال إقبال المستهلكين على شراء ما يحتاجونه من الخضر والفاكهة وهو ما نراه الآن في السوق المركزي الموجود، الذي يشهد زحاما متواصلا طيلة ايام الاسبوع ويكون السير في طريقه صعبا في معظم الأوقات. وواصل قائلا: تنوع الأسواق المركزية وتواجدها في مناطق مختلفة من الدولة أمر في غاية الاهمية، لأن الكثيرين باتوا يحسون بأن الذهاب للسوق المركزي بالنسبة لهم امر مرهق إما لبعد المسافة من مكان سكناهم أو لوجود زحام فى الطريق الى السوق ولكن حينما تكثر الأسواق تنفتح الخيارات وبالتأكيد سوف تكون قريبة من الجميع وفي متناول اليد ويكون الذهاب اليها امرا ميسرا للغاية، وفي السابق كان السوق المركزي في البر لا تحيطه المنازل السكنية ولا يوجد بالقرب منه زحام سكاني كالذي يحدث الآن، حيث اختلط السوق بالمنازل التي اصبح سكانها يعانون كثيرا من الزحام ومن الروائح المنبعثة من السوق الذي يحتاج بلا شك للكثير من الإصلاحات، وقبل فترة كان الحديث منصبا حول أحد الاسواق المركزية الموجودة في إحدى الدول الشقيقة، حيث يوجد به كل ما يحتاجه المواطن والمقيم في مكان واحد حيث تجد محلات الاسماك والمقاصب ومحلات الخضر والفواكه وهو ما يجعل الجميع يشترون احتياجاتهم اليومية والاسبوعية بلا اي عناء وهذا الامر يمكن ان يكون متواجدا هنا، ونتمنى ان تكون التصاميم الهندسية الجديدة لهذه الاسواق تلبي حاجة الجميع. أثر فعال من جهته أكد حسين الحايكي أن إنشاء أسواق مركزية جديدة، سيكون له أثر فعال وإيجابي في خدمة الجمهور المستهلك، كما أنه سيسهم في تنمية المناطق الخارجية، من خلال اتساع رقعة المساحات العمرانية، التي بدورها سترفع تعداد السكان في تلك المناطق، مستطرداً أنه كان من الأجدى أن تكون المناطق، التي تم اختيارها لإنشاء الأسواق المركزية الجديدة، أبعد عن كل من الوكرة وأم صلال والسيلية، وأكد الحايكي ضرورة توافر مواصفات خاصة في تلك الأسواق المركزية الجديدة، مثل أن تتم مراعاة وجود برادات تعمل على مدار الساعة، لحفظ الفواكه والخضراوات من التلف، ولتخزين كميات أكبر من اللحوم والدواجن والأسماك، كما أكد الحايكي أهمية وجود مكاتب في الأسواق المركزية الجديدة، للجهات الرقابية التي ستعمل على انتظام العمل كما يتطلع إليه الجمهور المستهلك، ولفت الحايكي إلى أن شكل تصاميم المباني، ليس ذا أهمية كبرى مقارنة بالخدمة، التي سينتظرها الجمهور المستهلك، وقال الحايكي ان ابتعاد الأسواق الجديدة عن العاصمة، سيشجع أهالي المناطق القريبة منها على التسوق، بدلا من الانتقال إلى العاصمة والتعرض للزحام الشديد. تواجد المفتشين وقال مبارك الهاجري: ان افتتاح الاسواق المركزية الجديدة من شأنه ان يخفف الضغط عن السوق المركزي الحالي، وبالتالي ستكون هناك فرصة لعملية صيانته بعد ان اكل الدهر عليه وشرب وبات مكانا قديما ومتهالكا ويحتاج للتدخل الفوري من اجل صيانته وإعادته للعمل من جديد بكامل قوته، والآن الجميع يعلم بمدى الزحام الذي يشهده السوق المركزي خاصة مع اقتراب المناسبات الكبيرة مثل رمضان وعيد الفطر وعيد الاضحى فالجميع يأتي الى السوق المركزي لان اسعاره تقل كثيرا عن المجمعات الاستهلاكية الكبرى وعن محلات بيع الخضر والفواكه الموجودة في الاحياء، ولهذا فان اي شخص حينما يريد شراء كميات كبيرة من الخضر والفاكهة يتوجه الى السوق المركزي ولهذا تجده مزدحما على مدار اليوم وهناك من يأتي الى سوق الغنم ايضا، وافتتاح اسواق مركزية في اماكن اخرى من شأنه ان يعيد الامور الى طبيعتها ويخفف كثيرا من زحام السوق المركزي والشوارع المحيطة به، التي اصبح المرور بها يمثل أزمة كبرى. وقال الهاجري: هذه الاسواق الجديدة يمكن ان تصبح داعما للانتاج المحلي ويمكنها ان توفر المكان المخصص لعرض انتاج المزارع المحلية الى جانب المستورد، وكذلك يجب ان يكون هناك تواجد دائم لمفتشي البلدية والتركيز على الامور الصحية التي تضمن ان يكون المنتج المعروض خاليا من المبيدات التي يمكن ان تؤثر على صحة الإنسان. وختم حديثه قائلا: لابد من مراعاة الزيادة السكانية الكبيرة في الدولة في السنوات الاخيرة والتي ستستمر لسنوات اخرى، كما يجب مراعاة استحقاق قطر الدولي الذى يتمثل في استضافتنا لبطولة كأس العالم لكرة القدم في عام 2022 مما يتطلب منا توفير العديد من مثل هذه الاسواق المركزية وتوزيعها على كافة مناطق الدولة حتى نحد من الزحام اولا وحتى تكون الخدمات الاساسية متوافرة في كل الجهات فلا يحتاج اي احد الى الذهاب بعيدا عن مكان سكنه لكي يشتري احتياجات منزله سواء كان اسبوعيا او يوميا وبالتأكيد سيكون هناك مردود ايجابي واضح سيظهر بعد افتتاح هذه الاسواق، خاصة ان العمل على إكمال شبكات الطرق التي ستربط كافة المناطق مع بعضها البعض أصبح قريبا من النهاية. تقليل الضغط من ناحيته شدد جابر اللخن على أهمية تطبيق مواصفات واشتراطات بالأسواق المركزية الجديدة، لافتاً إلى أهمية الدور الرقابي، الذي سيحافظ على المستوى الذي يتطلع إليه الجمهور، وأكد اللخن أن افتتاح أسواق مركزية جديدة بالمناطق الخارجية، سيحمل العديد من الايجابيات التي سيشعر بها جميع الجمهور، وليس فقط سكان تلك المناطق، حيث سيقل الضغط على شوارع الدوحة بشكل كبير، الأمر الذي سيخفف من الضغط الواقع على السوق المركزي الحالي، علاوةً على الزحام المتزايد بين الشوارع، الذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى وقوع الحوادث المرورية، وأضاف اللخن ان إنشاء أسواق مركزية جديدة، سيلبي احتياجات سكان تلك المناطق لسنوات قادمة، وهذا لما سوف توفره من بضائع متنوعة ومتكاملة، لأهالي وسكان تلك المناطق، ورأى اللخن أن اتباع التصاميم التراثية المستمدة من التاريخ القطري في إنشاء هذه الأسواق، أمر مهم سيعطي تلك الأسواق طابعا ورونقا خاصا، وأكد اللخن أهمية توفير جميع النواحي، من مواقف للسيارات ومساحات تخزينية وبرادات عملاقة، التي من شأنها أن تجذب الجمهور المستهلك لتلك الأسواق، وألا يعاودوا الرجوع للسوق المركزي وذلك للذين اعتادوا التسوق في السوق المركزي، الذي يُعد السوق الأوحد الذي يضم جميع البضائع، بأسعار تنافسية تقل عن المجمعات التجارية والاستهلاكية، مشيراً إلى ان الجانب الرقابي سيكون له دور فعال في استمرار تقديم خدمات أفضل.

اشتكى عدد من الجمهور من ارتفاع أسعار مشاوير الليموزين مع بداية العام الدراسي الجديد، عكس ما كانت عليه في الأيام السابقة، وأضافوا أن السبب يعود لغياب التنظيم والرقابة، وعدم وجود تسعيرة محددة أو عداد يوضح للزبون سعر المشاوير من مكان إلى آخر، كما هو حاصل في بعض الدول الأخرى. وأكدوا أن الكثير من سائقي الليموزين يعمدون إلى رفع الأسعار مستغلين المدرسات أكثر من غيرهن عن طريق الإعلانات المبوبة في الصحف اليومية والمواقع الالكترونية، مطالبين إدارة حماية المستهلك بفرض تسعيرة محددة توضح من خلالها للزبون سعر انتقاله من مكان لآخر قبل أن يفرضها عليه سائق الليموزين، مستغلًا حاجته للوصول للمكان الذي يريده، الأمر الذي سيحد كثيرًا من التلاعب والاستغلال.

استدرجت العروض والنزيلات أبو احمد لشراء وزيادة كل ما يحتاجه بيته من المواد الغذائية خلال شهر رمضان مستغلا ما يقدمه أصحاب المولات والمراكز التجارية والجمعيات من تخفيضات تصل إلى البيع بسعر التكلفة على بعض المواد الغذائية. أبو أحمد الأب لثلاثة أولاد يقول أن بعد أن سمع عن العروض والتنزيلات المتواجدة في بعض المولات والمراكز التجاري عبر الوسائل الإعلام المختلفة سارع بالذهاب إلى اقرب مركز تجاري لشراء مستلزمات بيته من المواد الغذائية لشهر رمضان، مبينا أن العروض والتنزيلات في المراكز التجارية وصلت لحد البيع بسعر التكلفة. ويبين ابو أحمد الذي يبلغ من العمر 32 عاما أن جملة العروض والتنزيلات على المواد الغذائية خفضت من مصروفه الشهري الى حوالي 1500 ريال بعد أن كانت تتجاوز الـ2000 ريال بالشهر الواحد، متمنيا أن يبقى معدل أسعار المواد الغذائية ما بعد الشهر الفضيل إلى ما هو عليه الآن. ويوضح أبو احمد أن العروض والتزيلات استدرجت كثير من المواطنين عازيا ذلك إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال الأيام العادية حيث أن أسعار بعض المواد الغذائية بالأسواق يصل إلى حد المبالغ فيه. ويؤكد أبو احمد على أن المولات والمراكز التجارية والجمعيات ملتزمة بالعروض والتنزيلات المعلن عنها بوسائل الإعلام، لافتا الى أن هنالك بعض الجمعيات المتواجدة بالسوق المحلية تباع فيها المواد الغذائية بأسعار التكلفة. واتفق عيسى حسن مع ابو احمد حول تخفيض فاتورة المصروف الشهرية لبيته نتيجة العروض والتنزيلات التي يقدمها أصحاب المولات والجمعيات والمراكز التجارية، مشيدا بالمبادرة التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة ممثلة بإدارة حماية المستهلك في توفير سلع غذائية بأسعار مخفضة خلال شهر رمضان المبارك. ويقول حسن إنه زاد من مخزون بيته من المواد الغذائية مستغلا التخفيضات والعروض والتنزيلات خلال شهر رمضان. ويضيف حسن أن هنالك تهافت كبير من المواطنين على شراء المواد الغذائية من تلك الأماكن التي أعلنت عن تنزيلات وعروض وبيع بسعر التكلفة مما يعطي دلاله على أن الأسعار بالأيام العادية للمواد الغذائية تكون "مبالغ بها". احد العاملين في احد المراكز التجارية سامر احمد يبين أن العروض والتنزيلات ساهمت بشكر كبير من ارتفاع معدل إقبال المواطنين على الشراء مما أدى إلى رفع المركز التجاري الذي يعمل به من مخزونه من المواد الغذائية الى الضعف تقريبا. ويوضح سامر أن منذ إطلاق المركز التجاري لجملة من العروض والتنزيلات على المواد الغذائية بدأت المركز التجاري يشهد اقبال كبيرا من قبل المواطنين منهم من تجول لياخذ فكرة عن الاسعار ومنهم من بدا بالتسوق قبيل شهر رمضان. وكان توقع عدد من رجال الأعمال سابقا أن تشهد أسعار المواد الغذائية تذبذبا خلال شهر رمضان، سيما وان ارتفاع وانخفاض أسعار المواد الغذائية مرتبط بالأسعار العالمية. كبح جماح السوق وطالبوا هؤلاء بضرورة منع وكبح جماح ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق المحلية من خلال توفير كميات ومعروض كبير من المواد والسلع الرمضانية بالأسواق وفتح أبوب المنافسة لاستقرار أسعار المواد الغذائية. وبينوا ان قطر تستورد ما يقارب 98% من حاجتها من المواد الغذائية من الخارج، لافتين إلى أن الإنتاج المحلي في قطر من المواد الغذائية لا يتتجاوز الـ2%. وقدروا حجم استهلاك قطر من الدواجن واللحوم والسلع الطازجة خلال شهر رمضان بـ300 مليون ريال، لافتا الى ان معظم السلع والمواد الغذائية المتواجدة في الأسواق المحلية مستوردة. وأشاروا الى أن قطر تستورد نحو 90% من حاجتها من اللحوم والدواجن، فيما تستورد نحو 100% من حاجتها من الفواكه والأرز والسكر ، لافتا إلى أن هنالك إنتاج محلي من المواد الغذائية إلا انه "قليل جدا". غرفة قطر وأكدوا على دور غرفة قطر في حماية المستهلك من ارتفاع أسعار المواد والسلع الغذائية خلال شهر رمضان وكبح جماح ارتفاعها في الأسواق المحلية من خلال توفير المواد والسلع الرمضانية بشكل كبير وبأسعار مناسبة. وطالبوا بتكثيف الرقابة على الأسواق على مدار شهر رمضان لمنع ارتفاع أسعار المواد الغذائية واستغلال المواطنين في مثل هذه الأوقات التي يزداد معدل الطلب على المواد الغذائية فيها. وكانت وزارة الاقتصاد قد أعلنت عن مراقبة الأسواق ومتابعة ما تم طرحه من مبادرات خاصة بشهر رمضان المبارك، وقامت إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بالوزارة بتكثيف حملاتها التفتيشية للتأكد من التزام المجمعات الاستهلاكية بمبادرة القائمة المخفضة لشهر رمضان المبارك والتي انطلقت يوم الأحد الماضي، حيث قام السيد مدير إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق برفقة عدد من مفتشي الإدارة بجولة تفتيشية في جمعية الميرة بجولة ميدانية اطمأن خلالها على سير العمل بالقائمة وتطبيق الأسعار المخفضة وشارك في الجولة عدد من مسؤولي شركة الميرة للمواد الاستهلاكية. وتأتي مبادرة القائمة المخفضة لشهر رمضان الكريم في عامها الخامس على التوالي ضمن حزمة المبادرات تقدمها وزارة الاقتصاد والتجارة وتشمل هذا العام 400 سلعة غذائية وغير غذائية تقدم للمستهلك بأسعار مخفضة بالتعاون مع المجمعات الاستهلاكية العاملة في الدولة وبدوره أشاد السيد عبدالله الكواري بتعاون شركة الميرة للمواد الاستهلاكية وجميع المجمعات الاستهلاكية المشاركة في المبادرة وبأمل أن تساهم هذه البادرة في تقديم خدمات إضافية متميزة للمواطنين والمقيمين وحثهم على الاستفادة من هذه الأسعار المخفضة.

تجري حالياً الاستعدادات لإنشاء هيئة للتنظيم العقاري، بهدف إعادة ترتيب وضعية سوق العقارات، وضبط تصاعد الأسعار، فضلا عن وضع آليات تحكم الأداء، والعرض، والبيع في السوق الذي يشهد انتعاشا كبيرا في السنوات الأخيرة. وقد تم وضع مشروع لهذه الهيئة ويجري تحديد اختصاصاتها، وفق الرؤية، والأهداف المتعلقة بدفع القطاع الاقتصادي والقطاع الخاص، والاستثمار، مع الحفاظ على وجود آليات تمنع الارتفاعات غير الطبيعية، وعدم تضرر المشترين وأصحاب العقارات. وتشير المعلومات التي حصل عليها "الشرق" إلى أن الهيئة ستأخذ على عاتقها تطبيق قانون تنظيم التطوير العقاري الذي تتم دراسته هذه الأيام، والذي يتعلق مشروعه في تنظيم عمل المطورين العقاريين، والمدن العقارية الجديدة، بالإضافة إلى قطاع العقارات والإيجارات الحالية. وتشير المتابعات إلى أن الهيئة ستنظم المنازعات الإيجارية، وتتابع تطبيق قانون الإيجارات، ووضع الحدود العليا والدنيا لمعدلات رفع الإيجارات، كما ستراقب أداء المستثمرين، والمطورين، والوسطاء في السوق العقاري، وإصدار تراخيص عملهم.